استقلال نهادهای صنفی یکی از ارکان اصلی دموکراسی در جامعه است

 در این مراسم دکتر حسین ادیب، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، در سخنانی گفت: امروز، در هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، فرصتی است تا بار دیگر به اهمیت این نهاد مردمی و تاریخی در تحقق عدالت و حفظ حقوق شهروندی تأکید کنیم.

تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱، نه تنها یک دستاورد بزرگ برای جامعه وکالت ایران بود، بلکه گامی مهم در جهت تحقق عدالت و حاکمیت قانون در کشور محسوب می‌شد. دکتر مصدق با این اقدام، نشان داد که استقلال نهادهای مدنی و صنفی، یکی از ارکان اصلی پیشرفت و دموکراسی در هر جامعه‌ای است.استقلال کانون وکلای دادگستری، نه تنها  برای جامعه حقوقی کشور، بلکه گامی اساسی در جهت تضمین حق دفاع و دسترسی عادلانه به عدالت برای همه آحاد جامعه است. این استقلال، نشان دهنده اعتماد نظام قضایی به نقش وکلای دادگستری به عنوان حافظان حقوق مردم و حامیان عدالت است.

وی افزود: اما باید به این نکته مهم نیز توجه کنیم که هرگونه خدشه به استقلال نهاد وکالت، می تواند پیامدهای زیانباری به دنبال داشته باشد. مخدوش شدن استقلال وکالت، نه تنها به اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی لطمه می زند، بلکه می تواند حق دفاع مؤثر را تضعیف کند و به دنبال آن، عدالت واقعی را به خطر بیندازد. وکلای دادگستری، به عنوان پل ارتباطی بین مردم و نظام قضایی، نیازمند استقلال کامل هستند تا بتوانند بدون هرگونه فشار یا نفوذ بیرونی، از حقوق موکلان خود دفاع کنند.

رئیس کانون تصریح کرد: امروز، ما به عنوان وکلای دادگستری، مسئولیتی سنگین بر دوش داریم تا با حفظ این میراث گرانبها، در جهت اعتلای عدالت و قانونمداری تلاش کنیم.

وی افزود: کانون‌های وکلای دادگستری نهادهایی هستند که نقش حیاتی در حفظ حقوق شهروندان، دفاع از عدالت و تضمین حاکمیت قانون ایفا می‌کنند. این کانون‌ها نه تنها به عنوان نمایندگان حقوقی مردم عمل می‌کنند، بلکه به عنوان ناظران مستقل بر روند دادرسی و اجرای قانون نیز شناخته می‌شوند.

دکتر ادیب همچنین افزود: تنها در سایه استقلال است که وکلا می‌توانند بدون ترس یا فشار، از حقوق موکلان خود دفاع کنند و به عدالت واقعی دست یابند. استقلال کانون‌ها همچنین تضمین می‌کند که وکلا بتوانند در مواردی که حقوق اساسی افراد یا گروه‌ها نقض می‌شود، بدون ترس از عواقب، وارد عمل شوند.

رئیس کانون همچنین در ادامه به ضرورت برگزاری انتخابات هیات رئیسه اسکودا اشاره و تاکید کرد، مدیران نهاد وکالت باید با تصمیم‌گیری در این خصوص فضا را برای برگزاری این انتخابات مهیا نمایند زیرا ادامه روند فعلی به نفع کانون های وکلا نیست.

در ادامه مراسم آقای روح اله محمدی نایب رئیس کانون در سخنانی ضمن خوشامدگویی به مهمانان گفت: قوه قضاییه در موارد متعددی از جمله تایید صلاحیت کاندیداهای هیأت مدیره، رسیدگی به اعتراض به تصمیمات هیأت مدیره در صدور یا عدم صدور پروانه و همچنین اعتراض به آراء صادره از دادگاه های انتظامی وکلا بر کانون های وکلا نظارت دارد. تاکید بر استقلال نهاد وکالت به منزله نفی نظارت قانونی قوه قضاییه نیست. کانونهای وکلا نظارت قانونی را می پذیرند اما دخالت را بر نمی تابند چون دخالت ، بر خلاف ذات و‌جوهره استقلال کانونهاست .

