جستجو
رویداد ایران > رویداد > اجتماعی > حقایق پشت پرده کودکان کار

حقایق پشت پرده کودکان کار

اختلاف‌نظر بر سر وجود یا عدم وجود باندها و سامان‌دهی خاص در پشت‌صحنه‌ی حضور کودکان در سطح شهر، از جمله مسائل پرمناقشه در زمینه‌ی پدیده‌ی کودکان کار است که همواره منجر به انحراف افکار عمومی از اصل معضل کار کودک و مسئولیت نهادهای ذی‌ربط می‌شود.

دختربچه‌ای در یکی از سریال‌های نه‌چندان دور صداوسیما را به یاد آورید که پس از خارج شدن از فضای خانواده، ناگهان سر از گروهی از کودکان درمی‌آورد که به سرکردگی مردی، به‌صورت سازمان‌یافته در سرچهارراه‌های تهران به تکدی‌گری و دست‌فروشی می‌پرداختند. احتمالاً این روایت، سریال «آوای باران» و باندی از کودکان کار را به ذهن متبادر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، یکی از تصورات رایج در میان افراد، وجود سرکرده‌ها و مافیا‌های حرفه‌ای جهت سامان‌دهی کودکان کار در سطح شهر است؛ تصویری که رسانه‌ها، به‌ویژه فیلم‌ها و سریال‌های سال‌های اخیر، در شکل‌گیری آن نقش بسزایی داشته‌اند. این در حالی است که درباره‌ی وجود مافیای کودکان کار، میان مسئولان و فعالان حوزه‌ی کودکان کار اختلاف‌نظر‌های بسیاری وجود دارد و مهم‌تر آنکه این نوع نگرش، منجر به غفلت از اهمیت پدیده‌ی غیرقابل‌انکار و پرآسیب کار کودک می‌شود.

محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم، نیز در آذرماه ۱۴۰۳ در گفت‌وگویی درخصوص اداره شدن کودکان کار تحت نظر باند‌ها گفت: «وقتی می‌گوییم باند، ظاهر آن کاملاً عادی جلوه می‌کند، اما قطعاً پشت این ماجرا اتاق فکر و مدیریتی قرار دارد که این کودکان را به ابزار کار بدل کرده و در مکان‌های مشخصی مستقر کرده‌اند تا تکدی‌گری یا فعالیت‌هایی دیگر انجام دهند.»

در مقابل، در نشستی در خردادماه سال گذشته به مناسبت روز منع کار کودک، فرشید یزدانی ــ فعال حقوق کودکان ــ که یکی از کارشناسان حاضر در این نشست بود، بیان کرد: در میان مدیران دولتی، نگاه نادرستی نسبت به این کودکان وجود دارد؛ یکی از مدیران سابق رفاه اجتماعی شهرداری تهران گفته که به دلیل بالا بودن درآمدها، این کودکان حاضر به بازگشت به خانواده نیستند. یا تأکید می‌شود که این کودکان عضو باند و مافیا هستند؛ در حالی‌که بررسی‌های ما نشان می‌دهد حداکثر سطح سامان‌یافتگی این کودکان، کار کردن در قالب خانواده است. اگر واقعاً اینها عضو باند هستند، چرا نهاد‌های امنیتی با آنها برخورد نمی‌کنند؟

روایت‌گری رسانه در خلق تصویر مافیای کودکان کار

رسانه، همواره به‌عنوان ابزاری کلیدی در شکل‌دهی به افکار عمومی نسبت به مسائل مختلف جامعه، نقشی بی‌بدیل ایفا کرده است. فیلم‌ها و سریال‌ها نیز با انتقال پیام‌هایی عمیق و دارای بینش خاص، تأثیرگذاری فراوانی در شکل‌گیری نگرش افراد دارند.

در سال‌های اخیر، در زمینه‌ی بازنمایی داستان کودکان کار، شاهد سریال‌هایی مانند «آوای باران» یا «ملکه‌ی گدایان» بوده‌ایم که کودکان کار را در قالب باند‌های سازمان‌یافته نشان می‌دهند. این نوع روایت، پیش از آنکه آسیب‌های جدی پدیده‌ی کار کودک را نمایش دهد، به نفرت‌پراکنی نسبت به این کودکان می‌انجامد؛ چراکه تفکر وجود مافیای پنهان در پس حضور آنان، در ذهن مخاطب نهادینه می‌شود و در نتیجه، رفتار‌های ناخوشایند جامعه، آسیب واردشده به این کودکان را دوچندان می‌کند.

