ماجرای ادعای آزارجنسیِ سریالی در فضای مجازی
چند روزي است كه يك ادعا در فضاي مجازي جولان مي‌دهد، ادعايي با عنوان «تجاوز سريالي». برخي كاربران فضاي مجازي در توييتر با انتشار اسكرين‌شات‌هايي از مكالمات خود با فردي كه حالا متجاوز سريالي خوانده مي‌شود از تعرض‌هاي شخصي اين فرد نسبت به خود گفته‌اند با اين حال تاكنون شكايتي قانوني نسبت به اين شخص ثبت نشده و اين ادعاها فعلا بدون پشتوانه حقوقي و قضايي در حال انتشار هستند.
در همين فضا از تجربه‌هاي مشابه نيز سخن به ميان آمده است. در حال حاضر سخن از دو فرد در شبكه‌هاي اجتماعي مطرح است كه هر دو در حوزه فعاليت‌هاي هنري شناخته مي‌شوند.
براي پيگيري اين ماجرا، هم با نيروي انتظامي صحبت كردیم و هم در گفت‌وگو با يك وكيل پايه يك اين ماجرا را از دو سو بررسي كردیم.
بررسي خبرنگار ما حكايت از آن دارد كه هنوز در حوزه انتظامي تهران بزرگ، موضوع ادعاهايي كه قربانيان اين دو مرد مطرح كرده‌اند به شكل قانوني مطرح نشده و هنوز رسيدگي رسمي‌‌اي آغاز نشده است. در اين شرايط ممكن است دو فرض مطرح شود. فرض نخست كاملا بر اين پايه استوار است كه صرفا فرد يا افرادي براي يك انتقامجويي شخصي دست به انتشار چنين ادعايي زده باشند. اما با توجه به گستردگي موضوع و طرح ادعاها از سوي افراد كاملا متفاوت اين فرض كم‌رنگ‌تر مي‌شود. فرض دوم اين است كه با توجه به كيفيت آنچه از اعمال اين دو فرد روايت شده، قربانيان از ترس آبرو تاكنون به صورت رسمي طرح دعوا نكرده باشند و از آنجايي كه در شبكه‌هاي اجتماعي بدون مطرح شدن نامشان مي‌توانستند هشداري بدهند پا به ميدان گذاشته‌اند. با اين حال اين كار خود آسيب‌هايي به همراه دارد كه به نظر مي‌رسد هر چه زودتر بايد تيمي براي بررسي صحت و سقم ماجرا تعيين و ادعاهاي مطرح شده را بررسي كند.
ليلا حقيقت‌خواه، وكيل پايه يك دادگستري به بررسي ابعاد حقوقي اين موضوع از سوي متهم و قرباني مي‌پردازد و مي‌گويد كه اگر فرضا متهم در حقيقت از اتهام مبري باشد و اتهام تجاوز به عنف يا تعرض جنسي با نيت به او وارد شده باشد در اين صورت اثبات اي.پي حساب‌هاي كاربري افراد در فضاي مجازي مي‌تواند مورد پيگيري قرار بگيرد. حقيقت‌خواه اين امر را به يك موج تشبيه مي‌كند كه مي‌تواند به دلايلي مثل مالي، شغلي يا اختلافات قبلي چنين موجي عليه يك نفر شكل بگيرد و عملا منجر به «تسويه حساب شود.»
اين وكيل دادگستري با چنين فرضي مي‌گويد: «در اين حالت من وكيل بلافاصله مي‌توانم شكايت نشر اكاذيب بكنم. چون اين افترا در فضاي مجازي و رسانه منتشر شده است، قابل پيگيري هم خواهد بود.» اين وكيل دادگستري به فاصله زماني ميان انجام تعرض جنسي و افشاي آن توسط قرباني نيز اشاره مي‌كند و تاكيد مي‌كند كه هر چقدر فاصله زماني ميان عمل و شكايت قرباني بيشتر شود، اين سوال نيز براي بازپرس قوي‌تر مي‌شود كه چرا قرباني طي اين مدت اقدام به شكايت نكرده است و حالا با اين موج همراهي مي‌كند.
