کارت ملی؛ مبارزه با پولشویی یا دریافت مالیات؟
چند روزي است كه ارايه كارت ملي براي خريد طلا خبرساز شده است، البته پيش از اين هم اخذ كارت ملي زمان خريد دلار و سكه آنقدر خبرساز شد كه به گفته فعالان بازار طلا، بر قيمت طلا نيز تاثير گذاشته است.
بر اساس بخشنامه سازمان امور مالياتي تمامي صنوفي كه معاملات بيش از ۱۵ ميليون تومان را ثبت مي‌كنند ملزم به دريافت كارت ملي خريدار و احراز هويت او هستند. ارايه كارت ملي تنها به صنف طلا محدود نمي‌شود و ساير صنوف را نيز در برمي‌گيرد. رستگار، رييس اتحاديه فروشندگان آهن نيز ضمن تاييد اين خبر مي‌گويد: نه تنها در بازار طلا بلكه در بازار آهن و ديگر صنوف نيز كساني كه بيش از ۱۵ ميليون تومان كالا بخرند و تراكنش مالي داشته باشند بايد كارت ملي خود را به فروشندگان صنوف ارايه دهند و اين طرح از نيمه فروردين به تمام واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.
بخشنامه سازمان امور مالياتي چه بود؟
حميدرضا رستگار، رييس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص اين بخشنامه مي‌گويد: بخشنامه‌اي به شماره ۱۶۹۹/۲۰۰ از سوي سازمان امور مالياتي در خصوص مبارزه با پولشويي براي تمامي فعالان اقتصادي صادر و ابلاغ شد كه بر اساس اين بخشنامه از ابتداي فروردين ماه مقرر شد تا كليه معاملات بالاي ۱۵ ميليون تومان شفاف‌سازي و بر اساس كد ملي خريدار ثبت شود. رستگار ادامه مي‌دهد: بر اين اساس كليه جريانات مالي و اقتصادي افراد و گردش مالي آنها براي ارقامي بالاتر از ۱۵ ميليون تومان بايد مشخص باشد. رييس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد مي‌گويد: البته در ماده ۱۶۹ نيز گفته شده مبدا و ماخذ منابع مالي و هويت افراد بايد ثبت شود و اين بخشنامه نه تنها براي صنف فولاد و آهن بلكه براي همه صنوف ارسال شده است.
اما رييس اتحاديه طلا و جواهر در خصوص الزامي شدن ارايه كارت ملي زمان خريد طلا و سكه از واحدهاي طلافروشي مي‌گويد: اين بخشنامه در راستاي مبارزه با پولشويي از يك‌سال و نيم قبل ابلاغ شده است. ارايه كارت ملي براي خريد طلا و سكه به منظور جلوگيري از پولشويي بوده و اين تصميم نيز در راستاي بخشنامه‌هاي ابلاغي اتاق بازرگاني به اتحاديه‌ها اتخاذ شده است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران با بيان اينكه بعضا ديده شده كه سارقان با كارت‌هاي مسروقه بانكي اقدام به خريد سكه و طلا كرده كه موجب بروز مشكلاتي براي فروشندگان و همكاران صنفي ما شده است، مي‌گويد: در زمان ابلاغ اين دستورالعمل، ۱۵ ميليون تومان حدودا برابر با ۱۲۰ گرم طلا بود، اما در حال حاضر اين مبلغ كمتر از ۱۵ گرم طلا مي‌شود؛ لذا لازم است مسوولان امر ميزان سقف خريد طلا با كارت ملي را با توجه به شرايط روز افزايش دهند.عبادالله محمدولي در خصوص ارايه كارت ملي مشتريان براي خريد طلا و سكه به خبرنگار ما مي‌گويد: اين بخشنامه از سوي دستگاه‌هاي بالادستي ابلاغ و در آن تاكيد شده پس از اينكه اين بخشنامه در سايت اتحاديه طلافروشان قرار گرفت بايد نسبت به آن اقدام شود و فروشندگان طلا از مشتريان‌شان زمان خريد طلا درخواست ارايه كارت ملي كنند.
اين فعال حوزه طلا و جواهر ادامه مي‌دهد: البته خريد زير ۱۵ ميليون تومان مشمول اين بخشنامه نيست و تنها افرادي كه بيش از ۱۵ ميليون تومان طلا خريداري كنند بايد احراز هويت شوند. محمدولي مي‌گويد: همان‌گونه كه آدرس و مشخصات طلافروشان مشخص است بايد مشخصات خريدار هم مشخص باشد و اين مسائل در جهت شفاف‌سازي در بخش طلاست. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين اقدام در جهت شفاف‌سازي براي اخذ ماليات از اين افراد است؟ مي‌گويد: تاكنون كه چنين موضوعي مطرح نشده و تصميم درباره دريافت ماليات با سازمان مالياتي است و شايد اين موضوع به مرور باعث عدم اعتماد مشتريان در بازار طلا شود. اكنون با توجه به شرايط اقتصادي كشور اين قانون بار ديگر ابلاغ شد.
