سرانجام قله دماوند به دامان دولت بازگشت
بخشي از دماوند که وقف شده بود به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور بازگشت و به‌نام اين سازمان سند خورد» اين توئيت محمد درويش، فعال محيط زيست که در بامداد چهارشنبه منتشر شد، تا حدودي پايان انتقادات ميليون‌ها ايراني در شبکه‌هاي اجتماعي به خبر وقفي اعلام شدن يک برش از 11 برش کوه دماوند بر اساس يک سند 90ساله به حساب مي‌آمد.
در چند روز گذشته و با تکذيب‌هاي سازمان اوقاف براي وقفي اعلام شدن دماوند به‌عنوان يک نماد ملي و اسطوره‌اي و تاکيد اين سازمان بر موقوفه‌اي‌بودن روستاي ملار که از توابع لاريجان و در فاصله 30 کيلومتر با اراضي بالاي 2200 متربود، واکنش‌هاي فراواني را به‌همراه داشت، تا جايي که مردم و فعالان محيط زيست و ميراث فرهنگي از آيت‌ا... رئيسي، رئيس دستگاه قضا استمداد کمک داشتند که به اين موضوع ورود پيدا کند.
با اين حال هنوز تکليف سند موقوفه پنج‌هزار و600 هکتاري از اراضي جنگل‌هاي هيرکاني و بخش جنگل آق‌مشهد تعيين تکليف نشده است. در اين بين بسياري از کارشناسان حقوقي معتقدند که چون جنگل‌ها، کوه‌ها، تالاب‌ها و بستر درياها جزء انفال (اموال عمومي يک ملت) هستند و بر اساس ماده 55 قانون مدني «عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود» قابليت تصرف و وقف ندارند و فقط دولت و سازمان‌هاي ذيربط مسئول نگهداري و حراست از آنها هستند. همزمان با انتشار توئيت درويش، سيد صادق سعادتيان، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: «با تلاش شبانه‌روزي يک تيم ويژه، سند مالکيت اراضي آخرين يال قله دماوند که همان يال جنوب شرقي است هم به نام دولت صادر شد. با اين اقدام، کل اراضي قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتي يک سانتي‌متر از اراضي اين منطقه وقف نيست.
در آن قسمت مورد اختلاف پلاک‌هاي ثبتي 68 و 69 نيز موضوع در دست بررسي است و قطعا با حکم قضائي حفظ خواهد شد». اين گفته سعادتيان در شرايطي مطرح مي‌شود که همچنان مشکلات دو پلاک ديگر از اين کوه که سابقه وقفيت دارند، برطرف نشده است. در اين رابطه نيز موسي مقيمي، معاون حفاظت و امور اراضي اداره منابع طبيعي استان مازندران به ايسنا گفت: «در حال حاضر اختلافاتي روي پلاک‌هاي 35 و 37 وجود دارد و اميدواريم بتوانيم براي اين دو پلاک نيز سندي به اسم دولت بگيريم».
وقف نماد ايران بيشتر شبيه شوخي است
در اين رابطه محمد بهشتي، رئيس پيشين پژوهشگاه وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري به «آرمان ملي» مي‌گويد: «موضوع وقف قله دماوند به‌عنوان نماد ملي ايران و ايرانيان، بيشتر به يک شوخي شبيه است. من کارشناس حقوقي و شرعي نيستم که بتوانم به قطعيت اعلام کنم که از منظر حقوقي و شرعي، اين وقف جنبه قانوني دارد يا خير، ولي تجارب ما در موضوعات فرهنگي نشان مي‌دهد که قله دماوند فقط يک پديده زمين شناختي نيست و يک ميراث طبيعي با وجهه‌هاي پررنگ فرهنگي، اسطوره‌اي و سرمايه فرهنگي و اجتماعي براي ايرانيان به حساب مي‌آيد.
بهشتي با اشاره به اينکه يکي از نشانه‌هاي شناخت ايران در جهان قلعه دماوند است و به‌همين دليل واکنش مردم در شبکه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها به‌حق است، خاطر نشان کرد: حتي اگر به لحاظ حقوقي و شرعي، امکان وقف بر اساس قانون وجود داشته باشد، اما به لحاظ فرهنگي يک اتفاق نامعقول است. دماوند نماد هويت تاريخي و ملي ايرانيان است و به‌نظر من نبايد با اين اقدامات و دستنوشته‌هايي که هيچ‌مبناي قانوني ندارد با احساسات مردم بازي کرد. بازهم تاکيد مي‌کنم که از لحاظ حقوقي و شرعي اظهار نظري نمي‌کنم، حتي اگر هم اين اتفاق صحيح و در مجراي قانوني درست باشد، ولي بايد از اين کارها پرهيز کنيم و با ارزش‌ها و باورهاي يک جامعه بازي نکنيم.
