جستجو
رویداد ایران > رویداد > اقتصادی > مونتاژکاران برنده و تولیدکنندگان بازنده خودرو

مونتاژکاران برنده و تولیدکنندگان بازنده خودرو

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود تیراژ بالاتر خودروسازان داخلی (ایران‌خودرو و سایپا) نسبت به مونتاژکاران، ارزش قیمت شرکتی آنها از مونتاژی‌ها عقب مانده است. این اختلاف ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است که خودروسازان را محدود کرده است؛ درحالی‌که مونتاژکاران آزادی عمل بیشتری در تعیین قیمت دارند.

به گزارش شرق: تیراژ خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی تقریبا 4.5 برابر مونتاژکاران است که به دلیل تفاوت در شیوه قیمت‌گذاری و البته افت و خیز تولید، طی این سال‌ها رابطه ارزش قیمت محصولات خودروسازان و مونتاژکاران تغییر کرده است.  حتی اگر فقط ارزش قیمت شرکتی خودروسازان و مونتاژکاران را بررسی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که مونتاژی‌ها از داخلی‌ها پیش افتاده‌اند. این در شرایطی است که اگر خودروسازان بزرگ کشور نیز مانند مونتاژکاران آزادی عمل در قیمت‌گذاری داشتند، حالا فاصله زیادی میان ارزش بازار این شرکت‌ها –به نفع خودروسازان- بود.

طبق محاسباتی که «دنیای‌اقتصاد» با توجه به در دسترس بودن جزئیات تولید و قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی انجام داده، مجموع ارزش قیمت بازار دو خودروساز بزرگ کشور –ایران خودرو و سایپا- از رقبای مونتاژی بیشتر است. با این حال، مجموع ارزش قیمت شرکتی ایران خودرو و سایپا کمتر از مونتاژکاران است (این آمارها البته مربوط به سال 1402 است).

بر این اساس، جمع ارزش فروش شرکتی ایران خودرو و سایپا در پایان سال 1402 حدود 313‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین جمع فروش بازار دو خودروساز بزرگ در پایان سال 1402 حدود 521‌هزار میلیارد تومان بوده است.

محاسبات نشان می‌دهد، ارزش قیمت شرکتی ایران خودرو از تک تک مونتاژکاران –به تنهایی نه در مجموع- بالاتر است، اما سایپا از این ویژگی برخوردار نیست. طبق محاسبات انجام شده، ارزش قیمت محصولات سایپا چه شرکتی، چه بازاری، از بزرگ‌ترین مونتاژکار داخلی کمتر و از دیگر مونتاژکاران بالاتر است.

محاسبات «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که ارزش قیمت شرکتی مونتاژکاران در پایان سال 1402 حدود 324‌هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به ارزش قیمت شرکتی دو خودروساز بزرگ کشور در پایان سال گذشته -313‌هزار میلیارد تومان- مشخص می‌شود ارزش قیمت شرکتی مونتاژکاران سه‌درصد بالاتر از غول‌های جاده مخصوص است.

این در حالی است که با ملاک قرار دادن «بازار آزاد» مجموع ارزش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور بیش از ارزش قیمت بازار مونتاژکاران است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد ارزش قیمت بازار مونتاژکاران در پایان سال 1402 حدود 400‌هزار میلیارد تومان بوده که با در نظر گرفتن ارزش قیمت بازار 521‌هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور، 23‌درصد کمتر است.

بنابراین مشخص می‌شود که اگر پای بازار آزاد وسط باشد، خودروسازان بزرگ کشور با وجود قیمت بسیار پایین‌تر محصولات‌شان نسبت به خودروهای مونتاژی، باز هم ارزش بازار بیشتری خواهند داشت، چون تیراژ بسیار بیشتری دارند. به عبارت بهتر، تیراژ بالاتر خودروسازان، قیمت پایین‌تر محصولات آنها را نسبت به خودروهای مونتاژی جبران کرده و سبب شده ارزش قیمت بازارشان بالاتر از مونتاژکاران باشد.

