خطری که شوراها را تهدید می‌کند

نورا حسینی:‌ انتخابات تناسبی‌ به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین مدل‌های انتخاباتی در جهان، این روزها در فضای سیاسی ایران به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل شده است. مجلس در تلاش برای اصلاح نظام انتخاباتی، مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که بر‌اساس آن، انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ به‌ صورت تناسبی برگزار خواهد شد. این تصمیم با هدف تقویت نقش احزاب، افزایش شفافیت در انتخابات و ارتقای میزان مشارکت عمومی اتخاذ شده، اما اجرای این مدل در کشوری که ساختار حزبی ضعیفی دارد و احزاب بیشتر در آستانه انتخابات فعال می‌شوند، چالش‌های متعددی را به همراه دارد. در حالی که طرفداران این طرح معتقدند‌ مدل تناسبی می‌تواند از تک‌روی‌های سیاسی جلوگیری کرده و احزاب را مسئولیت‌پذیرتر کند، مخالفان آن به عدم آمادگی زیرساخت‌های اجرائی و حقوقی کشور برای پذیرش چنین تغییر بنیادینی اشاره دارند.

 

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در بررسی این مصوبه، آن را با برخی اصول حقوقی و اجرائی در تضاد دانسته‌اند و خواستار اصلاحاتی در آن شده‌اند. در این میان، مسئله حد نصاب رأی، سهم کاندیداهای مستقل و تأثیر احتمالی این تغییر بر ساختارهای قدرت، به چالش‌های کلیدی این مصوبه تبدیل شده است. آیا اجرای انتخابات تناسبی در ایران می‌تواند به متشکل‌تر‌شدن احزاب و مشارکت گسترده‌تر مردم بینجامد؟ آیا این مدل، همان‌طورکه در کشورهای اروپایی موفق بوده، در ایران نیز کارایی خواهد داشت؟ یا در نهایت‌ ضعف‌های اجرائی و سیاسی آن باعث خواهد شد این تجربه، مانند تلاش‌های پیشین برای تغییر نظام انتخاباتی، به سرانجام نرسد؟ با مهدی شیرزاد، رئیس سابق دبیرخانه مرکزی ستاد راهبری مشارکت‌های اجتماعی در محلات تهران، درباره انتخابات تناسبی گفت‌وگو کرده‌ایم.

 

 موضوع بحث ما انتخابات تناسبی مجلس است. برای انتخابات شورای هفتم، این سبک از انتخابات تعریف شده و بر اجرای آن تأکید شده است. البته شورای نگهبان نکاتی را مطرح کرده و آخرین خبر این است که مجمع تشخیص، آن را با برخلاف قوانین کشور نداده است. ابتدا می‌خواستم درباره کلیات این نوع انتخابات توضیح دهید و تفاوت آن را با انتخابات اکثریتی بیان کنید. همچنین بگویید چرا برخی کشورها به سمت این مدل انتخاباتی رفته‌اند.

 

اگر بخواهم خلاصه بگویم، دو نوع نظام انتخاباتی در دنیا وجود دارد؛ نظام اکثریتی و نظام تناسبی. البته برخی کشورها این دو مدل را با یکدیگر تلفیق کرده و یک نظام انتخاباتی مختلط یا ترکیبی ایجاد کرده‌اند. نظام انتخاباتی اکثریتی مدلی است که تا‌به‌حال در کشور ما نیز کم‌وبیش اجرا شده است. در این سیستم، هر‌کس که بیشترین رأی را کسب کند، وارد مجلس، شورا یا حتی درمورد انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. در گذشته، در دور اول انتخابات مجلس، حداقل نصاب ۳۰ درصد آرا مورد نیاز بود که بعدها به ۲۵ درصد کاهش یافت؛ یعنی در دور اول، فردی می‌تواند نماینده مجلس شود که اکثریت آرا را داشته باشد، به شرط آنکه رأی او کمتر از ۲۵ درصد کل آرا نباشد.

 

اما انتخابات تناسبی مدل متفاوتی دارد. این نوع انتخابات بیشتر در کشورهایی اجرا می‌شود که تحزب در ساختار قدرت نقش پررنگی دارد. در این مدل، هر حزب یا گروه سیاسی، براساس میزان رأیی که کسب می‌کند، در پارلمان یا شورا سهمی خواهد داشت. این سیستم مزایایی دارد و ممکن است معایبی هم داشته باشد. به‌طور کلی کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی از سیستم انتخابات تناسبی استفاده می‌کنند. در مقابل نظام انتخاباتی آمریکا بیشتر اکثریتی محسوب می‌شود. برخی کشورها، مانند آلمان، مدل ترکیبی دارند.

 

طبق پژوهش‌ها و بررسی‌هایی که انجام شده، در انتخابات اکثریتی معمولا میزان مشارکت مردم بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است؛ یعنی نهادی که از طریق این انتخابات تشکیل می‌شود، در بهترین حالت، پشتوانه ۶۰ درصد آرای شهروندان را دارد. اما در مدل تناسبی، به دلیل اینکه هر نگرش و سلیقه‌ای احساس می‌کند که می‌تواند در ساختار قدرت سهم داشته باشد، میزان مشارکت افزایش می‌یابد و گاهی به ۹۲ درصد هم می‌رسد.

 

یکی دیگر از مزایای نظام تناسبی این است که در جوامعی با ساختار قومی، مذهبی یا چندفرهنگی، باعث توزیع عادلانه‌تر قدرت می‌شود. در نظام اکثریتی، اگر یک قوم یا گروه خاصی اکثریت را در جامعه داشته باشد، همیشه در نهادهای انتخابی و قدرت باقی می‌ماند. اما در نظام تناسبی، همه گروه‌ها و اقوام می‌توانند سهمی از قدرت داشته باشند.