چه کسي يا کساني در حدود 100 سال پيش مالک دماوند بوده‌اند که بخواهد آن را وقف نمايد، در اين بين قانون سال 1341 (قانون ملي شدن اراضي) که بر اساس آن تمام رويشگاه‌هاي جنگلي و مرتعي، بيابان‌ها، کوهستان‌ها و تالاب‌ها، ملي اعلام شده‌اند و هر قانون و سندي که مربوط به زمان قبل از تصويب اين قانون باشد، باطل است و جمهوري اسلامي ايران نيز آن را تاييد کرده است، چه مي‌شود؟وي در رابطه با سابقه اين اقدامات مي‌افزايد: قبل‌ها اينطور بود که برخي از حاکمان و واليان، دستنوشته‌اي را مي‌آورد که بخش مهمي از شهر متعلق به خاندان آنها بوده است، اما وقتي با واکنش مردم روبه‌رو مي‌شود، آن مکان را وقفي اعلام کرده‌اند و نمونه اين اتفاق را مي‌توان در ميدان نقش جهان ديد که هنوز هم مغازه‌هاي اطراف ميدان نقش جهان، بنا بر آن موقوفه در اختيار اداره اوقاف قراردارد. اين ميراث، جنبه حقوق عمومي دارند و متعلق به همه نسل‌ها است و با وقف يک زمين يا ساختمان تفاوت بسياري دارد.
امامزاده‌هاي جعلي در دامنه کوه دماوند
فارغ از جنبه‌هاي حقوقي و فرهنگي اين اتفاق که در چند روز گذشته بسياري به آن پرداخته‌اند، موضوع شرعي وقف کوه دماوند نيز واکنش برخي از روحانيون را نيز بر انگيخت.
در اين بين يک عضو برجسته مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در واکنش به وقفي اعلام شدن دماوند به ايلنا گفته است: بد نيست اشاره شود که امامزاده‌اي در يکي از روستا‌هاي محدوده دامنه کوه دماوند است که من براي اولين بار در 40 - 50 سال اخير شنيدم. اين هم خودش مساله‌اي است که اين اصلا وجه تملکش براي کجا و چي بوده که اين جاي بحث است. محمدعلي ايازي بر اين باور است که برخي از امامزاده‌هاي منطقه دماوند، امامزاده نيستند.
وي در خصوص مباحث مربوط به واگذاري بخشي از کوه دماوند به سازمان اوقاف و بعد تکذيب اين موضوع و واگذاري کامل آن به منابع طبيعي، به آيات قرآن کريم در سوره انفال اشاره و اظهار کرد: در ابتدا بايد گفت که دماوند يک اسم کلي است که وقتي به آنجا مي‌رويم، مي‌بينيم که چندين روستا زيرمجموعه آن قرار دارند؛ مشابه اين در مورد کوه سبلان هم هست و چون بحث موضوعي است بايدبه‌صورت دقيق مشخص شود که کجاي دماوند مورد بحث بوده است؛ اگر خود کوه باشد که مثل مراتع، جنگل‌ها و درياها، اينها جزو انفال هستند و جنبه شخصي ندارد؛ البته مي‌توانند اجاره دهند، مثل گذشته که برخي انفال را اجاره مي‌دادند. اين مفسر قرآن کريم افزود: امامزاده‌هايي در محدوده دماوند هستند که اصلا امامزاده نيستند.
با اين حال هنوز تکليف سند موقوفه پنج‌هزار و600 هکتاري از اراضي جنگل‌هاي هيرکاني و بخش جنگل آق‌مشهد تعيين تکليف نشده است. در اين بين بسياري از کارشناسان حقوقي معتقدند که چون جنگل‌ها، کوه‌ها، تالاب‌ها و بستر درياها جزء انفال (اموال عمومي يک ملت) هستند و بر اساس ماده 55 قانون مدني «عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود» قابليت تصرف و وقف ندارند و فقط دولت و سازمان‌هاي ذيربط مسئول نگهداري و حراست از آنها هستند. همزمان با انتشار توئيت درويش، سيد صادق سعادتيان، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: «با تلاش شبانه‌روزي يک تيم ويژه، سند مالکيت اراضي آخرين يال قله دماوند که همان يال جنوب شرقي است هم به نام دولت صادر شد. با اين اقدام، کل اراضي قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتي يک سانتي‌متر از اراضي اين منطقه وقف نيست.
در آن قسمت مورد اختلاف پلاک‌هاي ثبتي 68 و 69 نيز موضوع در دست بررسي است و قطعا با حکم قضائي حفظ خواهد شد». اين گفته سعادتيان در شرايطي مطرح مي‌شود که همچنان مشکلات دو پلاک ديگر از اين کوه که سابقه وقفيت دارند، برطرف نشده است. در اين رابطه نيز موسي مقيمي، معاون حفاظت و امور اراضي اداره منابع طبيعي استان مازندران به ايسنا گفت: «در حال حاضر اختلافاتي روي پلاک‌هاي 35 و 37 وجود دارد و اميدواريم بتوانيم براي اين دو پلاک نيز سندي به اسم دولت بگيريم».
