کـو د كـا ني در اسارت ازدواج
ازدواج، اين سنت حسنه و پسنديده كه توصيه‌هاي زيادي نيز براي انجام آن در شرع صورت گرفته است، همچنان از ميان كودكان قرباني مي‌گيرد و تعدادي از دختران و پسران، ناخواسته و تنها با استناد به آنچه در قانون آمده است «اذن ولی به شرط مصلحت» ناگزير به ازدواج مي‌شوند. هرچند قانون‌گذار در قانون مدني سن ازدواج را ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران درنظر گرفته است اما پيش‌بيني «شرط اذن ولي» در اين ماده سبب شده تا محدوديتي براي سن ازدواج وجود نداشته باشد.
ازدواج كودكان در حالي همچنان در جامعه صورت مي‌گيرد كه نمايندگان فراكسيون زنان با توجه به مشكلات و مخاطرات آن براي جامعه و خود كودك، به دنبال تغيير سن ازدواج هستند و اصرار دارند تا با جلب نظر علما و مراجع تقليد با تصويب قانون، مانع از ازدواج كودكان شوند. هرچند كه با توجه به عدم اطلاع بسياري از خانواده‌ها از تبعات ناشي از ازدواج كودكان و كودك همسري ومشكلاتي كه در آينده گريبانگير اين كودكان مي‌شود همچنان شاهديم كه كودكان با اجبار خانواده‌ها تن به ازدواج مي‌دهند.
جشن ازدواج دختر بچه 9 ساله فاقد ولی با یک فرد بزرگسال، نمونه‌اي عيني از وقوع اين فاجعه در مشهد در روزهاي گذشته است كه خوشبختانه ورود معاون دادستان خراسان رضوی مانع از ازدواج اين كودك معصوم و سپردن وي به مراکز نگهداری بهزیستی شد. اين اقدام مقام قضايي بر اساس قانون صورت گرفت زيرا ازدواج کودکان زیر سن قانونی ممنوع بوده و مدعی العموم موظف است به لحاظ رعایت حقوق کودکان با قانون شکنان برخورد كند.
اقدامي پيشگيرانه و قابل توجه كه كمتر در جامعه شاهد آن بوديم و مورد تقدير حقوق‌دانان، فعالان حقوق و كارشناسان قرار گرفت. اين مقام قضايي با استناد به جرم بودن كودك همسري در قوانين، مانع از وقوع فاجعه در زندگي اين كودك و همچنين جامعه شد.
نيره عابدين زاده، معاون دادستان خراسان رضوی، با بيان اينكه فردی در تماس‌های پی در پی به آن‌ها اعلام کرده عروسی یک دختر بچه ٩ ساله در جریان است و این فرد مصرانه می‌خواست که ما اقدامی انجام دهیم، چون دختر خودش هم به هیچ وجه راضی به این ازدواج نیست،گفته است: بنده زماني كه در حضور مددكار و روان‌شناس اورژانس اجتماعي اين دختر را از نزديك مشاهده كردم، متوجه شدم كودكي نحيف و لاغر باتوجه به اينكه تحصيل نكرده و مدرسه نرفته از اطلاعات عمومي كمي برخوردار است .وي با بيان اينكه با كفش 9سانتي سعي كرده بودند قدر كودك را بلند جلوه دهند همچنين گفته است: اگر زودتر اين خبر به ما مي رسيد مراسم را كنسل مي‌كرديم زيرا اين كودك فهم درستي از ازدواج و عروسي نداشت وعروسي و ازدواج را تنها پوشيدن لباس عروس مي‌دانست. اين اقدام عملي در راستاي ايفاي حقوق كودكان انجام گرفت و اگر دوباره شاهد اين جرم باشيم به موضوع ورود خواهيم كرد.
تبعات بسيار زياد كودك همسري براي جامعه
اين در حالي است كه با توجه به متحول شدن جامعه و به دنبال آن طرز تفكرات افراد و همچنين كمرنگ‌تر شدن عقايد سنتي در جامعه به نظر مي‌رسيد، ازدواج كودكان سير نزولي داشته باشد و كمتر شاهد كودك همسري باشيم اما آمارها گوياي اين است كه پيشرفت علم و تكنولوژي و تغييرات شرايط زندگي افراد نيز نتوانسته مانعي در برابر فاجعه ازدواج كودكان باشد و همچنان كودكان زيادي قرباني اين گونه ازدواج‌ها مي‌شوند كه البته تبعات آن نيز دامان جامعه را مي‌گيرد.
