راهکارهای نوین گمرک ایران برای تسهیل نجارت خارجی
به گزارش رویداد ایران؛ مدیرکل گمرکات استان فارس در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، با بیان اینکه سال 1403 سالی پر از تحولات و چالش های سیاسی، اقتصادی و تجاری بود، گفت: در شرایطی که تحریم‌ها و نوسانات ارزی بر تجارت خارجی سایه انداخته، گمرک جمهوری اسلامی ایران نقش محوری در اجرای سیاست‌های تجاری و تنظیم ورود و خروج کالاها ایفا می‌کند. این نهاد با همکاری سازمان‌هایی مانند استاندارد، محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و حتی وزارت آموزش و پرورش، در تلاش است تا فرآیندهای تجاری را تسهیل کند.
ایوب زارعی در ادامه اظهار کرد: در یک و نیم دهه اخیر، گمرک ایران برای افزایش شفافیت و کاهش تخلفات گمرکی، از فناوری‌های نوین بهره گرفته است. راه‌اندازی سامانه "پنجره واحد تجاری" و سیستم‌های جامع گمرکی باعث تسریع فرآیند ترخیص کالا شده است.
وی افزود: کالاها بر اساس میزان ریسک در سه مسیر سبز، زرد و قرمز دسته‌بندی می‌شوند که اکثر آن‌ها در مسیرهای سبز و زرد قرار می‌گیرند و تنها تعداد محدودی به مسیر قرمز، که نیاز به بررسی فیزیکی دارد، ارجاع داده می‌شوند.
مدیرکل گمرکات استان فارس درخصوص چالش های پیش روی گمرک فارس گفت: با این حال، تأخیر در صدور مجوزهای استاندارد و نظارتی همچنان یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی است. طبق مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مدت پاسخگویی به استعلام‌ها نباید بیش از هفت روز باشد، اما این روند در برخی موارد تا یک ماه طول می‌کشد.
عملکرد گمرک استان فارس در سال ۱۴۰۳
زارعی در بخش دیگری از سخنان خود، در تشریح عملکرد گمرک استان فارس تاکید کرد: در سال 1403، میزان صادرات به ۵۸۰ هزار تن کالا با ارزش ۸۳۴ میلیون دلار رسید، درحالی‌که واردات ۱۷۴ هزار تن کالا به ارزش ۲۹۴ میلیون دلار بود که منجر به تراز تجاری مثبت ۹۳ درصدی شد.
وی در ادامه گفت: عمده مقاصد صادراتی شامل ترکیه، عراق، اندونزی، عمان، چین، امارات، افغانستان، پاکستان و ازبکستان بوده و کالاهای صادرشده شامل شمش فولادی، هیدروکربن سبک، سرامیک، رزین، شیرین‌بیان و محصولات لبنی بوده است.
مشکلات تخصیص ارز و چالش‌های گمرک
مدیرکل گمرکات استان فارس، یکی از مهم‌ترین چالش‌های گمرک را مشکلات مرتبط با تخصیص ارز و تأمین مالی برای واردکنندگان عنوان کرد و افزود: تأخیر در ارائه "کد ساتا" توسط بانک مرکزی باعث شده بسیاری از کالاها در گمرک رسوب کنند.
زارعی تصریح کرد: اگرچه گمرک موظف است ۹۰ درصد کالا را آزاد کند، اما باقی ماندن ۱۰ درصد آن مانعی برای راه‌اندازی برخی واحدهای تولیدی شده است. لذا برای رفع این مشکل، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که بانک مرکزی نمایندگانی در استان‌ها مستقر کند تا فرآیند تخصیص ارز سریع‌تر انجام شود.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود فرآیند ترخیص و کاهش هزینه‌ها
وی یکی از اقدامات مؤثر در سال‌های اخیر را توسعه انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی دانست و افزود: تعداد این انبارها از دو مورد به شش مورد افزایش یافته و قرار است به ۱۵ انبار برسد. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های نگهداری، از تأخیر در تأمین مواد اولیه جلوگیری می‌کند.
زارعی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۳۵ قانون گمرکی، حقوق ورودی کالاهای وارداتی که برای تولید استفاده شده و سپس صادر شوند، مسترد می‌شود. در سال گذشته، ۲۶ میلیارد تومان از این محل به واحدهای تولیدی بازگردانده شد.
عملکرد منطقه ویژه اقتصادی جهرم در تجارت خارجی
مدیرکل گمرکات استان فارس در ادامه با اشاره به روند موفق امور گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی جهرم گفت: بررسی آمارها نشان می‌دهد که منطقه ویژه اقتصادی جهرم در سال گذشته حدود دو میلیون دلار صادرات داشته و ۳۷ اظهارنامه صادراتی ثبت شده است. عمده کالاهای صادرشده شامل مرکبات و خرما به کشورهای امارات و هند بوده است. همچنین در حوزه واردات، ورق گالوانیزه و سایر کالاهای صنعتی به این منطقه وارد شده‌اند.
لازم به ذکر است که با وجود تحولات سیاسی و اقتصادی گسترده در سال ۱۴۰۳، گمرک ایران توانسته با استفاده از فناوری‌های نوین، فرآیند ترخیص کالا را تسهیل کند. با این حال، مشکلاتی مانند تأخیر در صدور مجوزها و تخصیص ارز همچنان چالش‌برانگیز است. توسعه انبارهای اختصاصی، بهبود تعامل بین سازمان‌های نظارتی و افزایش سرعت پاسخگویی به استعلام‌ها از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود روند تجارت خارجی کمک کند.