از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از کودکان کار، در پشت دیوار‌های کارگاه‌ها در جنوب یا حومه‌ی شهر مشغول به کار هستند. این در حالی است که طبق ماده‌ی ۸۰ قانون کار، افراد ۱۵ تا ۱۸ سال «کارگر نوجوان» محسوب می‌شوند و اشتغال در این سن، تنها در صورتی مجاز است که شغل، سخت، زیان‌آور، شبانه یا خطرناک نباشد. چنانچه کارفرمایی این مقررات را نقض کند، طبق ماده‌ی ۱۷۶ قانون کار، موظف به پرداخت جریمه‌ی نقدی، جبران حقوق کارگر و در صورت تکرار، تحمل حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز خواهد بود. با این حال، هم‌چنان شاهد نقض این قانون هستیم و این بخش از پدیده‌ی کار کودک که در سکوت رسانه‌ای باقی مانده، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

فرار از مسئولیت در سایه بزرگنمایی موضوع مافیا

محمدحسن داوودی، مدیر و مؤسس مدارس کودکان کار صبح رویش، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو درباره‌ی وجود مافیای کودکان کار گفت: در این حوزه، با دسته‌بندی‌های مختلفی مواجهیم. ابتدا باید میان مافیای کار کودک و باند‌های کودکان کار تفاوت قائل شویم. مافیا یعنی سازمان‌دهی بسیار خطرناک که مقابله با آن دشوار و تبعات امنیتی دارد. اکنون ما شاهد مافیای زباله‌گردی و مواد مخدر در میان برخی از کودکان کار هستیم که ساختاری پیچیده و وسیع دارند.

او افزود: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از این کودکان از اتباع خارجی هستند، حضور و فعالیت آنان تبعات امنیتی نیز در پی دارد. درحالی‌که شهرداری‌ها زباله‌ها را از همین زباله‌گرد‌ها خریداری می‌کنند، اما برخورد مؤثری با آنها صورت نمی‌گیرد.

داوودی تأکید کرد: متأسفانه این کودکان از سنین پایین در معرض آزار، عفونت‌ها و بیماری‌های پوستی قرار دارند و سیستم ایمنی ضعیفی دارند. بسیاری از آنها حتی به سن ۲۰ یا ۲۵ سالگی نمی‌رسند.

او با اشاره به آمار ۱۲ درصدی باند‌های سازمان‌یافته، اظهار کرد: بیشتر این باند‌ها خانوادگی هستند و توسط والدین مدیریت می‌شوند که نیازمند برخورد جدی، اما همراه با رعایت حقوق کودک هستند. نکته‌ی مهم این است که ۸۸ درصد این کودکان به‌صورت فردی و به دلیل فقر و مشکلات فرهنگی و خانوادگی به کار روی می‌آورند، نه به‌واسطه‌ی سازمان‌یافتگی.

۸۰ درصد کودکان کار و خیابان، مهاجر هستند

گرچه پرسش درباره‌ی وجود مافیای کودکان کار همچنان از مسائل بحث‌برانگیز این حوزه است، اما با توجه به سخنان دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در مهرماه سال گذشته، که بیان کرده بود ۸۰ درصد کودکان کار و خیابان، مهاجر هستند، ابعاد مهم‌تر و مغفول‌مانده‌ای مطرح می‌شود.

وقتی بخشی از کودکان کار، مهاجران غیرمجازند، نمی‌توانند به‌درستی از خدمات بهداشتی، تحصیلی و رفاهی برخوردار شوند و در زمینه‌ی اشتغال نیز با چالش‌های جدی مواجه‌اند. این گروه، یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند که در معرض فقر اقتصادی و فرهنگی قرار دارند و این موضوع می‌تواند منجر به بروز خشم و کج‌روی در مسیر رشد و آینده‌ی آنها شود.

افزون بر این، پرسش مهم‌تری درباره‌ی نقش‌آفرینی و عملکرد نهاد‌های مسئول در مقابله با مافیا‌های زباله‌گردی و مواد مخدر وجود دارد که تاکنون اطلاعات شفافی در این باره ارائه نشده است. تمرکز صرف بر مفهوم «مافیا» در تحلیل علل کار کودک، منجر به سهل‌انگاری نسبت به خود کودکان و تعمیق آسیب‌های موجود خواهد شد.

شفافیت؛ کلید مفقوده در حل مسئله کودکان کار

به نقل از گزارش منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱: «یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در جوامع مختلف، وجود آمار و اطلاعات دقیق در حوزه‌های مورد نیاز است.» در حالی‌که کمبود آمار و اطلاعات متقن، از چالش‌های اصلی پدیده‌ی کودکان کار و خیابان است.

نبود شفافیت، نه‌تنها باعث عدم موفقیت طرح‌های سامان‌دهی در سال‌های متمادی شده، بلکه منجر به سردرگمی و نبود وحدت نظر میان نهاد‌های ذی‌ربط در طراحی اقدامات مؤثر می‌شود. همچنین، تمرکز بر نگاه مافیایی به پدیده‌ی کودکان کار، موجب واگذاری مسئولیت از نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی به نهاد‌های امنیتی و در نهایت، سلب مسئولیت از متولیان اصلی این حوزه خواهد شد.

منبع: etemadonline-713960

برچسب ها
نسخه اصل مطلب