هرچند آمار دقيقي در مورد ازدواج كودكان وجود ندارد زيرا اين گونه ازدواج‌ها به دليل غيرقانوني بودن در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت نمي‌شوند و خانواده‌ها ثبت اين ازدواح‌ها را به زماني كه كودكان به سن قانوني برسند موكول مي‌كنند اما گزارش‌هاي حاكي از آن است كه كودك همسري در برخي از شهرها و روستاها به‌ويژه حاشيه شهرها همچنان ادامه دارد.
در اين راستا مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد با اعلام اينكه ۹ مورد ازدواج کمتر از ۱۰ سال در سال گذشته در اين استان ثبت شده گفته‌است:دخترانی که زیر ۱۱ سال ازدواج کردند ۱۲ مورد، ۱۲ سال ۲۵ مورد، ۱۳ سال ۶۳ مورد، ۱۴ سال ۱۲۴ مورد، ۱۵ سال ۲۲۵ مورد، ۱۶ سال ۲۵۸ مورد، ۱۷ سال ۳۱۲ مورد و زیر ۱۸ سال ۳۸۴ مورد بوده است.
کارشناس مسئول مرکز بهداشت استان مرکزی نيز با اشاره به ازدواج دختربچه‌ها در روستاهای استان گفته است:شهرستان خنداب در این زمینه نسبت به سایر شهرستان‌های استان دارای شرایط ویژه‌اي است؛ به‌طوری‌که در این شهرستان ۳۵دختر زیر ۱۰ الی ۱۳ سال عقد شده‌اند.
كودك همسري از آن جهت مذموم است كه كودك مجبور است در عين كودكي بزرگ شود تا حدي كه سختي‌هاي يك زندگي را بر دوش بكشد، آن‌ها نه به اراده خود بلكه با صلاحديد خانواده و اغلب به دليل مشكلات اقتصادي برسر سفره عقد حاضر مي‌شوند و با بله گفتن، بلاهاي بسياري برسرشان نازل مي‌شود؛ به طوري كه بسياري از كارشناسان معتقدند ازدواج در سنين كودكي هم تهديدي براي سلامت جسمي و رواني كودكان است و هم اينكه جامعه را با بحراني به نام كودكان بيوه مواجه مي‌سازد.
در ماده 1041 قانون مدني مصوب 1313 در مورد سن ازدواج آمده بود:«نكاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است». البته از سال 1313 تاكنون چندين بار اين ماده اصلاح شده و سن ازدواج نيز تغييراتي يافته است و آخرين بار هم طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه‌شده چنین آمده بود: «... این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هایی در امر ازدواج دخـتران و پـسران به‌خصوص از جنبه‌های سلامـت جسمی و متـلاشی‌شدن كانون خانواده بعد از رسیدن به سن بلوغ شده و اثرات نامطلوبی در تشكیل زندگی خانوادگی باقی گذاشته است. این قانون نه تنها در محافل بین‌المللی موجب ایجاد مشكلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده، بلكه موجب سوءاستفاده افراد غیرصالح نیز شده و درواقع اصل اختیار را كه در عقد نكاح از شروط اساسی است، مخدوش می‌کند و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می‌کند كه اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می‌ماند».
در طرح مزبور، سن پیشنهادی برای نكاح ۱۴سال تمام شمسی برای دختر و ۱۷ سال برای پسر تعیین شد و ازدواج در كمتر از این سن، منوط به تحصیل اجازه از دادگاه شده بود. در نهایت پس از بررسی این طرح در کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و نیز فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای دختر، ۱۵ سال و برای پسر، ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید.
شورای نگهبان، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد. سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع، ماده را به‌اين صورت تصویب کرد: «ماده‌واحده- ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود: عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».
اما لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۸۱ وارد قوانین ایران شد، تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود. هم‌اکنون نیز مجازاتی برای عدم کسب مجوز دادگاه تعیین نشده است.
