تعیین تکلیف تجمعات؟
سال‌هاست سیاسیون در مجلس و دولت وعده سروسامان‌دادن به مسئله تجمعات اعتراضی مردم را می‌دهند تا حداقل اگر اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی تمام و کمال امکان‌پذیر نیست، با قوانین عادی تحقق آن را تسهیل کنند. وعده‌ای که منتقدانی دارد که نگران محدود‌شدن حق تجمع مسالمت‌آمیز طبق قانون اساسی هستند و موافقانی دارد که تأمین امنیت تجمعات و کنترل آن را یک اولویت سیاسی تعبیر می‌کنند. لایحه‌ای از مجلس یازدهم مانده و کلیاتش در مجلس تصویب شده و اکنون در کمیسیون شوراها مراحل نهایی را سپری می‌کند تا برای تعیین‌تکلیف نهایی راهی صحن بهارستان شود و امید می‌رود به‌زودی با تصویب در مجلس مراحل تبدیل‌شدن به قانون را طی کند.
قانون اساسی اعتراض‌ها و تجمعات مردمی را به رسمیت شناخته البته به دو شرط: «عدم حمل سلاح و مخل مبانی اسلامی نبودن». تاکنون این اصل برای جماعتی به رسمیت شناخته شده و برای برخی خیر؛ شاهد این مدعا تجمعات اخیر کفن‌پوشان و موتور‌سواران به بهانه عدم ابلاغ قانون‌حجاب، حمایت از ادامه فیلترینگ و حضور محمدجواد ظریف در دولت که در نهایت به توهین و تهدید سران قوا ختم شد.
بنابراین ضرورت و اهمیت تصویب قانونی به منظور تسهیل و تضمین برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی از طریق تفکیک انواع تجمعات و راهپیمایی‌ها از حیث موضوع و میزان گستردگی و پیش‌بینی‌ساز و حفظ امنیت معترضان احساس شد تا ذیل یک لایحه جامع در دستور کار قرار گیرد.
بنابراین تصویب لایحه قانون تجمعات مردم در مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این لایحه نه‌تنها به شفافیت و قانونمندی در برگزاری تجمعات کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به تقویت امنیت عمومی و حفظ حقوق شهروندان نیز منجر شود. این لایحه تلاش می‌کند برگزاری تجمعات به صورت رسمی ثبت شود تا امکان پیگیری قانونی و تضمین امنیت برای برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان فراهم شود.
طرفداران این لایحه معتقدند تصویب این لایحه می‌تواند به شفافیت و قانونمندی برگزاری تجمعات کمک کند. با ثبت رسمی تجمعات، امکان پیگیری قانونی و اطمینان از اجرای قوانین فراهم می‌شود. این امر می‌تواند به جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تخلفات احتمالی کمک و فضای مناسبی برای برگزاری تجمعات قانونی و مسالمت‌آمیز فراهم کند.
همچنین این لایحه به امنیت عمومی و حفظ اماکن حساس توجه ویژه‌ای دارد. با ممنوعیت برگزاری تجمعات در اماکن امنیتی و حساس، می‌توان از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کرد و امنیت مردم و منابع عمومی را تضمین کرد.
از این رو روز گذشته ولی‌الله بیاتی درباره تصویب لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و اینکه منظور از ممنوع‌بودن تجمع در اماکن امنیتی و حساس چیست، گفته است: «آن چیزی که ما تصویب کردیم الان در کمیسیون است و تا به مجلس نرود و تصویب نشود، قانون نمی‌شود».
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور که به حساسیت حضور معترضان در اماکن امنیتی واقف است، تأکید دارد «در مورد اماکن امنیتی حساس گفتیم آنجا تجمعات ممنوع است؛ کاملا مشخص است جایی که سیستم‌های امنیتی مستقر هستند و دستگاه‌های حساس کشور آنجا قرار دارند برای تجمع جای مناسبی نیست».
