نفس تنگی وام ازدواج
محدودیت منابع بانکی و برخی سوء استفاده ها، دریافت وام 50میلیونی را با تاخیرهای چندماهه مواجه کرده است.
پدرها و مادرها باید یک جفت کمربند آهنین هم به فهرست جهیزیه دخترانشان اضافه کنند تا عروس و داماد برای بدو‌بدوکردن‌های دریافت وام ازدواج مهیا شوند. داستان وام ازدواج، امسال غم‌انگیزتر شده و نگرانی‌های زوج‌های جوان را برای شروع زندگی دوچندان کرده است؛ آن هم در روزگار دلار 25 هزار تومانی و سکه 12 میلیونی که قیمت همه کالاهای دیگر هم به آن گره خورده است.
حاشیه‌های وام ازدواج 50 میلیونی
زمستان سال 98، وقتی مبلغ وام ازدواج به 50 میلیون تومان رسید، خیلی‌ها نفس راحتی کشیدند که حالا می‌توانند سوروسات عروسی را بر پا و با دریافت 100 میلیون وام، زندگی ساده‌ای را آغاز کنند؛ اما این افزایش مبلغ وام ازدواج از 30 به 50 میلیون تومان، روی دیگری هم داشت که همه زوج‌ها را گرفتار کرد. وسوسه دریافت این وام کم‌بهره با بازپرداخت هفت‌ساله، پدیده‌هایی همچون ازدواج صوری، ازدواج در سنین پایین و ازدواج سالمندی را رونق بخشید و منابع بانکی هم جوابگوی حجم تقاضا نبود.
آمارهای این موارد در سال 98 هم قابل‌تامل است. به گفته سخنگوی دولت، در سال گذشته 2500 نفر از دریافت‌کنندگان وام ازدواج زیر ۱۵ سال و ۹۸ درصد آن‌ها دختران بوده‌اند. همچنین ۱۳ هزارنفر از دریافت‌کنندگان این وام در سال قبل ۵۰ تا ۶۵ سال داشتند. این درحالی است که به گفته کارشناسان، ازدواج در سن خیلی کم یا ازدواج‌های در سنین بالا (که در سن فرزندآوری نبوده و تاثیری در رشد جمعیت کشور ندارند)، با روح قانون اعطای وام ازدواج همخوانی ندارد.
نامه وزیر، دستور رئیس جمهور
بر اساس این گزارش‌ها بود که اواخر خردادماه امسال، وزیر ورزش در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت : «به استناد گزارش‌ها، تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج با میانگین سنی بالای ۶۰ سال و زیر ۱۵ سال که خارج از عرف سن مناسب فرزندآوری هستند، رو به افزایش است... دستور فرمایید ضوابط و قوانین مرتبط با اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۴۰ سال و اعطای این تسهیلات صرفاً برای ازدواج نخست به عنوان مصوبه دولت بررسی و به بانک مرکزی ابلاغ شود». دکتر روحانی هم در نامه‌ای به معاون اول خود دستور پیگیری فوری این موضوع را صادر کرد.
مخالفت بهارستان با تصمیم پاستور
البته این تصمیم دولت چندان به مذاق برخی نمایندگان مجلس خوش نیامد و ایجاد محدودیت در سن ازدواج را غیرمنطقی دانستند. نمونه آن صحبت‌های دو روز قبل «علی بابایی» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با خبرگزاری مهر است که گفت: «شاید تصمیم دولت برای اعمال محدودیت در پرداخت وام ازدواج ناشی از محدودیت‌های مالی امسال باشد اما ازدواج نباید تحت‌الشعاع مشکلات مالی دولت قرار بگیرد. دولت باید وام ازدواج را در اولویت قرار دهد و برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها از دیگر منابع پرداختی خود بکاهد».
