دوپینگ مسکن در دقیقه ۹۰

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ؛ بازار مسکن در سالی که گذشت تحت تاثیر ریزش و رویش دو نوع «ریسک غیراقتصادی»، با تغییر جهت اساسی قیمت در پایان سال روبه‌رو شد. شاخص مسکن در پایان۱۴۰۳ «بالاترین رشد ماهانه» را تجربه کرد؛ ۵.۱درصد. رد پای «احیای ریسک ترامپ» بعداز کاهش وزن «ریسک جنگ»، در صعود آخرسالی قیمت مسکن دیده می‌شود.
معاملات ملک در بازه زمانی یکساله 1403 با دو جهت متفاوت در قیمت آپارتمان نشان می‌دهد، با وجود ثبات نسبی «قیمت‌های پیشنهادی» آپارتمان‌‌‌ها مخصوصا در نیم‌سال اول، دوپینگ این بازار در دقیقه نود یعنی در ماه پایانی سال با تورم 5.1 درصدی‌(بیشترین میزان رشد ماهانه) رقم خورد.کارنامه بازار معاملات ملک را در سال 1403 بر اساس شاخص قیمت مسکن یا همان شاخص «قیمت پیشنهادی» فروش آپارتمان در تهران مورد بررسی قرار دادیم. تورم ماهانه مسکن اسفند و تورم سالانه دو فاکتور مهم مورد بررسی در شاخص اسفند ماه و منتهی به ابتدای فروردین است.

بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از شاخص «قیمت پیشنهادی» مسکن  طبق داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارائه شده از فایل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فروش آپارتمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در محله‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منتخب مناطق 22گانه تهران، حاکی از رشد 5.1 درصدی قیمت پیشنهادی فروشنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در اسفند ماه نسبت به سطح ماه بهمن است که بالاترین میزان رشد ماهانه فروش طی سال 1403 را به خود اختصاص داد. شاخص «قیمت پیشنهادی» در پایان اسفند نشان می‌دهد، میانگین این قیمت در فایل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عرضه شده به بازار، 99.3 میلیون تومان در هر مترمربع در نظر گرفته شده است. این شاخص برای واحدهای مسکونی میان‌‌‌متراژ با مساحت متوسط 81.8 مترمربع سنجش شده است.

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که آمارهای ارائه شده در شاخص قیمت مسکن قیمت‌های قطعی در این بازار نیست و تنها «قیمت‌های پیشنهادی» بر اساس فایل‌‌‌های ارائه شده در بازار و روایت واسطه‌‌‌های ملکی ارائه شده است این شاخص در ابتدای هر ماه مورد ارزیابی قرار می‌‌‌گیرد و علت این سنجش، توقف مقطعی انتشار آمار رسمی قیمت مسکن در معاملات انجام شده در بازار املاک شهر تهران در سال‌های گذشته بوده است. «قیمت پیشنهادی» یک مرحله قبل از «قیمت قطعی» معاملات مسکن است؛ قیمت پیشنهادی فروشنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پس از مذاکره و بازاریابی تغییر می‌کند و قیمت قطعی فروش با سطح بالاتر یا پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر در قراردادها ثبت می‌شود. از این رو بررسی‌‌‌های بازار ملک طی یک سال گذشته بر اساس شاخص قیمت مسکن  صورت گرفته که به معنای قطعی بودن قیمت در بازار ملک نیست.

عامل دیگر افزایش قیمت در ماه پایانی 1403 به تورم تولید مسکن بازمی‌‌‌گردد که همچنان سایه بر قیمت فروش انداخته است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث شده تا سازندگان مجبور به افزایش قیمت فروش نوسازها شوند و فروشندگان که قصد خرید خانه بزرگ‌تر یا جدید برای خود دارند متناسب با شرایط روز مجبور به افزایش قیمت ملک خود برای خرید خانه جدید بوده‌‌‌اند.

علاوه بر این، در پایان سال گذشته، بازار مسکن شاهد ورود «سرمایه‌‌‌گذاران بازارهای موازی» بود که «انتظار رشد قیمت» را داشتند. برخی از واسطه‌‌‌های ملکی افزایش قیمت مسکن ناشی از رشد تقاضای خرید را «جاماندگی این بازار از بازارهای موازی در ماه‌‌‌های ابتدایی سال 1403 و تداوم آن تا اوایل زمستان» عنوان می‌کنند که باعث شده فروشنده‌‌‌ها اقدام به افزایش قیمت کنند.