جستجو
رویداد ایران > رویداد > اقتصادی > مجرمي به نام بحران اقتصادی

مجرمي به نام بحران اقتصادی

مجرمي به نام بحران اقتصادی
قوانين كشور، رفع بيكاري را بر عهده مسئولان قرار داده تا با تدابير و اقدامات خود اين معضل را برطرف كنند


تحميل بار سنگين بي‌عدالتي اقتصادي يا به عبارتي تورم و گراني كالاها و خدمات نه تنها شرايط بغرنجي را به مردم تحميل كرده بلكه باعث نقض حقوق افراد در جامعه شده‌است. از طرفي نيز معضل بزرگ و لاينحل بيكاري سال‌هاست دامنگير جوانان و بسياري از اقشار جامعه شده و به عنوان دردي بي‌درمان تمام زندگي آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است؛به‌گونه‌اي كه بسياري از جوانان مستعد و تحصيلكرده از تبعات منفي آن رنج مي‌برند و ممكن است براي رهايي از آن و همچنين كسب درآمد به مشاغل كاذب و گاهي نيز اعمالي ناپسند يا خلاف روي آورند. افزايش ارتكاب جرايمي مانند سرقت، زورگيري و...يا تعداد زياد جوانان دستفروش در خيابان‌هاي شهر و مترو و در نهايت نيز روي آوردن به مصرف موادمخدر و اعتياد از جمله دستاوردهاي بيكاري براي جامعه است.

در اين زمينه در روزهاي گذشته، ريیس پلیس آگاهی ناجا از افزایش کشف پرونده‌های سرقت در چهار ماه ابتدای سال خبر داده و گفته‌است: سرقت از منازل که تاثیر بالایی در احساس ناامنی دارد، نگران کننده است. سردار محمدرضا مقیمی افزایش سرقت از منازل را ناشی از وضعیت اقتصادی کشور دانسته و خاطرنشان كرده است: سرقت از منازل تاثیر بسیار بالایی در احساس امنیت شهروندان دارد. از سوی دیگر متاسفانه سرقت‌های خرد از جمله سرقت قطعات اتومبیل، لوازم داخل خودرو، کش‌روزنی و جیب‌بری هم به میزان 10 درصد افزایش داشته است.كارشناسان بيكاري و نبود شغل را عاملي مهم در ارتكاب به جرايمي از جمله سرقت مي‌دانند؛ اين در حالي است كه سايه بيكاري سال‌هاست بر سر جوانان تحصيلكرده و بسياري از افراد سنگيني مي‌كند و نوسانات قيمت‌ها در ماه‌هاي اخير نيز اين افراد را با چالشي بزرگ مواجه كرده است. در سايركشورها استفاده از تخصص و تحصيلات جوانان و داراي استعداد، امري مرسوم بوده و با ميدان دادن به آن‌ها سعي در جوانگرايي داشته تا از تحصيلات و دانش آن‌ها در رده‌هاي گوناگون مديريتي بهره ببرند. رويه‌اي كه گويي قرار نيست در كشور ما به صورت درست اجرايي شود و در اين سال‌ها به گونه‌اي تدبير شده كه افراد با وجود بازنشسته شدن اما همچنان در پست‌هاي خود باقي مي‌مانند يا اينكه در نهايت از نهادي به نهاد ديگر منتقل مي‌شوند و به همين دليل است كه در اين سال‌ها تعداد اندكي از افراد، امور كشور را به دست گرفته‌اند و زياد خبري از استفاده از تخصص جوانان براي بهبود اوضاع كشور نيست. امروز جواناني كه بايد امور گوناگون كشور را به دست گيرند و با تلاش و كوشش خود سبب عمران و آباداني كشور شوند، به دليل نبود شغلي متناسب با رشته تحصيلي‌شان بايد به كارهايي غيرمتعارف تن دهند. به‌اين صورت جواني كه چندين سال از عمر خود را صرف تحصيلات كرده و با مدارك بالا فارغ‌التحصيل شده، پس از فراغت از تحصيل، گرفتار بحراني بزرگ به نام يافتن شغل مي‌شود كه البته هرچه بيشتر در اين زمينه تلاش مي‌كند كمتر عايدش مي‌شود و دست آخر نيز يا به‌واسطه ارتكاب به جرايم سعي دارند خلأ بيكاري و نبود درآمد خود را پر كنند يا اينكه مجبورند با وجود تحصيلات عاليه به مشاغل كاذبي مانند دستفروشي يا در نهايت مسافركشي روي آورند.