پرداخت وام، حداکثر تا پایان سال
اما آن‌طور که از خبرها بر می‌آید، محدودیت منابع مالی بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج جدی است و اگر دولت به‌موقع منابع جدید برای این موضوع درنظر نگیرد، ممکن است زمان انتظار برای دریافت آن به شش‌ماه هم برسد. این را «محمدمهدی تندگویان» معاون سامان‌دهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در اوایل شهریورماه اعلام کرد که «باتوجه به حجم متقاضی موجود ممکن است برخی از بانک‌ها در ابلاغ اعتبارات و سهمیه‌بندی استان‌ها دچار دیرکرد شوند؛ البته همه افراد وام ازدواج را دریافت می‌کنند و مشکلی وجود ندارد و تا پایان سال، دولت با تمام توان اعتبارات را تسویه می‌کند اما به دلیل مشکلات موجود پیش‌بینی‌های تامین اعتبار دچار مشکلاتی شده است.»صحبت‌های تندگویان بعد از آن مطرح شد که ثبت‌نام وام ازدواج متوقف شده بود. معاون وزیر دلیل این موضوع را نیز همان سردرگمی بانک‌ها اعلام کرده بود، البته این توقف چندان طولانی نبود و گلایه‌های متعدد، دوباره قفل آن را گشود.
شبکه بانکی دچار سردرگمی شده است
تندگویان گفته بود: «شبکه بانکی برای پرداخت وام ازدواج دچار مشکلات و سردرگمی‌هایی شده زیرا ازیک‌سو با افزایش متقاضیان وام و موضوع تبعات سنی مواجه شدیم و از سوی دیگر میزان تخلفات خرید و فروش وام ازدواج در جامعه بسیار زیاد شده است و برخی نیز وام دریافتی را برای امر ازدواج تخصیص نمی‌دهند و بر مبنای این اتفاقات، جامعه متقاضی وام با میزان ازدواج‌ها هیچ تناسبی ندارد و ما در این زمینه پیش از این تذکر داده بودیم... از طرف دیگر پیش از این وام ازدواج ۳۰ میلیون تومان با بازپرداخت پنج‌ساله بود و اکنون 50 میلیون با بازپرداخت هفت‌ساله شده که شبکه بانکی را در تامین اعتبارات دچار مشکل می‌کند....»
ضامن و ضمانت، معمای حل نشدنی
فصل دیگری از قصه وام ازدواج، ماجرای تکراری مشکلات ضامن و ضمانت است. تقریبا همه می‌دانند که ادعای مسئولان دولتی درباره کفایت یک ضامن برای هر وام 50 میلیونی، قانونی است که فقط به درد بایگانی می‌خورد. گزارش‌های مردمی و بررسی‌های میدانی ما هم نشان می‌دهد که پاسخ بانک‌ها درباره این موضوع چیزی جز این نیست که : «مبلغ وام زیاد شده، برای هر 50 میلیون تومان باید 2 ضامن بیاورید که حتما یکی از آن‌ها کارمند رسمی باشد، فقط هم چک قبول می‌کنیم، نه سفته !».
تفاوت 50 میلیون امروز با 6 ماه بعد
نکته مهم دیگر این‌که، تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است، توان مسئولان دولتی برای مدیریت اقتصادی کشور کافی نیست و نتوانسته‌اند به آن سروسامان بدهند و نتیجه آن افزایش بی‌حساب‌وکتاب قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم بوده است.
بر اساس همین تجربه، واقعیت تلخ اما مهمی که امیدواریم مسئولان گوشه‌چشمی به آن داشته باشند، این است که اگر امروز یک زوج جوان بتوانند با 100 میلیون وام ازدواج، 10 کالای اساسی زندگی خود را خریداری کنند مطمئنا با تاخیرهای چندماهه دریافت وام، سبد خریدشان کوچک‌تر خواهد شد؛ کوچک و کوچک و کوچک‌تر ....
قسط اول، 2 میلیون تومان!
