تصميم دولت براي خروج فولاد از بورس كالا چه تبعاتي دارد؟
زمزمه‌هاي مربوط به تغيير مكانيسم فروش فولاد و عرضه آن خارج از بورس كالا، در حالي به گوش مي‌رسد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اين تصميم موافق نيست.
چندي پيش وزير راه و شهرسازي (كه مسووليت حوزه مسكن، مصالح ساختماني و عرضه و تقاضاي آن را نيز به عهده دارد و اتفاقا شهر محل تولدش قطب‌هاي اصلي توليد فولاد در كشور محسوب مي‌شود) با بيان اينكه همه از وضعيت فعلي عرضه فولاد ناراضي هستند، گفته بود: «عضو ستاد تنظيم بازار بودن مطرح نيست ما بايد بتوانيم بازار را كنترل كنيم.
رييس‌جمهور دستور داد فولاد و مصالح ساختماني خارج از بورس عرضه شود و در اين راستا دستورات لازم به وزارت صمت و ستاد تنظيم بازار داده شده است.»
اين دومين باري است كه رييس‌جمهور دستور خروج عرضه فولاد از بورس كالا را صادر كرده و پيش از اين در دوره سرپرستي مدرس‌خياباني در وزارت صمت اين اتفاق رخ داده بود؛ با اين حال گفته مي‌شود مدرس خياباني كه معتقد بود اين اتفاق بازار فولاد را به‌هم مي‌ريزد زير بار اين دستور نرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت بيش از چهار ماه است كه با سرپرست اداره مي‌شود و اين موضوع باعث معطلي و افزايش مشكلات توليدكنندگان و بلاتكليفي مديران و كارشناسان و اخلال در فعاليت‌هاي مهم اين وزارتخانه شده است.
در اين ميان حدود سه ماه است كه مسووليت عرضه و تقاضاي ورق فولادي به معاونت امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده اما ناهماهنگي‌ها كه شايد منتج از اختلاف در ديدگاه به موضوعات محوري باشد باعث شده تصميم مشخصي در زمينه نحوه عرضه فولاد اتخاذ نشود. يك روز دستور درخصوص خروج فولاد از بورس كالا و خريد و فروش در بازار آزاد از سوي رييس‌جمهور مطرح مي‌شود و روز ديگر اين خبر تكذيب و خبر افزايش قيمت اين محصول در بورس كالا مطرح مي‌شود. هفته گذشته نيز مهدي صادقي‌نياركي، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد روند عرضه ورق لوله و پروفيل در بورس كالا واكنش نشان داده و گفته است؛ تامين مواد اوليه فولاد بايد حتما ذيل سامانه بهين‌ياب و براساس سهميه‌هايي كه مستند بر صورت‌هاي مالي حسابرسي شده است، انجام شود و همچنان كه كل تقاضا بايد از طريق بورس باشد، همه توليدكنندگان فولاد نيز مكلف هستند تمام عرضه خود را از طريق بورس انجام دهند.
صادقي‌نياركي تاكيد كرده كساني‌كه براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار كشور در بورس عرضه را انجام ندهند، ورق گرم براي تبديل به ورق سرد به آنها تحويل نخواهد شد و واحدهايي كه ورق گرم خود را به بورس عرضه نكنند و به آنها نيز اسلب تعلق نخواهد گرفت. به گفته او از مجموعه فولادسازان فقط يك شركت محصول خود را آن هم با درصد پايين در بورس عرضه مي‌كند.
خواسته توليدكنندگان فولاد چيست؟
سيدرضا شهرستاني، در گفت‌وگويي با «اعتماد» هشدار داد كه اين تصميمات و سياست‌هاي ضد و نقيض باعث سردرگمي توليدكنندگان در كشور مي‌شود. اين عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران معتقد است؛ دولت نبايد سقف قيمتي براي فولاد تعيين كند و موجب ابطال و توقف معاملات در بورس كالا شود تا توليدكنندگان با عرضه كليه محصولات فولادي در بورس كالا مخالفتي نداشته باشند، زيرا اختلاف قيمت ورق در بورس كالا و بازار آزاد بسيار زياد است و باعث رانت مي‌شود، او مي‌گويد: در حالي كه در بورس كالا هر كيلو ورق با قيمت پايه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه مي‌شود در بازار آزاد اين قيمت حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان است و در عين حال تاكيد دارد؛ در شرايط فعلي عمده توليدات فولاد بايد براي شركت‌هاي نوردي و توليد ورق در كشور استفاده شود و اولويت بايد تامين نياز كشور باشد و پس از آن صادرات صورت گيرد. شهرستاني با اشاره به ميزان توليدات محصولات فولادي مي‌گويد: از ۳۰ ميليون تن توليد ۱۱ ميليون تن تختال و ۱۹ ميليون تن بخش طويل و شمش است اما مشكل اصلي ميزان توليد ۸ ميليون تني ورق است كه ميزان تقاضا براي اين محصول بيشتر از ميزان توليدات آن است.