این تیراژ بالاتر اما آنجا که پای قیمت شرکتی (کارخانه‌ای) خودروها در میان است، نتوانسته سبب شود ارزش قیمت شرکتی محصولات خودروسازان بزرگ از مونتاژکاران پیشی بگیرد. دلیل این مساله اما تفاوت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی است. سیاستگذار سال‌هاست اجازه قیمت‌گذاری را به دو خودروساز بزرگ نمی‌دهد و نهادهای تنظیم‌گر (از شورای رقابت گرفته تا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) قیمت‌های مدنظر خود را به آنها تحمیل می‌کنند.

این در حالی است که مونتاژکاران با آزادی عمل نسبی در قیمت‌گذاری مواجهند و هرچند گاهی مانعی کوچک سر راه آنها قرار می‌گیرد، اما در نهایت، قیمت دست خودشان است.

گاهی حتی پیش آمده که نهادهای نظارتی به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود کرده‌اند، اما در نهایت، مونتاژکاران خود قیمت محصولات‌شان را تعیین و اعمال کرده و زیر بار قیمت دستوری نرفته اند.

به همین دلیل، در این سال‌ها با وجود آنکه خودروسازان بزرگ در مجموع تیراژ بسیار بیشتری نسبت به مونتاژکاران داشته‌اند، اما ارزش قیمت شرکتی آنها فاصله‌ای عمیق با مونتاژی‌ها نداشته و اگر داشته، طی این سال‌ها کم شده و در سال 1402 عقب نیز مانده است.

در این سال‌ها علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری، اتفاق‌های دیگری نیز رخ داده که سبب شده فاصله ارزش قیمت شرکتی خودروسازان و مونتاژکاران کاهش پیدا کرده و حتی در حالت تفکیکی، فلان مونتاژکار از فلان خودروساز ارزش بیشتری را کسب کند.

یکی از این اتفاق‌ها، کاهش تولید یا تولید بسیار کمتر از ظرفیت خودروسازان است. مسائلی مانند تحریم و البته کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، سبب شده خودروسازان طی حداقل شش سال گذشته تیراژ بسیار پایین‌تری نسبت به ظرفیت واقعی تولید خود داشته باشند. طبعا وقتی تولید پایین بیاید، فروش نیز کم می‌شود و بنابراین ارزش قیمت شرکتی هم آن طور که باید، رشد نمی‌کند. این وسط اگر قیمت‌گذاری دستوری در میان نبود، کاهش تولید و فروش نمی‌توانست اثری که حالا بر ارزش قیمت محصولات خودروسازان بزرگ گذاشته، بگذارد، اما همدستی این دو عامل، نقش بسیار مهمی در عقب ماندن ارزش قیمت شرکتی ایران خودرو و سایپا –در مجموع- از مونتاژکاران بازی کرده است.

علاوه بر این دو عامل –قیمت‌گذاری دستوری و کاهش تولید یا تولید بسیار کمتر از ظرفیت خودروسازان بزرگ- رشد تیراژ مونتاژکاران نیز در رخ دادن اتفاق تحت بررسی، نقش مهمی داشته است. مونتاژکاران به‌خصوص طی یکی، دو سال گذشته رشد بزرگی در عرصه تیراژ داشته‌اند و این موضوع به آنها کمک کرده تا ارزش قیمت شرکتی خود را نسبت به خودروسازان افزایش داده و فاصله ارزش قیمت بازارشان با آنها را نیز کم کنند.

به عنوان مثال، مجموع تیراژ محصولات سواری مونتاژکاران در سال 1402 به بالای 250‌هزار دستگاه رسید که 72‌درصد بیش از 1401 بود.

طبق آماری که در مهر ماه امسال منتشر شد، روند رو به رشد تولید مونتاژکاران، در نیمه نخست 1403 نیز ادامه داشته و این در حالی است که خودروسازان بزرگ کشور در سال‌جاری روندی رو به افت –نسبت به پارسال- داشته‌اند.

البته به دلیل اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از انتشار آمار تولید خودروسازان و مونتاژکاران خودداری می‌کند، گزارش دقیقی از روند تولید مونتاژکاران وجود ندارد، بنابراین ارزش قیمت شرکتی و بازار آنها نیز در سال‌جاری مشخص نیست. با این حال، اگر فرض را بر تداوم رشد تیراژ مونتاژکاران بگذاریم، با در نظر گرفتن ادامه قیمت‌گذاری دستوری و همچنین افت تولید خودروسازان بزرگ، احتمال اینکه در سال‌جاری ارزش قیمت شرکتی مونتاژی‌ها همچنان بیش از ارزش قیمت شرکتی محصولات ایران خودرو و سایپا باشد، وجود دارد.

