نیمی از مردم جهان، بیش از 2 درصد حقوق‌شان را بابت اینترنت می‌دهند

بر اساس جدیدترین گزارش اتحادیه جهانی مخابرات، که بازه زمانی 2023 تا 2024 را در نظر گرفته است، تنها 40 درصد از مردم حدود 2 درصد از درآمدشان را صرف خرید اینترنت (همراه و خانگی)‌ می‌کنند. بیشتر مردم به‌ویژه در‌خصوص اینترنت خانگی و ثابت، بسیار بالاتر از این مبلغ برای خرید اینترنت هزینه می‌کنند.

به گزارش «فن‌زی»، اتحادیه بین‌المللی مخابرات، در قالب انتشارات آی‌تی‌یو (ITU Publications)، گزارش سالانه‌ای را منتشر می‌کند که در آن، میزان هزینه‌کرد کاربران روی خرید اینترنت در دو دسته موبایلی و ثابت را بررسی کرده است.

بر اساس برآوردهای این سازمان، که  طبق جامع‌ترین و معتبرترین مجموعه داده‌های جهانی در مورد قیمت مصرف‌کننده برای خدمات ارتباطی گردآوری و ارائه شده است، حداکثر هزینه‌ای که یک کاربر باید در ازای دسترسی به پهنای باند موبایلی و ثابت پرداخت کند، چیزی در حدود 2 درصد از درآمد ناخالص ملی سرانه است. درواقع، اینترنت زمانی می‌تواند مقرون به‌صرفه قلمداد شود که زیر 2 درصد از حقوق خود را بابت آن هزینه کنید.

بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده توسط این اتحادیه، در حال حاضر تنها چیزی در حدود 40 از مردم، به‌ویژه در اقتصادهای توسعه یافته، به این تارگت زیر 2 درصدی دست یافته‌اند. این در حالی است که خصوصاً اینترنت ثابت، در اقتصادهای در‌حال‌توسعه به‌شدت هزینه‌بر است.

به نمودارهای زیر از گزارش اتحادیه جهانی مخابرات نگاه کنید:

این گزارش نشان می‌دهد که هزینه‌های پهنای باند در بخش اینترنت موبایلی، از سال 2018 میلادی تاکنون با اندکی کاهش مواجه بوده است. تعداد کشورهایی که به هدف  زیر 2 درصدی دست یافته‌اند، طی این مدت 7 ساله از 52 کشور به 67 کشور افزایش یافته است که تاحدودی نویدبخش است.

با این حال، در بخش اینترنت خانگی و ثابت، تغییرات بسیار ناملموس و جزئی بوده و تعداد کشورهایی با تارگت زیر 2 درصد، از 38 مورد تنها به 41 مورد افزایش یافته است که بسیار پایین‌تر از برنامه‌ریزی‌ها و انتظاراتی است که می‌رفت.

جالب است بدانید که هنوز هم بالغ بر 7 اقتصاد، به‌ویژه در کشورهای کم‌ درآمد، هزینه‌های بالای 20 درصدی را برای خرید اینترنت ثابت تجربه می‌کنند (در بخش اینترنت موبایلی تقریباً همه کشورها به هدف زیر 20 درصدی دست یافته‌اند).

در عین حال، از آنجایی که خدمات دیجیتال بیشتر به پهنای باند وابسته می‌شوند، مقرون‌به‌صرفه بودن باید نه تنها از نظر قیمت، بلکه در رابطه با کیفیت و کفایت خدمات نیز ارزیابی شود که متاسفانه در اقتصادهای کم‌تر توسعه یافته، هنوز آن طور که باید خبری از این کیفیت و کفایت نیز نیست.