چندي پيش نيز سيداحمد رضوي‌نيك، رييس انجمن نوردكاران فولادي ايران با انتقاد از عرضه‌هاي فولادي‌ها گفته بود؛ چرا ميزان صادرات شمش بيشتر از عرضه در بورس داخلي است؟ و درحالي كه در ۵ ماهه اول سال ۹ ميليون و ۲۰۰ هزار تن شمش توليد شده از اين ميزان يك ميليون و ۱۶۰ هزار تن عرضه در بورس بوده و يك ميليون و ۷۰۰ هزار تن تا پايان مرداد صادرات شده است.
طبق مصوبات ستاد تنظيم بازار، ۶۰درصد مواد اوليه و فولاد خام (شمش و بيلت) بايد در بورس كالا عرضه شود كه ماهانه يك ميليون و ۱۰۰ هزار تن باتوجه به حجم توليد داخل در سال جاري مي‌شود؛ آمار وزارت صمت، گمرك، انجمن فولاد و نوردكاران نشان مي‌دهد كه اين مصوبه به نحو مطلوب و صحيح انجام و اجرا نشده و در واقع وزارتخانه برخلاف مصوبات و دستورالعمل‌ها اقدام به صدور بخشنامه‌هاي متعدد كرده و در اين راستا چندين بخشنامه صادر كرده كه هر يك ديگري را نقض مي‌كند. از اول سال تاكنون در بورس كالا تنها يك‌پنجم تا يك‌ششم از درخواست تقاضاي بازار، شمش عرضه شده است. در واقع باتوجه به نياز ماهانه يك ميليون تن شمش، اما ۲۳۰ هزار تن شمش به طور متوسط، ماهانه عرضه شده و از طرفي نيز نرخ شمش متغير و ۱۷ تا ۳۵درصد افزون بر نرخ جهاني و صادرات ايران بوده است.
به گفته رضوي‌نيك، عرضه قطره‌چكاني و استفاده از رانت مالي باعث شده كه شمش براساس مصوبات عرضه نشود يا شرايطي مانند احتكار و گرانفروشي در داخل رخ دهد يا در بازار صادراتي فروش صورت گيرد. او با گلايه از عدم كيفيت محصولات گفته است؛ شمش موردنياز و داراي استاندارد به نوردكاران تزريق نمي‌شود و عمدتا شمش‌هاي غيراستاندارد و بي‌كيفيت دراختيارشان قرار مي‌گيرد از اين رو كيفيت محصولات نهايي به خطر افتاده و به دليل پايين بودن استاندارد و افزايش ضايعات، هزينه توليد نوردكاران افزايش يافته است، بر اثر عدم عرضه مكفي مواد اوليه در بورس كالاي ايران و توزيع خارج از شبكه مواد اوليه مورد نياز توسط عوامل مافيا و دلالان، رانتي برابر ماهانه حداقل ۱,۰۰۰ ميليارد تومان ايجاد شد كه در جيب دلالان و رانت‌خواران رفته و توليدكنندگان در زنجيره فولاد از آن مبرا هستند.
براساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده قرار است ظرفيت توليد فولاد كشور تا پايان سند چشم‌انداز توسعه به بالاي ۵۵ ميليون تن برسد، در حال حاضر ظرفيت توليد فولاد در كشور ۴۲ ميليون تن در سال است كه براساس برآوردها طي سال جاري ۳۲ ميليون تن فولاد در كشور توليد خواهد شد، اما يكي از موضوعات مهم در اين ميان تنظيم بازار اين محصول است كه به نظر مي‌رسد بايد هر چه زودتر اين چالش نيز برطرف شود.
در حالي كه شفافيت در عرضه و تقاضاي كالاها يكي از ابزارهاي مهم كنترل و مديريت بازار محسوب مي‌شود، مشخص نيست چه دليلي براي تلاش برخي مسوولان دولتي جهت خروج عرضه فولاد از بورس وجود دارد و چرا براي كنترل قيمت مسكن، جلوي فعاليت دلالان بازار فولاد و مصالح ساختماني كه ظاهرا برخي ورزشكاران نيز در آن نقش پررنگي دارند، گرفته نمي‌شود؟ گفته مي‌شود در برخي قراردادهاي بازيكنان ليگ برتري، براي دور زدن قانون «سقف قرارداد»، پرداخت اضافه پول به صورت «حواله ميلگرد» صورت گرفته كه خود به فضاي دلالي و واسطه‌گري غيرقانوني دامن زده است.