انتقاد طلافروشان به بخشنامه سازمان امور مالياتي چه بود؟
محمدولي در پاسخ به اين پرسش كه طلافروشان و مشتريان در مورد اين بخشنامه چه نظري دارند؟ مي‌گويد: طلافروشان به اين بخشنامه در ابتدا انتقاداتي داشتند و يكي از آنها هم دلخوري مشتريان‌شان از آنها و به هم خوردن معامله بود. اين عضو انجمن صنفي كارفرمايان صنعت طلا و جواهر در خصوص وضعيت اين روزهاي بازار طلا هم مي‌گويد: در حال حاضر بازار طلا در ركود به سر مي‌برد و مصرف طلاي نو هم پايين آمده و اغلب خريداران با وجود ممنوعيت‌ها به سمت خريد طلاي دست دوم و طلاي آب شده مي‌روند كه اجرت كار ندارند. محمدولي در خصوص قيمت طلاي آب شده هم مي‌گويد: اين طلا فاقد اجرت ساخت است و هر گرم يك ميليون و ۴۵ هزار تومان به فروش مي‌رود در حالي كه طلاي ساخته شده از ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان اجرت ساخت دارد كه اين موضوع هم به هنر ساخت طلا و كيفيت آن برمي‌گردد. او ادامه مي‌دهد: متاسفانه در شرايط كنوني اگر ۱۰۰ مشتري وارد بازار طلا شود۹۰ مشتري به سمت خريد طلاي آب شده مي‌رود و ۱۰ مشتري طلاي ساخته شده نو تهيه مي‌كند.
اين عضو انجمن صنفي كارفرمايان صنعت طلا و جواهر در پاسخ به اين پرسش كه آيا با ريزش‌هاي اخير بورس مردم براي سرمايه‌گذاري به سمت بازار طلا مي‌آيند يا خير؟ مي‌گويد: در وضعيت اقتصادي كنوني كه بازار مسكن در ركود است و توليد خودرو هم كاهش پيدا كرده و قيمت‌ها بسيار بالا رفته است به نظر مي‌رسد پس از بورس تنها بازاري كه بتواند ارزش افزوده براي افراد داشته باشد، بازار طلا و سكه باشد كه با حجم نقدينگي كم هم قابل خريد است. به نظر مي‌رسد هدف از اجراي طرح اين است كه ماموران مالياتي دريابند كه اين تراكنش‌هاي مالي بابت چه موضوعاتي توسط مردم جابه‌جا شده است، اما اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين موضوع به معاملات زيرزميني منجر نخواهد شد؟
بخشنامه سازمان امور مالياتي چه بود؟
حميدرضا رستگار، رييس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص اين بخشنامه مي‌گويد: بخشنامه‌اي به شماره ۱۶۹۹/۲۰۰ از سوي سازمان امور مالياتي در خصوص مبارزه با پولشويي براي تمامي فعالان اقتصادي صادر و ابلاغ شد كه بر اساس اين بخشنامه از ابتداي فروردين ماه مقرر شد تا كليه معاملات بالاي ۱۵ ميليون تومان شفاف‌سازي و بر اساس كد ملي خريدار ثبت شود. رستگار ادامه مي‌دهد: بر اين اساس كليه جريانات مالي و اقتصادي افراد و گردش مالي آنها براي ارقامي بالاتر از ۱۵ ميليون تومان بايد مشخص باشد. رييس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد مي‌گويد: البته در ماده ۱۶۹ نيز گفته شده مبدا و ماخذ منابع مالي و هويت افراد بايد ثبت شود و اين بخشنامه نه تنها براي صنف فولاد و آهن بلكه براي همه صنوف ارسال شده است.