نایب رئیس کانون خطاب به عضو کمیسیون قضایی مجلس که به عنوان مهمان ویژه در مراسم حضور داشت گفت: درخواست اولیه و قانونی ما این است که در تصویب هر مقرره ای راجع به وکیل ، کانون وکلا و قوانین مرتبط با دادگستری ، نظر وکلای پیشکسوت ، مدیران نهاد وکالت و اساتید برجسته علم حقوق ابتدائا اخذ و اعمال گردد تا شاهد تصویب قوانین ناکارآمد و نیاز به اصلاح آن نباشیم .

وی افزود: علت تصویب قوانین ناقض استقلال وکیل و نهاد وکالت آنهم به صورت رگبارگونه مشخص نیست و همین امر موجب تنزل مقام و مرتبه این شغل شریف در اذهان عمومی گردیده و‌ متاسفانه صدا و سیما نیز در فیلم ها و سریالهای مرتبط ، همین رویه را پیش گرفته است .

ایشان در ادامه درخواست رسیدگی و اصلاح فوری قانون تسهیل، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ، بند «ز» تبصره ماده ۶ قانون بودجه، امکان صدور حکم محرومیت وکیل از ادامه وکالت به عنوان مجازات تکمیلی را نمود و اضافه کرد: امیدواریم مجلس جدید و کمیسیون قضایی آن، در خصوص موارد فوق تدبیری اساسی بیندیشند .

وی در پایان با اشاره به مسأله وکلای کثیری که در سال‌های اخیر مورد تعرض جانی قرار گرفته اند افزود: دو مسند قضاوت و وکالت، کاملا باهم مرتبط هستند و باید در تحکیم شأن و جایگاه آنها بکوشیم لذا انتظار می‌رود نمایندگان محترم در این خصوص با تصویب قوانین حمایتی و اصلاح قوانین موجود و تشدید مجازات مرتکبین جرایم علیه وکلا ، اقدام عاجل نمایند چرا که در غیر اینصورت همان مرتکبین ، با تجری حاصله ممکن است علیه قضات محترم  و سایر مشاغل خطیر نیز ، مرتکب جرم شوند.

همچنین در ادامه دکتر سید کریم معصومی،  عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که به عنوان مهمان ویژه حضور داشت در سخنانی گفت: هفتم اسفند یادآور روزهای سخت اما پر افتخار است. استقلال کانون وکلا نقطه عطفی در مسیر عدالت و حاکمیت قانون و نشانگر اهمیت جایگاه وزین وکالت در برقراری عدالت است. اگر تاریخ نهاد وکالت را مطالعه کنیم می‌بینیم هر جایی که وکالت تضعیف شد، عدالت آسیب دید. وکیل در واقع از حقوق موکل دفاع نمی‌کند از حقوق مردم دفاع می‌کند. وکلای سرزمین من نه فقط حافظان قانون و نگهبانان عدالت هستند بلکه صدای رسای آن‌هایی هستند که توان دفاع از حقوق خود را ندارند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: اگر در مجلس برای جامعه وکلا تصمیم گیری و قانونی تصویب می کنیم پیش از هر اقدامی باید از کارشناسان این حوزه نظرخواهی کنیم در غیر اینصورت آن قانون آسیب زا خواهد بود. به نمایندگی از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کنم آماده شنیدن صحبت‌ها و دغدغه های وکلای محترم هستیم و از نظرات کارشناسی و فنی استقبال می کنیم. معتقدم که وکالت جایگاه و منزلت دارد و ما نمی‌توانیم قانونی تصویب کنیم که جایگاه و منزلت وکیل را به مخاطره بیاندازد، قانون تسهیل متأسفانه این کار را کرده است. ما نباید تیشه به ریشه علم بزنیم ما نباید تخصص ها را نادیده بگیریم، قانون تسهیل حتماً باید اصلاح شود. کسانی که مهارت و صلاحیت علمی لازم و کافی ندارند نباید به راحتی پذیرفته شوند.