نامه معاون علمی رئیس‌جمهور برای اصلاح نگاه بیمه‌ای به فضای کار اشتراکی
فریلنسری در انتظار تصمیم تأمین اجتماعی
رویداد امروز: سال‌ها بود که در بازرسی‌های بیمه‌ای، تنها نشانی که اعتبار داشت، «آدرس محل کار» بود. نه لپ‌تاپ فریلنسرها به حساب می‌آمد، نه تیم‌های کوچک در فضای اشتراکی، نه حتی کارشناسان دورکاری که ساعت‌به‌ساعت در جلسات مجازی بودند. حالا اما، دو اتفاق رسمی در سطح ملی افتاده که می‌تواند قوانین سخت و کهنه را سرانجام به‌روز کند.
یکی از دل دولت، دیگری از دل اکوسیستم و هر دو با همراهی تامین اجتماعی.
بخش نخست: از میز تا مأمور بیمه؛ داستانی که همه شنیده‌اند
اگر فریلنسر باشید، اگر در فضای کار اشتراکی فعالیت کرده باشید یا یک تیم دیجیتال اداره کرده باشید، احتمالاً تجربه کرده‌اید: بازرسی ناگهانی، ابهام در رابطه کاری، تلقی اشتباه از همکاری پروژه‌ای به عنوان کارمند تمام‌وقت و در نهایت مطالبه بیمه‌ای که هیچ تناسبی با واقعیت ندارد.
مسئله ساده است: اکوسیستم نوآوری در ایران بزرگ شده، ولی خیلی از رویه‌های رسمی هنوز قد آن نشده‌اند.
بخش دوم: نامه‌ای که به دنبال تغییر نگاه است
در نامه‌ای رسمی از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به رئیس سازمان تأمین اجتماعی، دو مطالبه کلیدی برای اصلاح تعامل با فضاهای کار اشتراکی مطرح شده است:
- تفکیک شرکت‌های مستقر در فضای اشتراکی از دفاتر رسمی
- حذف کسر بیمه از خدمات فضای اشتراکی (بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی)
این بار در سطح معاونت ریاست‌جمهوری، از حقوق تیم‌های کوچک و نوآور در تعامل با تأمین اجتماعی دفاع شده است.
بخش سوم: تصمیم بزرگ در جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال
چندی پیش از این نامه، در جلسه رسمی کمیسیون تخصصی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، اتفاق مهمی رخ داد: برای نخستین‌بار، دورکاری به عنوان یک شیوه معتبر اشتغال رسمی شناخته شد.
طبق اعلام این موارد تصویب شده است:
- الزام به حضور فیزیکی در بازرسی‌های بیمه‌ای لغو می‌شود
- آیین‌نامه اشتغال فریلنسرها تدوین می‌شود
- ۴۵ روز برای نگارش پیش‌نویس، و ۳ ماه برای ایجاد پایگاه داده مرتبط اختصاص یافته است
حالا دیگر نمی‌توان گفت «اگر پشت میز نیستی، پس کار نمی‌کنی».
بخش چهارم: این تصمیم‌ها برای چه کسانی مهم است؟
برای هزاران فریلنسر ایرانی که سال‌ها پشت لپ‌تاپ‌هایشان نشستند، طراحی کردند، نوشتند، برنامه نوشتند، محتوا ساختند، اما در چشم قانون، گویی شاغل نبودند.
آن‌ها که نه میز داشتند، نه دفتر، اما پروژه‌ها را جلو بردند. از خانه، از کافه، از هرجایی جز «محل کار رسمی».
کارشان واقعی بود، اما حضورشان نامرئی.
برای تیم‌های کوچک و استارتاپ‌ها که همیشه بین رشد و قانون‌گریزی، گیر کرده بودند.
آن‌ها که می‌خواستند نیروهای پروژه‌ای‌شان را بیمه کنند، قرارداد ببندند، اما از ترس بازرسی‌های بیمه‌ای، از خیرش می‌گذشتند.
شاید همکاری‌ها شکل می‌گرفت، اما زیرزمینی، بدون شفافیت، بدون آینده.
برای مدیران مراکز کار اشتراکی که تلاش می‌کردند بستری امن و انعطاف‌پذیر برای تیم‌های نوآور فراهم کنند، اما هر از گاهی با برداشت‌های اشتباه از سوی مأموران بازرسی، تمام فلسفه این فضاها زیر سؤال می‌رفت.
حالا، آن‌ها می‌توانند با پشتوانه یک نامه رسمی، با قدرت بیشتری از جایگاه خود دفاع کنند.
و در نهایت، برای سازمان تأمین اجتماعی که حالا فرصتی تاریخی دارد برای بازسازی اعتماد. روندی که آغاز شده و می‌توان به آن امیدوار بود. برای نشان دادن اینکه این سازمان می‌تواند هم‌پای تحولات اقتصاد دیجیتال حرکت کند، نه در برابر آن. رویکرد جدید و تصمیمات اخیر، اگر درست اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی باشد در دوره‌ای که امید به گفت‌وگوی سازنده با نهادهای رسمی، بیش از همیشه احساس می‌شود.
بخش پنجم: پایان یک شکایت قدیمی، آغاز یک مسیر تازه
فعالان اکوسیستم می‌دانند که از «تصمیم خوب» تا «بخشنامه اجرایی» فاصله هست. اما همین فاصله، با رسانه، اتحادیه، مطالبه‌گری و پیگیری پر می‌شود. همین حالا بسیاری از بازیگران این فضا، در لینکدین و شبکه‌های اجتماعی، از این اتفاق استقبال کرده‌اند و خواهان اجرای کامل آن شده‌اند.
وقت ایستادن کنار تغییر است
ما در رویداد امروز این تحولات را صرفاً گزارش نمی‌کنیم؛ ما مسیری را رصد می‌کنیم که سال‌ها از سوی هزاران نیروی جوان، تیم‌های نوآور، مدیران مراکز اشتراکی و فعالان مستقل مطالبه شده است. ما خوب می‌دانیم فریلنسر بودن یعنی کار کردن بدون قرارداد، بدون بیمه، بدون دیده شدن؛ می‌دانیم تیم‌هایی بودند که در فضاهای اشتراکی رشد کردند و با یک برداشت اشتباه بیمه‌ای، تمام تلاش‌شان زیر سوال رفت. اما حالا، برای نخستین‌بار، هم در سطح دولت و هم در سطح سازمان تأمین اجتماعی، نشانه‌هایی از تغییر دیده می‌شود. راهی در حال باز شدن است برای آن‌که اشتغال غیرسنتی هم رسمیت یابد، مراکز اشتراکی به عنوان زیربنای نوآوری به رسمیت شناخته شوند، و دورکاری به‌جای استثناء، بخشی از واقعیت اقتصاد کشور باشد.
این‌ها فقط تصمیم اداری نیستند؛ پیام روشن‌تری دارند: اگر صدای جمعی، پیگیری مستمر و رسانه مسئول در کنار هم قرار بگیرند، حتی ساختارهای کهنه هم می‌توانند اصلاح شوند. ما این مسیر را از امروز با دقت بیشتر دنبال خواهیم کرد، چون باور داریم رسمیت بخشیدن به نوآوری، فقط حمایت از یک قشر خاص نیست، بلکه گامی است در مسیر توسعه واقعی کشور. این گزارش یک پایان نیست؛ آغاز فصلی تازه است.