اتفاق عجیب دیگر درباره وام‌های ازدواج، اولین قسط آن است. هر یک از زوجین باید به ازای 50 میلیون تومانی که وام می‌گیرند، در ماه اول بیش از 2 میلیون تومان قسط بدهند، یعنی در مجموع 4 میلیون تومان. مبلغ قسط هر وام 650 هزار تومان است اما برخی بانک‌ها در قسط اولشان کارمزد آن را حساب می‌کنند و همان اول، گربه را دم حجله می کشند؛ این یعنی بهتر است زوج‌های جوان به جای 100 میلیون وام ازدواج، روی 96 میلیون تومان حساب باز کنند و قسط 4 میلیونی ماه اول را کنار بگذارند!
بدون‌شک وام ازدواج، مشکلات و گرفتاری‌های متعدد دیگری هم دارد که زوج‌های جوان و خانواده‌هایشان، با گوشت و پوست و استخوان آن را لمس و تجربه کرده‌اند. مشکلاتی که احتمالا مسئولان هیچ‌وقت آن را تجربه نکرده‌اند وگرنه بعد از این همه سال، دوباره نباید می‌گفتیم که «وام ازدواج؛ نقطه، سرخط».
معاون وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به خراسان:
بانک‌ها برای تاخیر در پرداخت وام‌های ازدواج باید پاسخگو باشند
محمد اکبری- برای پیگیری علت تاخیرها در پرداخت وام ازدواج، دیروز شنبه با محمدمهدی تندگویان معاون سامان‌دهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تماس گرفتیم و او اعلام می‌کند که در این رابطه بانک‌ها باید پاسخگو باشند: «در این زمینه مکاتباتی با بانک مرکزی داشته‌ایم و منتظر ارائه توضیحات از سوی آن‌ها هستیم.» اگرچه آقای تندگویان قبلا اعلام کرده است که بانک‌ها با کمبود منابع مالی برای وام ازدواج مواجه هستند، درعین حال این طور پاسخ داد: این‌که آیا بانک‌ها برای پرداخت وام به متقاضیان با کمبود بودجه مواجه‌اند یا نه، سوالی است که پاسخ دقیق آن را باید بانک‌ها بدهند؛ بنابراین ما در این زمینه با بانک‌ها مکاتباتی داشته‌ایم و منتظر اعلام نتیجه آن هستیم.
حاشیه‌های وام ازدواج 50 میلیونی
زمستان سال 98، وقتی مبلغ وام ازدواج به 50 میلیون تومان رسید، خیلی‌ها نفس راحتی کشیدند که حالا می‌توانند سوروسات عروسی را بر پا و با دریافت 100 میلیون وام، زندگی ساده‌ای را آغاز کنند؛ اما این افزایش مبلغ وام ازدواج از 30 به 50 میلیون تومان، روی دیگری هم داشت که همه زوج‌ها را گرفتار کرد. وسوسه دریافت این وام کم‌بهره با بازپرداخت هفت‌ساله، پدیده‌هایی همچون ازدواج صوری، ازدواج در سنین پایین و ازدواج سالمندی را رونق بخشید و منابع بانکی هم جوابگوی حجم تقاضا نبود.
آمارهای این موارد در سال 98 هم قابل‌تامل است. به گفته سخنگوی دولت، در سال گذشته 2500 نفر از دریافت‌کنندگان وام ازدواج زیر ۱۵ سال و ۹۸ درصد آن‌ها دختران بوده‌اند. همچنین ۱۳ هزارنفر از دریافت‌کنندگان این وام در سال قبل ۵۰ تا ۶۵ سال داشتند. این درحالی است که به گفته کارشناسان، ازدواج در سن خیلی کم یا ازدواج‌های در سنین بالا (که در سن فرزندآوری نبوده و تاثیری در رشد جمعیت کشور ندارند)، با روح قانون اعطای وام ازدواج همخوانی ندارد.