با این پیش‌فرض، احتمال دارد فاصله ارزش قیمت بازار دو گروه تحت بررسی نیز کمتر شده باشد، هرچند این موضوع بستگی مستقیم به تغییرات قیمت در بازار آزاد دارد و قیمت‌گذاری دستوری به خودی خود نقش چندانی در آن بازی نمی‌کند.

به هر حال، به نظر می‌رسد تا وقتی قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود، ارزش قیمت شرکتی دو خودروساز بزرگ –در مجموع- کمتر از مونتاژکاران خواهد بود و حتی ممکن است فاصله آنها از سه‌درصد سال گذشته بیشتر هم شود. البته تغییر در روند تولید خودروسازان و تیراژ مونتاژکاران می‌تواند شرایط متفاوتی رقم بزند. به عنوان مثال، اگر تولید مونتاژکاران افت سنگینی را به خود ببیند و از آن سو تولید خودروسازان بالا برود، ممکن است شرایط عکس شده ارزش قیمت شرکتی خودروسازان از ارزش قیمت شرکتی مونتاژکاران پیشی بگیرد. چنین اتفاقی، فاصله ارزش قیمت بازار خودروسازان و مونتاژکاران را نیز بیشتر خواهد کرد.

جزئیات ارزش قیمت خودروسازان و مونتاژکاران

اما نگاهی بیندازیم به ریز محاسبات صورت گرفته درباره ارزش قیمت شرکتی و بازار خودروسازان و مونتاژکاران در سال‌های 1401 و 1402.

در سال 1401 مجموع ارزش قیمت شرکتی دو خودروساز بزرگ کشور 208‌هزار میلیارد تومان بوده، اما ارزش قیمت شرکتی مونتاژکاران عدد 177‌هزار میلیارد تومان را ثبت کرده است. بنابراین فاصله ارزش قیمت شرکتی خودروسازان و مونتاژکاران در سال 1401، 31هزار میلیارد تومان بوده است. نکته دیگر اینجاست که ارزش قیمت شرکتی دو خودروساز بزرگ در سال 1402 نسبت به 1401 رشد 110 همتی معادل حدودا 50‌درصد را به خود می‌بیند. دلیل اصلی این موضوع، صدور مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو و سایپا در اواخر فروردین 1402 است. در آن مقطع، قیمت کارخانه‌ای محصولات دو خودروساز بزرگ کشور به طور میانگین 49‌درصد بالا رفت. البته علاوه بر آن، اعمال قیمت‌های اصلاحی در نیمه دوم سال نیز به خودروسازان کمک کرد تا ارزش قیمت شرکتی محصولات‌شان را افزایش دهند.

در سال‌جاری نیز خودروسازان افزایش قیمت میانگین 30 درصدی را اعمال کرده‌اند که طبعا سبب رشد ارزش قیمت شرکتی محصولات‌شان نسبت به 1402 شده است.

این در حالی است که در سال گذشته ارزش قیمت شرکتی ایران خودرو و سایپا –در مجموع- نسبت به کل مونتاژی‌ها منفی شده است.

در بخش بازار اما با افزایش فاصله بین ارزش قیمت خودروسازان و مونتاژکاران مواجه هستیم. طبق محاسبات انجام شده، ارزش قیمت بازار دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1401، 208‌هزار میلیارد تومان بوده است. در سال تحت بررسی، ارزش قیمت بازار مونتاژکاران 138‌هزار میلیارد تومان برآورد شده که نشان از اختلاف 70 همتی دارد.

در سال 1402 اما ارزش قیمت بازار خودروسازان به 521‌هزار میلیارد تومان و ارزش قیمت بازار مونتاژکاران به 400‌هزار میلیارد تومان رسیده تا اختلاف بین آنها عدد 121 همت را ثبت کند.

منبع: sharghdaily-966417

برچسب ها
نسخه اصل مطلب