 

  مصوبه مجلس درباره انتخابات تناسبی مشابه انتخابات‌های تناسبی در سایر کشورهاست؟

 

این مصوبه به طور کلی، مشابه انتخابات تناسبی در سایر کشورهاست، اما تفاوت‌هایی هم دارد. رویکرد اصلی این بوده که جامعه را متشکل‌تر کند و نامزدها را تشویق کند تا در قالب احزاب، گروه‌های سیاسی یا ائتلاف‌ها فعالیت کنند و برنامه‌های خود را به جامعه ارائه دهند.

 

یکی از مزایای انتخابات تناسبی این است که احزاب سیاسی را مسئولیت‌پذیرتر می‌کند. در این مدل، احزاب نسبت به کاندیداهایی که معرفی کرده‌اند و برنامه‌هایی که ارائه داده‌اند، مسئول خواهند بود. این موضوع تفاوت زیادی با انتخاباتی دارد که در آن یک فرد مستقل بدون پشتوانه حزبی رأی می‌آورد، اما پس از انتخابات هیچ پاسخ‌گویی ندارد. در سیستم تناسبی، یک فهرست انتخاباتی که مورد حمایت یک حزب یا جبهه سیاسی است، باید پاسخ‌گوی عملکرد منتخبان خود باشد.

 

این مصوبه مجلس پیش‌تر نیز در سال ۱۳۹۶ درباره انتخابات مجلس مطرح شده بود، اما به نتیجه نرسید. تا جایی که اطلاع دارم، یا در صحن مجلس رأی نیاورد یا توسط شورای نگهبان رد شد.

 

به نظر می‌رسد شورای نگهبان این مصوبه را رد کرده و در نهایت موضوع منتفی شد و به انتخابات مجلس نرسید. حالا این بار، همان ایده را برای انتخابات شوراها مطرح کرده‌اند. در این اصلاحیه‌ای که مجلس روی قانون شوراها انجام داده، موادی اضافه شده که موضوع انتخابات تناسبی در آن گنجانده شده است. طبق مصوبه ۷ بهمن امسال که البته هنوز به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده، مقرر شده است در دوره هفتم انتخابات شوراها در شهر تهران به شکل تناسبی برگزار شود و از دوره هشتم به بعد، در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر نیز این مدل اجرا شود.

 

  تجربه نشان داده حتی احزاب نیز در برابر عملکرد نمایندگان خود پاسخ‌گو نیستند. در بسیاری از موارد، نمایندگان احزاب در فهرست انتخاباتی حضور دارند، اما پس از ورود به شورا یا مجلس، هیچ الزامی برای پاسخ‌گویی به حزب خود ندارند. برای مثال، در شورای چهارم، یکی از اعضای اصلاح‌طلب به گزینه شهرداری منتخب جریان اصلاح‌طلب رأی نداد، اما حزب هیچ واکنشی نشان نداد و حتی به مردم یا جریان اصلاح‌طلبی نیز پاسخ‌گو نبود. در شورای پنجم، یکی از اعضای حزب اتحاد، برخلاف تصمیم حزب، به گزینه دیگری رأی داد، اما باز هم حزب اقدامی در برابر این عملکرد نکرد. در نهایت برخی از این افراد از احزاب خود کنار گذاشته شدند، اما هیچ الزام قانونی برای پاسخ‌گویی احزاب در این موارد وجود ندارد. حتی سال‌ها پس از این اتفاقات، همچنان عضو همان احزاب باقی ماندند.

 

به نظر می‌رسد در این زمینه سوءتفاهمی در افکار عمومی وجود دارد. تا جایی که من حضور ذهن دارم، حزب اتحاد، موضوع انتخاب شهردار را به فراکسیون اتحاد محول کرده بود و در جلسه فراکسیون، مسئول منطقه تهران حزب نیز حضور داشت و نظرات منطقه را منعکس می‌کرد. اما در نهایت، فراکسیون به جمع‌بندی واحدی درباره گزینه شهردار نرسید. اکثریت اعضای فراکسیون تمایل به رأی‌دادن به یک نفر داشتند... .

 

 همه اعضای شورا که عضو حزب اتحاد بودند به آقای آخوندی رأی دادند جز یک نفر که به آقای حناچی رأی داد.

 

بله، همه اعضا به آقای آخوندی رأی دادند جز یک نفر که قبلا اعلام کرده بود که به آقای حناچی رأی خواهد داد. بنابراین هیچ مصوبه‌ای از سوی فراکسیون صادر نشده بود و در نتیجه، تخطی از تصمیم حزبی هم اتفاق نیفتاد.

 

البته اصل صحبت شما درست است. یکی از مزایای انتخابات تناسبی این است که جلوی این نوع ناهماهنگی‌های حزبی را می‌گیرد.

 

در این مدل، فرض بر این است که افرادی که در یک فهرست انتخاباتی حضور دارند، شانس بیشتری برای ورود به قدرت دارند. در نتیجه، اگر کسی رفتار غیرتشکیلاتی داشته باشد، شانس خود را برای کسب کرسی قدرت در آینده کاهش می‌دهد.

 

به بیان دیگر، نامزدهایی که برخلاف حزب خود عمل کنند، احتمالا دیگر در فهرست انتخاباتی حزب برای دوره‌های بعدی قرار نخواهند گرفت. همین مسئله، ضمانتی حداقلی برای رفتار تشکیلاتی افراد ایجاد می‌کند.

