قاضی‌زاده هاشمی: آقایان باید پول ویلموتس از جیب‌شان بدهند و اموال‌شان توقیف شود
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به حکم فیفا در پرونده ویلموتس گفت: آقایان باید این مبلغ هنگفت را از جیب خود بدهند و تمام اموال آنها توقیف شود.
احسان قاضی زاده هاشمی با حضور در برنامه فوتبال برتر در خصوص محکومیت فدراسیون فوتبال در پرونده ویلموتس گفت: موضوع قرارداد ویلموتس تبدیل به پرونده ویژه در تاریخ ورزش کشور شده است. بخش or a certain fee که در داخل پرانتز در قرارداد آمده باید بر اساس یک توافق انجام می‌شد. این لایحه در قرارداد‌های قبلی فدراسیون هم نوشته شده بود که وکلا باید به آن دقت می کردند. این قرارداد 2 مشکل بزرگ دارد که بعد از رای قطعی پرونده آنها را بیان می کنم.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که این قرارداد بد بسته شده است. در پیش‌نویس این قرارداد نکات زیادی وجود داشته است. ویلموتس پذیرفته که حقوق خود را دریافت کرده و می خواهد از ما غرامت بگیرد.
قاضی زاده هاشمی افزود: علت غرامت می تواند پرداخت نشدن حقوق در موعد مقرر باشد یا به قسمت or a certain fee اشاره کرده یا ترکیبی از این دو است. ویلموتس غرامت 3 ماه را نخواسته بلکه غرامت تمام مدت قرارداد را درخواست کرده است. 5 درصد هم به عنوان سود تاخیر در پرداخت مطالبات ویلموتس هم در نظر گرفته شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این پرونده می توانست 3 قاضی یا حتی یک قاضی غیر اروپایی داشته باشد که فدراسیون به این موضوع اعتراض نکرد. باید بگویم که رای دادگاه cas احتمالا 9 ماه تا یک سال آینده صادر می‌شود و هر هفته مبلغ 6500 تا 7 هزار یورو به این مبلغ اضافه خواهد شد و تیم حقوقی ما باید با چشمانی باز در دادگاه cas حضور پیدا کند. ما بر روی تیم جوان حقوقی فدراسیون که تحصیلکرده هم هستند نظارت داشتیم و می دانیم که آنها در این مدت تحت فشار بودند.
وی افزود: باتوجه به شرایط پرونده بسیاری از وکلای برجسته این پرونده را قبول نکردند، چون فکر می کردند ما بازنده می شویم و سابقه بدی برای آنها ثبت می شود و اعتبارشان به خطر می افتد. دادگاه cas و فدرال درباره مربی ها بر اساس انصاف و عرف کشور سوئیس حکم را صادر می کند. وقتی مربی در یک مدت کوتاه در ایران اقامت دارد و با یک تیم حقوقی قوی وارد کشور می شود معلوم می شود سوء نیت دارد و هدفش فوتبال نیست. او حتی پس از شکست تیم ملی ایران مقابل عراق ناراحت نبود و در هواپیما فیلم کمدی تماشا می‌کرد. نیت ویلموتس کار کردن در فوتبال ایران نبود.
وی عنوان کرد: ما به عنوان نماینده مردم، وزیر ورزش و مسئولان فدراسیون را در مجلس شورای اسلامی بازخواست خواهیم کرد و قطعا باید یک اقدام پیشگیرانه قضایی در این خصوص صورت بگیرد. عاملان این قرارداد احتمالا ممنوع الخروج شوند و اموال آنها توقیف می شود.
قاضی زاده هاشمی گفت: پرداخت غرامت پرونده ویلموتس در توان وزارت ورزش نیست و ردیف بودجه ای برای آن در نظر گرفته نشده و وزارت ورزش نمی تواند خارج از ردیف بودجه اش پرداختی داشته باشد. کار شرکت پتروشیمی پرداخت مطالبات ویلموتس نیست. آقایان باید این مبلغ هنگفت را از جیب خود بدهند و تا اعلام رای نهایی دادگاه cas تمامی اموال آنها توقیف شود. مگر اینکه توفیقی نصیب آنها شود و ما برنده دادگاه cas شویم.
وی اضافه کرد: با یک حساب بلوکه شده در فیفا چطور یک قرارداد 8 و نیم میلیون یورویی بسته شده که طرف مقابل ما از یک یوروی آن هم نمی گذرد؟ وزیر ورزش چه نظارتی در انعقاد این قرارداد داشته است؟ صحبت های من برگرفته از خواسته های مردم است و ما برای جلب اعتماد مردم باید به این پرونده رسیدگی کنیم. وزارت ورزش حق دخالت در انعقاد قرارداد مربیان فدراسیون ها را ندارد، اما همیشه از این وزارتخانه نظرخواهی شده است، حتی در برهه ای رئیس جمهور درباره بودن یا نبودن یک سرمربی نظر داده است. چنانچه وزارت ورزش نمی خواست در این قرارداد دخالت کند چرا پیگیر وضعیت قرارداد و پرداخت بدهی ها بوده است.