محدوديت سني براي ازدواج وجود ندارد
هرچند با وجودي كه مطابق ماده 1041 سن ازدواج براي دختران 13 سال و براي پسران نيز 15 سال درنظر گرفته شده است اما در ایران محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است.
ازدواج کودکان هم در سنت و هم در قانون ایران وجود دارد و تنها ازدواج دختر کمتر از ۱۳ ساله و پسر کمتر از ۱۵ سال «منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». ازدواج قبل از بلوغ (۹ سال قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران) توسط ولی کودک (پدر و جد پدری) انجام می‌شود. تشخیص دادگاه نیز از عرف منطقه تاثیر می‌گیرد. شروطي كه در اين سال‌ها سبب ازدواج اجباري بسياري از كودكان شده است؛ هرچند كه كودكان زيادي نيز تنهابا شرط اذن ولي مجبور به ازدواج شده‌اند.
كودك‌همسري ناشي از فقر است
طیبه سیاوشی، نايب ريیس فراکسیون زنان مجلس، کودک‌همسری را ناشی از فقر مي‌داند و در اين زمينه به خانه ملت گفته‌است: در محلاتی که از ضعف اجتماعی برخوردار هستند، ازدواج كودكان بیشتر اتفاق می‌افتد. به عبارت ديگر بیش از ۹۰ درصد از ازدواج كودكان در خانواده‌های بی‌بضاعت و فقیر صورت مي‌گيرد و این کودکان به طور معمول با مهاجرانی ازدواج می‌کنند که فاقد شناسنامه هستند و باعث ایجاد پدیده دیگری به نام عدم هویت می‌شوند. تا قبل از اینکه مساله‌ای تبدیل به بحران شود، باید جلوی آن را بگیریم.
سياوشي با بيان اينكه یکی از مسائل مهم دربحث سن ازدواج، مساله رشد است و رشد نيز یکی از شرایط استقلال در امر ازدواج محسوب مي‌شود، خاطرنشان كرد: برخی فقها معتقدند که درامور مالی شاید فرد به رشد رسیده باشد اما از لحاظ عقلی رشد اتفاق نیفتاده است. ما در دیداری که با آیت‌ا... مکارم شیرازی داشتیم، این بحث را مطرح کردند و دراین امر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و ایشان ذکر کردند که در ازدواج، رشد عقلی باید ملاک قرار گیرد.وی همچنين گفته است: بحث کودک‌همسری یا افزایش حداقلی سن ازدواج، بیش از یک‌سال و نیم در مجلس مورد توجه ما بوده است و از نظر کارشناسان متعددی به آن پرداخته‌ایم. همزمان با فعالیت ما در مجلس شاهد آمار و ارقام عجیبی در رابطه با طلاق کودکان بودیم که نتوانستیم منبع موثقی را برای آن پیدا کنیم اما درهرصورت آمار قابل توجه و عمده‌ای بود.
نايب ريیس فراکسیون زنان مجلس در خصوص سرانجام طرح کودک همسری در مجلس نيز توضيح داد: این طرح با قید یک فوریت به مجلس فرستاده شده است و باید بعد از چهار هفته کاری در دستور کار قرار بگیرد.
اين نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا آمار دقیقی در این زمینه وجود دارد، اظهار داشت: آماری که در این زمینه اعلام می شود، تحلیل می‌خواهد. ممکن است مرکز آمار بگوید که براي مثال تعداد کودک همسرها ، رشد فاحشی نداشته است ولی وقتی که من به حاشیه شهرها یا نقاط مرزی می‌روم ومشاهده مي‌كنم که تعداد افراد و جمعیت رشد کرده، فاصله سنی بیشتر شده یا تعداد مهاجرانی که این دختر بچه ها را به عقد خودشان درآورده اند، افزایش پیدا کرده، چگونه می‌توانم به آمار تکیه کنم.
وی تاکید کرد: اما بحث اصلی تبعات منفی این ازدواج هاست حالا بماند که این کودکان چون از سیکل آموزشی خارج می‌شوند، دچار فقر مضاعف هستند و به‌طور معمول کارشان به طلاق می‌کشد اما یکی از مباحث خیلی تلخ این است که وقتی این‌ها را با اتباع خارجی پیوند می‌زنند، فرزندان‌شان از خودشان بدبخت‌تر می‌شوند.
قانون فرهنگ‌ساز است
اين در حالي است كه در لایحه حمايت از کودکان و نوجوانان نيز به اين مهم پرداخته شده و كودكاني که زیر ۱۸ سال هستند در حمایت قانون قرار می‌گیرند حتی اگر ازدواج کرده باشند.
اما اين سوال مطرح است كه آیا قانون به تنهايي می‌تواند تمام این مشکلات را رفع کند و در صورت تصويب بهترين قوانين نيز مي‌توان اميدوار بود ديگر كودكي مجبور به ازدواج نشود؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت قوانين به تنهايي نمي‌توانند مانع ارتكاب به جرم و اين‌گونه اعمال شوند بلكه در كنار تدوين و تصويب قوانين، آموزش به افراد و جامعه و فرهنگ‌سازي مي تواند عاملي مهم براي پيشگيري از جرايم باشد؛ در اين زمينه بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند که قانون فرهنگ‌ساز است اما آموزش‌ها تاثیر نهایی را دارند و دولت بايد این مسائل را رسیدگی کند.
قدردانی سه نماینده از معاون دادستان خراسان رضوی
پس از اقدام شايسته اين مقام قضايي، بانوان کمیسیون فرهنگی مجلس از معاون دادستان خراسان رضوی به خاطر مقاومت در برابر پدیده کودک همسری قدردانی کردند.
پروانه سلحشوری، طیبه سیاوشی و سیده فاطمه ذوالقدر در یادداشتی نوشتند:
«تلاش های بسیاری جهت قانونی كردن افزایش حداقل سن قانونی ازدواج داشتیم اما تدوین قانون خوب نیازمند قضات و مجریان قانونی شجاع، مدبر و با درایت است که به دور از هرگونه سوگیری و واهمه‌ای از تابوشکنی از صاحبان حق در همه جا حمایت و دفاع کنند و زمانی که این صاحبان حق کودکان هستند، این وظیفه بسیار خطیرتر و دشوارتر نیز می شود.اقدام خانم نیره عابدین‌زاده، معاون محترم دادستان خراسان رضوی، برای جلوگیری از سوء استفاده از کودک و مقاومت در برابر پدیده شوم کودک همسری را که حکایت از بیداری عدالت و امید است، ارج می نهیم و از این اقدام شجاعانه ایشان که برگرفته از روح والای انسانیت است، تقدیر می کنیم.امیدواریم با تدوین قانونی منسجم در راستای زدودن معضل کودک همسری در کشور، از رخدادهای این‌چنینی در حق کودکانی که هیچ صدا و تریبونی برای دفاع از خود ندارند، جلوگیری شود»
جشن ازدواج دختر بچه 9 ساله فاقد ولی با یک فرد بزرگسال، نمونه‌اي عيني از وقوع اين فاجعه در مشهد در روزهاي گذشته است كه خوشبختانه ورود معاون دادستان خراسان رضوی مانع از ازدواج اين كودك معصوم و سپردن وي به مراکز نگهداری بهزیستی شد. اين اقدام مقام قضايي بر اساس قانون صورت گرفت زيرا ازدواج کودکان زیر سن قانونی ممنوع بوده و مدعی العموم موظف است به لحاظ رعایت حقوق کودکان با قانون شکنان برخورد كند.
اقدامي پيشگيرانه و قابل توجه كه كمتر در جامعه شاهد آن بوديم و مورد تقدير حقوق‌دانان، فعالان حقوق و كارشناسان قرار گرفت. اين مقام قضايي با استناد به جرم بودن كودك همسري در قوانين، مانع از وقوع فاجعه در زندگي اين كودك و همچنين جامعه شد.
نيره عابدين زاده، معاون دادستان خراسان رضوی، با بيان اينكه فردی در تماس‌های پی در پی به آن‌ها اعلام کرده عروسی یک دختر بچه ٩ ساله در جریان است و این فرد مصرانه می‌خواست که ما اقدامی انجام دهیم، چون دختر خودش هم به هیچ وجه راضی به این ازدواج نیست،گفته است: بنده زماني كه در حضور مددكار و روان‌شناس اورژانس اجتماعي اين دختر را از نزديك مشاهده كردم، متوجه شدم كودكي نحيف و لاغر باتوجه به اينكه تحصيل نكرده و مدرسه نرفته از اطلاعات عمومي كمي برخوردار است .وي با بيان اينكه با كفش 9سانتي سعي كرده بودند قدر كودك را بلند جلوه دهند همچنين گفته است: اگر زودتر اين خبر به ما مي رسيد مراسم را كنسل مي‌كرديم زيرا اين كودك فهم درستي از ازدواج و عروسي نداشت وعروسي و ازدواج را تنها پوشيدن لباس عروس مي‌دانست. اين اقدام عملي در راستاي ايفاي حقوق كودكان انجام گرفت و اگر دوباره شاهد اين جرم باشيم به موضوع ورود خواهيم كرد.
تبعات بسيار زياد كودك همسري براي جامعه
اين در حالي است كه با توجه به متحول شدن جامعه و به دنبال آن طرز تفكرات افراد و همچنين كمرنگ‌تر شدن عقايد سنتي در جامعه به نظر مي‌رسيد، ازدواج كودكان سير نزولي داشته باشد و كمتر شاهد كودك همسري باشيم اما آمارها گوياي اين است كه پيشرفت علم و تكنولوژي و تغييرات شرايط زندگي افراد نيز نتوانسته مانعي در برابر فاجعه ازدواج كودكان باشد و همچنان كودكان زيادي قرباني اين گونه ازدواج‌ها مي‌شوند كه البته تبعات آن نيز دامان جامعه را مي‌گيرد.
هرچند آمار دقيقي در مورد ازدواج كودكان وجود ندارد زيرا اين گونه ازدواج‌ها به دليل غيرقانوني بودن در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت نمي‌شوند و خانواده‌ها ثبت اين ازدواح‌ها را به زماني كه كودكان به سن قانوني برسند موكول مي‌كنند اما گزارش‌هاي حاكي از آن است كه كودك همسري در برخي از شهرها و روستاها به‌ويژه حاشيه شهرها همچنان ادامه دارد.
در اين راستا مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد با اعلام اينكه ۹ مورد ازدواج کمتر از ۱۰ سال در سال گذشته در اين استان ثبت شده گفته‌است:دخترانی که زیر ۱۱ سال ازدواج کردند ۱۲ مورد، ۱۲ سال ۲۵ مورد، ۱۳ سال ۶۳ مورد، ۱۴ سال ۱۲۴ مورد، ۱۵ سال ۲۲۵ مورد، ۱۶ سال ۲۵۸ مورد، ۱۷ سال ۳۱۲ مورد و زیر ۱۸ سال ۳۸۴ مورد بوده است.
کارشناس مسئول مرکز بهداشت استان مرکزی نيز با اشاره به ازدواج دختربچه‌ها در روستاهای استان گفته است:شهرستان خنداب در این زمینه نسبت به سایر شهرستان‌های استان دارای شرایط ویژه‌اي است؛ به‌طوری‌که در این شهرستان ۳۵دختر زیر ۱۰ الی ۱۳ سال عقد شده‌اند.
كودك همسري از آن جهت مذموم است كه كودك مجبور است در عين كودكي بزرگ شود تا حدي كه سختي‌هاي يك زندگي را بر دوش بكشد، آن‌ها نه به اراده خود بلكه با صلاحديد خانواده و اغلب به دليل مشكلات اقتصادي برسر سفره عقد حاضر مي‌شوند و با بله گفتن، بلاهاي بسياري برسرشان نازل مي‌شود؛ به طوري كه بسياري از كارشناسان معتقدند ازدواج در سنين كودكي هم تهديدي براي سلامت جسمي و رواني كودكان است و هم اينكه جامعه را با بحراني به نام كودكان بيوه مواجه مي‌سازد.
