حمایت کیهان از مفسدین اقتصادی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ کیهان در مطلبی با عنوان «محکومیت فاطمی‌امین، سخت‌گیری قضایی یا استانداردی دوگانه؟!» به قلم مرتضی فیروزآبادی نوشت: دیروز خبر محکومین چای دبش منتشر شد و در میان آنان نام دکتر فاطمی امین نیز به چشم می‌خورد. مناسب دیدم نکاتی را در این خصوص یادآور شوم:

 1. دکتر سید رضا فاطمی امین را بیش از 15 سال می شناسم و چند سال هم توفیق همکاری از نزدیک با ایشان را داشتم. به یقین ایشان یکی از پاک دست ترین و خوش فکرترین و بویژه شجاع ترین مدیران جمهوری اسلامی ایران است. فراتر اینکه ایشان هیچ گاه تسلیم فشارهای باندهای قدرت و ثروت نشده و در مدیریت و تصمیم گیری ملاحظه کسی را نکرده است؛ حتی اگر هزینه های سنگینی مثل استیضاح را پرداخت کرده باشد.

. محکومیت ایشان در پرونده گروه دبش، با این شرح که « وزیر می توانست نظارت بیشتری داشته باشد و از فساد پیشگیری کند» به معنای توسعه حداکثری حیطه مدیریت مستقیم وزیر و سخت گیری حداکثری قوه قضائیه در مفهوم مبهم ترک فعل است. 

3. مهمترین اشکال به این برداشت وسیع و سختگیرانه، تبعیض قائل شدن بین مدیران در این پرونده و مهمتر از آن ده ها مسئله دیگر کشور است. اگر در پرونده گروه دبش، جرم وزیر صمت این است که می توانسته بیشتر نظارت کند، به طریق اولی مورد انتظار است که ده ها مدیر در سلسه مدیریت از وزیر تا سطح تصمیم گیری در وزارت صمت و مهمتر از آن مسئولان عالی و میانی بانک مرکزی(که مسئولیت مستقیم در موضوع ارز دارند) هم در همین پرونده محکوم می شدند. 

4. علاوه بر آن، چند سال است که مردم فشار مشکلات اقتصادی، تورم و هزینه های های زندگی مثل مسکن را تحمل می کنند و احکام متعدد و متکثر قانونی از حوزه بانکداری تا مسکن و بودجه ریزی روی زمین مانده است. حتما این سئوال مطرح است که مسئولان عدم اجرای این قوانین چه کسانی هستند و چه زمانی قوه قضائیه به ترک فعل آنها  یعنی عدم اجرای قوانین مصوب تا امکان نظارت بیشتری رسیدگی خواهد کرد. این غیر از پرونده های مهمی مثل کرسنت است که سالها در بلاتکلیفی قرار دارد و حکمی برای آن صادر نمی‌شود. 

5. کته نهایی اینکه شفافیت در این پرونده می تواند ابهامات عملکرد قوه قضائیه را برطرف نماید. مفید و آموزنده است؛ اگر متن کیفرخواست برای جناب آقای فاطمی امین و هم چنین متن دفاعیات ایشان و حکم نهایی منتشر شود تا حداقل متخصصان حقوق نسبت به آن ارزیابی داشته باشند و آن را در بوته نقد قرار بدهند. بویژه اینکه بررسی گردد آیا اساسا ما در سالهای پس از انقلاب پرونده هایی مشابه داشتیم و یا نه؟ آیا در پرونده های فسادهای بزرگ گذشته، وزرا به این جرم مورد سئوال قرار گرفته اند یا نه و سئوالاتی از این دست.