سعید مرتضوی به‌دنبال چیست؟
اعاده دادرسی سعید مرتضوی پذیرفته شده و رسیدگی قضائی جدیدی برای او آغاز شده است. او که در بهار ۹۷ با عدم تمکین به رأی قطعی محکومیتش و برای گریز از اجرای حکم زندان، با فرار و مخفی‌شدن نتوانسته بود مانع اجرای حکم خود شود، حال که ماه‌هاست از زندان آزاد شده، چرا امروز به دنبال اعاده دادرسی است؟ زیرا از محکومیت او در پرونده قتل مرحوم روح‌الامینی فقط بخش انفصال از مشاغل دولتی باقی مانده است. البته او پیش از این حکم نیز در پرونده قتل‌های کهریزک برای همیشه از مناصب قضائی عزل شده و راه‌های بازگشت به قدرت به روی این فرد بسته است.
به گزارش شرق؛ سعید مرتضوی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشت. او در تمام این دوران فردی پرحاشیه بود و در پرونده‌های مختلفی هم نامش به‌عنوان متهم قید شده است؛ از مرگ مشکوک زهرا کاظمی و پرونده فروش سؤال‌های کنکور که بدون نتیجه مختومه شدند تا قتل‌های کهریزک و تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که منجر به محکومیت مرتضوی شدند.
او که دهه ۸۰ را با طی‌کردن پله‌های ترقی آغاز کرده بود و حتی با آمدن آملی‌لاریجانی به قوه قضائیه توانسته بود به معاونت دادستان کل کشور منصوب شود، یکباره پایان دهه ۸۰ برایش به کابوسی بدل شد. مصونیت قضائی مرتضوی در ارتباط با کشته‌شدن پنج نفر در بازداشتگاه کهریزک، در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. پایان دستگاه قضا برای او آغاز مناصب دولتی بود و احمدی‌نژاد او را به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد؛ اما با آغاز رسیدگی‌های قضائی به اتهامات او در پرونده تأمین اجتماعی از تمام سمت‌های دولتی تعلیق شد.
این‌گونه رفت‌وآمد‌های مکرر مرتضوی به دادگاه در قامت یک متهم به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل شد تا اینکه با احکام محکومیت‌های مختلف از جمله حبس و شلاق مواجهه شد. سعید مرتضوی دادستانی که در دوران خود چنان قدرتمند بود که هرچه می‌گفت عین قانون بود، از ترس زندان، متواری شد و با عدم تمکین به قانون چهره جدیدی را از خود به یادگار گذاشت که شرط رونمایی از خود را پذیرش اعاده دادرسی عنوان می‌کرد؛ اما نه تنها اعاده دادرسی در آن زمان پذیرفته نشد بلکه محل اختفای او شناسایی و اردیبهشت ۹۷ راهی زندان شد. حال با گذشت یک سال از پایان حبس او، خبر پذیرش اعاده دادرسی و تشکیل محکمه‌ای جدید رسانه‌ای شده است.
کارکرد اعاده دادرسی
اعاده دادرسی چیست و چرا امروز به کمک سعید مرتضوی آمده تا دوباره به رأس اخبار بازگردد. اعاده دادرسی یک روش استثنائی و فوق‌العاده اعتراض به آرای محاکم است که به موجب آن، پرونده‌ای که با رأی قطعی مختومه شده است، مجدد رسیدگی می‌شود. اعاده دادرسی در شرایط خاصی اعمال می‌شود و اینکه چرا پرونده سعید مرتضوی شامل این مقرره قانونی شده است، مشخص نیست.
هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. درصورتی‌که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید مجدد رسیدگی قضائی شود؛ بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‌ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیشبینی شده است.
اعاده دادرسی بین روش‌های فوق‌العاده شکایت از آرا از ویژگی منحصربه‌فردی برخوردار است. در حقیقت این گونه شکایت، موجب می‌شود دادرسی منتهی به حکم قطعیت‌یافته و اختلاف طرفین، به درخواست محکوم‌علیه دوباره نزد همان مرجع صادرکننده حکم رسیدگی شود.
اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران به صورت دومرحله‌ای انجام می‌شود: در مرحله اول نسبت به اصل قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر قضائی می‌شود و در مرحله دوم (در فرض قبول درخواست) نسبت به ماهیت درخواست و تأثیر دلایل ابرازی بر رأی صادرشده قبلی تصمیم گرفته می‌شود. برابر بند الف ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‌شود؛ یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفینِ حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به‌عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیتدار تقدیم شود.
در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‌شود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‌ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود. اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه میزند و اعتبار احکام را سست می‌کند؛ بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‌شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است.