 

البته‌ این تضمین مطلق نیست و احتمال رفتارهای فردی همچنان وجود دارد، اما با تقویت نظام حزبی، این رفتارها کاهش پیدا می‌کنند. در یک ساختار سیاسی که به سمت تحزب و تشکل‌یابی نیروهای اجتماعی حرکت کند، رفتارهای فردی و تک‌روی‌ها کمتر خواهد شد.

 

 یکی از مشکلاتی که مطرح می‌شود، این است که در ایران احزاب زیادی در آستانه انتخابات متولد می‌شوند، بدون اینکه ساختار تشکیلاتی منسجمی داشته باشند. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان کرسی‌های انتخابات تناسبی را بین احزاب تقسیم کرد؟ برخی معتقدند‌ ما هنوز احزاب قدرتمند و تثبیت‌شده‌ای نداریم که بتوانند در چارچوب یک انتخابات تناسبی واقعی فعالیت کنند. بسیاری از احزاب حتی فراکسیون شهری ندارند تا بتوانند فهرست واحدی ارائه دهند. از سوی دیگر، آیا ساختار سیاسی و انتخاباتی کشور آمادگی اجرای یک نظام تناسبی را دارد؟

 

مسئله مهم‌تر از احزاب، نظام اجرائی کشور و ظرفیت‌های آن برای برگزاری چنین انتخاباتی است. باید از یک نقطه‌ای شروع شود و من دفاع می‌کنم که انتخابات تناسبی شروعش از انتخابات شوراها باشد.

 

 چرا؟

 

من معتقدم آغاز این مدل انتخاباتی از شوراهای شهر، تصمیم درستی است. شوراها نهادهای مهمی هستند، اما اهمیت آنها در مقایسه با مجلس شورای اسلامی کمتر است. بنابراین‌ اگر بتوان در انتخابات شوراها تجربه موفقی در اجرای مدل تناسبی داشت، می‌توان در آینده این روش را به انتخابات مجلس نیز تعمیم داد.

 

یکی از موضوعات مهم این است که نظام انتخابات تناسبی در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از سه کرسی دارند‌ بهتر عمل می‌کند. به‌ عنوان مثال، در حوزه‌های انتخابیه تک‌کرسی، نمی‌توان سهمی برای گروه‌های اقلیت در نظر گرفت. اگر یک اقلیت فقط ۳۰ درصد از آرا را به دست بیاورد، در نظام تناسبی نمی‌توان بخشی از یک کرسی را به آن اختصاص داد؛ چرا‌که فقط یک کرسی وجود دارد. بنابراین‌ انتخابات تناسبی در حوزه‌هایی که حداقل سه کرسی داشته باشند، معنا پیدا می‌کند. شوراهای شهر این ویژگی را دارند؛ زیرا معمولا تعداد اعضای آنها کمتر از پنج نفر نیست. بنابراین‌ اجرای نظام تناسبی در انتخابات شوراها قابل توجیه است. یکی از نگرانی‌هایی که مطرح شد، ظهور احزاب جدید و بی‌پشتوانه در آستانه انتخابات است. در برخی کشورها، برای جلوگیری از ورود احزاب ضعیف به رقابت‌های تناسبی، حداقل آستانه رأی تعیین شده است.

 

به‌ عنوان مثال، در برخی کشورها‌ یک فهرست انتخاباتی فقط در صورتی می‌تواند سهمی از کرسی‌های قدرت داشته باشد که حداقل پنج یا ۱۰ درصد آرا را کسب کند. این روش باعث می‌شود‌ احزاب ضعیف و بدون پایگاه اجتماعی نتوانند صرفا با تشکیل یک فهرست‌ وارد رقابت شوند. نکته مهم این است که مصوبه مجلس‌ تا جایی که من مطالعه کردم، چنین حداقل رأیی را در نظر نگرفته است.

 

 مصوبه مجلس درباره انتخابات تناسبی چیست؟

 

براساس مصوبه مجلس، احزاب دارای مجوز یا جبهه‌های انتخاباتی ثبت‌شده در وزارت کشور حق دارند که فهرست انتخاباتی ارائه دهند. اگر یک حزب عضو یک جبهه سیاسی باشد، دیگر نمی‌تواند به‌ صورت مستقل فهرست جداگانه‌ای ارائه دهد. این موضوع، گامی در راستای تقویت تحزب است، اما همچنان برخی چالش‌های اجرائی در مسیر آن وجود دارد.

 

یکی از نکات مهم این مصوبه این است که افراد تنها در یک فهرست انتخاباتی می‌توانند حضور داشته باشند. به این معنا که یک فرد نمی‌تواند هم‌زمان در چند فهرست قرار بگیرد. نکته دوم اینکه فقط احزاب و گروه‌های مجوزدار و شناسنامه‌دار حق ارائه فهرست انتخاباتی را دارند؛ بنابراین افرادی که بدون مجوز رسمی اقدام به ارائه فهرست کنند، مرتکب تخلف شده‌اند.

 

نکته سوم اینکه اعضای هر فهرست موظف‌اند رضایت خود را به‌ صورت مکتوب یا از طریق سامانه وزارت کشور اعلام کنند. این موضوع برای جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی است که در انتخابات‌های گذشته مشاهده شده بود. در برخی موارد، اسامی افراد شناخته‌شده و رأی‌آور بدون اطلاع و رضایت آنها در فهرست‌هایی قرار می‌گرفت که حتی مواضع‌شان با آنها همخوانی نداشت. این موضوع موجب سردرگمی و معذوریت آن افراد برای تأیید یا تکذیب می‌شد. با اجرای این مصوبه، هر فرد فقط با تأیید رسمی خودش در یک فهرست قرار خواهد گرفت.

