نارضایتی از قیمت کامیون/مسئولیتی نداریم
مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نوسازی ناوگان اعلام کرد: بسیاری از انتقادات رانندگان و کامیونداران در زمینه نوسازی ناوگان فرسوده، قیمت، کیفیت و غیره به جاست و ما هم از برخی شرایط و قیمت‌ها رضایت نداریم اما در این زمینه مسئولیتی هم بر عهده سازمان راهداری نیست.
صدراله بمانا درباره قیمت کامیون‌های وارداتی و تولید داخل که مورد انتقاد رانندگان و تشکل‌های بخش خصوصی قرار گرفته است، اظهار کرد: ما نیز به عنوان بهره‌بردار به قیمت کامیون‌های وارداتی و تولید داخل انتقاد داریم اما مسئولیت قیمت‌گذاری بر عهده ما نیست وزرات صمت و دیگر دستگاه‌های متولی در این زمینه مسئولیت دارند.
وی افزود: درباره کامیون‌های وارداتی عوارض، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه شماره‌گذاری و... خود یکی از اصلی‌ترین عوامل تفاوت قیمت این وسائل نقلیه نسبت به نرخ‌های جهانی و قیمت آن‌ها در کشورهای همسایه است. از سوی دیگر وقتی سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند کالاهای تجاری پنج درصد زیر قیمت بازار قیمت‌گذاری می‌شوند یعنی بازار است که قیمت یک کالای تجاری مانند کامیون را مشخص می‌کند نه هزینه‌های مترتب بر قیمت تمام شده آن.
مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نوسازی ناوگان ادامه داد: یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت کامیون آزاد بودن نرخ ارز و نوسانات آن در بازار است. تا زمانی که بازار در حوزه تولید داخلی و واردات رقابتی نباشد همین وضعیت را داریم.
بمانا با بیان اینکه ما نیز به عنوان سازمان راهداری از قیمت‌های کنونی راضی نیستیم، تصریح کرد: دستگاه های نظارتی باید با ابزارهایی که در اختیار دارند سعی کنند جلوی برخی سودجوییها را بگیرند تا یک دستگاه کامیون که در طرح‌های نوسازی ناوگان یک میلیارد تومان عرضه می‌شود، همان شرکت در بازار آزاد همان کامیون را به دو میلیارد تومان به مردم نفروشد.
وی گفت: به حمل‌ونقل نباید به عنوان یک کالا یا خدمت لوکس نگاه کرد چرا که همه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم توسط همین وسائل نقلیه جابه‌جا می‌شوند و اگر مشکلی در این زمینه به وجود بیاید، پیامدهای بسیاری خواهد داشت. در این راستا مسئولان و متولیان باید نرخ ارز را برای خرید کامیون تولید داخل یا وارداتی مورد بازنگری قرار دهند یا آنکه تسهیلاتی در بازار ارز ایجاد کنند تا قیمت برای کامیونداران و رانندگان منطقی‌تر شود.
مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نوسازی ناوگان با اشاره به اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بهتر است از ابزارهای خود در این زمینه استفاده کند، گفت: باید دید که هزینه تمام شده یک دستگاه کامیون چقدر است و بر اساس آن قیمتش را متعادل‌تر کنند. این مسئله نه تنها سبب از بین رفتن قیمت کاذب کامیون می‌شود بلکه به نفع مصرف‌کنندگان و نهایتا تولید کنندگان است چرا که در آن صورت برای دلالان صرفه‌ای ندارد که به این بازار ورود کنند و در نتیجه دستشان از بازار کامیون کوتاه می‌شود.
بمانا اعلام کرد: به نظر می‌رسد حمایت دولت باید از چرخه لجستیک کامل باشد چرا که نمی‌توان برای کالاهای اساسی تولید داخل و وارداتی یارانه و تسهیلات تعریف و پیش‌بینی کرد اما یارانه‌ای به بخش حمل و نقل آن نداد. اگر دولت برای تولید و واردات کامیون تسهیلات و یارانه‌ای قائل شود نه تنها کامیونداران راحت‌تر و ارزان‌تر می‌توانند وسائل نقلیه خود را تبدیل به کامیون نو کنند بلکه رقابت و رونق در بازار تولید و واردات به اندازه‌ای می‌رسد که دیگر مشکلات کنونی و گپ قیمتی که در حال حاضر وجود دارد، از بین خواهد رفت.