نامه وزیر، دستور رئیس جمهور
بر اساس این گزارش‌ها بود که اواخر خردادماه امسال، وزیر ورزش در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت : «به استناد گزارش‌ها، تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج با میانگین سنی بالای ۶۰ سال و زیر ۱۵ سال که خارج از عرف سن مناسب فرزندآوری هستند، رو به افزایش است... دستور فرمایید ضوابط و قوانین مرتبط با اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۴۰ سال و اعطای این تسهیلات صرفاً برای ازدواج نخست به عنوان مصوبه دولت بررسی و به بانک مرکزی ابلاغ شود». دکتر روحانی هم در نامه‌ای به معاون اول خود دستور پیگیری فوری این موضوع را صادر کرد.
مخالفت بهارستان با تصمیم پاستور
البته این تصمیم دولت چندان به مذاق برخی نمایندگان مجلس خوش نیامد و ایجاد محدودیت در سن ازدواج را غیرمنطقی دانستند. نمونه آن صحبت‌های دو روز قبل «علی بابایی» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با خبرگزاری مهر است که گفت: «شاید تصمیم دولت برای اعمال محدودیت در پرداخت وام ازدواج ناشی از محدودیت‌های مالی امسال باشد اما ازدواج نباید تحت‌الشعاع مشکلات مالی دولت قرار بگیرد. دولت باید وام ازدواج را در اولویت قرار دهد و برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها از دیگر منابع پرداختی خود بکاهد».
پرداخت وام، حداکثر تا پایان سال
اما آن‌طور که از خبرها بر می‌آید، محدودیت منابع مالی بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج جدی است و اگر دولت به‌موقع منابع جدید برای این موضوع درنظر نگیرد، ممکن است زمان انتظار برای دریافت آن به شش‌ماه هم برسد. این را «محمدمهدی تندگویان» معاون سامان‌دهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در اوایل شهریورماه اعلام کرد که «باتوجه به حجم متقاضی موجود ممکن است برخی از بانک‌ها در ابلاغ اعتبارات و سهمیه‌بندی استان‌ها دچار دیرکرد شوند؛ البته همه افراد وام ازدواج را دریافت می‌کنند و مشکلی وجود ندارد و تا پایان سال، دولت با تمام توان اعتبارات را تسویه می‌کند اما به دلیل مشکلات موجود پیش‌بینی‌های تامین اعتبار دچار مشکلاتی شده است.»صحبت‌های تندگویان بعد از آن مطرح شد که ثبت‌نام وام ازدواج متوقف شده بود. معاون وزیر دلیل این موضوع را نیز همان سردرگمی بانک‌ها اعلام کرده بود، البته این توقف چندان طولانی نبود و گلایه‌های متعدد، دوباره قفل آن را گشود.
شبکه بانکی دچار سردرگمی شده است
تندگویان گفته بود: «شبکه بانکی برای پرداخت وام ازدواج دچار مشکلات و سردرگمی‌هایی شده زیرا ازیک‌سو با افزایش متقاضیان وام و موضوع تبعات سنی مواجه شدیم و از سوی دیگر میزان تخلفات خرید و فروش وام ازدواج در جامعه بسیار زیاد شده است و برخی نیز وام دریافتی را برای امر ازدواج تخصیص نمی‌دهند و بر مبنای این اتفاقات، جامعه متقاضی وام با میزان ازدواج‌ها هیچ تناسبی ندارد و ما در این زمینه پیش از این تذکر داده بودیم... از طرف دیگر پیش از این وام ازدواج ۳۰ میلیون تومان با بازپرداخت پنج‌ساله بود و اکنون 50 میلیون با بازپرداخت هفت‌ساله شده که شبکه بانکی را در تامین اعتبارات دچار مشکل می‌کند....»
