قاليباف و 700 ملك جنجالي
اگر قائل به تقسيم چهره‌ها و فعالان سياسي جمهوري اسلامي به خودي و غيرخودي باشيم، احمد توكلي بي‌شك در زمره چهره‌هاي خودي قرار مي‌گيرد با اين تفاوت كه برخلاف بسياري از اين جماعت خودي، اين روزها تلاش مي‌كند در نقش يك هواخواه ايجاد شفافيت در جمهوري اسلامي - از بيت رهبري گرفته تا شهرداري تهران - ظاهر شود.
او كه اين روزها به‌رغم كهولت سن در قامت رييس هيات‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت مشغول فعاليت است، در جديدترين نامه خود به سراغ محسن هاشمي، رييس شوراي اسلامي شهر تهران رفته و به اظهارات حدود يك ماه پيش او درباره املاك شهرداري تهران و واگذاري‌هاي غيرقانوني واكنش نشان داده است.
محسن هاشمي كه بيست و هشتم مردادماه باحضور در برنامه تلويزيوني «تهران 20»، به ارايه گزارش عملكردي درباره شوراي پنجم پرداخته و از معضلات پيش روي اين نهاد و دستگاه مديريت شهري تهران گفته بود حالا در نيمه دوم شهريورماه درشرايطي بالاخره با واكنشي به اظهارات خود روبه‌روست كه اين واكنش از جانب رييس يك سازمان مردم‌نهاد مطرح شده، نه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي رسمي نظارتي كشور.
فارغ از اين اما شايد يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اظهارات رييس شوراي شهر تهران در آن برنامه تلويزيوني به مقوله واگذاري املاك در شهرداري تهران، آن هم در دوره‌هاي گذشته اختصاص داشت. اين مقام مسوول در جريان گفته‌هاي خود با انتقاد از نوع نگاه صداوسيما به شوراي شهر تهران و يادآوري اظهارات پرويز فتاح، رييس بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي درباره املاك و اموال اين نهاد كه پس‌لرزه‌هاي آن همچنان باقيست، گفته بود: «درباره املاك بنياد مستضعفان چند برنامه گذاشتيد؟ شهرداري بيش از 2000 ملك دارد كه حداقل ۷۰۰ مورد از آن دست ديگران است. آيا يك بار درباره آن گزارش تهيه شده است؟ گفتم آقاي فتاح اين حرف‌ها را زد و اجازه دهيد من نيز بزنم.
به آقاي علي عسكري، رييس سازمان صداوسيما نامه نوشتم و گفتم كه بگذاريد بيايم و توضيح دهم، اما موافقت نشد. يك بار من را دعوت كنيد تا درباره استفاده از كاخ‌هاي بازمانده از دوره پهلوي توضيح دهم.» همين اظهارات كوتاه رييس شوراي شهر تهران سبب شد تا روزگذشته رييس هيات‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت كه اين روزها به‌واسطه ارتباطش با برخي چهره‌هاي درگير فساد با انتقاداتي در شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شده، در نامه‌اي به محسن هاشمي آمادگي خود را براي پيگيري املاك اين نهاد اعلام كند. احمد توكلي در نامه خود آورده است: «سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت براساس تكليف ذاتي و متكي به اساسنامه قانوني‌اش، آمادگي خود را براي دريافت، بررسي و در صورت نياز مطالبه‌گري از اشخاص مرتبط با موضوع ۷۰۰ ملك شهرداري واگذار شده اعلام مي‌دارد و بر اساس روال هميشگي‌اش، نتايج اقدامات خود را در مراحل مختلف به ملت شريف ايران گزارش مي‌كند.»