براساس ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی به‌جز آنچه در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، از جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
جهات مختلف درخواست اعاده دادرسی
حال سؤال مهم این است که چه زمانی می‌شود درخواست اعاده دادرسی داد؟! به موجب ماده ۴۲۶ ق. آ. د. م نسبت به احکامی که قطعیت یافته می‌توان به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی داد: موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد، حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد، وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد، حکم صادرشده با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد، بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است. حکم دادگاه مستند به اسنادی بود که پس از صدور حکم، جعلی‌بودن آن‌ها ثابت شده باشد. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
همچنین به موجب ماده ۴۷۴ ق. آ. د. ک درخواست اعاده دادرسی درباره احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می‌شود: کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده‌بودن او محرز شود. چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به‌طوری‌که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز شود.
درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است. پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد. عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. البته اعاده دادرسی تشریفاتی دارد که باید رعایت شود. متقاضی اعاده دادرسی اصلی مکلف است ضمن رعایت تشریفات شکلی درخواست (تقدیم دادخواست با شرایط قانونی و پرداخت هزینه اعاده دادرسی)، مهلت‌های ۲۰ روزه (برای اشخاص داخل کشور) و دو‌ماهه (برای اشخاص خارج از کشور) را بر حسب جهت درخواست اعاده دادرسی رعایت کند و در مهلت قانونی مقرر، دادخواست خود را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم کند، در غیر این صورت درخواست اعاده دادرسی رد می‌شود.
این مهلت‌ها در مواد ۴۲۷ تا ۴۳۰ مشخص شده‌اند. همچنین مکلف است جهت اعاده دادرسی را به طور دقیق مشخص کند، زیرا دادگاه، فقط به جهت اعلام‌شده توسط متقاضی رسیدگی می‌کند و سایر جهات را بررسی نمی‌کند. متقاضی اعاده دادرسی طاری مکلف است در محکمه‌ای که حکم به ضرر او ارائه شده است، درخواست اعاده دادرسی را مطرح کند و ظرف مدت سه روز پس از درخواست، دادخواست خود را به دادگاهی که حکم در آنجا به‌عنوان دلیل ارائه شده، تقدیم کند.
سعید مرتضوی زمانی که با حکم قطعی بعد از شناسایی در مخفیگاهش در شمال کشور، برای تحمل دو سال مجازات حبس به اوین منتقل شد، هرچند با سپری‌کردن دوسوم دوران حبس مشمول عفو شد و حتی شلاق هم نخورد، اما هنوز بخشی از مجازات پنج سال انفصال خدمت از مناصب دولتی باقی است و شاید او از این اعاده دادرسی به دنبال فرصتی برای بازگشت به مناصب دولتی باشد، هرچند با توجه به پرونده مخدوش و محکومیت او در زمان مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و عملکردش در پرونده کهریزک بسیار بعید است که بتواند دوباره به منصب و قدرتی برسد و فارغ از نتیجه این دادگاه و هدف او از این اعاده دادرسی، افکار عمومی مرتضوی و ماجراهایش را هرگز فراموش نخواهد کرد، هرچند سال‌هاست دوره مرتضوی تمام شده است.
او که دهه ۸۰ را با طی‌کردن پله‌های ترقی آغاز کرده بود و حتی با آمدن آملی‌لاریجانی به قوه قضائیه توانسته بود به معاونت دادستان کل کشور منصوب شود، یکباره پایان دهه ۸۰ برایش به کابوسی بدل شد. مصونیت قضائی مرتضوی در ارتباط با کشته‌شدن پنج نفر در بازداشتگاه کهریزک، در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. پایان دستگاه قضا برای او آغاز مناصب دولتی بود و احمدی‌نژاد او را به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد؛ اما با آغاز رسیدگی‌های قضائی به اتهامات او در پرونده تأمین اجتماعی از تمام سمت‌های دولتی تعلیق شد.
این‌گونه رفت‌وآمد‌های مکرر مرتضوی به دادگاه در قامت یک متهم به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل شد تا اینکه با احکام محکومیت‌های مختلف از جمله حبس و شلاق مواجهه شد. سعید مرتضوی دادستانی که در دوران خود چنان قدرتمند بود که هرچه می‌گفت عین قانون بود، از ترس زندان، متواری شد و با عدم تمکین به قانون چهره جدیدی را از خود به یادگار گذاشت که شرط رونمایی از خود را پذیرش اعاده دادرسی عنوان می‌کرد؛ اما نه تنها اعاده دادرسی در آن زمان پذیرفته نشد بلکه محل اختفای او شناسایی و اردیبهشت ۹۷ راهی زندان شد. حال با گذشت یک سال از پایان حبس او، خبر پذیرش اعاده دادرسی و تشکیل محکمه‌ای جدید رسانه‌ای شده است.
