وزارت کار: اجرای افزایش حق مسکن از تیرماه مصوبه شورای عالی کار بود
وزارت کار در واکنش به خبر مبنی بر «۶۰۰هزار تومان از جیب هر کارگر پرید » توضیحاتی ارائه داد. اجرای مصوبه افزایش حق مسکن از ابتدای تیرماه در شورای عالی کار تأکید شده بود.
اول شهریورماه 99, مصوبه افزایش 200 هزارتومانی حق مسکن کارگران از سوی هیأت دولت ابلاغ شد. زمان اجرای این مصوبه در ابلاغیه دولت اول تیرماه اعلام شده بود, که با واکنش هایی از سوی کارگران روبرو شد.
فرامرزتوفیقی, رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درواکنش به ابلاغ مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران گفت:زمانی که وزیرکار اقدامی را انجام می دهد که مغایربا روح سه جانبه گرایی و روح شورای عالی کار است,زمان اجرای مصوبه حق مسکن در شورای عالی کار مشخص نشده بود. وزیرکار در مصاحبه ای اعلام کردند که طبق مصوبه شورای عالی کار و هیأت دولت افزایش حق مسکن از تیرماه اعمال می شود.
وی ادامه داد:حدود 600هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شد که این رقم در مجموع حدود 25درصد است.اگر ماهیانه 200هزارتومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می شد در 12ماه سال رقمی حدود 2میلیون و400هزارتومان می شد, با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر600هزارتومان برای فروردین, اردیبهشت و خرداد ماه حدود 25درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.امروز وزارت کار توضیحاتی در این باره ارائه کرد.
*توضیحات روابط عمومی وزارت کار به یک اظهار نظر
به دنبال اظهار نظر «مسئول کمیته دستمزد کانون عالی شوراها» در خصوص کاهش 25درصدی حق مسکن کارگران با اجرای مصوبه از تیرماه ، توضیحات ذیل ارائه می شود:
آخرین نشست شورای عالی کار مورخ 99.3.17 با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار و با توافق سه جانبه، حق مسکن 300 هزار تومانی کارگران تعیین و بر اجرای این مصوبه پس از تایید هیات وزیران از اول تیرماه تاکید شد.
هیات دولت نیز پس از تصویب این افزایش در کمیسیون اقتصادی در جلسه99.5.29 با پیشنهاد شورای عالی مبنی بر افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن موافقت کرد.
حال چگونه است که در کمال تعجب، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها از چنین موضوعی اظهار بی اطلاعی کرده و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را به عمل مغایر با توافقات محکوم می کند.
نکته جالب آن که با تکیه بر همین اطلاعات اشتباه مدعی می شود که با اجرای این مصوبه از تیرماه حدود 600 هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شده است.
فرامرزتوفیقی, رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درواکنش به ابلاغ مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران گفت:زمانی که وزیرکار اقدامی را انجام می دهد که مغایربا روح سه جانبه گرایی و روح شورای عالی کار است,زمان اجرای مصوبه حق مسکن در شورای عالی کار مشخص نشده بود. وزیرکار در مصاحبه ای اعلام کردند که طبق مصوبه شورای عالی کار و هیأت دولت افزایش حق مسکن از تیرماه اعمال می شود.
وی ادامه داد:حدود 600هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شد که این رقم در مجموع حدود 25درصد است.اگر ماهیانه 200هزارتومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می شد در 12ماه سال رقمی حدود 2میلیون و400هزارتومان می شد, با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر600هزارتومان برای فروردین, اردیبهشت و خرداد ماه حدود 25درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.امروز وزارت کار توضیحاتی در این باره ارائه کرد.
*توضیحات روابط عمومی وزارت کار به یک اظهار نظر
به دنبال اظهار نظر «مسئول کمیته دستمزد کانون عالی شوراها» در خصوص کاهش 25درصدی حق مسکن کارگران با اجرای مصوبه از تیرماه ، توضیحات ذیل ارائه می شود:
آخرین نشست شورای عالی کار مورخ 99.3.17 با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار و با توافق سه جانبه، حق مسکن 300 هزار تومانی کارگران تعیین و بر اجرای این مصوبه پس از تایید هیات وزیران از اول تیرماه تاکید شد.
هیات دولت نیز پس از تصویب این افزایش در کمیسیون اقتصادی در جلسه99.5.29 با پیشنهاد شورای عالی مبنی بر افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن موافقت کرد.
حال چگونه است که در کمال تعجب، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها از چنین موضوعی اظهار بی اطلاعی کرده و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را به عمل مغایر با توافقات محکوم می کند.
نکته جالب آن که با تکیه بر همین اطلاعات اشتباه مدعی می شود که با اجرای این مصوبه از تیرماه حدود 600 هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شده است.