از سوي ديگر اين وكيل دادگستري به تمام قربانيان تعرض‌هاي جنسي شديدا توصيه مي‌كند كه اگر بلافاصله پس از تعرض و داشتن فرصت به نزديك‌ترين كلانتري مراجعه كنند، حتي لباس‌هايشان را عوض نكنند، استحمام نداشته باشند و تا جاي ممكن در سريع‌ترين زمان و بدون اعمال كوچك‌ترين تغيير در ظاهر خود براي شكايت به كلانتري مراجعه كنند. اين وكيل تاكيد مي‌كند: «تجاوز كردن جدال دارد، بر اثر اين جدال آثاري بر بدن و لباس‌هاي زن باقي مي‌ماند و اين آثار نهايتا تا 72 ساعت در آزمايش DNA قابل تشخيص و اثبات است.» به گفته اين وكيل دادگستري اثبات تجاوز از طريق آثار تجاوز بر بدن و لباس و آزمايش DNA بسيار مستدل‌تر از انتشار يك تصوير از مكالمه با فرد متجاوز است و به همين دليل است كه به تاخير انداختن و مسكوت گذاشتن اين موضوع عملا به نفع قرباني تمام نخواهد شد. اين وكيل اشاره مي‌كند كه در محاكم بازپرس و قاضي كشيك حاضر هستند و اگر قرباني حتي نيمه‌شب نيز به كلانتري مراجعه كند، وضعيت او بلافاصله گزارش مي‌شود و از طريق بازپرس و قاضي سريعا به پزشكي قانوني منتقل مي‌شود.
اين وكيل مي‌گويد:«ما به عنوان وكلاي قربانيان به استناد با همين مستندات و قرائن مي‌توانيم از قرباني خود دفاع كنيم و نشان دهيم كه اين رابطه جنسي با رضايت نبوده است.» با اين حال اين وكيل تاكيد مي‌كند كه در بسياري از پرونده‌ها، خانواده‌ها و حتي خود اشخاص براي مدتي موضوع را مسكوت مي‌گذارند، او مي‌گويد:«خانواده‌ها فكر مي‌كنند با پنهان كردن اين موضوع به صلاح خود يا فرزندانشان عمل كرده‌اند در صورتي كه مسكوت گذاشتن تجاوز اولا آثار و عوارض را روي قرباني از بين مي‌برد ثانيا اينكه دفاع از قرباني را دشوارتر مي‌كند ثالثا اينكه به متجاوز اجازه مي‌دهد همين بلا را سر قربانيان ديگر بياورد.»
اين وكيل به آثار آسيب‌زاي تجاوز اشاره مي‌كند و به نقل از اساتيد خود مي‌گويد:«حتي اگر 10 سال يك تيم پزشكي شامل روان‌شناس و پزشك و روان‌پزشك روي اين قربانيان كار كنند، باز هم قرباني نمي‌تواند تمام روحيه خود را باز پس گيرد و به قولي همان انسان قبلي شود.» با توجه به همين عوارض است كه اين وكيل در انتها توصيه مي‌كند تا خانواده‌ها، فضايي را براي گفت‌وگوي صادقانه با فرزندانشان به وجود بياورند و اين فرصت را بدهند تا فرزندانشان در صورت مواجه شدن با اين وضعيت نه تنها آن را از ترس پدر و مادر مسكوت نگذارند بلكه بتوانند به راحتي در اين مورد با خانواده صحبت كنند و از حمايت آنها بهره بگيرند، اين وكيل در انتها تاكيد مي‌كند:«اما متاسفانه بيشتر دختران ما ترجيح مي‌دهند اين موضوع را مسكوت بگذارند.»
براي پيگيري اين ماجرا، هم با نيروي انتظامي صحبت كردیم و هم در گفت‌وگو با يك وكيل پايه يك اين ماجرا را از دو سو بررسي كردیم.
بررسي خبرنگار ما حكايت از آن دارد كه هنوز در حوزه انتظامي تهران بزرگ، موضوع ادعاهايي كه قربانيان اين دو مرد مطرح كرده‌اند به شكل قانوني مطرح نشده و هنوز رسيدگي رسمي‌‌اي آغاز نشده است. در اين شرايط ممكن است دو فرض مطرح شود. فرض نخست كاملا بر اين پايه استوار است كه صرفا فرد يا افرادي براي يك انتقامجويي شخصي دست به انتشار چنين ادعايي زده باشند. اما با توجه به گستردگي موضوع و طرح ادعاها از سوي افراد كاملا متفاوت اين فرض كم‌رنگ‌تر مي‌شود. فرض دوم اين است كه با توجه به كيفيت آنچه از اعمال اين دو فرد روايت شده، قربانيان از ترس آبرو تاكنون به صورت رسمي طرح دعوا نكرده باشند و از آنجايي كه در شبكه‌هاي اجتماعي بدون مطرح شدن نامشان مي‌توانستند هشداري بدهند پا به ميدان گذاشته‌اند. با اين حال اين كار خود آسيب‌هايي به همراه دارد كه به نظر مي‌رسد هر چه زودتر بايد تيمي براي بررسي صحت و سقم ماجرا تعيين و ادعاهاي مطرح شده را بررسي كند.