کارکرد اعاده دادرسی
اعاده دادرسی چیست و چرا امروز به کمک سعید مرتضوی آمده تا دوباره به رأس اخبار بازگردد. اعاده دادرسی یک روش استثنائی و فوق‌العاده اعتراض به آرای محاکم است که به موجب آن، پرونده‌ای که با رأی قطعی مختومه شده است، مجدد رسیدگی می‌شود. اعاده دادرسی در شرایط خاصی اعمال می‌شود و اینکه چرا پرونده سعید مرتضوی شامل این مقرره قانونی شده است، مشخص نیست.
هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. درصورتی‌که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید مجدد رسیدگی قضائی شود؛ بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‌ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیشبینی شده است.
اعاده دادرسی بین روش‌های فوق‌العاده شکایت از آرا از ویژگی منحصربه‌فردی برخوردار است. در حقیقت این گونه شکایت، موجب می‌شود دادرسی منتهی به حکم قطعیت‌یافته و اختلاف طرفین، به درخواست محکوم‌علیه دوباره نزد همان مرجع صادرکننده حکم رسیدگی شود.
اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران به صورت دومرحله‌ای انجام می‌شود: در مرحله اول نسبت به اصل قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر قضائی می‌شود و در مرحله دوم (در فرض قبول درخواست) نسبت به ماهیت درخواست و تأثیر دلایل ابرازی بر رأی صادرشده قبلی تصمیم گرفته می‌شود. برابر بند الف ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‌شود؛ یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفینِ حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به‌عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیتدار تقدیم شود.
در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‌شود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‌ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود. اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه میزند و اعتبار احکام را سست می‌کند؛ بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‌شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است.
براساس ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی به‌جز آنچه در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، از جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
جهات مختلف درخواست اعاده دادرسی
حال سؤال مهم این است که چه زمانی می‌شود درخواست اعاده دادرسی داد؟! به موجب ماده ۴۲۶ ق. آ. د. م نسبت به احکامی که قطعیت یافته می‌توان به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی داد: موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد، حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد، وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد، حکم صادرشده با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد، بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است. حکم دادگاه مستند به اسنادی بود که پس از صدور حکم، جعلی‌بودن آن‌ها ثابت شده باشد. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
همچنین به موجب ماده ۴۷۴ ق. آ. د. ک درخواست اعاده دادرسی درباره احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می‌شود: کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده‌بودن او محرز شود. چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به‌طوری‌که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز شود.
درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است. پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد. عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. البته اعاده دادرسی تشریفاتی دارد که باید رعایت شود. متقاضی اعاده دادرسی اصلی مکلف است ضمن رعایت تشریفات شکلی درخواست (تقدیم دادخواست با شرایط قانونی و پرداخت هزینه اعاده دادرسی)، مهلت‌های ۲۰ روزه (برای اشخاص داخل کشور) و دو‌ماهه (برای اشخاص خارج از کشور) را بر حسب جهت درخواست اعاده دادرسی رعایت کند و در مهلت قانونی مقرر، دادخواست خود را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم کند، در غیر این صورت درخواست اعاده دادرسی رد می‌شود.
این مهلت‌ها در مواد ۴۲۷ تا ۴۳۰ مشخص شده‌اند. همچنین مکلف است جهت اعاده دادرسی را به طور دقیق مشخص کند، زیرا دادگاه، فقط به جهت اعلام‌شده توسط متقاضی رسیدگی می‌کند و سایر جهات را بررسی نمی‌کند. متقاضی اعاده دادرسی طاری مکلف است در محکمه‌ای که حکم به ضرر او ارائه شده است، درخواست اعاده دادرسی را مطرح کند و ظرف مدت سه روز پس از درخواست، دادخواست خود را به دادگاهی که حکم در آنجا به‌عنوان دلیل ارائه شده، تقدیم کند.
سعید مرتضوی زمانی که با حکم قطعی بعد از شناسایی در مخفیگاهش در شمال کشور، برای تحمل دو سال مجازات حبس به اوین منتقل شد، هرچند با سپری‌کردن دوسوم دوران حبس مشمول عفو شد و حتی شلاق هم نخورد، اما هنوز بخشی از مجازات پنج سال انفصال خدمت از مناصب دولتی باقی است و شاید او از این اعاده دادرسی به دنبال فرصتی برای بازگشت به مناصب دولتی باشد، هرچند با توجه به پرونده مخدوش و محکومیت او در زمان مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و عملکردش در پرونده کهریزک بسیار بعید است که بتواند دوباره به منصب و قدرتی برسد و فارغ از نتیجه این دادگاه و هدف او از این اعاده دادرسی، افکار عمومی مرتضوی و ماجراهایش را هرگز فراموش نخواهد کرد، هرچند سال‌هاست دوره مرتضوی تمام شده است.