کالاهای وارداتی باید با دلار ۷۰ هزار تومانی به دست مردم برسد، نه بیشتر

مدنی افزود: در حالی که طی مدت اخیر بالاترین قیمت دلار مرکز مبادله به ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده بود(۲۶ اسفند ۱۴۰۳) اما شاهد این بودیم که برخی از کالاها به خصوص در بازار لوازم الکترونیک با دلار ۱۱۰ هزار تومانی هم قیمت‌گذاری شد و در نهایت با ریزش‌های اخیر، این قیمت‌گذاری به حدود ۸۵ هزار تومان هم رسید که باز هم از حداکثر قیمت دلار مرکز مبادله بالاتر است.

نوسان دلار مبادله‌ای ۱.۶ درصد؛ افزایش قیمت موبایل ۴۰ درصد!

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه موبایل یکی از این اقلام است که با وجود برخورداری از دلار مبادله‌ای برای واردات و مشخص بودن تعرفه و سود بازرگانی، طی این مدت نوسان زیادی داشته است، گفت: از ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۳ تا امروز، نرخ دلار مرکز مبادله بین ۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان نوسان کرده و فقط ۱.۶ درصد تغییر قیمت داشته است اما قیمت‌ها در بازار لوازم الکترونیک تا ۴۰ درصد هم افزایش قیمت داشته و بعد از سیگنال‌های مثبت از مذاکرات و ریزش‌های اخیر ۲۰ درصد کاهش داشته است.

قیمت آیفون ۱۶ پرو مکس در سایت رسمی اپل

وی یادآور شد: چرا وقتی این اقلام با دلار مرکز مبادله وارد کشور می‌شود؛ قیمت‌گذاری نهایی آن باید براساس دلار بازار آزاد که یک بازار غیررسمی و غیرشفاف است صورت بگیرد. دلار مرکز مبادله از منابع عمومی و بیت‌المال به دست آمده و برای کاهش فشار به بازار و معیشت مردم در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد. چه توجیهی برای این وضعیت وجود دارد که واردکننده‌ای دلار ۷۰ هزار تومانی دریافت کند اما کالای وارد شده در نهایت با دلار ۱۰۰ هزار تومانی به دست مردم برسد؟ این با فلسفه وجودی مرکز مبادله در تضاد است.

وی با بیان اینکه هیچ تاجر و واردکننده‌ای برای انجام واردات با دلار آزاد سر و کار ندارد و تمامی واردات رسمی با دلار مرکز مبادله انجام می‌شود؛ خاطرنشان کرد: چرا وقتی از اسفند سال گذشته تاکنون که نرخ دلار مرکز مبادله فقط ۱.۶ درصد نوسان داشته است؛ باید شاهد نوسانات و افزایش‌های تا ۴۰ درصدی در بازار به خصوص بازار تلفن همراه که فرمول قیمت‌گذاری آن کاملاً مشخص است؛ باشیم. آن هم در شرایطی که شاهد رکود نسبی و بالاتر بودن عرضه نسبت به تقاضا در این بازار هستیم.

وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پاسخگو باشند

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: در این رابطه باید وزارت صمت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی مثل وزارت اقتصاد و به ویژه نهادهای مالیاتی موضع جدی بگیرند و علت این اثرپذیری شدید بازار لوازم دیجیتال به خصوص تلفن همراه که خلاف واقعیات اقتصادی کشور است را مشخص و از بازی بیشتر با آرامش روانی مردم جلوگیری کنند.

وی افزود: این نهادها باید توضیح دهند چرا وقتی همه این اقلام با دلار مبادله‌ای حدوداً ۷۰ هزار تومانی که از دارایی‌های عمومی و بیت‌المال است و طی مدت اخیر نوسان چندانی نداشته؛ باید با نرخ‌ دلار ۱۰۰ هزار تومانی یا ۹۰ هزار تومانی به دست مردم برسد. سود این اختلاف به جیب چه کسانی می‌رود؟ این ابهامات به چه دلیلی به وجود آمده و چرا نظارت و توضیحی درباره آن وجود ندارد؟ ساز و کارهای نظارت بر بازار چه زمانی به نتیجه خواهد رسید؟

مدنی اظهار کرد: با توجه به مشخص بودن قیمت تک فروشی گوشی‌های تلفن همراه و تعرفه‌های وارداتی و حد بالای سود بازرگانی، تلفن همراه و بسیاری از لوازم الکترونیک قابلیت اعلام حداکثر قیمت فروش را دارا هستند. بنابراین وزارت صمت و سامانه جامع تجارت در این رابطه کم کاری کرده و نتیجتاً منجر به سردرگمی مردم و و سوء استفاده برخی از فروشندگان و طرف عرضه شده‌اند.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان خاطرنشان کرد: این وضعیت آشفته و هدر رفتن منابع ارزی کشور به این صورت، در نهایت به مردم و سرمایه اجتماعی نظام و دولت آسیب می‌زند. بنابراین باید از ادامه آن جلوگیری کرد.