پایان داستان سعید مرتضوی
دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده موسوم به پرونده بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک با نظر اکثریت قضات رد شده است. میرمجید طاهری، وکیل عبدالحسین روح‌الامینی و زهره حقیقی، والدین محسن روح‌الامینی از رد دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده بازداشتگاه کهریزک خبر داده است.
به گزارش شرق؛ سعید مرتضوی متولد سال ۱۳۴۶ در شهر تفت مدت‌ها به‌عنوان قاضی فعالیت کرد. او از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشت. به گزارش تابناک، او به دلیل پرونده‌های تعطیلی مطبوعات و شکنجه معترضان به نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ و مرگ مشکوک زهرا کاظمی شناخته می‌شود.
از روزی که در پرونده کهریزک از قضاوت تعلیق و مجبور به ترک دادستانی شد، روز‌های بسیاری را در قامت یک متهم پله‌های دادگستری را بالا و پایین رفت و در نهایت هم راهی زندان اوین شد که سال ۸۸ بسیاری با حکم او پشت میله‌های همان روزگار را سپری کرده بودند. البته آن‌ها متهمان سیاسی بودند و معترض به نتیجه انتخابات و مرتضوی محکوم پرونده قتل سه نفر از همان معترضان. دنیا کوچک‌تر از آن بود که مرتضوی تصور می‌کرد.
او در ۱۹سالگی با پذیرش در دانشگاه علوم قضائی مشغول به تحصیل در رشته حقوق شد و پس از آن به‌عنوان دادرس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب شد و در نهایت به ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک هم رسید؛ اما این جایگاه برایش کوچک بود. به تهران آمد و در سال ۱۳۷۳ از طریق اسدالله بادامچیان در ۲۷سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد توسط محمد یزدی به شعبه ۳۴ مجتمع قضائی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت.
دادگاه مطبوعات از سعید مرتضوی چهره‌ای مطرح ساخت و او به‌عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضائی کارکنان دولت معروف به دادگاه مطبوعات رسانه‌های بسیاری را توقیف کرد. در دوران دادستانی‌اش بیش از ۱۲۰ روزنامه و نشریه به دستور او توقیف شده‌اند. البته او به این حد بسنده نکرد و در سال ۱۳۷۷ در جریان محاکمه روزنامه کیهان، پنج نفر از اعضای هیئت‌منصفه را به بهانه حضورنیافتن در دادگاه برای دو سال از عضویت در هیئت‌منصفه محروم کرد.
وی گفت که این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است. یکی از اعضای دیگر هیئت‌منصفه در همان زمان گفت این تصمیم باعث خواهد شد دادگاه مطبوعات تا مدت‌ها برگزار نشود و در واقع دادگاه مطبوعات از آن زمان به بعد جلسه‌ای تشکیل نداد. از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت و با انتصاب آیت‌الله آملی‌لاریجانی به ریاست قوه قضائیه، مرتضوی از سمت دادستانی تهران برکنار و به سمت معاون دادستان کل کشور، منصوب شد. هرچند سالیان طولانی قدرت بسیاری داشت، اما در نهایت همین اختیارات و قدرت منتج به اتهام قتل در پرونده کهریزک شد.
او دادستانی بود که بسیاری از دستور‌های بازداشت‌های ۸۸ را صادر کرد و ۱۴۷ نفر را هم به اقرار خودش به بازداشتگاه کهریزک فرستاد. این دستور برایش گران تمام شد، زیرا پنج نفر در این بازداشتگاه کشته شدند. پس از آن مجلس هشتم نیز کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا موارد مطرح‌شده درباره «شکنجه»، «ضرب و جرح»، نحوه نگهداری بازداشت‌شدگان و در نهایت «قتل» برخی از شهروندان معترض را بررسی کند.
براساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی‌ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، معرفی شد. مرتضوی همراه حسن حداد‌دهنوی معروف به قاضی حداد (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی‌اکبر حیدری‌فرد (دادیاری که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک را داده بود) مردادماه ۱۳۸۹ و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های خود تعلیق شدند و هم‌زمان مصونیت قضائی آن‌ها نیز لغو شد.
