چند نکته عمادالدین باقی درباره حکم اعدام قاتل دانشجوی نخبه امیر محمد خالقی / یکی از قاتل زیر ۱۸ است

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛  این خبر در شبکه‌های اجتماعی پیچید و وجدان عمومی را جریحه‌دار کرد. بیش از سه ماه از این جنایت گذشته و همچنان به خانواده شریف مرحوم خالقی تسلیت گفته و ابراز همدردی می‌کنم. چند روز پس از قتل، پلیس اعلام کرد قاتلان دستگیر شده‌اند. این جنایت، افکار عمومی را به ‌شدت آزرد به همین دلیل به عنوان کسی که سال‌هاست نظراتش را در نقد مجازات سلب حیات در کتاب‌ها و مقالاتش منتشر کرده و فعالیت‌های حقوقی برای برخی محکومان داشته، معتقدم در مورد پرونده فردی که به خاطر این قتل محکوم به اعدام شده، هم راه حقوقی بسته است و هم افکار عمومی نسبت به اعدام قاتل یا همنوایی دارد یا بی‌تفاوت است و برای رهایی او از اعدام هیچ راهی جز رضایت اولیای دم وجود ندارد.  اما ظاهرا اولیای دم خواستار قصاص هستند. برادر امیرمحمد خالقی به تازگی اظهار داشته است: «ما تقاضای اجرای قصاص در ملاعام و در محل وقوع جنایت را داریم. به امید اینکه اجرای حکم قصاص درس عبرتی برای باقی مجرمان باشد و این اتفاق برای خانواده دیگری رخ ندهد. این مجرمان، افرادی نبودند که قابل ترحم و بخشش باشند. طبق گفته خودشان آنها طی دو ماه قبل از این اتفاق بالای ۳۰ فقره سرقت کرده و در سرقت‌هایشان از چاقو و قمه استفاده کرده‌اند.» پلیس هم به خاطر اینکه خبر جنایت وسیعا منتشر شد و اعتبار اداره پلیس را به چالش کشید طبیعی است که بر اجرای حکم پافشاری کند. قوه قضاییه نیز با تصور اینکه این عدالت کیفری است و مجرمین نباید گستاخ شوند، حکم اعدام را تایید خواهد کرد. شبکه دانشگاه تهران utv با سرپرست دادسرای جنایی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرمحمد خالقی گفت‌وگویی انجام داده و وی گفته است: با دستور مسوولان ذی‌ربط، پرونده جهت اجرای حکم به دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی) عودت داده شده و در مسیر اجرای حکم قرار گرفت.   

بنابراین اگر اولیای دم رضایت ندهند، قاتل اعدام می‌شود، اما سوالاتی بی‌پاسخ می‌مانند و با اعدام نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

 ۱- سن قاتل در زمان وقوع جرم 17 سال و چند ماه بوده و از هنگام بازداشت تاکنون در کانون اصلاح و تربیت نگهداری ‌شده است. در جلد دوم کتاب حق حیات، مبانی حقوقی و شرعی ممنوعیت اعدام زیر 18 سال در زمان وقوع جرم ذکر شده و این مطلب در نامه‌ای سرگشاده به ریاست قوه قضاییه در رسانه‌های شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ از جمله روزنامه اعتماد آمده است. با توجه به اینکه طبق قانون و شریعت، مجازات اعدام برای مجرم زیر18 سال صادر نمی‌شود و مسوولان قضایی نیز بارها گفته‌اند برای مجرمین زیر 18 سال حکم سلب حیات صادر نمی‌شود، دادگاه بدوی چگونه چنین حکمی صادر کرده است؟

2- محکوم علیه که تازه از سن کودکی فارغ شده و وارد سن نوجوانی شده مگر چقدر فرصت داشته که تبدیل به یک مجرم حرفه‌ای و قاتل شود؟ 3- نظریه جانی بالفطره نظریه‌ای منسوخ شده و به ‌شدت بی‌اعتبار و خلاف عقل و دین و حقوق بشر است. بدون شک نمی‌توان چنین فردی را جانی بالفطره دانست. 4- با توجه به سن اندک او تنها چیزی که می‌ماند و بیش از اصرار بر اعدام او باید مورد توجه قرار می‌گرفت، این است که چه شرایطی ‌می‌تواند چنین جوانی یا جوان‌هایی را به ارتکاب چنین جرایم شنیعی سوق دهد؟ 5- بدون شک قاتل باید مجازات شود، اما اعدام او نوعی فرار از پاسخگویی همه نهادهایی است که باید توضیح بدهند چه شرایطی زمینه‌ساز جرم بوده و آنها در ایجاد شرایط چه نقشی داشتند؟ 6- خفت‌گیری از مرحوم خالقی اولین و آخرین اتفاق نبوده و بارها این اتفاق در همان محل رخ داده که هر کدام از آنها می‌توانست فرجام ناگواری مانند این قتل را داشته باشد و بارها از سوی دانشجویان و مسوولان دانشگاه، درخواست تامین روشنایی و امنیت برای آن محل مطرح شده و قطعا اگر این درخواست عملی شده بود این حادثه ناگوار برای مرحوم خالقی پیش نمی‌آمد. با این اوصاف آیا می‌توان فقط یک نفر را در این پرونده گناهکار شناخت؟ 7- مساله دیگری که نشان می‌دهد مسوولیت این قتل صرفا متوجه این قاتل نیست، این است که پس از قتل مرحوم خالقی سرقت‌ها یا خفت‌گیری‌های متعدد دیگری در اطراف دانشگاه‌های خواجه نصیرالدین طوسی، خوابگاه حکیمیه دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان (که دانشجوی قربانی برای جراحی به بیمارستان منتقل شد) و در اطراف خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران و ... صورت گرفته و خبر آن در رسانه‌ها انتشار یافته است.