وعده‌هايي كه محقق نشد

بیکاری در اكثر موارد باعث بروز تنش در خانواده و برهم خوردن آرامش می‏‌شود و مشکلات اقتصادی و فشار مالی وارده بر خانواده اختلاف نظر بین زوج‏‌ها را تشدید می‏‌کند و در بسياري از موارد منجر به فروپاشي بنيان خانواده‌ها مي‌شود. اين در حالي است كه رفع بيكاري و كاهش مشكلات معيشتي جامعه با توجه به آثار و عواقب بسيار زياد آن، همواره يكي از وعده‌هايي است كه تمامي نامزدهاي رياست‌جمهوري مطرح كرده و با اين شعار يعني رفع بيكاري كه همواره آرزوي ديرينه اقشار گوناگون از جمله جوانان كشور است، راي خود را از مردم گرفته‌اند اما پس از اينكه به عنوان رييس‌جمهور انتخاب شدند، آن گونه كه بايد در اين زمينه اقدامي مهم انجام ندادند و به همين علت بيكاري در اين سال‌ها تبديل به مساله‌اي بغرنج و لاينحل در جامعه شده‌است.

در حالي كه گراني، بيكاري و مشكلات معيشتي در ماه‌هاي اخير مانند طاعون به جان مردم افتاده‌اند، اما كمتر اقدامي شايسته از سوي مسئولان براي آن تدبير شده است و گويا قرار هم نيست اقدامي در جهت رفاه حال مردم صورت گيرد و فقط اين انتظار از مردم و جامعه وجود دارد كه اين شرايط بغرنج را تحمل كنند.در حالي كه اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا تواني براي مقاومت مردم باقي مانده است؟ آيا زماني‌كه مشكلات معيشتي و برآوردن نيازهاي روزانه زندگي بي وقفه در حال افزايش است و درآمد خانواده‌ها به هيچ عنوان تناسبي با اين گراني‌ها ندارد، امكان مقاومت را مي‌دهد؟

دولت به جای کارفرما حقوق می‌دهد

هرچند در اين سال‌ها‌ اقدامات موقتي از سوي برخي نهادها و مسئولان براي رفع بيكاري انجام شده اما هيچ يك از آن‌ها نتوانسته‌اند به درستي اين مشكل را برطرف كنندو به دليل اينكه اشتغال يكي از مواردي است كه مي‌تواند از بروز جرايم بكاهد، مجلس براي برطرف كردن بيكاري و عوارض ناشي از آن، عزم خود را جزم كرده و براي برطرف كردن اين معضل كه بخش زيادي از جامعه را درگير خود كرده است، طرحي درخصوص اشتغال‌زایی جوانان در اصناف کشور تدوين كرده است. ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در اين زمينه به خانه‌ملت گفته است: زمان زیادی از تصویب طرح اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی می‌گذرد و نواقصی در این قانون وجود دارد و بسیاری از واقعیت‌ها در آن دیده نشده است. اگر قرار است بیکاری به عنوان یکی از مشکلات بزرگ کشور حل شود، ‌باید قوانین کار در جهت اشتغال‌زایی تسهیل و سختی‌زدایی شود.

سلمان خدادادي، همچنين خاطرنشان كرده‌است: درگذشته قانونی وجود داشت که افراد تحت عنوان شاگرد در اصناف مختلف کار‌ می‌کردند و ضمن آموختن مهارت، حقوقی دریافت کرده و صنف خودشان را توسعه می‌دادند، آموزش‌هایی که به آن صورت انجام می‌شد از تمامی مراکز فنی حرفه‌ای که در حال حاضروجود دارد موثرترعمل می‌کرد. به این دلیل تصمیم گرفتیم قانونی را طراحی کنیم تا افراد بتوانند تحت یک عنوان دیگر در اصناف مختلف حضور پیدا کرده و آموزش ببینند با این تفاوت که دولت حقوق آن‌ها را پرداخت کند تا برای مالک و صاحب‌کار مسئولیت‌آور نباشد. این موارد عنوان‌های تشویقی برای ایجاد اشتغال دارد تا قدمی در جهت پایین آوردن آمار بیکاری برداشته شود.

اين نماينده مجلس افزوده‌است: در اين راستا کارگروهی در کمیسون اجتماعی تشکیل شد و از اعضا خواستیم قوانین تامین اجتماعی را مطالعه کرده، قوانین بازدارنده را شناسایی کنند و با کشور‌هایی که شرایطی مشابه یا در زمینه اشتغال و کارآفرینی قوانین تسهیل کننده‌ای دارند، مقایسه تطبیقی انجام شود و با مطالعه دقیق نواقص موجود در قانون بیمه تامین اجتماعی را شناسایی كرده و موردبازنگری قرار دهیم.