وی درباره دیگر انتقادات مطرح شده درباره اقساط چند ده میلیون تومانی کامیون‌هایی که در طرح نوسازی به رانندگان می‌دهند نیز گفت: این مسائل را باید در بانک‌ها جستجو کرد و سازمان راهداری در ابتدا به دنبال تقسیط تسهیلات نوسازی ناوگان در بازه زمانی ۱۰ ساله بود اما نهایتا به شش سال مهلت بازپرداخت رسید که البته به نوع خود بیشترین مهلت بازپرداخت بود. از سوی دیگر سازمان راهداری به نمایندگی از دولت ۹ درصد از سود این تسهیلات ۱۸ درصدی را تقبل کرد تا فشار کمتری به رانندگان بیاید.
وی افزود: درباره کامیون‌های وارداتی عوارض، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه شماره‌گذاری و... خود یکی از اصلی‌ترین عوامل تفاوت قیمت این وسائل نقلیه نسبت به نرخ‌های جهانی و قیمت آن‌ها در کشورهای همسایه است. از سوی دیگر وقتی سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند کالاهای تجاری پنج درصد زیر قیمت بازار قیمت‌گذاری می‌شوند یعنی بازار است که قیمت یک کالای تجاری مانند کامیون را مشخص می‌کند نه هزینه‌های مترتب بر قیمت تمام شده آن.
مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نوسازی ناوگان ادامه داد: یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت کامیون آزاد بودن نرخ ارز و نوسانات آن در بازار است. تا زمانی که بازار در حوزه تولید داخلی و واردات رقابتی نباشد همین وضعیت را داریم.
بمانا با بیان اینکه ما نیز به عنوان سازمان راهداری از قیمت‌های کنونی راضی نیستیم، تصریح کرد: دستگاه های نظارتی باید با ابزارهایی که در اختیار دارند سعی کنند جلوی برخی سودجوییها را بگیرند تا یک دستگاه کامیون که در طرح‌های نوسازی ناوگان یک میلیارد تومان عرضه می‌شود، همان شرکت در بازار آزاد همان کامیون را به دو میلیارد تومان به مردم نفروشد.
وی گفت: به حمل‌ونقل نباید به عنوان یک کالا یا خدمت لوکس نگاه کرد چرا که همه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم توسط همین وسائل نقلیه جابه‌جا می‌شوند و اگر مشکلی در این زمینه به وجود بیاید، پیامدهای بسیاری خواهد داشت. در این راستا مسئولان و متولیان باید نرخ ارز را برای خرید کامیون تولید داخل یا وارداتی مورد بازنگری قرار دهند یا آنکه تسهیلاتی در بازار ارز ایجاد کنند تا قیمت برای کامیونداران و رانندگان منطقی‌تر شود.
مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نوسازی ناوگان با اشاره به اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بهتر است از ابزارهای خود در این زمینه استفاده کند، گفت: باید دید که هزینه تمام شده یک دستگاه کامیون چقدر است و بر اساس آن قیمتش را متعادل‌تر کنند. این مسئله نه تنها سبب از بین رفتن قیمت کاذب کامیون می‌شود بلکه به نفع مصرف‌کنندگان و نهایتا تولید کنندگان است چرا که در آن صورت برای دلالان صرفه‌ای ندارد که به این بازار ورود کنند و در نتیجه دستشان از بازار کامیون کوتاه می‌شود.
بمانا اعلام کرد: به نظر می‌رسد حمایت دولت باید از چرخه لجستیک کامل باشد چرا که نمی‌توان برای کالاهای اساسی تولید داخل و وارداتی یارانه و تسهیلات تعریف و پیش‌بینی کرد اما یارانه‌ای به بخش حمل و نقل آن نداد. اگر دولت برای تولید و واردات کامیون تسهیلات و یارانه‌ای قائل شود نه تنها کامیونداران راحت‌تر و ارزان‌تر می‌توانند وسائل نقلیه خود را تبدیل به کامیون نو کنند بلکه رقابت و رونق در بازار تولید و واردات به اندازه‌ای می‌رسد که دیگر مشکلات کنونی و گپ قیمتی که در حال حاضر وجود دارد، از بین خواهد رفت.
وی درباره دیگر انتقادات مطرح شده درباره اقساط چند ده میلیون تومانی کامیون‌هایی که در طرح نوسازی به رانندگان می‌دهند نیز گفت: این مسائل را باید در بانک‌ها جستجو کرد و سازمان راهداری در ابتدا به دنبال تقسیط تسهیلات نوسازی ناوگان در بازه زمانی ۱۰ ساله بود اما نهایتا به شش سال مهلت بازپرداخت رسید که البته به نوع خود بیشترین مهلت بازپرداخت بود. از سوی دیگر سازمان راهداری به نمایندگی از دولت ۹ درصد از سود این تسهیلات ۱۸ درصدی را تقبل کرد تا فشار کمتری به رانندگان بیاید.