در ماده 1041 قانون مدني مصوب 1313 در مورد سن ازدواج آمده بود:«نكاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است». البته از سال 1313 تاكنون چندين بار اين ماده اصلاح شده و سن ازدواج نيز تغييراتي يافته است و آخرين بار هم طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه‌شده چنین آمده بود: «... این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هایی در امر ازدواج دخـتران و پـسران به‌خصوص از جنبه‌های سلامـت جسمی و متـلاشی‌شدن كانون خانواده بعد از رسیدن به سن بلوغ شده و اثرات نامطلوبی در تشكیل زندگی خانوادگی باقی گذاشته است. این قانون نه تنها در محافل بین‌المللی موجب ایجاد مشكلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده، بلكه موجب سوءاستفاده افراد غیرصالح نیز شده و درواقع اصل اختیار را كه در عقد نكاح از شروط اساسی است، مخدوش می‌کند و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می‌کند كه اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می‌ماند».
در طرح مزبور، سن پیشنهادی برای نكاح ۱۴سال تمام شمسی برای دختر و ۱۷ سال برای پسر تعیین شد و ازدواج در كمتر از این سن، منوط به تحصیل اجازه از دادگاه شده بود. در نهایت پس از بررسی این طرح در کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و نیز فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای دختر، ۱۵ سال و برای پسر، ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید.
شورای نگهبان، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد. سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع، ماده را به‌اين صورت تصویب کرد: «ماده‌واحده- ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود: عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».
اما لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۸۱ وارد قوانین ایران شد، تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود. هم‌اکنون نیز مجازاتی برای عدم کسب مجوز دادگاه تعیین نشده است.
محدوديت سني براي ازدواج وجود ندارد
هرچند با وجودي كه مطابق ماده 1041 سن ازدواج براي دختران 13 سال و براي پسران نيز 15 سال درنظر گرفته شده است اما در ایران محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است.
ازدواج کودکان هم در سنت و هم در قانون ایران وجود دارد و تنها ازدواج دختر کمتر از ۱۳ ساله و پسر کمتر از ۱۵ سال «منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». ازدواج قبل از بلوغ (۹ سال قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران) توسط ولی کودک (پدر و جد پدری) انجام می‌شود. تشخیص دادگاه نیز از عرف منطقه تاثیر می‌گیرد. شروطي كه در اين سال‌ها سبب ازدواج اجباري بسياري از كودكان شده است؛ هرچند كه كودكان زيادي نيز تنهابا شرط اذن ولي مجبور به ازدواج شده‌اند.
كودك‌همسري ناشي از فقر است
طیبه سیاوشی، نايب ريیس فراکسیون زنان مجلس، کودک‌همسری را ناشی از فقر مي‌داند و در اين زمينه به خانه ملت گفته‌است: در محلاتی که از ضعف اجتماعی برخوردار هستند، ازدواج كودكان بیشتر اتفاق می‌افتد. به عبارت ديگر بیش از ۹۰ درصد از ازدواج كودكان در خانواده‌های بی‌بضاعت و فقیر صورت مي‌گيرد و این کودکان به طور معمول با مهاجرانی ازدواج می‌کنند که فاقد شناسنامه هستند و باعث ایجاد پدیده دیگری به نام عدم هویت می‌شوند. تا قبل از اینکه مساله‌ای تبدیل به بحران شود، باید جلوی آن را بگیریم.
سياوشي با بيان اينكه یکی از مسائل مهم دربحث سن ازدواج، مساله رشد است و رشد نيز یکی از شرایط استقلال در امر ازدواج محسوب مي‌شود، خاطرنشان كرد: برخی فقها معتقدند که درامور مالی شاید فرد به رشد رسیده باشد اما از لحاظ عقلی رشد اتفاق نیفتاده است. ما در دیداری که با آیت‌ا... مکارم شیرازی داشتیم، این بحث را مطرح کردند و دراین امر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و ایشان ذکر کردند که در ازدواج، رشد عقلی باید ملاک قرار گیرد.وی همچنين گفته است: بحث کودک‌همسری یا افزایش حداقلی سن ازدواج، بیش از یک‌سال و نیم در مجلس مورد توجه ما بوده است و از نظر کارشناسان متعددی به آن پرداخته‌ایم. همزمان با فعالیت ما در مجلس شاهد آمار و ارقام عجیبی در رابطه با طلاق کودکان بودیم که نتوانستیم منبع موثقی را برای آن پیدا کنیم اما درهرصورت آمار قابل توجه و عمده‌ای بود.
نايب ريیس فراکسیون زنان مجلس در خصوص سرانجام طرح کودک همسری در مجلس نيز توضيح داد: این طرح با قید یک فوریت به مجلس فرستاده شده است و باید بعد از چهار هفته کاری در دستور کار قرار بگیرد.
اين نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا آمار دقیقی در این زمینه وجود دارد، اظهار داشت: آماری که در این زمینه اعلام می شود، تحلیل می‌خواهد. ممکن است مرکز آمار بگوید که براي مثال تعداد کودک همسرها ، رشد فاحشی نداشته است ولی وقتی که من به حاشیه شهرها یا نقاط مرزی می‌روم ومشاهده مي‌كنم که تعداد افراد و جمعیت رشد کرده، فاصله سنی بیشتر شده یا تعداد مهاجرانی که این دختر بچه ها را به عقد خودشان درآورده اند، افزایش پیدا کرده، چگونه می‌توانم به آمار تکیه کنم.
وی تاکید کرد: اما بحث اصلی تبعات منفی این ازدواج هاست حالا بماند که این کودکان چون از سیکل آموزشی خارج می‌شوند، دچار فقر مضاعف هستند و به‌طور معمول کارشان به طلاق می‌کشد اما یکی از مباحث خیلی تلخ این است که وقتی این‌ها را با اتباع خارجی پیوند می‌زنند، فرزندان‌شان از خودشان بدبخت‌تر می‌شوند.
قانون فرهنگ‌ساز است
اين در حالي است كه در لایحه حمايت از کودکان و نوجوانان نيز به اين مهم پرداخته شده و كودكاني که زیر ۱۸ سال هستند در حمایت قانون قرار می‌گیرند حتی اگر ازدواج کرده باشند.
اما اين سوال مطرح است كه آیا قانون به تنهايي می‌تواند تمام این مشکلات را رفع کند و در صورت تصويب بهترين قوانين نيز مي‌توان اميدوار بود ديگر كودكي مجبور به ازدواج نشود؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت قوانين به تنهايي نمي‌توانند مانع ارتكاب به جرم و اين‌گونه اعمال شوند بلكه در كنار تدوين و تصويب قوانين، آموزش به افراد و جامعه و فرهنگ‌سازي مي تواند عاملي مهم براي پيشگيري از جرايم باشد؛ در اين زمينه بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند که قانون فرهنگ‌ساز است اما آموزش‌ها تاثیر نهایی را دارند و دولت بايد این مسائل را رسیدگی کند.
قدردانی سه نماینده از معاون دادستان خراسان رضوی
پس از اقدام شايسته اين مقام قضايي، بانوان کمیسیون فرهنگی مجلس از معاون دادستان خراسان رضوی به خاطر مقاومت در برابر پدیده کودک همسری قدردانی کردند.
پروانه سلحشوری، طیبه سیاوشی و سیده فاطمه ذوالقدر در یادداشتی نوشتند:
«تلاش های بسیاری جهت قانونی كردن افزایش حداقل سن قانونی ازدواج داشتیم اما تدوین قانون خوب نیازمند قضات و مجریان قانونی شجاع، مدبر و با درایت است که به دور از هرگونه سوگیری و واهمه‌ای از تابوشکنی از صاحبان حق در همه جا حمایت و دفاع کنند و زمانی که این صاحبان حق کودکان هستند، این وظیفه بسیار خطیرتر و دشوارتر نیز می شود.اقدام خانم نیره عابدین‌زاده، معاون محترم دادستان خراسان رضوی، برای جلوگیری از سوء استفاده از کودک و مقاومت در برابر پدیده شوم کودک همسری را که حکایت از بیداری عدالت و امید است، ارج می نهیم و از این اقدام شجاعانه ایشان که برگرفته از روح والای انسانیت است، تقدیر می کنیم.امیدواریم با تدوین قانونی منسجم در راستای زدودن معضل کودک همسری در کشور، از رخدادهای این‌چنینی در حق کودکانی که هیچ صدا و تریبونی برای دفاع از خود ندارند، جلوگیری شود»