 

نکته چهارم اینکه هر فهرست انتخاباتی باید یک نماینده معرفی کند. دبیر کل حزب یا نماینده فهرست، پنج روز قبل از انتخابات باید صورت‌جلسه رضایت اعضای فهرست و اسامی نهایی را به وزارت کشور ارائه دهد.

 

در این مصوبه آمده است که یک فهرست انتخاباتی باید حداقل دو‌سوم تعداد کرسی‌های موجود را پوشش دهد. به این معنا که در حوزه‌ای که ۱۵ کرسی دارد، یک فهرست انتخاباتی باید حداقل ۱۰ کاندیدا معرفی کند.

 

در روز رأی‌گیری، وزارت کشور اسامی فهرست‌های تأییدشده و کاندیداهای مستقل را منتشر می‌کند. رأی‌دهندگان به دو شیوه می‌توانند رأی بدهند؛ نخست رأی‌دادن به یک فهرست کامل و رأی‌دهنده می‌تواند نام یک فهرست را روی برگه رأی بنویسد (مثلا فهرست حزب الف) و کد مربوط به آن را درج کند. در‌این‌صورت تمام اعضای فهرست به‌ صورت خودکار رأی می‌گیرند. اگر فردی علاوه بر نام فهرست، اسامی افراد دیگری را نیز روی برگه رأی بنویسد، آن اسامی خوانده نخواهند شد.

 

همچنین رأی‌گیری ترکیبی (انتخاب افراد از فهرست‌های مختلف و مستقلین)؛ رأی‌دهنده می‌تواند به‌ جای رأی‌دادن به یک فهرست کامل، نام افراد منتخب خود را از فهرست‌های مختلف یا از میان کاندیداهای مستقل بنویسد. در این حالت، فقط به افرادی که نام‌شان در برگه رأی درج شده است، رأی تعلق می‌گیرد.

 

پس از رأی‌گیری، آرای هر فرد به دو صورت محاسبه می‌شود؛ رأی‌هایی که فرد به دلیل حضور در یک فهرست دریافت کرده  و رأی‌هایی که فرد به‌ صورت مستقل از سوی رأی‌دهندگان کسب کرده است.

 

میزان آرای یک فهرست برابر است با مجموع آرای فردی همه اعضای آن. سپس، سهم هر فهرست از کل آرای صحیح مأخوذه محاسبه شده و براساس‌این کرسی‌های شورا توزیع می‌شود.

 

اگر یک فهرست ۵۰ درصد از آرای صحیح مأخوذه را به دست بیاورد و شورای شهر ۱۰ کرسی داشته باشد، پنج کرسی به آن فهرست تعلق خواهد گرفت. اما اگر سهم یک فهرست عددی اعشاری باشد، مصوبه مجلس مقررات مشخصی برای گرد‌کردن این اعداد در نظر گرفته است. اگر عدد اعشار کمتر از ۰.۵ باشد، رو به پایین گرد می‌شود (مثلا ۲.۳ کرسی تبدیل به دو کرسی می‌شود) اگر عدد اعشار ۰.۵ یا بالاتر باشد، رو به بالا گرد می‌شود (مثلا ۲.۶ کرسی تبدیل به سه کرسی می‌شود).

 

اگر پس از گرد‌کردن اعداد، تعداد کرسی‌های توزیع‌شده کمتر از تعداد کرسی‌های موجود در شورا باشد، کرسی باقی‌مانده به فهرستی داده می‌شود که بیشترین عدد اعشار را دارد. این مصوبه در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان، نحوه برگزاری انتخابات شوراها را دگرگون خواهد کرد و ساختار حزبی انتخابات را تقویت می‌کند.

 

 به نظر می‌رسد این قانون بسیار پیچیده است و شمارش آرا نیز فرایند دشواری دارد.

 

عملا جز رأی‌گیری به روش مکانیزه‌کردن، این شیوه بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود. البته من ادعایی ندارم که حتما درک کاملی از آن دارم، اما با توجه‌ به نبود بحث و تحلیل کافی در این زمینه، علاقه داشتم که موضوع انتخابات تناسبی را بررسی کنم. امیدوارم که مسئولان مرتبط، به‌ویژه اعضای کمیسیون شوراها، در این زمینه توضیحات بیشتری ارائه دهند تا افکار عمومی روشن شود. همچنین انتظار می‌رود که احزاب سیاسی نیز در این زمینه نظرات خود را اعلام کنند.

 

 سهم احزاب مشخص شد، اما تکلیف مستقلین چیست؟

 

پس از مشخص‌شدن سهم هر حزب از کرسی‌های شورا، چالش اصلی مربوط به کاندیداهای مستقل و منفرد است. بسیاری از افراد به عضویت هیچ‌یک از احزاب درنیامده و به‌عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات شرکت می‌کنند. در مصوبه مجلس، مجموع کاندیداهای منفرد به‌عنوان یک فهرست در نظر گرفته می‌شوند. حال، مسئله اینجاست که در شهر تهران، فرض کنید پنج هزار نفر کاندیدا شوند، از این تعداد حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر در فهرست احزاب قرار می‌گیرند و چهارهزارو ۷۰۰ تا چهارهزار‌و ۸۰۰ نفر به‌عنوان کاندیدای مستقل باقی می‌مانند. اگر میانگین آرای این کاندیداهای مستقل ۲۰۰ رأی باشد، مجموع آرای آنها حدود ۹۰۰ هزار رأی خواهد شد. درحالی‌که اگر میزان مشارکت در انتخابات مثلا ۱.۵ میلیون نفر باشد، این ۹۰۰ هزار رأی حدود ۷۰ درصد کل آرا را تشکیل می‌دهد.

 

در این شرایط، بیشترین کرسی‌های شورا به کاندیداهای منفرد خواهد رسید، درحالی‌که هدف از انتخابات تناسبی تقویت احزاب و تشکل‌یابی جامعه بوده است؛ بنابراین درنظرگرفتن کاندیداهای منفرد به‌عنوان یک فهرست، عملا می‌تواند نتیجه‌ای برعکس هدف اصلی این قانون ایجاد کند.

 

پس از مشخص‌شدن سهم هر فهرست، کرسی‌ها براساس آرای بالاترین افراد آن فهرست‌ها پر می‌شود. برای مثال اگر حزب الف سه کرسی کسب کند، سه نفر اول فهرست آن وارد شورا می‌شوند. اگر حزب ب دو کرسی کسب کند، دو نفر اول آن به شورا راه پیدا می‌کنند. اگر مجموع آرای مستقلین به هفت کرسی برسد، هفت نفر اول آنها وارد شورا خواهند شد.

 

اما مسئله مهم، نبود حد نصاب رأی برای ورود به شورا است. در‌حال‌حاضر هیچ شرطی مبنی بر کسب حداقل درصد مشخصی از آرا (مثلا پنج درصد یا ۱۰ درصد) برای تصاحب کرسی وجود ندارد. در نتیجه بسیاری از کاندیداهای منفرد، با وجود آرای بسیار پایین، به شورا راه خواهند یافت. احزاب کوچک یا احزابی که صرفا برای شب انتخابات تشکیل شده‌اند نیز شانس ورود خواهند داشت، حتی اگر پشتوانه اجتماعی قوی نداشته باشند.

 

طبق یکی از بندهای مصوبه، اگر یک حزب سهم مشخصی از کرسی‌ها را داشته باشد، اما برخی از کاندیداهایش نتوانند حد نصاب رأی را کسب کنند، کرسی‌های باقی‌مانده بر‌اساس آرای کلی کاندیداها توزیع خواهد شد.

 

برای مثال، اگر حزب الف سه کرسی سهم داشته باشد، اما تنها دو نفر از اعضایش به حد نصاب برسند، کرسی باقی‌مانده به فردی تعلق خواهد گرفت که بالاترین رأی را دارد، فارغ از اینکه عضو چه فهرستی باشد یا به‌عنوان کاندیدای مستقل شرکت کرده باشد.

 

این موضوع پیچیدگی زیادی ایجاد می‌کند. اگر حد نصاب رأی مشخص نشود، عملا هر فردی که بالاترین رأی را در فهرست خود داشته باشد، کرسی شورا را تصاحب می‌کند. این مسئله می‌تواند به ورود افرادی با آرای بسیار کم به شورا منجر شود.

 

با توجه به تجربه انتخابات شوراها، بزرگ‌ترین سهم کرسی‌ها احتمالا به کاندیداهای مستقل خواهد رسید. در چنین شرایطی نامزدهای مستقل، بدون وابستگی به احزاب، به‌راحتی می‌توانند به شورا راه یابند. در شهری مانند تهران که جمعیت آن حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر است و حدود پنج میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دادن هستند، ممکن است فردی با تنها ۳۰ هزار رأی عضو شورای شهر شود.

این وضعیت می‌تواند به نقض حقوق اساسی رأی‌دهندگان منجر شود، زیرا افرادی با حداقل رأی، کرسی‌هایی را اشغال می‌کنند که نماینده بخش بزرگی از جامعه نیستند. این مصوبه، با وجود اهداف مثبت آن، دارای پیچیدگی‌های اجرائی و پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای است که می‌تواند به نتایج غیرمنتظره‌ای منجر شود.

 

امیدوارم اگر در برداشت از این قانون اشتباهی وجود داشته باشد، مسئولان توضیحات لازم را ارائه دهند تا ابهامات برطرف شود. همچنین ضروری است که احزاب سیاسی و کارشناسان درباره این موضوع بحث و تبادل‌نظر کنند تا درنهایت، انتخاباتی کارآمدتر و عادلانه‌تر برگزار شود.

 

در دوره‌های قبلی، افرادی با ۳۰ هزار رأی وارد شورای شهر و با ۵۰ هزار رأی نماینده مجلس شدند. این موضوع نشان می‌دهد که وجود حداقل نصاب رأی (کف رأی) مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی است، زیرا در غیر‌این‌صورت، می‌تواند نقض حقوق اساسی رأی‌دهندگان باشد.

 

در مدل انتخابات اکثریتی، اگر مشارکت پایین باشد، ممکن است نماینده‌ای با رأی کم انتخاب شود، اما در مدل انتخابات تناسبی، یکی از اصول جدایی‌ناپذیر آن تعیین حداقل نصاب رأی است. با این‌ حال مصوبه مجلس تا جایی که من مطالعه کرده‌ام، چنین شرطی را لحاظ نکرده است.

 

این مسئله خطر بزرگی ایجاد می‌کند؛ زیرا ممکن است در کلان‌شهرهای کشور، فردی با رأی بسیار پایین به شورای شهر راه یابد. به‌عنوان مثال، در انتخابات آینده تهران، ممکن است فردی با ۱۰ تا ۱۵ هزار رأی عضو شورا شود.

 

این موضوع می‌تواند به نفع شهردار مستقر تمام شود، فارغ از اینکه چه کسی در آن سمت باشد. چراکه شهردار وقت کلان‌شهرها از‌جمله تهران، طبیعتا توانایی آن را دارد که حداقل ۱۰ تا ۱۵ هزار رأی را سازمان‌دهی کند.