رييس‌جمهور دستور داد فولاد و مصالح ساختماني خارج از بورس عرضه شود و در اين راستا دستورات لازم به وزارت صمت و ستاد تنظيم بازار داده شده است.»
اين دومين باري است كه رييس‌جمهور دستور خروج عرضه فولاد از بورس كالا را صادر كرده و پيش از اين در دوره سرپرستي مدرس‌خياباني در وزارت صمت اين اتفاق رخ داده بود؛ با اين حال گفته مي‌شود مدرس خياباني كه معتقد بود اين اتفاق بازار فولاد را به‌هم مي‌ريزد زير بار اين دستور نرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت بيش از چهار ماه است كه با سرپرست اداره مي‌شود و اين موضوع باعث معطلي و افزايش مشكلات توليدكنندگان و بلاتكليفي مديران و كارشناسان و اخلال در فعاليت‌هاي مهم اين وزارتخانه شده است.
در اين ميان حدود سه ماه است كه مسووليت عرضه و تقاضاي ورق فولادي به معاونت امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده اما ناهماهنگي‌ها كه شايد منتج از اختلاف در ديدگاه به موضوعات محوري باشد باعث شده تصميم مشخصي در زمينه نحوه عرضه فولاد اتخاذ نشود. يك روز دستور درخصوص خروج فولاد از بورس كالا و خريد و فروش در بازار آزاد از سوي رييس‌جمهور مطرح مي‌شود و روز ديگر اين خبر تكذيب و خبر افزايش قيمت اين محصول در بورس كالا مطرح مي‌شود. هفته گذشته نيز مهدي صادقي‌نياركي، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد روند عرضه ورق لوله و پروفيل در بورس كالا واكنش نشان داده و گفته است؛ تامين مواد اوليه فولاد بايد حتما ذيل سامانه بهين‌ياب و براساس سهميه‌هايي كه مستند بر صورت‌هاي مالي حسابرسي شده است، انجام شود و همچنان كه كل تقاضا بايد از طريق بورس باشد، همه توليدكنندگان فولاد نيز مكلف هستند تمام عرضه خود را از طريق بورس انجام دهند.
صادقي‌نياركي تاكيد كرده كساني‌كه براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار كشور در بورس عرضه را انجام ندهند، ورق گرم براي تبديل به ورق سرد به آنها تحويل نخواهد شد و واحدهايي كه ورق گرم خود را به بورس عرضه نكنند و به آنها نيز اسلب تعلق نخواهد گرفت. به گفته او از مجموعه فولادسازان فقط يك شركت محصول خود را آن هم با درصد پايين در بورس عرضه مي‌كند.
خواسته توليدكنندگان فولاد چيست؟
سيدرضا شهرستاني، در گفت‌وگويي با «اعتماد» هشدار داد كه اين تصميمات و سياست‌هاي ضد و نقيض باعث سردرگمي توليدكنندگان در كشور مي‌شود. اين عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران معتقد است؛ دولت نبايد سقف قيمتي براي فولاد تعيين كند و موجب ابطال و توقف معاملات در بورس كالا شود تا توليدكنندگان با عرضه كليه محصولات فولادي در بورس كالا مخالفتي نداشته باشند، زيرا اختلاف قيمت ورق در بورس كالا و بازار آزاد بسيار زياد است و باعث رانت مي‌شود، او مي‌گويد: در حالي كه در بورس كالا هر كيلو ورق با قيمت پايه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه مي‌شود در بازار آزاد اين قيمت حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان است و در عين حال تاكيد دارد؛ در شرايط فعلي عمده توليدات فولاد بايد براي شركت‌هاي نوردي و توليد ورق در كشور استفاده شود و اولويت بايد تامين نياز كشور باشد و پس از آن صادرات صورت گيرد. شهرستاني با اشاره به ميزان توليدات محصولات فولادي مي‌گويد: از ۳۰ ميليون تن توليد ۱۱ ميليون تن تختال و ۱۹ ميليون تن بخش طويل و شمش است اما مشكل اصلي ميزان توليد ۸ ميليون تني ورق است كه ميزان تقاضا براي اين محصول بيشتر از ميزان توليدات آن است.
