کمبود آب در کشور، ابر بحران است

مهندس تقی زاده افزود: «در این تعریف حوضه آبریز، انسان جایی ندارد؛ اما اگر نقش جوامع انسانی و سیاستگذاری را در نظر بگیریم؛ وضعیت ممکن است تغییر کند. در بازه‌ای از تاریخ که فناوری توان مهار و تغییر مسیر آب‌ها را به دست آورده، انتقال‌های بین حوضه‌ای متعددی در جهان رخ داده که تبعات و پیامد‌های جدی هم داشته است. خصوصا توسعه ناپایدار وابسته به آب در حوضه مقصد، تعارضات و کشکش‌های جدی بین ذینفعان حوضه مبدا و حوضه مقصد و ... بنابراین به گمان من، نگاه ملی به آب این معنا را نمی‌دهد که حکمران می‌تواند هر گونه که صلاح دید از آب استفاده نماید؛ و انتقال آب از یک حوضه آبریز به حوضه آبریز دیگر، فقط با رعایت سخت گیرانه معیار‌های جهانی مجاز است»

افزایش نیاز آب شرب در یزد

حالا برگردیم به معادله آب برابر است با قدرت. از میان سه دسته کشاورزان، صاحبان صنایع بزرگ و شهروندان یا مصرف کنندگان آب شرب، کدام یک قدرتمندتر هستند؟ فکر کنم جواب واضح است: صنایع. اما در صف تخصیص آب در شرایط خشکسالی، صنایع نفر دوم صف هست. اینجاست که شعبده بازی جدیدی رو می‌شود: آبی که به نام شرب برداشته شده و به کام صنعت ریخته می‌شود! به نظر می‌رسد این شعبده بازی، هم اولویت تخصیص را رعایت می‌کند و هم معادله آب مساوی قدرت را. نه؟ بنابراین انتقال آب‌ها با بهانه - دستاویز، مستمسک، دلیل یا هر چیزی که شما دوست دارید اسمش را بذارید – تامین آب شرب در حوضه مقصد، تعریف می‌شود. اما در کنارش، صنعت هم تخصیص خودش را می‌گیرد و نفع اصلی را هم می‌برد. به این نکته هم اشاره کنیم که انتقال آب به یزد باعث بارگذاری صنعتی بیشتر در منطقه یزد شده و نتیجه مستقیم آن مهاجرت بیشتر و رشد شهر یزد و شهر‌های حومه آن بوده؛ بنابراین انتقال آب به یزد، باعث افزایش نیاز آب شرب یزد شده.»

تولیدات کشاورزی با آب مصرفی همخوانی ندارد

در سال‌های اخیر کشور با خشکسالی شدیدی در همه جا رو‌به‌رو بوده است، اما همچنان شاهد کشاورزی سنتی و احداث کارخانه‌های آب بر در سراسر کشور هستیم. در این باره مهندس تقی زاده معتقد هستند: «اینکه بگوییم در مصرف آب کشاورزی، اصلاحات رخ نمی‌دهد، عبارت دقیقی نیست. جزو الزامات کشاورزی، دسترسی به آب پایدار هست و قابل اطمینان هست. سوال: متولی تامین این آب کیست: وزارت نیرو؛ و متولی بخش کشاورزی کشور کیست؟ وزارت جهاد و کشاورزی. آیا وزارت جهاد مسئولیتی در قبال مصرف بهینه آب دارد؟ و آیا متر و معیاری برای کنترل نسبت محصول تولیدی به آب مصرفی، در وزارت جهاد تعریف شده؟ تا جایی که من دیده‌ام و می‌دانم خیر! وزارت جهاد خود را مسئول امنیت غذایی کشور و تولید غذا می‌داند؛ بنابراین اگر یک کشاورز در هر هکتار فقط ۵۰۰ کیلوگرم گندم تولید کند، از طرف وزارت جهاد مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد که آب رو هدر دادی و تو باید حداقل ۵ تن در هکتار برداشت می‌کردی. وزارت جهاد به ایشان می‌گوید دستت درد نکند. ۵۰۰ کیلو هم ۵۰۰ کیلو هست. در صورتی که حجم قابل توجهی آب از دست رفته که می‌توانست جای دیگری به محصول تبدیل شود. همین مدل ذهنی، مروج توسعه زمین‌های کشاورزی در کشور هست و به دنبال بیشینه سازی تولید به ازای آب مصرفی نیست. گفتم، در وظایف قانونی وزارت جهاد هم چنین چیزی از آن خواسته نشده است. گفته شده وزارت نیرو باید آب تامین کند و کشاورزی، آب را تبدیل به غذا کند. این طراحی اشکال دارد. کشاورز اگر آب را مصرف کند و دست آخر هیچ محصولی هم به دست نیارد، کسی بهش کاری ندارد. به گمانم این اشتباه جدی، ریشه بسیاری از مسائل بخش آب کشور هست.»

تنها راه نجات در بلند مدت است

مهندس تقی زاده راه حل برون رفتن از این وضعیت را این گونه بیان می‌کنند: «وضعیت موجود، حاصل زوال حاکمیت و نگرش سیاسی به آب هست. به گمانم بخشی از مساله در کوتاه مدت هیچ راهکاری ندارد و بخش دیگری که راه‌حل داره هم مسیر آن، فقط مهندسی و تکنولوژیک نیست. مسیر در گام اول از بازگشت لایه سیاستگذاری کشور به عقلانیت و گذر از مطامع کوتاه مدت فردی، گروهی شروع می‌شود. وقتی صحبت از طمع می‌شود، دیگر فقط لایه سیاستگذاری مطرح نیست. برخورد بسیاری از مردم هم همینگونه است. متاسفانه افت شدید سرمایه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر و یادگیری اجتماعی طی چندین دهه، بسیاری را به نقطه‌ای رسانده است که می‌گویند: «باید زرنگ باشی و کلاه خودت را محکم نگه داری که باد نبرد». در این وضعیت، حرف زدن از آینده سرزمین و ایران برای آیندگان، کار سختی است. هر چند، تاریخ نشان داده که لایه سخت خودخواهی و طمع مردمان گاهی با تلنگر گروهی آزاده و از خود گذشته، ترک برداشته و خرد شده و به نظر می‌رسد این همان روزنه امیدیست که برای همه ما مانده است.»