البته این پایان مرتضوی نبود؛ از یک سو همچنان به‌عنوان متهم به قتل در رسانه‌ها از او یاد می‌شد، از سویی رفیق شفیق احمدی‌نژاد بود و همین سبب شد در دی ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شود. نکته جالب اینجا بود که علی‌اکبر حیدری‌فرد، دادیاری که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود نیز به‌عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. هرچند نمایندگان مجلس منتقد این انتخاب بودند، اما رئیس‌جمهور حامی او بود و اسفند ۱۳۹۰ مرتضوی را به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد، اتفاقی که موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد. البته این انتصاب و حمایت از مرتضوی برای خود دادستان سابق خیلی خوش‌یمن نبود و پرونده تخلفات او در اداره سازمان تأمین اجتماعی هم نشان از افول ستاره بخت او داشت.
در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به شکایت چند نفر از نمایندگان مجلس در رابطه با ریاست مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی، این دیوان رأی بر ابطال انتصاب او به‌عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را غیر قابل تجدیدنظر و قطعی اعلام کرد. البته مرتضوی با وجود حکم قضائی همچنان بر صندلی ریاست جلوس کرده بود تا اینکه در ۲۷ مرداد ۹۲ طی حکمی از سوی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی، صمدالله فیروزی به سمت سرپرست صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد.
پا‌پس‌نکشیدن شاکیان پرونده قتل کهریزک و پرونده تأمین اجتماعی، مرتضوی را بالاخره با رأی محکومیت مواجه کرد و مرتضوی آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد.
با وجود صدور این حکم مرتضوی خود را برای اجرای حکم معرفی نکرد تا در تاریخ دوم اردیبهشت ۹۷ در شمال کشور بازداشت شد. هرچند او در ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ پس از تحمل دو‌سوم از مدت محکومیت خود از زندان آزاد شد. بعد از آزادی به دنبال اعاده دادرسی رفت و درخواست رسیدگی مجدد پذیرفته شد؛ اما در مرحله رسیدگی در نهایت دادگاه کیفری رأی به محکومیت مرتضوی داد.
به گفته میرمجید طاهری اسفندماه سال گذشته شعبه اول دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۴۷۴ با درخواست سعید مرتضوی برای اعاده دادرسی موافقت کرد و بررسی این درخواست را به شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع داد. اواسط مرداد گذشته خبر‌هایی مبنی بر درخواست اعاده دادرسی از سوی سعید مرتضوی شنیده شد تا اینکه صبح سه‌شنبه، ۲۱
مرداد، ساعت ۱۰ صبح در شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران اولین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی برگزار شد. همان زمان وکیل خانواده روح‌الامینی گفت او و موکلش در جریان این جلسه نبوده‌اند و گویا مرتضوی به دلیل پرونده بازداشت غیرقانونی که منجر به صدور حکم انفصال از خدمت برای او شده، درخواست اعاده دادرسی داشته است که اولین جلسه آن ۲۱ مرداد برگزار شد.
میرمجید طاهری گفته است که «طبق اعلام دادگاه، دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده موسوم به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک از سوی قضات شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران با نظر اکثریت قضات رد شده است. البته بنا بر قانون مرتضوی می‌تواند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کند. مدتی پس از ماجرای کهریزک سازمان قضائی نیرو‌های مسلح در سال ۸۹ آمریت و مشارکت در بازداشت سه نفر از کشته‌شدگان در کهریزک را تأیید و در همین راستا مرتضوی و دو قاضی دیگر برکنار شدند. او اگرچه پس از برکناری در دولت احمدی‌نژاد پست گرفت، اما بالاخره بعد از قریب به شش سال حکم دادگاه او صادر شد.
