وزیر کشور: ۲ میلیون تبعه خارجی غیرمجاز در ایران حضور دارد
اسکندر مومنی وزیر کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری طی سخنانی با بیان اینکه بر اساس برآوردها حداقل 6 میلیون تبعه خارجی در کشور داریم که دست‌کم 2 میلیون تن از آنان حتی برای اقامت‌های کوتاه‌مدت غیرمجاز هستند، گفت: امکان آمارگیری از آنانی که شناسایی نشدند وجود ندارد، ما سه مسیر را دنبال می‌کنیم که یکی از آنها طرد اتباع خارجی غیرمجاز در گام اول است.
به گزارش تسنیم، وی افزود: ما مشترکات زیاد و سوابق دیرینه تاریخی با همسایگان خود داریم اما در توان کشور نیست که از این همه مهمان پذیرایی کند و کمک‌های مجامع بین‌المللی نیز نزدیک به صفر است و فرصت‌های شغلی زیادی در این شرایط از هموطنان ایرانی گرفته می‌شود بنابراین گریزی به دور از هیجانات درخصوص ساماندهی این امر نداریم.
وزیر کشور با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیون و 100 هزار تبعه در مرز پس از صورت جلسه و با همکاری سازمان بین‌المللی مهاجرت به کشورشان برگردانده شدند، افزود: سازوکارهای لازم پیش‌بینی شد که اگر دوباره آمدند بلافاصله شناسایی شوند.
مومنی خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که 50 درصد این افراد دوباره برمی‌گردند و برای جلوگیری از این وضعیت انسداد مرزها را در اولویت قرار داده‌ایم و پیش‌بینی‌های لازم برای انسداد کامل و اشراف بر مرز از جمله احداث دیوار مرزی در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: لایحه سازمان ملی مهاجرت در دولت به صورت نهایی تصویب شد و برای مجلس ارسال شده است و امیدواریم به تصویب مجلس برسد تا ابزارهای لازم را برای ساماندهی این امر داشته باشیم.
وزیر کشور درخصوص آخرین تصمیم‌گیری‌ها درباره مرز ایران و افغانستان نیز، یادآور شد: دقیقاً شاید مطابق زمان‌بندی در این حوزه پیش نمی‌رویم اما با توجه به اولویتی که در نظر گرفته شده پیشرفت خوب بوده است؛ منابع محدود است. امیدوارم تا پایان نیمه اول سال بتوانیم بخش‌هایی که در این منطقه مدنظر بوده را به بهره برداری برسانیم و به تدریج به سراغ بقیه بخش‌ها برویم.
مومنی در ادامه به تجهیز فراجا اشاره و اظهار کرد: پلیس یک نیروی فداکار است که در همه عرصه‌ها حضور دارد و در سختی‌ها و سرما و گرما، ایثار و فداکاری می‌کند. نیروی انتظامی منابعی را به امر تجهیز پلیس اختصاص داده است. همچنین منابعی در بودجه سال پیش بینی شده است ضمن اینکه رئیس جمهور نیز در بازدیدی که دو هفته قبل از نیروی پلیس داشت، دستور داد دولت هر کاری می‌تواند انجام دهد و ما را نیز مامور کرد با ظرفیت‌هایی که وجود دارد و اعتباراتی که ما اختصاص می‌دهیم بتوانیم از پلیس حمایت کنیم.
وی افزود: وظیفه دولت حمایت از نیروی انتظامی است و هر آئین‌نامه‌ای که درخصوص تقویت نیروی انتظامی به دولت رسیده است با اجماع تصویب شده است و رویکرد دولت حمایت کامل از نیروی انتظامی است.
وزیر کشور درباره مصوبه شورای شهر در خصوص ممنوعیت تردد پلاک‌های شهرستان پس از هفت روز در تهران تصریح کرد: از مجاری رسمی هنوز این خبر دریافت نشده است اما اگر براساس این طرح پس از هفت روز عوارض خودروها با پلاک شهرستان در تهران یک و نیم برابر شود با آن به صورت قاطع مخالفت می‌کنیم چرا که معتقدیم تضییع حقوق شهروندان است.
مومنی افزود: از طرف دیگر این طرح هیچ کمکی به کاهش ترافیک و آلودگی هوا نمی‌کند بنابراین فورا اذهان مردم می‌رود به این سمت که بحث درآمدزایی مطرح است نه اینکه هدف رفع آلودگی هوا یا انضباط ترافیکی باشد؛ از طرف دیگر مردم حقوقی دارند و خودرویی خریده اند و عوارض و مالیات آن را داده‌اند و در زمان خرید خودرو کسی به آنان نگفت که شما در آینده نمی‌توانید در شهر دیگری تردد کنید.
وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم هر روز قوانین را تغییر دهیم، شهر اداره نیست و مردم کارمند ما نیستند که هر روز آئین‌نامه‌ها را تغییر دهیم؛ البته برای ادارات هم نباید اینگونه باشد باید زندگی برای مردم قابل پیش‌بینی باشد و هر روز تغییراتی در زندگی مردم ایجاد نشود چرا که خواسته مردم آرامش و داشتن زندگی است.
