بانک مرکزی گردش مالی کسب‌وکارهای آنلاین را مختل کرده است
به گزارش گروه رسانه ای شرق،بعد از به نتیجه نرسیدن شکایت و درخواست فعالان اقتصاد دیجیتال از دولت و بانک مرکزی برای پایان دادن به محدودیت روند تسویه کسب‌وکارهای آنلاین تا ۱۵ فروردین، در قدم بعدی آنها از قوه‌قضائیه خواسته‌اند که محدودیت جدید بانک مرکزی متوقف شود تا حداقل در روزهای باقی‌مانده از تعطیلات نوروز ۱۴۰۴ این کسب‌وکارها متحمل خسارت و زیان‌های کمتری شوند.
در این زمینه رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه خواسته است تا این قوه دستور به توقف محدودیت‌های بانک مرکزی بر تراکنش‌های آنلاین را صادر کند. در این نامه با استناد به ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار تاکید شده که بخش‌نامه یک شبه بانک مرکزی غیرقانونی و به ضرر کسب‌وکارهای آنلاین است، چرا که در ابتدا دولت و دستگاه‌های اجرایی موظفند در زمان مشخص قبل از اجرای هر سیاست و تصمیمی آن را از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند و از طرفی دیگر باید پیش‌نویس آیین‌نامه یا بخش‌نامه نیز یک هفته قبل از صدور در وب‌سایت مربوط به آن دستگاه به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسد، حال آنکه بانک مرکزی در بخش‌نامه جدید خود علیه کسب‌وکارهای آنلاین، هیچ‌کدام از این بند‌های قانونی را اجرا نکرده است.
به گزارش «فن‌زی» در خواست اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از قوه‌قضائیه در پی این مطرح شده که بیش از چهار روز است که بانک مرکزی با ابلاغ بخش‌نامه‌ای، انجام تراکنش از طریق رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) برای مشتریان حقوقی را تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴، به دو میلیارد تومان در روز محدود کرده است. به دنبال این اتفاق هم گروهی از کسب‌وکارها و مدیران استارتاپ‌‌های مطرح کشور به این اقدام بانک مرکزی اعتراض کردند، اما تا این لحظه محدودیت جدید بانک مرکزی برای کسب‌وکارهای آنلاین برداشته نشده است.
اقدامات خلاف قانون بانک مرکزی
در ابتدای این نامه رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خطاب به غلام‌حسین محسنی اژه‌ای و همچنین رونوشت به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرده که بانک مرکزی «دراقدامی خلق‌الساعه و بدون در جریان گذاشتن ذینفعان» در تعطیلات نوروز ۱۴۰۴، سقف برداشت غیرحضوری از حساب کسب‌وکارهای آنلاین را به ۲ میلیارد تومان در روز محدود کرده است، اقدامی که به باور رضا الفت‌نسب گردش مالی کسب‌وکارها را مختل و حیات آنها را دچار سکته کرده است. در این نامه با استناد به قانون بهبود کسب‌وکار نیز این اقدام بانک مرکزی زیر سوال برده شده است. در این زمینه در نامه آمده است: «بر اساس ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند که این مهم صورت نپذیرفته است.»
دومین مشکل با توجه به این محدودیت، اختلال در جریان نقدینگی کسب‌وکارها اعلام شده است. در این زمینه تاکید شده که بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین برای تامین کالا و خدمات، به گردش مالی روزمره کسب‌وکار خود نیاز دارند، بنابراین محدودیت سقف برداشت، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای واسط و پلتفرمی، توانایی آنها را در تأمین مالی شدیداً کاهش می‌دهد. رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در نامه خود تاکید کرده با در نظر گرفتن اینکه امکان تامین مالی با این حجم بیش از ۳ درصد مبادلات ریالی یک کسب‌وکار در هر روز است، ادامه این روند برای ۱۵ روز اول فروردین، این عدد را به حدود ۵۰ درصد از حجم گردش نقدینگی یک کسب‌وکار می‌رساند که تهدیدی جدی برای حیات کسب‌کارهاست.
تضعیف خدمت‌رسانی به آحاد جامعه، عدم واریز طلب تامین‌کنندگان، کسب‌وکارهای خرد و خانگی و فرار سرمایه‌گذاران و تضعیف اشتغال از دیگر مشکلاتی است که در این نامه به آن اشاره شده است.
منبع: sharghdaily-987943