 

روش کار نیز ساده است، شهردار افرادی را که در محله‌ها و مناطق مختلف نفوذ دارند، تشویق می‌کند که به‌عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات شرکت کنند. این افراد ظاهرا به‌ صورت منفرد وارد رقابت می‌شوند، اما در نهایت، خود را مدیون حمایت شهردار مستقر می‌دانند. در نتیجه، کسب ۱۵ تا ۲۰ هزار رأی برای این افراد چندان دشوار نخواهد بود و این می‌تواند موجب شکل‌گیری یک شورا با ترکیب نامتوازن و وابسته به مدیریت شهری موجود شود.

 

سازمان‌دهی ۳۰ هزار رأی با یک تشکیلات منسجم، اگرچه دشوار است، اما برای فردی که در موقعیت قدرت قرار دارد، نشدنی نیست. اصل حرف من این است که مصوبه مجلس چنین احتمالی را ممکن می‌کند. نمی‌دانم شورای نگهبان به این موضوع توجه داشته یا نه، اما طبق اخباری که منتشر شد، شورای نگهبان برای رفع برخی ابهامات، انتخابات تناسبی را به مجلس بازگردانده تا اصلاحات لازم انجام شود. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده که این مصوبه مغایرتی با سیاست‌های کلان کشور ندارد.

 

به‌ صورت کلی، باید از برگزاری انتخابات تناسبی استقبال کرد، زیرا این مدل، حقوقی برای اقلیت‌ها قائل می‌شود و هیچ گروهی را به‌ طور کامل از عرصه قدرت حذف نمی‌کند. همچنین انتخابات تناسبی به متشکل‌تر شدن جامعه و تقویت نظام انتخاباتی حزبی کمک می‌کند، اما دو ایراد اساسی در مصوبه مجلس وجود دارد که بسیار مهم هستند و باید برطرف شوند؛ ازجمله لزوم تعیین حداقل نصاب رأی. مجلس باید این کف رأی را مشخص کند تا افراد با حداقل آرا نتوانند به شورا راه یابند.

 

 از منظر برخی منتقدان، شوراها نباید بیش از حد سیاسی شوند. این منتقدان معتقدند انتخاب شهردارهای سیاسی یکی از چالش‌های اصلی شوراها بوده است. اما اگر این نواقص برطرف شود، مدل انتخابات تناسبی حتی می‌تواند شوراها و فرایند انتخاب شهردار را سیاسی‌تر کند. ما باید احزاب را به سمت ارائه دیدگاه‌های تخصصی در موضوعات مهم سوق دهیم.

 

 در حقیقت که احزاب ما که این‌گونه نیستند...

 

عضو شورای شهر تهران یک کرسی سیاسی است و شهردار تهران یک پست سیاسی محسوب می‌شود. اگرچه شهردار تهران به‌صورت رسمی عضو کابینه نیست، اما در دولت‌های مختلف، در جلسات هیئت دولت شرکت داشته است. به همین دلیل، شهردار تهران و سایر کلان‌شهرها باید هم تخصص مدیریتی داشته باشد و هم وابسته به جریانات سیاسی شفاف و پاسخ‌گو باشد.

 

احزاب سیاسی باید در زمینه مدیریت شهری، نیروهای متخصص تربیت کنند و ارتباط مؤثری با نهادهای مدنی و انجمن‌های تخصصی برقرار کنند. در مقابل، نهادهای مدنی مانند NGOها، انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم‌نهاد، نباید مستقیم درگیر رقابت‌های سیاسی شوند. این نهادها وظیفه ارزیابی عملکرد و برنامه‌ها را دارند، نه اینکه در بده‌بستان‌های قدرت، مواضع تخصصی خود را تغییر دهند.

 

 تجربه شش دوره گذشته نشان داده که هر زمان شورا بیش از حد سیاسی شده، ضرر آن متوجه مردم تهران بوده است. شوراهای یکدست سیاسی، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، گاهی تصمیماتی را براساس منافع جناحی خود اتخاذ کرده‌اند که به ضرر مردم تمام شده، در برخی مواقع نیز عدم شفافیت ناشی از همین نگاه جریانی بوده است.

 

راه‌حل حذف احزاب از شورای شهر نیست. بلکه باید نظام انتخابات را به سمت تحزب واقعی هدایت کنیم، چراکه در یک نظام حزبی، احزاب مسئولیت‌پذیر خواهند بود. این فرایند باید از انتخابات مجلس شروع شود و سپس به شوراها تسری پیدا کند. البته، در شوراها منافع محلی و منطقه‌ای پررنگ‌تر است و گاهی گروه‌هایی که با مدیریت شهری و ساخت‌وساز در ارتباط هستند، در انتخابات نفوذ می‌کنند. این نفوذ می‌تواند همان شفافیتی را که مدنظر شماست، تضعیف کند و باعث شکل‌گیری شورایی شود که بیشتر به منافع خاص توجه دارد تا منافع عمومی.

 

مشکل اصلی در این مصوبه، عدم تعیین حداقل نصاب رأی است. این موضوع باعث می‌شود افراد با حداقل رأی، صرفا با سازمان‌دهی‌های محدود و وابسته، به شوراها راه یابند. برای جلوگیری از این مشکل، مجلس باید کف رأی مشخصی را تعیین کند تا انتخابات تناسبی، ضمن حفظ مزایای خود، از چالش‌های پیش‌رو مصون بماند.