چندي پيش نيز سيداحمد رضوي‌نيك، رييس انجمن نوردكاران فولادي ايران با انتقاد از عرضه‌هاي فولادي‌ها گفته بود؛ چرا ميزان صادرات شمش بيشتر از عرضه در بورس داخلي است؟ و درحالي كه در ۵ ماهه اول سال ۹ ميليون و ۲۰۰ هزار تن شمش توليد شده از اين ميزان يك ميليون و ۱۶۰ هزار تن عرضه در بورس بوده و يك ميليون و ۷۰۰ هزار تن تا پايان مرداد صادرات شده است.
طبق مصوبات ستاد تنظيم بازار، ۶۰درصد مواد اوليه و فولاد خام (شمش و بيلت) بايد در بورس كالا عرضه شود كه ماهانه يك ميليون و ۱۰۰ هزار تن باتوجه به حجم توليد داخل در سال جاري مي‌شود؛ آمار وزارت صمت، گمرك، انجمن فولاد و نوردكاران نشان مي‌دهد كه اين مصوبه به نحو مطلوب و صحيح انجام و اجرا نشده و در واقع وزارتخانه برخلاف مصوبات و دستورالعمل‌ها اقدام به صدور بخشنامه‌هاي متعدد كرده و در اين راستا چندين بخشنامه صادر كرده كه هر يك ديگري را نقض مي‌كند. از اول سال تاكنون در بورس كالا تنها يك‌پنجم تا يك‌ششم از درخواست تقاضاي بازار، شمش عرضه شده است. در واقع باتوجه به نياز ماهانه يك ميليون تن شمش، اما ۲۳۰ هزار تن شمش به طور متوسط، ماهانه عرضه شده و از طرفي نيز نرخ شمش متغير و ۱۷ تا ۳۵درصد افزون بر نرخ جهاني و صادرات ايران بوده است.
به گفته رضوي‌نيك، عرضه قطره‌چكاني و استفاده از رانت مالي باعث شده كه شمش براساس مصوبات عرضه نشود يا شرايطي مانند احتكار و گرانفروشي در داخل رخ دهد يا در بازار صادراتي فروش صورت گيرد. او با گلايه از عدم كيفيت محصولات گفته است؛ شمش موردنياز و داراي استاندارد به نوردكاران تزريق نمي‌شود و عمدتا شمش‌هاي غيراستاندارد و بي‌كيفيت دراختيارشان قرار مي‌گيرد از اين رو كيفيت محصولات نهايي به خطر افتاده و به دليل پايين بودن استاندارد و افزايش ضايعات، هزينه توليد نوردكاران افزايش يافته است، بر اثر عدم عرضه مكفي مواد اوليه در بورس كالاي ايران و توزيع خارج از شبكه مواد اوليه مورد نياز توسط عوامل مافيا و دلالان، رانتي برابر ماهانه حداقل ۱,۰۰۰ ميليارد تومان ايجاد شد كه در جيب دلالان و رانت‌خواران رفته و توليدكنندگان در زنجيره فولاد از آن مبرا هستند.
براساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده قرار است ظرفيت توليد فولاد كشور تا پايان سند چشم‌انداز توسعه به بالاي ۵۵ ميليون تن برسد، در حال حاضر ظرفيت توليد فولاد در كشور ۴۲ ميليون تن در سال است كه براساس برآوردها طي سال جاري ۳۲ ميليون تن فولاد در كشور توليد خواهد شد، اما يكي از موضوعات مهم در اين ميان تنظيم بازار اين محصول است كه به نظر مي‌رسد بايد هر چه زودتر اين چالش نيز برطرف شود.
در حالي كه شفافيت در عرضه و تقاضاي كالاها يكي از ابزارهاي مهم كنترل و مديريت بازار محسوب مي‌شود، مشخص نيست چه دليلي براي تلاش برخي مسوولان دولتي جهت خروج عرضه فولاد از بورس وجود دارد و چرا براي كنترل قيمت مسكن، جلوي فعاليت دلالان بازار فولاد و مصالح ساختماني كه ظاهرا برخي ورزشكاران نيز در آن نقش پررنگي دارند، گرفته نمي‌شود؟ گفته مي‌شود در برخي قراردادهاي بازيكنان ليگ برتري، براي دور زدن قانون «سقف قرارداد»، پرداخت اضافه پول به صورت «حواله ميلگرد» صورت گرفته كه خود به فضاي دلالي و واسطه‌گري غيرقانوني دامن زده است.