وقف نماد ايران بيشتر شبيه شوخي است
در اين رابطه محمد بهشتي، رئيس پيشين پژوهشگاه وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري به «آرمان ملي» مي‌گويد: «موضوع وقف قله دماوند به‌عنوان نماد ملي ايران و ايرانيان، بيشتر به يک شوخي شبيه است. من کارشناس حقوقي و شرعي نيستم که بتوانم به قطعيت اعلام کنم که از منظر حقوقي و شرعي، اين وقف جنبه قانوني دارد يا خير، ولي تجارب ما در موضوعات فرهنگي نشان مي‌دهد که قله دماوند فقط يک پديده زمين شناختي نيست و يک ميراث طبيعي با وجهه‌هاي پررنگ فرهنگي، اسطوره‌اي و سرمايه فرهنگي و اجتماعي براي ايرانيان به حساب مي‌آيد.
بهشتي با اشاره به اينکه يکي از نشانه‌هاي شناخت ايران در جهان قلعه دماوند است و به‌همين دليل واکنش مردم در شبکه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها به‌حق است، خاطر نشان کرد: حتي اگر به لحاظ حقوقي و شرعي، امکان وقف بر اساس قانون وجود داشته باشد، اما به لحاظ فرهنگي يک اتفاق نامعقول است. دماوند نماد هويت تاريخي و ملي ايرانيان است و به‌نظر من نبايد با اين اقدامات و دستنوشته‌هايي که هيچ‌مبناي قانوني ندارد با احساسات مردم بازي کرد. بازهم تاکيد مي‌کنم که از لحاظ حقوقي و شرعي اظهار نظري نمي‌کنم، حتي اگر هم اين اتفاق صحيح و در مجراي قانوني درست باشد، ولي بايد از اين کارها پرهيز کنيم و با ارزش‌ها و باورهاي يک جامعه بازي نکنيم.
چه کسي يا کساني در حدود 100 سال پيش مالک دماوند بوده‌اند که بخواهد آن را وقف نمايد، در اين بين قانون سال 1341 (قانون ملي شدن اراضي) که بر اساس آن تمام رويشگاه‌هاي جنگلي و مرتعي، بيابان‌ها، کوهستان‌ها و تالاب‌ها، ملي اعلام شده‌اند و هر قانون و سندي که مربوط به زمان قبل از تصويب اين قانون باشد، باطل است و جمهوري اسلامي ايران نيز آن را تاييد کرده است، چه مي‌شود؟وي در رابطه با سابقه اين اقدامات مي‌افزايد: قبل‌ها اينطور بود که برخي از حاکمان و واليان، دستنوشته‌اي را مي‌آورد که بخش مهمي از شهر متعلق به خاندان آنها بوده است، اما وقتي با واکنش مردم روبه‌رو مي‌شود، آن مکان را وقفي اعلام کرده‌اند و نمونه اين اتفاق را مي‌توان در ميدان نقش جهان ديد که هنوز هم مغازه‌هاي اطراف ميدان نقش جهان، بنا بر آن موقوفه در اختيار اداره اوقاف قراردارد. اين ميراث، جنبه حقوق عمومي دارند و متعلق به همه نسل‌ها است و با وقف يک زمين يا ساختمان تفاوت بسياري دارد.
امامزاده‌هاي جعلي در دامنه کوه دماوند
فارغ از جنبه‌هاي حقوقي و فرهنگي اين اتفاق که در چند روز گذشته بسياري به آن پرداخته‌اند، موضوع شرعي وقف کوه دماوند نيز واکنش برخي از روحانيون را نيز بر انگيخت.
در اين بين يک عضو برجسته مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در واکنش به وقفي اعلام شدن دماوند به ايلنا گفته است: بد نيست اشاره شود که امامزاده‌اي در يکي از روستا‌هاي محدوده دامنه کوه دماوند است که من براي اولين بار در 40 - 50 سال اخير شنيدم. اين هم خودش مساله‌اي است که اين اصلا وجه تملکش براي کجا و چي بوده که اين جاي بحث است. محمدعلي ايازي بر اين باور است که برخي از امامزاده‌هاي منطقه دماوند، امامزاده نيستند.
وي در خصوص مباحث مربوط به واگذاري بخشي از کوه دماوند به سازمان اوقاف و بعد تکذيب اين موضوع و واگذاري کامل آن به منابع طبيعي، به آيات قرآن کريم در سوره انفال اشاره و اظهار کرد: در ابتدا بايد گفت که دماوند يک اسم کلي است که وقتي به آنجا مي‌رويم، مي‌بينيم که چندين روستا زيرمجموعه آن قرار دارند؛ مشابه اين در مورد کوه سبلان هم هست و چون بحث موضوعي است بايدبه‌صورت دقيق مشخص شود که کجاي دماوند مورد بحث بوده است؛ اگر خود کوه باشد که مثل مراتع، جنگل‌ها و درياها، اينها جزو انفال هستند و جنبه شخصي ندارد؛ البته مي‌توانند اجاره دهند، مثل گذشته که برخي انفال را اجاره مي‌دادند. اين مفسر قرآن کريم افزود: امامزاده‌هايي در محدوده دماوند هستند که اصلا امامزاده نيستند.