ضامن و ضمانت، معمای حل نشدنی
فصل دیگری از قصه وام ازدواج، ماجرای تکراری مشکلات ضامن و ضمانت است. تقریبا همه می‌دانند که ادعای مسئولان دولتی درباره کفایت یک ضامن برای هر وام 50 میلیونی، قانونی است که فقط به درد بایگانی می‌خورد. گزارش‌های مردمی و بررسی‌های میدانی ما هم نشان می‌دهد که پاسخ بانک‌ها درباره این موضوع چیزی جز این نیست که : «مبلغ وام زیاد شده، برای هر 50 میلیون تومان باید 2 ضامن بیاورید که حتما یکی از آن‌ها کارمند رسمی باشد، فقط هم چک قبول می‌کنیم، نه سفته !».
تفاوت 50 میلیون امروز با 6 ماه بعد
نکته مهم دیگر این‌که، تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است، توان مسئولان دولتی برای مدیریت اقتصادی کشور کافی نیست و نتوانسته‌اند به آن سروسامان بدهند و نتیجه آن افزایش بی‌حساب‌وکتاب قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم بوده است.
بر اساس همین تجربه، واقعیت تلخ اما مهمی که امیدواریم مسئولان گوشه‌چشمی به آن داشته باشند، این است که اگر امروز یک زوج جوان بتوانند با 100 میلیون وام ازدواج، 10 کالای اساسی زندگی خود را خریداری کنند مطمئنا با تاخیرهای چندماهه دریافت وام، سبد خریدشان کوچک‌تر خواهد شد؛ کوچک و کوچک و کوچک‌تر ....
قسط اول، 2 میلیون تومان!
اتفاق عجیب دیگر درباره وام‌های ازدواج، اولین قسط آن است. هر یک از زوجین باید به ازای 50 میلیون تومانی که وام می‌گیرند، در ماه اول بیش از 2 میلیون تومان قسط بدهند، یعنی در مجموع 4 میلیون تومان. مبلغ قسط هر وام 650 هزار تومان است اما برخی بانک‌ها در قسط اولشان کارمزد آن را حساب می‌کنند و همان اول، گربه را دم حجله می کشند؛ این یعنی بهتر است زوج‌های جوان به جای 100 میلیون وام ازدواج، روی 96 میلیون تومان حساب باز کنند و قسط 4 میلیونی ماه اول را کنار بگذارند!
بدون‌شک وام ازدواج، مشکلات و گرفتاری‌های متعدد دیگری هم دارد که زوج‌های جوان و خانواده‌هایشان، با گوشت و پوست و استخوان آن را لمس و تجربه کرده‌اند. مشکلاتی که احتمالا مسئولان هیچ‌وقت آن را تجربه نکرده‌اند وگرنه بعد از این همه سال، دوباره نباید می‌گفتیم که «وام ازدواج؛ نقطه، سرخط».
معاون وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به خراسان:
بانک‌ها برای تاخیر در پرداخت وام‌های ازدواج باید پاسخگو باشند
محمد اکبری- برای پیگیری علت تاخیرها در پرداخت وام ازدواج، دیروز شنبه با محمدمهدی تندگویان معاون سامان‌دهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تماس گرفتیم و او اعلام می‌کند که در این رابطه بانک‌ها باید پاسخگو باشند: «در این زمینه مکاتباتی با بانک مرکزی داشته‌ایم و منتظر ارائه توضیحات از سوی آن‌ها هستیم.» اگرچه آقای تندگویان قبلا اعلام کرده است که بانک‌ها با کمبود منابع مالی برای وام ازدواج مواجه هستند، درعین حال این طور پاسخ داد: این‌که آیا بانک‌ها برای پرداخت وام به متقاضیان با کمبود بودجه مواجه‌اند یا نه، سوالی است که پاسخ دقیق آن را باید بانک‌ها بدهند؛ بنابراین ما در این زمینه با بانک‌ها مکاتباتی داشته‌ایم و منتظر اعلام نتیجه آن هستیم.