قوه قضائیه به موضوع شرکت کشت و صنعت مغان ورود کرد
غلامحسین اسماعیلی گفت: قوه قضائیه به موضوع شرکت کشت و صنعت مغان ورود کرد و شعبه مربوطه در دادگستری استان تهران ضمن نقض تصمیم هیأت داوری، آن‌ها را موظف به ورود به ماهیت این موضوع کرد.
غلامحسین اسماعیلی در ارتباط تصویری با استودیوی پخش خبر ۲۱ جمعه شب شبکه یک سیما افزود: یکی از وظایف مهم قوه قضائیه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های قضائی، به صراحت تکالیف در قانون اساسی، وظیفه نظارتی بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی است.
اسماعیلی گفت: اولین اقدام قوه قضائیه بعد از ارجاع این پرونده به هیأت داوری و درخواست رسیدگی به هیأت داوری مسترد شد و هیأت داوری از این رسیدگی امتناع کرد.
وی افزود: قوه قضائیه به موضوع شرکت کشت و صنعت مغان ورود کرد و شعبه مربوطه در دادگستری استان تهران ضمن نقض تصمیم هیأت داوری، آن‌ها را موظف به ورود به ماهیت این موضوع کرده تا در ارتباط با این واگذاری در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اظهار نظر کنند؛ این یک اقدام نظارتی توأم با اقدام و عمل و الزام آور برای هیأت داوری است که الآن بایستی در این موضوع اظهار نظر ماهیتی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره مداخلات در فرایند بررسی این واگذاری گفت: بخشی از این مداخلات موجب نقض تصمیم هیأت داوری شد و آن‌ها را ملزم به رسیدگی ماهیتی کرد.
اسماعیلی افزود: قسمتی از وظیفه نظارتی در سفر اخیر ریاست قوه قضائیه به استان اردبیل و با حضور بخش‌های ذیربط را انجام دادیم و در ادامه هم سازمان بازرسی کل کشور موظف به رصد فرایند اقدامات در هیأت داوری شده و امیدواریم با دقت نظر و به دور از حواشی، خروجی مناسبی از طرف این هیأت داشته باشد.
وی درباره نقش دستگاه قضا در این موضوع گفت: فعلاً قوه قضائیه با توصیه‌هایی که انجام داده و نظرات کارشناسان، نظارت خواهد کرد تا هیأت داوری در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی تصمیم گیری کند و فعلاً مقام اجرا و تصمیم گیری؛ هیأت داوری است.
اسماعیلی افزود: هیأت مستشاری دیوان محاسبات به لحاظ اشکالاتی که از ابتدا در این موضوع بوده ورود پیدا کرده که یک هیأت مستقل می‌باشد و اگر این هیأت اقدام جدید هیأت داوری را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی دانست، اقدام دیگری انجام نخواهد داد، ولی به لحاظ جایگاه دیوان محاسبات، اگر اقدامات اخیر را با اشکال مواجه دانست، ممکن است برخی از تصمیم گیرندگان این موضوع را تحت تعقیب قرار داده و در زمینه ابطال تصمیمات واگذاری اقدامات قانونی خودش را به عمل آورد.
وی گفت: در مقطع قبلی اشکالاتی در ساختار هیأت‌های واگذاری در اجرای اصل ۴۴ داشتیم که موجب بروز این اشکالات شده و امیدواریم با اصلاحی که در ساختار هیأت واگذاری انجام شد و همچنین در اصلاحی که در رویه واگذاری‌ها مد نظر است، اغلب واگذاری‌ها از طریق سازمان بورس انجام شود و در آینده با این اشکالات مواجه نشویم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مقاطع گذشته اشکالات جدی در فرایند واگذاری و بی توجهی به برخی از ضوابط و مقررات قانونی در واگذاری‌های مختلف و سلیقه‌ای عمل کردن متولیان امور را شاهد بودیم که در این ارتباط پرونده‌هایی در مراجع قضائی تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
اسماعیلی گفت: اولین اقدام قوه قضائیه بعد از ارجاع این پرونده به هیأت داوری و درخواست رسیدگی به هیأت داوری مسترد شد و هیأت داوری از این رسیدگی امتناع کرد.
وی افزود: قوه قضائیه به موضوع شرکت کشت و صنعت مغان ورود کرد و شعبه مربوطه در دادگستری استان تهران ضمن نقض تصمیم هیأت داوری، آن‌ها را موظف به ورود به ماهیت این موضوع کرده تا در ارتباط با این واگذاری در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اظهار نظر کنند؛ این یک اقدام نظارتی توأم با اقدام و عمل و الزام آور برای هیأت داوری است که الآن بایستی در این موضوع اظهار نظر ماهیتی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره مداخلات در فرایند بررسی این واگذاری گفت: بخشی از این مداخلات موجب نقض تصمیم هیأت داوری شد و آن‌ها را ملزم به رسیدگی ماهیتی کرد.
اسماعیلی افزود: قسمتی از وظیفه نظارتی در سفر اخیر ریاست قوه قضائیه به استان اردبیل و با حضور بخش‌های ذیربط را انجام دادیم و در ادامه هم سازمان بازرسی کل کشور موظف به رصد فرایند اقدامات در هیأت داوری شده و امیدواریم با دقت نظر و به دور از حواشی، خروجی مناسبی از طرف این هیأت داشته باشد.
وی درباره نقش دستگاه قضا در این موضوع گفت: فعلاً قوه قضائیه با توصیه‌هایی که انجام داده و نظرات کارشناسان، نظارت خواهد کرد تا هیأت داوری در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی تصمیم گیری کند و فعلاً مقام اجرا و تصمیم گیری؛ هیأت داوری است.
اسماعیلی افزود: هیأت مستشاری دیوان محاسبات به لحاظ اشکالاتی که از ابتدا در این موضوع بوده ورود پیدا کرده که یک هیأت مستقل می‌باشد و اگر این هیأت اقدام جدید هیأت داوری را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی دانست، اقدام دیگری انجام نخواهد داد، ولی به لحاظ جایگاه دیوان محاسبات، اگر اقدامات اخیر را با اشکال مواجه دانست، ممکن است برخی از تصمیم گیرندگان این موضوع را تحت تعقیب قرار داده و در زمینه ابطال تصمیمات واگذاری اقدامات قانونی خودش را به عمل آورد.
وی گفت: در مقطع قبلی اشکالاتی در ساختار هیأت‌های واگذاری در اجرای اصل ۴۴ داشتیم که موجب بروز این اشکالات شده و امیدواریم با اصلاحی که در ساختار هیأت واگذاری انجام شد و همچنین در اصلاحی که در رویه واگذاری‌ها مد نظر است، اغلب واگذاری‌ها از طریق سازمان بورس انجام شود و در آینده با این اشکالات مواجه نشویم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مقاطع گذشته اشکالات جدی در فرایند واگذاری و بی توجهی به برخی از ضوابط و مقررات قانونی در واگذاری‌های مختلف و سلیقه‌ای عمل کردن متولیان امور را شاهد بودیم که در این ارتباط پرونده‌هایی در مراجع قضائی تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند.