افزایش حوادث ناشی از کار در معادن؛ تحریم‌ها چگونه جان کارگران معدن را می‌گیرد؟
«سرمایه‌گذاری و ایمنی معادن» عنوان یادداشت مجید اعزازی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ 1- کمتر از 7 ماه پس از انفجار معدن زغال‌سنگ معدنجو واقع در طبس، روز 18 فروردین سال جاری، حادثه مشابهی در معدن مهماندویه دامغان رخ داد و جان 7 نفر از کارگران این معدن را گرفت و خانواده‌های آنان را داغدار کرد. براساس گزارش‌های رسمی، حوادث ناشی از کار طی ۳۰ سال گذشته تاکنون در معادن زغال‌سنگ ایران افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین دلایل این افزایش حادثه، افزایش تدریجی عمق لایه‌های استخراج زغال‌سنگ از سطح زمین به اعماق بیشتر (حدود ۴۰۰ متر) با وجود روش‌های سنتی و تجهیزات غیراستاندارد است که به تبع آن موجب بیشتر شدن محتوای گاز متان در لایه‌های زیرین، افزایش ریسک انفجار، خفگی آنی کارگران و فوت آنان می‌شود. اگر‌چه این گزارش‌ها، بازه زمانی افزایش حوادث ناشی از کار در معادن را به سه دهه اخیر افزایش می‌دهند، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، تعداد این دست از حوادث طی یک دهه اخیر بسامد بیشتری داشته و از همین رو است که برخی کارشناسان ریشه‌های این مساله را در مناسبات اقتصادی شکل گرفته در دوران تحریم ردیابی می‌کنند، دورانی که از سویی تورم و از سوی دیگر، تحریم‌ها موانع متعددی را در مسیر اقتصاد معادن ایران ایجاد کرده‌اند، به گونه‌ای که خروجی این وضعیت، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در معادن برای به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین معدنکاوی و تهیه و انتقال تجهیزات بهروز برای تامین امنیت معادن زغال‌سنگ شده است.
2- به گفته کارشناسان خبره حوزه معدن، نقطه بحران از تنگنای مالی و اقتصادی حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی مصرف‌کننده زغال‌سنگ آغاز می‌شود. جایی که به علت مشکلات ناشی از تورم و تحریم، از خرید زغال‌سنگ و محصولات مشابه به قیمت واقعی و همچنین از تأدیه به‌موقع تعهدات مالی خود به معدنکاران ناتوان هستند و از همین رو، اقتصاد معادن را نیز دستخوش نوسان می‌کنند. به این ترتیب، معدنکاران نیز به علت بنیه مالی تضعیف شده تحت تاثیر تحریم و تورم، قادر به تامین تجهیزات بهروز نیستند و همچنان با روش‌های سنتی و پرخطر به کار خود ادامه می‌دهند. در این میان، برخی از کارشناسان نیز از اثر مستقیم و منفی تحریم‌ها روی استفاده از فناوری‌های نوین معدنی و به ویژه روی خرید تجهیزات مرتبط با تامین ایمنی معادن سخن به میان می‌آورند. در نقطه مقابل اما گروه دیگری از کارشناسان، ارتباط مستقیم میان تحریم‌ها و تامین این‌گونه تجهیزات را رد می‌کنند و ناامنی در معادن را به اقتصاد ضعیف معادن و گران شدن تجهیزات موردنیاز به ویژه با توجه به جهش‌های نرخ ارز ربط می‌دهند. در هر حال، با توجه به اظهارات کارشناسان معدن می‌توان از مشکلات موجود بر سر راه «سرمایه‌گذاری در معادن» به عنوان پشت پرده حوادث معادن زغال‌سنگ ایران یاد کرد. عرصه‌ای که توان مالی یا انگیزه سرمایه‌گذاران دچار آسیب شده است.
3- در حالی «سرمایه‌گذاری در تولید» به عنوان شعار سال جاری برگزیده شده که ضعف در سرمایه‌گذاری هسته مرکزی و سخت اقتصاد ایران را نشانه رفته است و هم اینک نه‌تنها فرآیندهای عادی و معمول تولید که «زیرساخت‌های تولید» از نبود یا کمبود شدید سرمایه داخلی و خارجی در رنج هستند و آسیب دیده‌اند. بنا بر آمارهای رسمی، طی دهه 1390 که به دهه «از دست رفته» اقتصاد ایران شناخته می‌شود، تشکیل سرمایه به قیمت ثابت از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان در سال۹۰، به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ افت کرده و حتی در دو سال ۹۸ و ۹۹، میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر شده است. این روند در سال‌های اخیر نیز مناسب و رو به رشد نبوده و با افزایش نوسان‌های ارزی و نااطمینانی‌های غیراقتصادی وخیم‌تر نیز شده است. بدیهی است که طی 13 سال گذشته، مردم با هدف حفظ قدرت خرید خود در برابر موج‌های تورمی، نقدینگی خود را در دارایی‌هایی همچون مسکن، طلا، خودرو و... که غیرمولد به شمار می‌روند، سرمایه‌گذاری کرده و می‌کنند. دولت‌ها اما به علت تشدید کسری بودجه‌های سالانه از تخصیص اعتبارات لازم برای امور عمرانی و تولیدی ناتوان بوده‌اند. بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی نیز یا پولی برای سرمایه‌گذاری در امور تولیدی نداشته‌اند یا اینکه ترجیح داده‌اند ارزهای حاصل از صادرات خود را در خارج از مرزهای کشور نگهداری و سرمایه‌گذاری کنند. همان‌طور که مشخص است، خانوار و بنگاه‌های ایرانی هیچ‌گاه از «سرمایه‌گذاری» طفره نرفته‌اند و به محض اینکه قادر به انجام این کار بوده‌اند، با تمام قدرت در حوزه‌های جذاب داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اساسا تلاش برای ارتقای وضعیت، برنامه‌ریزی، آینده‌نگری و سرمایه‌گذاری در نهاد و غریزه انسان وجود دارد، اما آنچه موجب می‌شود هدف‌های سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی با اهداف اعلامی دولت‌ها همخوانی نداشته باشد، باید در نهادها، قوانین، سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دیکته شده از سوی دولت‌ها جست‌وجو کرد، جایی که توان مالی و انگیزه‌های افراد را نشانه می‌رود.
منبع: etemadonline-706974