افزایش سرمایه شرکتهای بورسی دولتی کلید خورد
اجرای قانون افزایش سرمایه شرکت های وابسته به دستگاه های اجرایی، پذیرفته شده در بورس از طریق «صرف سهام»، با ابلاغ رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و سازمان بورس، رسما کلید خورد.
رئیس جمهور قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را که در ۲۹ مرداد امسال در مجلس به تصویب رسیده بود را برای اجرا به سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ کرد.
«صَرف سهام» به مابه التفاوت ارزش اسمی سهام و ارزش افزوده ایجاد شده برای آن در بازار سهام (قیمت فعلی بازار) گفته می‌شود. شرکتها برای پذیره نویسی جدید، قیمت سهام را کمی کمتر از قیمت بازار اعلام می‌کنند.
«حق تقدم» نیز به حق ایجاد شده برای سهامداران فعلی شرکتهای بورسی گفته می‌شود که در این قانون، حق خرید سهام جدید از سوی سهامداران موجود، سلب شده و همه فعالان بازار می‌توانند در پذیره نویسی جدید سهام این شرکتها مشارکت کنند.
ماده یک قانون مذکور می‌گوید:
شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس که کنترل یا مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مصوب ۸ مهر سال ۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، تأمین منابع مالی موردنیاز از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش‌های تأمین منابع مالی از بازار سرمایه منوط به تائید سازمان بورس مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق فوق است.
«صَرف سهام» به مابه التفاوت ارزش اسمی سهام و ارزش افزوده ایجاد شده برای آن در بازار سهام (قیمت فعلی بازار) گفته می‌شود. شرکتها برای پذیره نویسی جدید، قیمت سهام را کمی کمتر از قیمت بازار اعلام می‌کنند.
«حق تقدم» نیز به حق ایجاد شده برای سهامداران فعلی شرکتهای بورسی گفته می‌شود که در این قانون، حق خرید سهام جدید از سوی سهامداران موجود، سلب شده و همه فعالان بازار می‌توانند در پذیره نویسی جدید سهام این شرکتها مشارکت کنند.
ماده یک قانون مذکور می‌گوید:
شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس که کنترل یا مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مصوب ۸ مهر سال ۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، تأمین منابع مالی موردنیاز از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش‌های تأمین منابع مالی از بازار سرمایه منوط به تائید سازمان بورس مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق فوق است.