مرتضوی به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. این حکم با اعتراض اولیای دم کشته‌شدگان پس از تجدیدنظر به دو سال حبس تبدیل شد که با گذراندن یک‌سوم آن، شهریورماه ۹۸ آزاد شد و پس از آزادی هم به دنبال بازگشت به مناصب دولتی بود که دفاعیات او فعلا رد شده است. مرتضوی همچنین از ارائه خدمات قضائی برای همیشه منع شد».
از روزی که در پرونده کهریزک از قضاوت تعلیق و مجبور به ترک دادستانی شد، روز‌های بسیاری را در قامت یک متهم پله‌های دادگستری را بالا و پایین رفت و در نهایت هم راهی زندان اوین شد که سال ۸۸ بسیاری با حکم او پشت میله‌های همان روزگار را سپری کرده بودند. البته آن‌ها متهمان سیاسی بودند و معترض به نتیجه انتخابات و مرتضوی محکوم پرونده قتل سه نفر از همان معترضان. دنیا کوچک‌تر از آن بود که مرتضوی تصور می‌کرد.
او در ۱۹سالگی با پذیرش در دانشگاه علوم قضائی مشغول به تحصیل در رشته حقوق شد و پس از آن به‌عنوان دادرس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب شد و در نهایت به ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک هم رسید؛ اما این جایگاه برایش کوچک بود. به تهران آمد و در سال ۱۳۷۳ از طریق اسدالله بادامچیان در ۲۷سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد توسط محمد یزدی به شعبه ۳۴ مجتمع قضائی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت.
دادگاه مطبوعات از سعید مرتضوی چهره‌ای مطرح ساخت و او به‌عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضائی کارکنان دولت معروف به دادگاه مطبوعات رسانه‌های بسیاری را توقیف کرد. در دوران دادستانی‌اش بیش از ۱۲۰ روزنامه و نشریه به دستور او توقیف شده‌اند. البته او به این حد بسنده نکرد و در سال ۱۳۷۷ در جریان محاکمه روزنامه کیهان، پنج نفر از اعضای هیئت‌منصفه را به بهانه حضورنیافتن در دادگاه برای دو سال از عضویت در هیئت‌منصفه محروم کرد.
وی گفت که این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است. یکی از اعضای دیگر هیئت‌منصفه در همان زمان گفت این تصمیم باعث خواهد شد دادگاه مطبوعات تا مدت‌ها برگزار نشود و در واقع دادگاه مطبوعات از آن زمان به بعد جلسه‌ای تشکیل نداد. از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت و با انتصاب آیت‌الله آملی‌لاریجانی به ریاست قوه قضائیه، مرتضوی از سمت دادستانی تهران برکنار و به سمت معاون دادستان کل کشور، منصوب شد. هرچند سالیان طولانی قدرت بسیاری داشت، اما در نهایت همین اختیارات و قدرت منتج به اتهام قتل در پرونده کهریزک شد.
او دادستانی بود که بسیاری از دستور‌های بازداشت‌های ۸۸ را صادر کرد و ۱۴۷ نفر را هم به اقرار خودش به بازداشتگاه کهریزک فرستاد. این دستور برایش گران تمام شد، زیرا پنج نفر در این بازداشتگاه کشته شدند. پس از آن مجلس هشتم نیز کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا موارد مطرح‌شده درباره «شکنجه»، «ضرب و جرح»، نحوه نگهداری بازداشت‌شدگان و در نهایت «قتل» برخی از شهروندان معترض را بررسی کند.
براساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی‌ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، معرفی شد. مرتضوی همراه حسن حداد‌دهنوی معروف به قاضی حداد (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی‌اکبر حیدری‌فرد (دادیاری که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک را داده بود) مردادماه ۱۳۸۹ و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های خود تعلیق شدند و هم‌زمان مصونیت قضائی آن‌ها نیز لغو شد.