بعضا دانشجویان بزه‌دیده با تحویل موبایل، کامپیوتر یا دیگر ملزومات از خطر جانی رسته‌اند و اگر مقاومت می‌کردند، ممکن بود سرنوشتی مشابه مرحوم خالقی را پیدا کنند. آیا باید حتما یکی از آنها کشته می‌شد تا در این مورد اقدام شود؟ 8- یکی دیگر از پرسش‌ها این است که بعد از قتل مرحوم خالقی تنش‌هایی در دانشگاه به وجود آمد و دانشجویان مطالبات ۱۸گانه‌ای را اعلام کردند. چرا به این پرونده (بحق) رسیدگی عاجل شد، اما به آن مطالبات پاسخی داده نشده است؟ یکی از این مطالبات 18گانه، انتشار اسناد مکاتبات چند ساله دانشگاه با شهرداری و نهادهای ذی‌ربط برای تامین امنیت محل بود. 9 -چقدر امکان ملاقات با محکوم علیه و پژوهش در مورد مجرم و چرایی کشیده شدن او به وضعیت اسفبار برای محققان و پژوهشگران جرم‌شناسی، روانشناسی و جامعه‌شناسی فراهم شده؟ اگر نه؛ چرا؟ و اگر شده دستاورد آن چه بوده؟  10- اگر اخبار و تصاویر در شبکه‌های اجتماعی پخش نشده بود، درباره آن مانند ده‌ها قتل مشابه دیگری که تاکنون روی داده است، عمل می‌شد و موضع پلیس و دستگاه قضایی هم مانند موارد دیگر بود در حالی که سیستم جزادهی باید در موارد مشابه یکسان عمل کند. 11- اگر گفته شود مجرم به خاطر جنایتی که انجام داده باید مجازات ‌شود، بهتر از آن است که ادعا شود او باید اعدام شود تا مایه عبرت دیگران شود. توسل به یکی از خرافه‌های رایج مبنی بر بازدارندگی این مجازات از نظر جامعه‌شناختی و حقوقی و دینی (که ادله آن را پیش‌تر بیان کرده‌ام)، پذیرش عام ندارد. آرتور کوستلر توضیح می‌دهد که در انگلستان قرن ۱۸ و ۱۹ که جیب‌بری مجازات اعدام داشت وقتی گناهکار را در ملاعام اعدام می‌کردند در همان مراسم اعدام، عده‌ای از جیب‌برها، جیب مردم را می‌زدند. اکنون هم در حالی که حکم اعدام قاتل مرحوم خالقی صادر و بر اجرای آن اصرار می‌شود شاهد چندین خفت‌گیری مشابه دیگر از دانشجویان در اطراف دانشگاه‌ها بوده‌ایم. بنابراین برای پیشگیری از جرم باید به راه‌حل‌های اصولی‌تر اندیشید و بسترهای جرم‌‌خیزی را از بین برد.  12- و آخرین پرسش اینکه همزمان با این جنایت عده‌ای لباس شخصی به دانشگاه ریخته و دانشجویان را مورد ضرب و جرح قرار دادند. (و البته بارها پیش از آن هم وقایع مشابهی رخ داده مانند واقعه ۱۸ تیر که عده‌ای از دانشجویان به دست چماقداران کشته و زخمی شدند) . تصاویر مهاجمان هم در دسترس بوده و غالبا شناخته شده یا قابل شناسایی هستند، اما چرا نهادهای ذی‌ربط همان سرعت و حساسیتی که در مورد قاتل مرحوم خالقی داشتند را نشان ندادند؟ نکته پایانی- با توجه به اینکه مسوولان قوه قضاییه بارها اعلام کرده‌اند که احکام قضایی تحت تاثیر جوسازی قرار نمی‌گیرند، شایسته است که فرصت کافی برای اعاده دادرسی، گفت‌وگو با اولیای دم، مورد پژوهی قاتل و گفت‌وگوی حرفه‌ای متخصصان جرم‌شناسی، روانشناسی و جامعه‌شناسی با دو متهم فراهم شود و پرونده در نشست‌های تخصصی عمومی مورد بررسی متخصصان قرار گیرد.