تهران| موقوفه بودن اراضی مشکل دیرینه مردم قدس
نبود سند مالکیتی یکی از دلایل جذب مهاجرین به شهر قدس به دلیل قیمت پایین‌تر ملک نسبت به پایتخت بوده و نقل‌وانتقال و معاملات توسط یک برگ به نام صلح قطعی و در اصطلاح قولنامه‌ای انجام می‌گیرد و همین موضوع تعارض مالکیتی و مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است.
شهر قدس به چند پلاک اصلی و فرعی تقسیم می‌شود که بعضی نقاط آن در محدوده پلاک ۲۴ اصلی قرار دارد که طبق وقف نامه مصطفی قلی خان میرشکار شش‌دانگ آن به ترتیب، پنج دانگ وقف خاص و یک‌دانگ وقف عام است و به این دلیل موقوفه بوده و تولیت آن با اداره اوقاف شهرستان است.
عدم وجود سند ثبتی در شهر قدس سبب شده بسیاری از حق‌وحقوق دولتی اعم از عوارض، مالیات، حق ثبتی، استعلام‌ها و سایر خدمات از صندوق درآمدهای دولتی حذف گردد و شهر از اعتباراتی که موجبات توسعه آن را فراهم می‌آورد بازبماند و تعارض با اداره اوقاف در پروژه‌های شهرداری نتیجه‌ای جز متضرر شدن مردم در پی نداشته است.
تعارض مالکیتی و عدم وجود سند ثبتی مشخص موجب عدم استقبال بخش خصوصی و صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری در این شهر شده است؛ به‌نحوی‌که حتی سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌‌هایی همچون سالن سینمایی نیز توجیه اقتصادی ندارد و عدم مشارکت در طرح‌های عمرانی باعث عقب‌ماندگی منطقه، بیکاری روزافزون و تضعیف وضعیت معیشتی مردم می‌شود.
موقوفه بودن اراضی مشکل دیرینه مردم قدس
حسین چناقچی رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس در خصوص وضعیت مشکل موقوفه بودن املاک شهر قدس گفت: موقوفه بودن اراضی شهر قدس مشکل دیرینه مردم این شهر با اداره اوقاف است که اداره اوقاف ادعای مالکیت کل اراضی شهر قدس را داشته و مردم نیز به دلیل عدم وجود اسناد مالکیتی ثبتی، از طریق اسناد قولنامه‌ای اقدام به خریدوفروش املاک کرده‌اند و این موضوع به روالی معمول در شهر قدس بدل شده است.
او افزود: این موضوع در سال‌های گذشته مسبب مشکلات عدیده‌ای برای شهر و مدیریت شهری بوده و همواره شاهد تعارضاتی با اداره اوقاف در اجرای پروژه‌های تصویب‌شده شورای اسلامی بوده و درنتیجه مانع رشد و پیشرفت هر چه‌بهتر و بیشتر شهر قدس شده است.
رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته برای حل این مشکل اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر با مساعدت و نگاه ویژه فرماندار محترم شهرستان قدس کمیته‌ای متشکل از کارگروه‌های مختلف به ریاست فرماندار تشکیل گردیده و تبدیل به احسن املاک جهت صدور سند بعد از وقفه‌ای چندساله آغاز به کارکرد و این موضوع در دست اقدام است.
چناقچی اضافه کرد: در کارگروه‌های این کمیته کارشناسی و تعیین قیمت منطقه‌ای املاک در دست بررسی است تا قیمتی متناسب با استطاعت مالی مردم شهر قدس نرخ‌گذاری شده و مردم توانایی پرداخت آن جهت اخذ سند مالکیتی را داشته باشند.
او گفت: جلسه‌ای در شورای استان تهران بابت این موضوع تشکیل شد و استاندار دستوراتی در این مورد صادر کرده‌اند که امیدواریم نتیجه این پیگیری‌ها حل مشکل دیرینه با اداره اوقاف و دستیابی مردم به اسناد مالکیتی املاک خود باشد.