هرچند بحث کسب مجوز که در قانون اساسی الزامی ندارد در این لایحه نوبت درخواست جزئی از فرایند کسب مجوز است و بیاتی درباره اینکه در مصوبه کمیسیون آمده است افراد باید درخواست خودشان را ثبت کنند و رسید بگیرند، توضیح داده: «تجمعات را قانون‌مند می‌کنیم تا فردی اگر آمد و خواست تجمعی برگزار کند، یک جایی ثبت کند که بتواند پیگیری کند و زمان گذاشته‌ایم برای ثبت و اعلامش. حتما باید در دستگاه‌های ذی‌ربط و فرمانداری‌ها ثبت کنند تا بعدا منکر نشوند بی‌اطلاع بودیم؛ به این جهت ما گفتیم». او درباره اینکه طبق قانون اساسی برگزاری تجمعات بدون حمل سلاح بلامانع است، آیا در مصوبه کمیسیون، امنیت افراد برای حضور تأمین شده است، گفت: «کلا گفتیم تجمعات آزاد است، مگر اینکه مخل امنیت مردم شود. مگر اینکه به منابع عمومی ضربه بزند. فردی که بیاید در راهپیمایی و تجمع کند، کسی نمی‌تواند اقدامی انجام دهد مگر در مواردی که گفتم».
البته نباید فراموش کرد که هدف اولیه از تدوین لایحه قانون تجمعات مردم حمایت از حقوق شهروندان و آزادی‌های مدنی است؛ زیرا با فراهم‌سازی شرایط قانونی برای برگزاری تجمعات، افراد می‌توانند به طور مسالمت‌آمیز اعتراض‌ها و مطالبات خود را بیان کنند بدون اینکه نگران برخوردهای ناخواسته و غیرقانونی باشند. به‌ویژه که شاید شاهد برچیده‌شدن تبعیض‌ها در این زمینه باشیم و قانون اساسی برای همه یکسان اجرا شود. البته یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در تصویب این لایحه، نگرانی‌های مربوط به امنیت و اماکن حساس است. هرچند برخی نمایندگان مجلس از اینکه تجمعات در اماکن امنیتی و حساس ممنوع شود ابراز نگرانی کرده بودند و ممنوعیت در این مورد را مد نظر قرار داده‌اند، اما نگرانی‌ها از نحوه حفظ امنیت تجمعات، کنترل خشم عمومی و عدم گسترش تجمعات به نقاط مختلف شهرها، ممکن است به تأخیر در تصویب لایحه کمک کرده باشد.
این در حالی است که تصویب لایحه قانون تجمعات مردم می‌تواند تأثیرات مهمی بر فرایندهای اجتماعی و سیاسی کشور داشته باشد. این لایحه با تأکید بر شفافیت، قانونمندی و حفظ امنیت عمومی، می‌تواند به تقویت حقوق شهروندان و ایجاد فضای مناسبی برای برگزاری تجمعات قانونی کمک کند. هرچند نگرانی منتقدان این لایحه قابل چشم‌پوشی نیست، اما ایجاد بستر و فضایی برابر برای همه شهروندان که نیاز دارند با تجمع اعتراض، حمایت یا صدای خود را درمورد چالش یا مسئله‌ای مهم به مسئولان برسانند، این‌گونه حقی مساوی میان همه افراد جامعه برای اعتراض و تجمع به رسمیت شناخته خواهد شد و تأمین امنیت معترضین هم وظیفه نهادهای مسئول خواهد بود که طبق این لایحه «حفاظت و تأمین امنیت تجمع و راهپیمایی و نیز تأمین نظم و انتظام مکان برگزاری بر‌عهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است» که این فرماندهی موظف است «با کسانی که اقدام به برهم‌زدن تجمع یا راهپیمایی می‌کنند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط برخورد کرده و اقدامات و تمهیدات لازم جهت تأمین امنیت برگزاری تجمع و راهپیمایی را انجام دهد». به هر حال همچنان سرنوشت این لایحه با همه مزایا و معایب در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و حتی موافقان و مخالفانش هم در حال فراموش‌کردن آن هستند.
منبع: sharghdaily-970105