روزنامه اصولگرا: میرسلیم آدم قدکوتاهی است

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛  روزنامه خراسان نوشت: منشأ خشم رئیس مجلس، ویدئویی از مصطفی میرسلیم بود که مدعی شد برخی وزرا با کیف پر به صحن می‌آیند و با کیف خالی بازمی‌گردند. استعاره‌ای از رشوه‌خواری در برابر استیضاح را به روشنی تقویت می کند.

 قالیباف با استناد به مواد ۶۰۹ و ۶۹۸ قانون مجازات، این سخنان را نه افشاگری بلکه نشر اکاذیب علیه نهاد قانون‌گذاری دانست و خواستار پیگرد قضایی شد

از ۱۰ میلیارد هزینه تا ۱۴۰ سکه طلا

علاوه بر این میرسلیم پیش‌تر در گفت‌وگویی محاسبه کرده بود که حقوق خالص نماینده در چهار سال حداکثر یک‌میلیارد تومان است، پس تبلیغات ۱۰‌میلیاردی از کجا تأمین می‌شود؟ پرسشی درست که در هیاهوی ادبیات اتهامی گم شد.

ریشه‌شناسی یک رفتار

این سبک کنشگری را می‌توان به طبقه‌ای از کنشگرانی نسبت داد که در غیاب برنامۀ عملی برای توسعه فضای سیاسی را با مطرح کردن اتهام تسخیر می‌کنند. آنان کوتاه‌قامت نه از منظر فیزیکی، بلکه به اعتبار فقدان ایده و کارنامۀ کارشناسی‌اند. در نتیجه برای حضور در مدار توجه، آسان‌ترین مسیر را انتخاب می‌کنند: تخریب چهره‌های دیگران. منطق عمل ساده است: اگر نتوانم قامت خود را بالا ببرم، باید دیگران را خمیده نشان دهم. 

چهار آسیب راهبردی

فرسایش سرمایه اجتماعی- وقتی مجلس، قلب قانون‌گذاری، پیوسته با اتهام مفسده تصویر می‌شود، اعتماد عمومی به اصل نمایندگی تحلیل می‌رود، شهروند مشارکت‌جو تبدیل به تماشاگر بدبین می‌شود.

 انحراف ظرفیت نظارتی- مدعی‌العموم ناگزیر بخشی از انرژی محدود خود را صرف پرونده‌هایی می‌کند که ممکن است به دلیل نبود ادله مختومه شود، زمان طلایی برای پیگیری فسادهای مستند می‌سوزد.

هراس نخبگان واقعی از ورودی پرهزینۀ سیاست- متخصصان اقتصادی یا حقوقی که برنامه ای برای توسعه و پیشرفت ایران دارند، با دیدن فضای مسموم تهمت‌پراکنی، عطای نامزدی را به لقای آن می‌بخشند، به‌تدریج پارلمان از متخصصان تهی و به شومن‌های سیاسی مملو می‌شود.

گسترش پوپولیسم شبکه‌ای - زمانی که گفتمان غالب از راه‌حل به رسوایی تغییر کند، میدان سیاست داخلی مستعد رادیکالیسم خیابانی می‌شود، هر شایعه‌ای می‌تواند جرقه تنش اجتماعی باشد.

راه‌حل، بستن دستگیره‌های بی‌اخلاقی

شفافیت هزینه‌های انتخاباتی: الزام نامزدها به گزارش فصلی گردش مالی ستاد و انتشار عمومی آن، بزرگ‌ترین موتور شایعه را خاموش می‌کند.

تکمیل سازوکار تکذیب مستدل: هیئت نظارت و مرکز پژوهش‌ها می‌توانند سامانه‌ای برخط طراحی کنند تا ظرف ۴۸ ساعت به ادعاهای مطرح‌شده پاسخ داده و مدارک را منتشر کنند، شفافیت به جای سکوت، شایعه را عقیم می‌کند.

جرم‌انگاری انتشار اتهام بی‌سند با معیار دوگانه: نخست، الزام مدعی به ارائۀ اسناد در مهلتی معین، دوم، جریمۀ بازدارندۀ نشر اکاذیب در صورت عدم ارائه. این تثبیت هزینۀ حقوقی تریبون‌های بی‌مسئولیت را به خاموشی نزدیک می‌کند.