قاضی زاده هاشمی گفت: مبلغ قرارداد ویلموتس مورد تایید وزارت ورزش بوده است. حمایت وزارت ورزش تا چه حدی بود؟ شرایط اقتصادی این روز‌های کشورمان خوب نیست و تامین ارز برای ویلموتس جزو اولویت‌های ما نبود. هر عدد و رقمی برای وزارت ورزش تکلیف ایجاد می‌کند؟ زمانی که رای دادگاه cas اعلام شود حدود یک سال دیگر دولت و وزیر و مسئولان فدراسیون تغییر کرده اند، حداقل بایداز الان اقدامات شان را انجام دهند. وزارت ورزش باید در بخش داخلی با فساد مبارزه کند. بیش از 10 بار به وزارت ورزش اعلام کرده ایم پرونده های این چنینی را پیگیری کنید. وزارت ورزش در امور باشگاه‌های فوتبال هم دخالت می کند. حتی چند وقت پیش مدیرعامل یکی از باشگاه های بزرگ فوتبال به من مراجعه کرد و گفت به وزیر بگویید تا این حد در کارهای باشگاه ما دخالت نکند.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که این قرارداد بد بسته شده است. در پیش‌نویس این قرارداد نکات زیادی وجود داشته است. ویلموتس پذیرفته که حقوق خود را دریافت کرده و می خواهد از ما غرامت بگیرد.
قاضی زاده هاشمی افزود: علت غرامت می تواند پرداخت نشدن حقوق در موعد مقرر باشد یا به قسمت or a certain fee اشاره کرده یا ترکیبی از این دو است. ویلموتس غرامت 3 ماه را نخواسته بلکه غرامت تمام مدت قرارداد را درخواست کرده است. 5 درصد هم به عنوان سود تاخیر در پرداخت مطالبات ویلموتس هم در نظر گرفته شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این پرونده می توانست 3 قاضی یا حتی یک قاضی غیر اروپایی داشته باشد که فدراسیون به این موضوع اعتراض نکرد. باید بگویم که رای دادگاه cas احتمالا 9 ماه تا یک سال آینده صادر می‌شود و هر هفته مبلغ 6500 تا 7 هزار یورو به این مبلغ اضافه خواهد شد و تیم حقوقی ما باید با چشمانی باز در دادگاه cas حضور پیدا کند. ما بر روی تیم جوان حقوقی فدراسیون که تحصیلکرده هم هستند نظارت داشتیم و می دانیم که آنها در این مدت تحت فشار بودند.
وی افزود: باتوجه به شرایط پرونده بسیاری از وکلای برجسته این پرونده را قبول نکردند، چون فکر می کردند ما بازنده می شویم و سابقه بدی برای آنها ثبت می شود و اعتبارشان به خطر می افتد. دادگاه cas و فدرال درباره مربی ها بر اساس انصاف و عرف کشور سوئیس حکم را صادر می کند. وقتی مربی در یک مدت کوتاه در ایران اقامت دارد و با یک تیم حقوقی قوی وارد کشور می شود معلوم می شود سوء نیت دارد و هدفش فوتبال نیست. او حتی پس از شکست تیم ملی ایران مقابل عراق ناراحت نبود و در هواپیما فیلم کمدی تماشا می‌کرد. نیت ویلموتس کار کردن در فوتبال ایران نبود.
وی عنوان کرد: ما به عنوان نماینده مردم، وزیر ورزش و مسئولان فدراسیون را در مجلس شورای اسلامی بازخواست خواهیم کرد و قطعا باید یک اقدام پیشگیرانه قضایی در این خصوص صورت بگیرد. عاملان این قرارداد احتمالا ممنوع الخروج شوند و اموال آنها توقیف می شود.
قاضی زاده هاشمی گفت: پرداخت غرامت پرونده ویلموتس در توان وزارت ورزش نیست و ردیف بودجه ای برای آن در نظر گرفته نشده و وزارت ورزش نمی تواند خارج از ردیف بودجه اش پرداختی داشته باشد. کار شرکت پتروشیمی پرداخت مطالبات ویلموتس نیست. آقایان باید این مبلغ هنگفت را از جیب خود بدهند و تا اعلام رای نهایی دادگاه cas تمامی اموال آنها توقیف شود. مگر اینکه توفیقی نصیب آنها شود و ما برنده دادگاه cas شویم.
وی اضافه کرد: با یک حساب بلوکه شده در فیفا چطور یک قرارداد 8 و نیم میلیون یورویی بسته شده که طرف مقابل ما از یک یوروی آن هم نمی گذرد؟ وزیر ورزش چه نظارتی در انعقاد این قرارداد داشته است؟ صحبت های من برگرفته از خواسته های مردم است و ما برای جلب اعتماد مردم باید به این پرونده رسیدگی کنیم. وزارت ورزش حق دخالت در انعقاد قرارداد مربیان فدراسیون ها را ندارد، اما همیشه از این وزارتخانه نظرخواهی شده است، حتی در برهه ای رئیس جمهور درباره بودن یا نبودن یک سرمربی نظر داده است. چنانچه وزارت ورزش نمی خواست در این قرارداد دخالت کند چرا پیگیر وضعیت قرارداد و پرداخت بدهی ها بوده است.
قاضی زاده هاشمی گفت: مبلغ قرارداد ویلموتس مورد تایید وزارت ورزش بوده است. حمایت وزارت ورزش تا چه حدی بود؟ شرایط اقتصادی این روز‌های کشورمان خوب نیست و تامین ارز برای ویلموتس جزو اولویت‌های ما نبود. هر عدد و رقمی برای وزارت ورزش تکلیف ایجاد می‌کند؟ زمانی که رای دادگاه cas اعلام شود حدود یک سال دیگر دولت و وزیر و مسئولان فدراسیون تغییر کرده اند، حداقل بایداز الان اقدامات شان را انجام دهند. وزارت ورزش باید در بخش داخلی با فساد مبارزه کند. بیش از 10 بار به وزارت ورزش اعلام کرده ایم پرونده های این چنینی را پیگیری کنید. وزارت ورزش در امور باشگاه‌های فوتبال هم دخالت می کند. حتی چند وقت پیش مدیرعامل یکی از باشگاه های بزرگ فوتبال به من مراجعه کرد و گفت به وزیر بگویید تا این حد در کارهای باشگاه ما دخالت نکند.