تغییر جهت قیمت مسکن

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ معاملات ملک در بازه زمانی یکساله ۱۴۰۳ با دو جهت متفاوت در قیمت آپارتمان نشان می‌دهد، با وجود ثبات نسبی «قیمت‌های پیشنهادی» آپارتمان‌ها مخصوصا در نیم‌سال اول، دوپینگ این بازار در دقیقه نود یعنی در ماه پایانی سال با تورم ۵.۱ درصدی (بیشترین میزان رشد ماهانه) رقم خورد.

کارنامه بازار معاملات ملک در سال ۱۴۰۳ بر اساس شاخص قیمت مسکن یا همان شاخص «قیمت پیشنهادی» فروش آپارتمان در تهران مورد بررسی قرار گرفت. تورم ماهانه مسکن اسفند و تورم سالانه دو فاکتور مهم مورد بررسی در شاخص اسفند ماه و منتهی به ابتدای فروردین است.

طبق داده‌های ارائه شده از فایل‌های فروش آپارتمان‌ها در محله‌های منتخب مناطق ۲۲ گانه تهران، حاکی از رشد ۵.۱ درصدی قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها در اسفند ماه نسبت به سطح ماه بهمن است که بالاترین میزان رشد ماهانه فروش طی سال ۱۴۰۳ را به خود اختصاص داد. شاخص «قیمت پیشنهادی» در پایان اسفند نشان می‌دهد، میانگین این قیمت در فایل‌های عرضه شده به بازار، ۹۹.۳ میلیون تومان در هر مترمربع در نظر گرفته شده است. این شاخص برای واحد‌های مسکونی میان متراژ با مساحت متوسط ۸۱.۸ مترمربع سنجش شده است.

باوجود اینکه بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ به ویژه در نیم‌سال اول در وضعیت «ثبات نسبی» قرار داشت و از میانه پاییز با تحرکاتی همراه بوده و از زمستان چرخشی در این بازار ایجاد شد، اما در اسفند با ۵.۱‌درصد رشد، شاهد «بیشترین رشد ماهانه و محسوس قیمت» بود. در اسفند وزن ریسک غیراقتصادی ناشی از تنش‌های جنگی که در اول سال تا اواخر تابستان سنگین ارزیابی می‌شد، کاهش یافت، در مقابل ریسک غیراقتصادی ترامپ که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ برقرار بود، مجددا فعال شد. به این ترتیب، علت این رشد چشمگیر در ماه پایانی در بازار مسکن مربوط به «تغییر جنس ریسک و در نتیجه تغییر جهت انتظارات در بازار ملک» در زمستان و به‌ویژه در اسفند است.

در زمستان وزن ریسک «اثر ترامپ روی متغیر‌های اقتصادی» و احتمال تکرار اتفاقات سال‌های ۹۷ تا ۹۹، در بازار معاملات مسکن به مراتب بیشتر شد و در مقابل، وزن ریسک «تنش نظامی» کاهش یافت. سال‌های ۹۷ تا ۹۹، ریسک ترامپ باعث جهش نرخ دلار، بروز نااطمینانی نسبت به آینده قیمت‌ها و در نتیجه افزایش خرید‌های سرمایه‌ای ملک و جهش قیمت مسکن شد. طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ متوسط تورم مسکن بالای ۶۰‌درصد بود. در ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۳، ریسک جنگ با تنش‌های منطقه‌ای، منجر به جدا شدن خط مسکن از دلار شد و در نتیجه به کاهش میل سرمایه‌گذاری در بازار ملک و مهار تورم مسکن منجر شد. کاهش ریسک غیراقتصادی و جاماندگی بازار مسکن از دلار منجر به کاهش خرید و ثبات قیمت‌ها و کنترل رشد قیمت شده بود، جاماندگی بازار مسکن از بازار دلار در طول سال ۱۴۰۳ باعث کاهش سرعت رشد قیمت مسکن نسبت به قیمت دلار شد و ریسک جنگ مهم‌ترین عامل در این جاماندگی بود. به این ترتیب برآیند این دو ریسک در طول سال ۱۴۰۳، در نهایت باعث رشد محدود قیمت مسکن در فاصله ابتدا تا انتهای سال شد.