قتل دنیا تلنگری به جامعه و قانون؛ معافیت پدر از قصاص به خاطر قتل فرزند باید اصلاح شود
«قانون نیازمند بازنگری است» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم نعیم رضا نظامی‌چهارمحالی است که در آن آمده؛ در واقعه دلخراش شهر کرمانشاه، خانم جوان ۲۳ ساله‌ای به نام دنیا، قربانی خشونت پدرش شد. آری بار دیگر فرزندکشی و خلأهای قانونی و فرهنگی این معضل اجتماعی در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفت. این فاجعه نه فقط یک تراژدی خانوادگی، بلکه تکرار دوباره هشدارهای قبلی درباره ضرورت بازنگری در قوانین و تغییر نگرش‌های سنتی است.
قتل دنیا؛ تلنگری به جامعه و قانون
دنیا پس از جدایی از همسرش که از بستگان نزدیکش بود، به خانه پدری بازگشت تا شاید پناهی بیابد، اما قربانی همانجایی شد که باید مأمن امنیت و آرامشش می‌بود. این فاجعه باز نشان داد که مفاهیمی چون ناموس و آبرو می‌توانند جان یک انسان را در بعضی خانواده‌ها قربانی کنند.
قاعده «أنت و مالُک لِأبِیک»؛ سوءبرداشت و محدودیت‌های آن
یکی از مسائل فقهی که گاه به اشتباه در توجیه چنین رفتارهایی مطرح می‌شود، قاعده «أنت و مالُک لِأبِیک» است. این توصیه در زمینه مسائل مالی و سرپرستی تعریف شده و هیچ ارتباطی به تعرض به حق حیات ندارد، چراکه اگر جز این باشد با قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام در تضاد آشکار قرار می‌گیرد. این در حالی است که طراحان قانون مجازات اسلامی به تبعیت از نظر برخی فقها اینچنین مفروض داشته‌اند که خانواده به عنوان یک نهاد محوری شناخته می‌شود، بنابراین این معافیت برای حفظ احترام جایگاه پدری وضع شده و از دیدگاه فقهی، قصاص پدر ممکن است به تضعیف این جایگاه منجر شود! این تصور پذیرفتنی نیست، چراکه ابراهیم نبی با اسماعیل در درگاه الهی امتحان شد، ولی اسماعیل هیچ‌گاه قربانی نشد تا آتش بر پدر گلستان شود. باور داریم؛ حق حیات یک اصل غیرقابل نقض در فقه اسلامی، قانون اساسی و قوانین بین‌المللی است. هیچ پدری این حق را ندارد که به بهانه مالکیت یا سرپرستی، جان فرزندش را بگیرد. سوءاستفاده از این قاعده در توجیه چنین جنایاتی نه از نظر شرعی پذیرفته است و نه از نظر انسانی.
قانون مجازات اسلامی و خلأهای آن
بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، اگر پدری فرزند خود را عمدا به قتل برساند، از مجازات قصاص معاف است و تنها موظف به پرداخت دیه و تحمل تعزیر می‌شود.
این ماده، ریشه در تفسیرهای فقه سنتی دارد که نیازمند بازنگری است. در جامعه امروز، جایی که کرامت و حقوق انسانی باید محور قوانین باشد، چنین معافیت‌هایی به سوءاستفاده‌های فاجعه‌باری منجر می‌شود که به تکرار این فجایع رخ داده تا سطرهای کاغذها پر شود از نام فرزندانی که قربانی اختیاری که قانون به پدران بخشیده شوند؟
حادثه دنیا نشان داد که قانون در شرایط فعلی نمی‌تواند حمایت کافی از قربانیان خشونت خانگی ارایه دهد.
دنیا فقط یک نام نیست؛ نجات دنیاها به تغییر قوانین نیاز دارد. نام دنیا امروز نمادی است از هزاران دختری که در سکوت و ترس زندگی می‌کنند. قتل دنیا نباید فقط به عنوان یک تراژدی فردی دیده شود؛ این یک زنگ خطر جدی است که نیازمند بازنگری فوری در قوانین و اصلاح و اتخاذ تدابیر به شرح ذیل است:
۱-بازنگری در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی؛ بدین نحو که مجازات یکسان برای قاتلان عمد تعیین شود و وقتی قتل قبیح است، فرزندکشی قبیح‌تر شناسایی شود.
۲-تقویت حمایت‌های قانونی و قضایی برای قربانیان خشونت خانگی.
۳- گسترش خدمات روانشناختی و مشاوره‌ای برای خانواده‌ها و زنان در معرض خطر.
۴- آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی برای تغییر نگرش‌های سنتی و مردسالارانه که هنوز در برخی فرهنگ‌ها ریشه دارد.
حقوق بشر و کرامت انسانی؛ اصل فراموش شده؟
در دنیای امروز، حق حیات یکی از اصول مسلم حقوق بشر است. هیچ قانونی، هیچ سنتی و هیچ قاعده‌ای نمی‌تواند مجوز سلب این حق را صادر کند. قانون باید در کنار عدالت بایستد، نه در مقابل آن. امروز وقت آن است که از سکوت خارج شویم و قوانین را به‌گونه‌ای بازنویسی کنیم که دیگر هیچ دنیایی قربانی نشود. این یک مطالبه عمومی فوری است. برای نجات دنیاها باید قوانین را بازنویسی کرد؛ فاجعه کرمانشاه باید نقطه پایانی برای آغاز یک تغییر بنیادی باشد؛ نه فقط برای دنیا که از میان ما رفت، بلکه برای تمام دنیاهایی که هنوز در سکوت و ترس زندگی می‌کنند. امروز، مسوولیت همه ماست که صدای کسانی باشیم که صدایشان خاموش شده است. برای نجات دنیاها، نیاز به قانون، آگاهی و شجاعت داریم.
منبع: etemadonline-702286