آیا کارشکنی‌ها مانع خواهند شد؟
ایلیا پیرولی: پس از دو دهه انتظار، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نامه‌ای به شورای رقابت، تصمیم نهایی خود را برای واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی اعلام کرد. این تصمیم، آغازگر یک روند مهم در اقتصاد ایران است که می‌تواند سرنوشت این خودروساز بزرگ را تغییر دهد. در این میان، کارشکنی‌های برخی گروه‌ها و ذی‌نفعان ممکن است مانع از تحقق این هدف شود.
در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در یک اقدام تاریخی، تصمیم به واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی گرفت. این تصمیم که به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری و اصل ۴۴ قانون اساسی انجام می‌شود، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای خروج از تصدی‌گری در حوزه‌های اقتصادی است.
براساس مصوبه این شورا، مراحل واگذاری ایران‌خودرو به دو بخش تقسیم شده است: ابتدا مدیریت این شرکت به بخش خصوصی منتقل خواهد شد و سپس مالکیت و سهام آن نیز واگذار می‌شود.
چرا مخالفان واگذاری نگران شده‌اند؟
امروز چهارشنبه، مجمع عمومی ایران‌خودرو برگزار می‌شود که طبق مصوبه دولت، پنج درصد از سهام باید واگذار شود. بااین‌حال، کارشکنی‌های متعددی از سوی برخی گروه‌ها در تلاش است تا این اتفاق به تأخیر بیفتد.
چنانچه رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنعت مجلس، نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و بر رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد است.
او همچنین اشاره کرد برخی نمایندگان مجلس به دلیل منافع شخصی خود با این واگذاری مخالف هستند و در مقابل، گروه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب خواستار خروج دولت از بنگاه‌داری هستند.
وجود دو جریان متفاوت در اقتصاد کشور نیز قابل توجه است. یک جریان به دنبال اجرای سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای واگذاری شرکت‌های دولتی و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است، د‌رحالی‌که جریان دیگر که از رانت‌های موجود در بنگاه‌داری دولتی بهره می‌برد، به‌شدت با این واگذاری‌ها مخالف است.
ایران‌خودرو و سایپا، به عنوان دو غول خودروسازی کشور، سالانه صدها نیروی سفارشی استخدام کرده و وابستگان آنها بدون سابقه و اهلیت در هیئت‌مدیره‌های زیرمجموعه مشغول به کار هستند. این وضعیت باعث شده گروهی از ذی‌نفعان به‌شدت با هرگونه خصوصی‌سازی مخالف باشند.
مخالفان واگذاری ایران‌خودرو شامل گروه‌های ذی‌نفع در شرایط فعلی هستند که تمایل دارند با طرح ادعاهایی درباره سهامداران بخش خصوصی، این واگذاری را تعلیق یا به تعویق بیندازند. این در حالی است که ایران‌خودرو با بدهی انباشته ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی و زیان ساعتی دو میلیاردو ۷۰۰ میلیون تومان، به عنوان زیان‌ده‌ترین مجموعه صنعتی کشور شناخته می‌شود.
یک آزمون برای ارزیابی توانایی دولت برای اجرای اصل 44
حالا این سؤال مطرح می‌شود که آیا اراده حاکمیتی برای این نقل‌وانتقال کافی خواهد بود یا ذی‌نفعان شرایط فعلی باز هم مانع از اجرای قانون خواهند شد؟
تجربه چهار دهه مدیریت دولتی در این شرکت، باعث شده چالش‌های مالی و مدیریتی به‌شدت افزایش یابد و توان این خودروساز بزرگ برای نوسازی و تحقیق و توسعه به حداقل برسد. در شرایطی که هر ساعت تعلل در این واگذاری مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند، ناظران بر این باورند باید هر‌چه سریع‌تر از مدیریت دولتی رها شود تا از رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت جلوگیری بشود.
با توجه به فضاسازی رسانه‌ای و تلاش‌های مخالفان، باید منتظر ماند و دید آیا اراده لایه‌های بالایی حاکمیت برای اجرای این تصمیم اجرائی خواهد شد یا اینکه ذی‌نفعان شرایط فعلی باز هم موفق خواهند شد مانع از تحقق قانون شوند. آینده ایران‌خودرو در دستان تصمیم‌گیران و اراده حاکمیتی است که باید برای نجات این مجموعه اقدام کنند.
به نظر می‌رسد تأکید رئیس‌جمهوری بر لزوم واگذاری امور به بخش خصوصی، اراده فضای عمومی حاکم بر نهادهای تصمیم‌گیر برای واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی را مصصم کرده است. در این میان، تصمیم سران قوا برای واگذاری ایران‌خودرو نه‌تنها یک گام مثبت برای اقتصاد کشور است، بلکه می‌تواند به عنوان یک آزمون برای ارزیابی توانایی دولت در ایجاد بسترهای مناسب برای خصوصی‌سازی تلقی شود. آیا کارشکنی‌ها و مقاومت‌ها مانع از تحقق این هدف خواهند شد یا سران قوا موفق خواهند شد ایران‌خودرو را به دست بخش خصوصی بسپارند؟ فقط زمان پاسخ این سؤال را خواهد داد.
منبع: sharghdaily-967542