ارتباط افزایش بیکاری با افزایش بزهکار در جامعه

بیکاری مهم‌ترین علت افزایش بزهکاری‏‌های اجتماعی است و ارتباط افزایش بیکاری با افزایش بزهکار در جامعه ثابت شده است. کاهش روابط اجتماعی و سست شدن پیوند فرد با اجتماع از دیگر آثار سوء بیکاری است. اجتماعی که در آن بیکاری ریشه دوانیده باشد، به سرعت شاهد کاهش جریان‏‌های اجتماعی مثبت خواهد بود.با توجه به مشكلات عديده بيكاري هم براي خود شخص و هم براي جامعه بر دولت‌مردان و سیاست‌مداران هر کشوری واجب است که با درک نیازهای واقعی مردم و جوانان جامعه خود، مسیر پیشرفت و توسعه اجتماعی و اقتصادی را هموار کنند و برای نیروی کار موجود در جامعه، زمینه مناسب حضور و تلاش را فراهم کنند. دستاورد نهایی این تلاش، به وجود آمدن جامعه‏‌ای بانشاط، پویا و فعال در تمامی عرصه‏‌هاست که به یقین حق طبیعی مردم محسوب مي‌شود.

اما آيا اقدامات كوتاه مدت و ضربتي مي‌تواند بحراني بزرگ مانند بيكاري را برطرف كند؟

مشكل عدم اشتغال ناشي از نبود محل‌هاي شغلي است

بهمن كشاورز، حقوق‌دان در رابطه با طرح اخير مجلس در مورد رفع معضل بيكاري به «قانون» مي‌گويد: اصل فكر بسيار مفيد و خوب است و اگر اشتباه نكنم در كشورهاي ديگر هم سابقه دارد اما مساله‌اي كه وجود دارد، با توجه به اينكه ظاهرا اين موضوع به شكل طرح مطرح شده است، طراحان بايد نحوه تامين هزينه‌هاي مالي آن را نيز پيش‌بيني كنند و چناچنه طرحي بدون پيش‌بيني اين مورد مطرح و داراي هزينه باشد، رد خواهد شد.

اين حقوق‌دان با بيان اينكه وقتي افرادي در اصناف مختلف آموزش ببينند،كارايي لازم را پيدا كنند و قادر به كار سازنده شوند، بسيار مثبت و خوب ارزيابي مي‌شود، خاطرنشان كرد: نبايد فراموش كرد كه اين موارد در حد كارآموزي و از نظر مدت، محدود خواهد بود و براي واحد صنفي محل كارآموزي‌شان نه ايجاد تعهد شغلي مي‌كند و نه آنان را مكلف به بيمه كردن اين افراد مي‌كند. البته لازم است اين موارد در متن قانون تصريح شود زيرا درغير اين‌صورت سازمان تامين اجتماعي لاجرم در اين مورد دخالت خواهد كرد.

كشاورز ادامه داد: به نظر مي‌رسد مشكل عدم اشتغال در كشور ناشي از نبود افرادي كار بلد نيست، بلكه ناشي نبود محل‌هاي شغلي است؛ به عبارت ديگر ابتدا بايد به فكر آن بود كه اين افراد پس از كارآموزي كجا به كار مشغول خواهند شد؟

رييس سابق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در پاسخ به اين سوال كه استفاده از بازنشستگان در بسياري از مشاغل باعث شده تا از جوانان كمتر استفاده شود به نظر شما قانون منع بازنشستگي كه اين اواخر تصويب شده تا چه ميزان مي‌تواند به كاهش بيكاري جوانان كمك كند، تصريح كرد: تا آنجا كه مي‌دانم در اين مورد با خلأقانوني مواجه نيستيم؛ يعني درصورتي كه براي سازمان تامين اجتماعي محرز شود بازنشسته‌اي مشغول به كار است با قضيه برخورد قانوني مي‌كند و حقوق بازنشستگي وي را قطع مي‌كند. قانون جديد منع به‌كارگيري بازنشستگان هم مقوله جدايي است كه موارد قبلي را تكميل مي‌كند؛ بنابراين آنچه محل اشكال است، اجراي جدي و درست قانون است، نه نبود قانون.

قوانین کار در جهت اشتغال‌زایی تسهیل شود

در خاتمه بايد گفت قوانين كشور، رفع بيكاري را بر عهده مسئولان قرار داده تا با تدابير و اقدامات خود اين معضل را برطرف كنند و در اين راستا براي رفع بیکاری به عنوان یکی از مشکلات بزرگ کشور، ‌لازم است قوانین کار در جهت اشتغال‌زایی تسهیل و سختی‌زدایی شود زيرا برخي از قوانين موانعي بر سر راه اشتغال توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي هستند.

برچسب ها
نسخه اصل مطلب