البته این پایان مرتضوی نبود؛ از یک سو همچنان به‌عنوان متهم به قتل در رسانه‌ها از او یاد می‌شد، از سویی رفیق شفیق احمدی‌نژاد بود و همین سبب شد در دی ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شود. نکته جالب اینجا بود که علی‌اکبر حیدری‌فرد، دادیاری که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود نیز به‌عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. هرچند نمایندگان مجلس منتقد این انتخاب بودند، اما رئیس‌جمهور حامی او بود و اسفند ۱۳۹۰ مرتضوی را به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد، اتفاقی که موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد. البته این انتصاب و حمایت از مرتضوی برای خود دادستان سابق خیلی خوش‌یمن نبود و پرونده تخلفات او در اداره سازمان تأمین اجتماعی هم نشان از افول ستاره بخت او داشت.
در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به شکایت چند نفر از نمایندگان مجلس در رابطه با ریاست مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی، این دیوان رأی بر ابطال انتصاب او به‌عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را غیر قابل تجدیدنظر و قطعی اعلام کرد. البته مرتضوی با وجود حکم قضائی همچنان بر صندلی ریاست جلوس کرده بود تا اینکه در ۲۷ مرداد ۹۲ طی حکمی از سوی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی، صمدالله فیروزی به سمت سرپرست صندوق تأمین اجتماعی منصوب شد.
پا‌پس‌نکشیدن شاکیان پرونده قتل کهریزک و پرونده تأمین اجتماعی، مرتضوی را بالاخره با رأی محکومیت مواجه کرد و مرتضوی آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد.
با وجود صدور این حکم مرتضوی خود را برای اجرای حکم معرفی نکرد تا در تاریخ دوم اردیبهشت ۹۷ در شمال کشور بازداشت شد. هرچند او در ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ پس از تحمل دو‌سوم از مدت محکومیت خود از زندان آزاد شد. بعد از آزادی به دنبال اعاده دادرسی رفت و درخواست رسیدگی مجدد پذیرفته شد؛ اما در مرحله رسیدگی در نهایت دادگاه کیفری رأی به محکومیت مرتضوی داد.
به گفته میرمجید طاهری اسفندماه سال گذشته شعبه اول دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۴۷۴ با درخواست سعید مرتضوی برای اعاده دادرسی موافقت کرد و بررسی این درخواست را به شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع داد. اواسط مرداد گذشته خبر‌هایی مبنی بر درخواست اعاده دادرسی از سوی سعید مرتضوی شنیده شد تا اینکه صبح سه‌شنبه، ۲۱
مرداد، ساعت ۱۰ صبح در شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران اولین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی برگزار شد. همان زمان وکیل خانواده روح‌الامینی گفت او و موکلش در جریان این جلسه نبوده‌اند و گویا مرتضوی به دلیل پرونده بازداشت غیرقانونی که منجر به صدور حکم انفصال از خدمت برای او شده، درخواست اعاده دادرسی داشته است که اولین جلسه آن ۲۱ مرداد برگزار شد.
میرمجید طاهری گفته است که «طبق اعلام دادگاه، دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده موسوم به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک از سوی قضات شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران با نظر اکثریت قضات رد شده است. البته بنا بر قانون مرتضوی می‌تواند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کند. مدتی پس از ماجرای کهریزک سازمان قضائی نیرو‌های مسلح در سال ۸۹ آمریت و مشارکت در بازداشت سه نفر از کشته‌شدگان در کهریزک را تأیید و در همین راستا مرتضوی و دو قاضی دیگر برکنار شدند. او اگرچه پس از برکناری در دولت احمدی‌نژاد پست گرفت، اما بالاخره بعد از قریب به شش سال حکم دادگاه او صادر شد.
مرتضوی به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. این حکم با اعتراض اولیای دم کشته‌شدگان پس از تجدیدنظر به دو سال حبس تبدیل شد که با گذراندن یک‌سوم آن، شهریورماه ۹۸ آزاد شد و پس از آزادی هم به دنبال بازگشت به مناصب دولتی بود که دفاعیات او فعلا رد شده است. مرتضوی همچنین از ارائه خدمات قضائی برای همیشه منع شد».