 

پروژه‌های شهری معمولا تأثیر مستقیم و گسترده‌ای بر زندگی مردم دارند و برخی تصمیمات ممکن است به ضرر مردم تمام شود. یکی از مهم‌ترین مصادیق این موضوع، ماجرای مصوبه «خانه‌باغ» است. حزبی که خود را وامدار رأی مردم می‌داند، به‌شدت پیگیر این مصوبه بود، اما شورای بعدی که بسیاری از اعضای آن خود را وامدار پیمانکاران شهری می‌دانستند، این مصوبه را می‌خواستند لغو کنند. نتیجه این تصمیم، نابودی تدریجی باغات تهران شد.

 

در شورای پنجم، مصوبه‌ای تصویب شد که سطح اشغال مجاز در باغات را محدود می‌کرد و هدف آن حفظ فضای سبز تهران بود. بااین‌حال در شورای فعلی، بحث بازگرداندن این مصوبه مطرح شده، هرچند هنوز جایگزین برای آن ارائه نشده است.

 

 در حال حاضر، این مدل انتخاباتی در کلان‌شهرها اجرا می‌شود، اما قرار است در دوره بعدی، به‌صورت عمومی برای تمامی شهرها اجرا شود. اما مسئله اینجاست که این مدل بیشتر برای شهرهای بزرگ مناسب است و در شهرهای کوچک کارایی کمتری دارد. ‌دلیل این موضوع که در شهرهای کوچک، ترکیب شوراها معمولا ثابت می‌ماند این است که افراد براساس معتمدان و شناخته‌شدگی و نه براساس احزاب سیاسی، انتخاب می‌شوند. این مدل انتخابات در این شهرها کارآمد است؟

 

به همین دلیل است که یک‌سری از قومیت‌ها هرگز شانسی برای حضور در شوراها ندارند، در این مناطق، قومیت‌ها و افراد قدیمی نفوذ بیشتری دارند و انتخابات به شکل سنتی برگزار می‌شود. درحالی‌که در کلان‌شهرها، احزاب ملی، استانی و منطقه‌ای می‌توانند در رقابت‌های انتخاباتی حضور مؤثرتری داشته باشند. بنابراین، رویکرد اصلی این مصوبه، تقویت تشکل‌یابی و سازماندهی جامعه است. اجرای انتخابات تناسبی در مناطق مختلف می‌تواند باعث تقویت ساختارهای حزبی و افزایش نقش احزاب در تصمیم‌گیری‌های شهری شود.

 

 یکی از سؤال‌ها این است که چگونه می‌توان مدل انتخابات تناسبی را با نظارت استصوابی هماهنگ کرد؟

 

در هر حال، چه کاندیدا مستقل باشد، چه در فهرست احزاب حضور داشته باشد، شورای نگهبان یا هیئت نظارت مرکزی، صلاحیت افراد را بررسی می‌کند. بنابراین، این مدل انتخاباتی تأثیر چندانی بر سازوکار نظارت استصوابی نخواهد داشت.

 

اما در مدل انتخابات تناسبی در مجلس، در گذشته، تلاش‌هایی برای اجرای انتخابات تناسبی در مجلس صورت گرفته است. به‌عنوان‌مثال در مجلس ششم، طرحی برای استانی‌شدن انتخابات مجلس ارائه شد که شورای نگهبان آن را رد کرد. پس از آن، در مجلس هفتم، نهم و حتی دوره‌های بعدی، این پیشنهاد با تغییراتی ارائه شد، اما همچنان با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. به‌طورکلی، شورای نگهبان همواره مخالف برگزاری انتخابات تناسبی در مجلس بوده است. اما اگر تجربه مثبتی در انتخابات شورای شهر به دست آید، ممکن است دیدگاه شورای نگهبان در این زمینه تغییر کند. در مجلس ششم، هدف این بود که انتخابات مجلس به‌صورت استانی برگزار شود، به این معنا که مثلا در استان اصفهان که ۲۱ نماینده دارد، تمامی شهروندان استان بتوانند در انتخاب همه این نمایندگان مشارکت داشته باشند. این مدل مشابه انتخابات مجلس خبرگان است که انتخابات آن به‌صورت استانی برگزار می‌شود.

 

 آیا مدل ترکیبی بهتر نیست؟

 

برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که یک مدل ترکیبی برای انتخابات مجلس اجرا شود. براساس مطالعاتی که اندیشکده حکمرانی شریف و سایر پژوهشگران انجام داده‌اند، پیشنهاد شده است که در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از سه کرسی دارند، انتخابات به شکل تناسبی برگزار شود. اما در حوزه‌های انتخابیه‌ای که فقط یک یا دو نماینده دارند، مدل اکثریتی (رأی‌گیری سنتی) اجرا شود. در این مدل، هر فردی که بیشترین رأی را کسب کند، انتخاب می‌شود.

 

انتخابات تناسبی می‌تواند به تحزب و سازماندهی بهتر جامعه کمک کند، اما چالش‌هایی مانند حداقل نصاب رأی، نظارت استصوابی و هماهنگی با ساختارهای انتخاباتی کشور باید مورد توجه قرار گیرند. اگر این مدل به‌درستی اجرا شود و تجربه موفقی در شورای شهر رقم بخورد، ممکن است در آینده زمینه‌ساز تغییر رویکرد در انتخابات مجلس نیز شود.

 

احزاب برای داشتن یک انتخابات تناسبی استاندارد، نیاز به تغییر در ساختار و رفتار خود دارند، اما این تغییرات تأثیر چندانی بر فعالیت کلی آنها ندارد. مصوبه مجلس، صرف‌نظر از اینکه سیستم انتخاباتی اکثریتی باشد یا تناسبی، تفاوتی در روند فعالیت احزاب ایجاد نمی‌کند. در نهایت، احزاب به دنبال ارائه فهرست انتخاباتی هستند، چه این فهرست‌ها به‌صورت ائتلافی و جبهه‌ای باشند و چه به‌صورت مستقل.