وزیر کشور:افزود: اگر شهرهای اطراف تهران یا شهرهای شمالی تصمیم بگیرند خودروهای پلاک تهران را راه ندهند یا عوارض سنگین بر روی آنان ببندند و در ادامه شهرهای دیگر هم همین روند را ادامه دهند، همبستگی بین هموطنان از بین می‌رود و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
مومنی خاطرنشان کرد: این طرح قابل اجرا نیست و من به عنوان وزیر کشور اجازه اجرای این طرح را نمی‌دهم؛ همه باید کمک کنیم در خصوص موضوعات ملی و سراسری، تصمیم یکپارچه گرفته شود نه اینکه هر روز یک قانون جدید پیش پای مردم بگذاریم.
در خصوص برگزاری انتخابات میان دوره ای براساس روزشمار حرکت می کنیم
وی در ادامه درباره انتخابات شوراها گفت: براساس زمان‌بندی، انتخابات شوراها باید اواخر بهار سال آینده برگزار شود و ما براساس این موضوع روزشمار تعیین کردیم و اعضای ستاد انتخابات و امنیت انتخابات منصوب شدند و براساس جدول کار خود را پیش می‌بریم.
وزیر کشور افزود: در مجلس شورای اسلامی برای اینکه همه شهرهایی که انتخابات میان‌دوره‌ای دارند، بتوانند آن را برگزار کنند وقفه 6 ماهه در نظر گرفته شده است که البته این طرح هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است.
مومنی اظهار کرد: بنابراین فعلا براساس زمان‌بندی پیش می‌رویم ضمن اینکه اکنون تنها در تبریز می‌توانیم انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار کنیم چرا که براساس قوانین فعلی، افراد باید حداقل 6 ماه فرصت استعفا برای نامزدی در انتخابات داشته باشند و برای چهار شهر دیگر امکان اجرای این قانون وجود ندارد؛ بنابراین طرح تاخیر در برگزاری انتخابات بر همین اساس ارائه شد.
وی گفت: ما براساس زمان‌بندی حرکت می‌کنیم چرا که اگر به هر دلیلی شورای نگهبان با وقفه مد نظر مجلس موافقت نکرد بتوانیم امور را در زمان قانونی اجرا کنیم.
وزیر کشور درخصوص میزان انتخابات الکترونیک در انتخابات پیش‌رو نیز خاطرنشان کرد: هدفگذاری کردیم که حداقل 10 درصد بیشتر از دوره گذشته در 32 شهری که پیشتر انتخابات برگزار شد، بتوانیم شاهد برگزاری انتخابات الکترونیک باشیم البته اجرای این هدف نیاز به منابع دارد و امیدواریم بتوانیم بیش از حداقلی که مدنظر است، کار را اجرایی کنیم.
هفت شورای شهر در تهران به دلایل مختلف منحل شده است
وی با بیان اینکه میانگین عمر شهرداران زیر دو سال است هرچند شهرداری‌هایی داریم که زیر یک سال عمر مدیریتی دارند، گفت: در این شرایط یک شهردار چگونه می‌تواند برنامه خود را اجرایی کند ما به این مساله نقد داریم و در این خصوص با مجلس شورای اسلامی در تعامل هستیم و خواستار ثبات هستیم و می‌گوئیم شورایی که این شهردار را انتخاب می‌کند نباید سه ماه بعد شهردار را برکنار کند.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید ثبات مدیریتی ایجاد شود و امور براساس یک برنامه پیش برود، تصریح کرد: در شهر تهران هفت شورای شهر به دلایل مختلف منحل شده‌اند و انتخاب شهردار و رسیدگی به امور آنان با وزارت کشور است و ما به این وضعیت نقد جدی داریم و در حال رایزنی هستیم که ثبات مدیریتی ایجاد شود و شورای شهر نتواند به راحتی شهرداری که خودش انتخاب می‌کند را برکنار کند. یکی از دلایل ناتمام بودن پروژه‌ها به نظر ما همین نبود ثبات مدیریتی در شهرداری‌ها است بنابراین نیاز است بعد از 20 سال یک آسیب شناسی در این خصوص صورت گیرد و وزارت کشور که پاسخگو است در عمل نیز ابزار لازم را برای پاسخگویی داشته باشد.
توجه ویژه به بافت‌های فرسوده در حوزه مسکن
مومنی گفت: موضوع مسکن سه ضلع دارد که یک ضلع آن شهرداری‌های سراسر کشور، ضلع دیگر وزارت کشور و ضلع سوم وزارت راه و شهرسازی است، جلسات متعددی در این خصوص تشکیل شده است ضمن اینکه چند جلسه نیز با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد و مقرر شد در کنار ساخت و سازهای حوزه مسکن در خارج از شهرها که در دوره‌های مختلف اسامی مختلفی مثل مسکن مهر یا مسکن ملی داشتند، طرح‌های نیمه کاره را در اولویت پیگیری قرار دهیم و همچنین به بافت‌های فرسوده توجه ویژه داشته باشیم چرا که در بافت‌های فرسوده زیرساخت‌های لازم آماده است و کار به سرعت به نتیجه می‌رسد بنابراین این گام دیگر ما در حوزه مسکن است که وزارت راه و شهرسازی در پیشانی این طرح قرار دارد.
وزیر کشور در پایان تصریح کرد: زمان طولانی بودن پرونده‌های ساخت مسکن در شهرهای مختلف به عدم ثبات مدیریتی در شهرداری‌ها برمی‌گردد و میانگین عمر شهرداران زیر دو سال است و همین مساله باعث می‌شود شما شاهد باشید که در یک شهر و در یک خیابان دو ساختمان در کنار هم با دو مجوز متفاوت ساخته می‌شوند یکی از دیگری دو طبقه بلندتر است.
منبع: etemadonline-697709