اما رييس اتحاديه طلا و جواهر در خصوص الزامي شدن ارايه كارت ملي زمان خريد طلا و سكه از واحدهاي طلافروشي مي‌گويد: اين بخشنامه در راستاي مبارزه با پولشويي از يك‌سال و نيم قبل ابلاغ شده است. ارايه كارت ملي براي خريد طلا و سكه به منظور جلوگيري از پولشويي بوده و اين تصميم نيز در راستاي بخشنامه‌هاي ابلاغي اتاق بازرگاني به اتحاديه‌ها اتخاذ شده است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران با بيان اينكه بعضا ديده شده كه سارقان با كارت‌هاي مسروقه بانكي اقدام به خريد سكه و طلا كرده كه موجب بروز مشكلاتي براي فروشندگان و همكاران صنفي ما شده است، مي‌گويد: در زمان ابلاغ اين دستورالعمل، ۱۵ ميليون تومان حدودا برابر با ۱۲۰ گرم طلا بود، اما در حال حاضر اين مبلغ كمتر از ۱۵ گرم طلا مي‌شود؛ لذا لازم است مسوولان امر ميزان سقف خريد طلا با كارت ملي را با توجه به شرايط روز افزايش دهند.عبادالله محمدولي در خصوص ارايه كارت ملي مشتريان براي خريد طلا و سكه به خبرنگار ما مي‌گويد: اين بخشنامه از سوي دستگاه‌هاي بالادستي ابلاغ و در آن تاكيد شده پس از اينكه اين بخشنامه در سايت اتحاديه طلافروشان قرار گرفت بايد نسبت به آن اقدام شود و فروشندگان طلا از مشتريان‌شان زمان خريد طلا درخواست ارايه كارت ملي كنند.
اين فعال حوزه طلا و جواهر ادامه مي‌دهد: البته خريد زير ۱۵ ميليون تومان مشمول اين بخشنامه نيست و تنها افرادي كه بيش از ۱۵ ميليون تومان طلا خريداري كنند بايد احراز هويت شوند. محمدولي مي‌گويد: همان‌گونه كه آدرس و مشخصات طلافروشان مشخص است بايد مشخصات خريدار هم مشخص باشد و اين مسائل در جهت شفاف‌سازي در بخش طلاست. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين اقدام در جهت شفاف‌سازي براي اخذ ماليات از اين افراد است؟ مي‌گويد: تاكنون كه چنين موضوعي مطرح نشده و تصميم درباره دريافت ماليات با سازمان مالياتي است و شايد اين موضوع به مرور باعث عدم اعتماد مشتريان در بازار طلا شود. اكنون با توجه به شرايط اقتصادي كشور اين قانون بار ديگر ابلاغ شد.
انتقاد طلافروشان به بخشنامه سازمان امور مالياتي چه بود؟
محمدولي در پاسخ به اين پرسش كه طلافروشان و مشتريان در مورد اين بخشنامه چه نظري دارند؟ مي‌گويد: طلافروشان به اين بخشنامه در ابتدا انتقاداتي داشتند و يكي از آنها هم دلخوري مشتريان‌شان از آنها و به هم خوردن معامله بود. اين عضو انجمن صنفي كارفرمايان صنعت طلا و جواهر در خصوص وضعيت اين روزهاي بازار طلا هم مي‌گويد: در حال حاضر بازار طلا در ركود به سر مي‌برد و مصرف طلاي نو هم پايين آمده و اغلب خريداران با وجود ممنوعيت‌ها به سمت خريد طلاي دست دوم و طلاي آب شده مي‌روند كه اجرت كار ندارند. محمدولي در خصوص قيمت طلاي آب شده هم مي‌گويد: اين طلا فاقد اجرت ساخت است و هر گرم يك ميليون و ۴۵ هزار تومان به فروش مي‌رود در حالي كه طلاي ساخته شده از ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان اجرت ساخت دارد كه اين موضوع هم به هنر ساخت طلا و كيفيت آن برمي‌گردد. او ادامه مي‌دهد: متاسفانه در شرايط كنوني اگر ۱۰۰ مشتري وارد بازار طلا شود۹۰ مشتري به سمت خريد طلاي آب شده مي‌رود و ۱۰ مشتري طلاي ساخته شده نو تهيه مي‌كند.
اين عضو انجمن صنفي كارفرمايان صنعت طلا و جواهر در پاسخ به اين پرسش كه آيا با ريزش‌هاي اخير بورس مردم براي سرمايه‌گذاري به سمت بازار طلا مي‌آيند يا خير؟ مي‌گويد: در وضعيت اقتصادي كنوني كه بازار مسكن در ركود است و توليد خودرو هم كاهش پيدا كرده و قيمت‌ها بسيار بالا رفته است به نظر مي‌رسد پس از بورس تنها بازاري كه بتواند ارزش افزوده براي افراد داشته باشد، بازار طلا و سكه باشد كه با حجم نقدينگي كم هم قابل خريد است. به نظر مي‌رسد هدف از اجراي طرح اين است كه ماموران مالياتي دريابند كه اين تراكنش‌هاي مالي بابت چه موضوعاتي توسط مردم جابه‌جا شده است، اما اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين موضوع به معاملات زيرزميني منجر نخواهد شد؟