 

یکی از اقدامات مؤثر برای احزاب، تشکیل فراکسیون یا کمیته‌های شهری است. این ساختارها می‌توانند به شناسایی و تربیت افراد متخصص در حوزه مدیریت شهری کمک کنند. برای مثال، هر حزبی می‌تواند اعلام کند که در صورت ورود به مدیریت شهری، چه اهدافی را دنبال خواهد کرد. از این منظر، لزوم سازماندهی بهتر احزاب، یک ضرورت کلی است و لزوما به مدل انتخابات ارتباطی ندارد.

 

به بیان دیگر، اگر احزاب به دنبال مدیریت کارآمد شهرهای کشور هستند، باید افراد متخصص در حوزه‌های مختلف شهری را جذب و معرفی کنند. همچنین ارتباط مستمر با انجمن‌های تخصصی می‌تواند به ارتقای سطح تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری آنها کمک کند. در این راستا، کاندیداهای حزبی باید دارای درک تخصصی از مسائل مدیریت شهری باشند، صرف‌نظر از اینکه انتخابات با سیستم اکثریتی یا تناسبی برگزار شود.

 

در نتیجه، داشتن یک فراکسیون مدیریت شهری در احزاب می‌تواند گامی مؤثر در جهت ورود تخصصی‌تر به انتخابات شوراها باشد. اما این موضوع، یک دغدغه عام و همیشگی است که نه‌تنها مختص این دوره از انتخابات نیست، بلکه در تمامی ادوار انتخاباتی مطرح بوده و هست.

 

انتخابات‌های آینده نیز از این قاعده مستثنا نیستند. احزاب باید در انتخابات شوراها کاندیداهایی را به مردم معرفی کنند که دارای تخصص در حوزه مدیریت شهری باشند.

 

 به عنوان آخرین سؤال، می‌خواهم درباره تمدید زمان انتخابات شوراها بپرسم. در حال حاضر، بحث‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه مدت فعالیت شوراها شش ماه یا حتی یک سال افزایش یابد. برخی اعضا معتقدند قانون همان چهار سال را تعیین کرده و باید رعایت شود، اما در عین حال، برخی دیگر به‌صورت پنهانی در حال رایزنی برای افزایش این مدت هستند.

 

این مسئله با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد. من به‌عنوان یک شهروند، نماینده‌ای را برای چهار سال انتخاب کرده‌ام، اما اگر عملکرد او را نپسندیده باشم، می‌توانم در پایان این دوره، فرد دیگری را جایگزین کنم. حال اگر مدت این نمایندگی بدون رضایت مردم افزایش یابد، این حق شهروندی من نقض می‌شود. حتی یک ساعت اضافه‌ماندن مدیریت فعلی در شهر تهران نیز می‌تواند خسارت‌بار باشد. بنابراین، چنین تصمیماتی به‌وضوح حقوق مردم را تضییع می‌کند. قانون پیش‌بینی کرده بود که انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری هم‌زمان برگزار شوند. اما اکنون انتخابات شوراها در زمان مقرر خود برگزار شده است، درحالی‌که به دلیل شهادت ناگهانی مرحوم آیت‌الله رئیسی، انتخابات ریاست‌جمهوری زودتر از موعد انجام شد. اگر مجلس و نهادهای تصمیم‌گیرنده اصرار دارند که این دو انتخابات هم‌زمان باشند، می‌توانند از دوره بعدی این هماهنگی را اعمال کنند.

 

بهترین راهکار این است که از ابتدا به مردم اعلام شود که شورای هفتم سه ساله خواهد بود تا با انتخابات ریاست‌جمهوری آینده هم‌زمان شود. در این صورت، شهروندان و احزاب می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند در این شرایط شرکت کنند یا خیر. اما اینکه پس از انتخاب‌شدن افراد، مدت مسئولیت آنها را تغییر دهند، ناعادلانه است و نابرابری سیاسی ایجاد می‌کند.

 

چنین تصمیماتی به سود برخی جریان‌های سیاسی تمام می‌شود و فضای رقابت را به‌طور ناعادلانه‌ای به نفع آنها تغییر می‌دهد؛ برای مثال، دوره چهار ساله مدیریت اصلاح‌طلبان در تهران در شرایطی رقم خورد که کشور با بحران‌هایی مانند کرونا مواجه بود. حال اگر این مدت به شش سال افزایش پیدا کند، امکان مقایسه عملکرد آنها با شش سال مدیریت اصولگرایان از بین می‌رود و این بی‌عدالتی در ارزیابی عملکردها را تشدید می‌کند.

 

در نهایت اگر سیاست کلی نظام بر این است که هر دو سال یک‌ بار انتخابات برگزار شود، دلیل به‌هم‌خوردن این نظم، شوراها نبوده‌اند. اتفاقی که برای هلیکوپتر رخ داد و انتخابات ریاست‌جمهوری را زودتر از موعد برگزار کرد، نباید انتخابات شوراها را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین بهترین تصمیم این است که انتخابات شوراها در موعد مقرر خود در سال آینده برگزار شود. این موضوعی مرتبط با حقوق مردم است و هرگونه تغییر بدون نظر شهروندان، نقض آشکار این حقوق خواهد بود. ازاین‌رو از مجلس و مجموعه نظام تقاضا دارم انتخابات شوراها در زمان مقرر خود برگزار شود و حقوق مردم رعایت شود.