او همچنين در بخش پاياني نامه‌اش تاكيد كرده است: «خواهشمند است تمامي اسناد و مدارك مرتبط با موضوع فوق‌الذكر را به اين سازمان مردم نهاد ارايه فرماييد.» بدين‌ترتيب بايد منتظر ماند و ديد در سال پاياني فعاليت پنجمين دوره شوراي شهر تهران كه تمام كرسي‌هايش با راي مردم به اصلاح‌طلبان واگذار شد، تكليف واگذاري‌هاي فراقانوني شهرداري تهران در دوران محمدباقر قاليباف مشخص مي‌شود يا اينكه اين مهم به شوراي شهر ششم تهران به ارث خواهد رسيد.
اعتماد
محسن هاشمي كه بيست و هشتم مردادماه باحضور در برنامه تلويزيوني «تهران 20»، به ارايه گزارش عملكردي درباره شوراي پنجم پرداخته و از معضلات پيش روي اين نهاد و دستگاه مديريت شهري تهران گفته بود حالا در نيمه دوم شهريورماه درشرايطي بالاخره با واكنشي به اظهارات خود روبه‌روست كه اين واكنش از جانب رييس يك سازمان مردم‌نهاد مطرح شده، نه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي رسمي نظارتي كشور.
فارغ از اين اما شايد يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اظهارات رييس شوراي شهر تهران در آن برنامه تلويزيوني به مقوله واگذاري املاك در شهرداري تهران، آن هم در دوره‌هاي گذشته اختصاص داشت. اين مقام مسوول در جريان گفته‌هاي خود با انتقاد از نوع نگاه صداوسيما به شوراي شهر تهران و يادآوري اظهارات پرويز فتاح، رييس بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي درباره املاك و اموال اين نهاد كه پس‌لرزه‌هاي آن همچنان باقيست، گفته بود: «درباره املاك بنياد مستضعفان چند برنامه گذاشتيد؟ شهرداري بيش از 2000 ملك دارد كه حداقل ۷۰۰ مورد از آن دست ديگران است. آيا يك بار درباره آن گزارش تهيه شده است؟ گفتم آقاي فتاح اين حرف‌ها را زد و اجازه دهيد من نيز بزنم.
به آقاي علي عسكري، رييس سازمان صداوسيما نامه نوشتم و گفتم كه بگذاريد بيايم و توضيح دهم، اما موافقت نشد. يك بار من را دعوت كنيد تا درباره استفاده از كاخ‌هاي بازمانده از دوره پهلوي توضيح دهم.» همين اظهارات كوتاه رييس شوراي شهر تهران سبب شد تا روزگذشته رييس هيات‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت كه اين روزها به‌واسطه ارتباطش با برخي چهره‌هاي درگير فساد با انتقاداتي در شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شده، در نامه‌اي به محسن هاشمي آمادگي خود را براي پيگيري املاك اين نهاد اعلام كند. احمد توكلي در نامه خود آورده است: «سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت براساس تكليف ذاتي و متكي به اساسنامه قانوني‌اش، آمادگي خود را براي دريافت، بررسي و در صورت نياز مطالبه‌گري از اشخاص مرتبط با موضوع ۷۰۰ ملك شهرداري واگذار شده اعلام مي‌دارد و بر اساس روال هميشگي‌اش، نتايج اقدامات خود را در مراحل مختلف به ملت شريف ايران گزارش مي‌كند.»
او همچنين در بخش پاياني نامه‌اش تاكيد كرده است: «خواهشمند است تمامي اسناد و مدارك مرتبط با موضوع فوق‌الذكر را به اين سازمان مردم نهاد ارايه فرماييد.» بدين‌ترتيب بايد منتظر ماند و ديد در سال پاياني فعاليت پنجمين دوره شوراي شهر تهران كه تمام كرسي‌هايش با راي مردم به اصلاح‌طلبان واگذار شد، تكليف واگذاري‌هاي فراقانوني شهرداري تهران در دوران محمدباقر قاليباف مشخص مي‌شود يا اينكه اين مهم به شوراي شهر ششم تهران به ارث خواهد رسيد.
اعتماد