تعطیلی پنجشنبه‌ها؛ گامی به‌سوی بهبود کیفیت زندگی یا ایجاد تبعیض؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، با تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان، ازاین‌پس پنجشنبه‌ها در دستگاه‌های اجرایی تعطیل خواهد بود و ساعات کار هفتگی کارکنان به ۴۰ ساعت کاهش می‌یابد. این تغییر که با هدف بهبود کیفیت زندگی کارکنان و افزایش بهره‌وری انجام شده، از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.

چه تغییری در راه است؟ 

بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند. با این حال، برخی نهادها و مشاغل خدماتی از جمله نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، بانک‌ها، گمرک، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و اماکن ورزشی از این قانون مستثنا شده‌اند. فهرست کامل این استثناها و تاریخ دقیق اجرای این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

بازنگری نظرات مخالفان و موافقان 

تصویب تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعت کاری موافقان و مخالفانی دارد. حامیان این قانون معتقدند که کاهش ساعت کار هفتگی باعث افزایش بهره‌وری، کاهش فرسودگی شغلی و بهبود کیفیت زندگی کارکنان خواهد شد. همچنین این تغییر می‌تواند در هماهنگی بیشتر نظام کاری کشور با استانداردهای بین‌المللی مؤثر باشد.

در مقابل، برخی از نمایندگان و فعالان اقتصادی این مصوبه را عاملی برای ایجاد تبعیض در بین مشاغل مختلف می‌دانند. یکی از نمایندگان مخالف این طرح اظهار داشت: «کاهش ساعت کار ممکن است برای برخی از بخش‌های دولتی مفید باشد، اما مشاغلی که نیاز به فعالیت مستمر دارند، مانند اصناف و بخش خصوصی، با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. این تغییر می‌تواند منجر به کاهش درآمد برخی از گروه‌های شغلی شود.»

حالا  موافقان این طرح پیروز شده‌اند درحالی‌که  بر بهبود کیفیت زندگی کارکنان و افزایش بهره‌وری تأکید دارند، مخالفان آن را عاملی برای ایجاد تبعیض در مشاغل مختلف و کاهش درآمد برخی گروه‌ها می‌دانند.

استثناها 

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، جهت رفع ایراد شورای نگهبان، تبصره ۳ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح و تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند. با این حال، واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی، همچنین بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی از این قانون مستثنا خواهند بود.

فهرست کامل این استثناها و تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

چالشهای اجرایی شدن 

اگرچه تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌تواند تأثیر مثبتی بر کیفیت زندگی کارکنان داشته باشد، اما چالش‌هایی از جمله تأثیر بر بازارهای بین‌المللی، هماهنگی با بخش خصوصی و پیامدهای اقتصادی اجرای این طرح، نیازمند بررسی دقیق و برنامه‌ریزی جامع است. تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه باید به‌گونه‌ای باشد که منافع اقتصادی و اجتماعی کشور را به بهترین شکل ممکن تأمین کند.

رویه جدید 

بااین‌حال، تصویب این قانون نشان‌دهنده رویکرد جدید در تنظیم ساعات کاری و مدیریت منابع انسانی در کشور است. حال باید دید که اجرای این مصوبه در عمل چه نتایجی به همراه خواهد داشت و چگونه می‌توان چالش‌های احتمالی آن را مدیریت کرد.