ليلا حقيقت‌خواه، وكيل پايه يك دادگستري به بررسي ابعاد حقوقي اين موضوع از سوي متهم و قرباني مي‌پردازد و مي‌گويد كه اگر فرضا متهم در حقيقت از اتهام مبري باشد و اتهام تجاوز به عنف يا تعرض جنسي با نيت به او وارد شده باشد در اين صورت اثبات اي.پي حساب‌هاي كاربري افراد در فضاي مجازي مي‌تواند مورد پيگيري قرار بگيرد. حقيقت‌خواه اين امر را به يك موج تشبيه مي‌كند كه مي‌تواند به دلايلي مثل مالي، شغلي يا اختلافات قبلي چنين موجي عليه يك نفر شكل بگيرد و عملا منجر به «تسويه حساب شود.»
اين وكيل دادگستري با چنين فرضي مي‌گويد: «در اين حالت من وكيل بلافاصله مي‌توانم شكايت نشر اكاذيب بكنم. چون اين افترا در فضاي مجازي و رسانه منتشر شده است، قابل پيگيري هم خواهد بود.» اين وكيل دادگستري به فاصله زماني ميان انجام تعرض جنسي و افشاي آن توسط قرباني نيز اشاره مي‌كند و تاكيد مي‌كند كه هر چقدر فاصله زماني ميان عمل و شكايت قرباني بيشتر شود، اين سوال نيز براي بازپرس قوي‌تر مي‌شود كه چرا قرباني طي اين مدت اقدام به شكايت نكرده است و حالا با اين موج همراهي مي‌كند.
از سوي ديگر اين وكيل دادگستري به تمام قربانيان تعرض‌هاي جنسي شديدا توصيه مي‌كند كه اگر بلافاصله پس از تعرض و داشتن فرصت به نزديك‌ترين كلانتري مراجعه كنند، حتي لباس‌هايشان را عوض نكنند، استحمام نداشته باشند و تا جاي ممكن در سريع‌ترين زمان و بدون اعمال كوچك‌ترين تغيير در ظاهر خود براي شكايت به كلانتري مراجعه كنند. اين وكيل تاكيد مي‌كند: «تجاوز كردن جدال دارد، بر اثر اين جدال آثاري بر بدن و لباس‌هاي زن باقي مي‌ماند و اين آثار نهايتا تا 72 ساعت در آزمايش DNA قابل تشخيص و اثبات است.» به گفته اين وكيل دادگستري اثبات تجاوز از طريق آثار تجاوز بر بدن و لباس و آزمايش DNA بسيار مستدل‌تر از انتشار يك تصوير از مكالمه با فرد متجاوز است و به همين دليل است كه به تاخير انداختن و مسكوت گذاشتن اين موضوع عملا به نفع قرباني تمام نخواهد شد. اين وكيل اشاره مي‌كند كه در محاكم بازپرس و قاضي كشيك حاضر هستند و اگر قرباني حتي نيمه‌شب نيز به كلانتري مراجعه كند، وضعيت او بلافاصله گزارش مي‌شود و از طريق بازپرس و قاضي سريعا به پزشكي قانوني منتقل مي‌شود.
اين وكيل مي‌گويد:«ما به عنوان وكلاي قربانيان به استناد با همين مستندات و قرائن مي‌توانيم از قرباني خود دفاع كنيم و نشان دهيم كه اين رابطه جنسي با رضايت نبوده است.» با اين حال اين وكيل تاكيد مي‌كند كه در بسياري از پرونده‌ها، خانواده‌ها و حتي خود اشخاص براي مدتي موضوع را مسكوت مي‌گذارند، او مي‌گويد:«خانواده‌ها فكر مي‌كنند با پنهان كردن اين موضوع به صلاح خود يا فرزندانشان عمل كرده‌اند در صورتي كه مسكوت گذاشتن تجاوز اولا آثار و عوارض را روي قرباني از بين مي‌برد ثانيا اينكه دفاع از قرباني را دشوارتر مي‌كند ثالثا اينكه به متجاوز اجازه مي‌دهد همين بلا را سر قربانيان ديگر بياورد.»
اين وكيل به آثار آسيب‌زاي تجاوز اشاره مي‌كند و به نقل از اساتيد خود مي‌گويد:«حتي اگر 10 سال يك تيم پزشكي شامل روان‌شناس و پزشك و روان‌پزشك روي اين قربانيان كار كنند، باز هم قرباني نمي‌تواند تمام روحيه خود را باز پس گيرد و به قولي همان انسان قبلي شود.» با توجه به همين عوارض است كه اين وكيل در انتها توصيه مي‌كند تا خانواده‌ها، فضايي را براي گفت‌وگوي صادقانه با فرزندانشان به وجود بياورند و اين فرصت را بدهند تا فرزندانشان در صورت مواجه شدن با اين وضعيت نه تنها آن را از ترس پدر و مادر مسكوت نگذارند بلكه بتوانند به راحتي در اين مورد با خانواده صحبت كنند و از حمايت آنها بهره بگيرند، اين وكيل در انتها تاكيد مي‌كند:«اما متاسفانه بيشتر دختران ما ترجيح مي‌دهند اين موضوع را مسكوت بگذارند.»