اعتراض به فعالیت شرکت‌های کاغذی

شرق نوشت: محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در تاریخ 30 دی1403 طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خواستار اعمال تغییراتی در شرایط ثبت شرکت‌های متقاضی فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شد.

در این نامه با اشاره به ماموریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مبنی بر «نظم‌بخشی و ساماندهی کسب‌وکار و فعالیت‌های تجاری و رایانه‌ای» و به منظور ایجاد یک نظام حرفه‌ای در حوزه انفورماتیک به ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزاری‌های رایانه‌ای و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ و ۱۷ آن استناد شده است.

در همین رابطه علی حکیم‌جوادی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به تشریح و شفاف‌سازی پیرامون اهداف این نامه پرداخت که حاوی نکات مهمی است.

حکیم‌جوادی در دفاع از اقدام مذکور گفت: به طور اصولی و طبیعی حمایت از فعالیت‌های شفاف، دفاع از حقوق شرکت‌های حوزه فاوا و کمک به ایجاد فضای رقابت سالم در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وظایف بدیهی و اولیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به شمار می‌رود.

وی با اشاره به آثار مثبت در شناسایی شرکت‌های فعال و رسمی در حوزه فاوا گفت: وجود اطلاعات دقیق و شفاف آماری از فعالان بخش اقتصاد دیجیتال، به شناخت بهتر مسایل و کاستی‌ها و ارایه خدمات بهتر به شرکت‌های این حوزه منتهی خواهد شد. کمااینکه در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در قالب طرح مشترکی با سازمان نصر در حال تدوین دایرکتوری و اطلس شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال هستند.

رییس سازمان نصر با اشاره به الزامات قانونی مبنی بر رتبه‌بندی شرکت‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور گفت: طبق این تکلیف، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور بهینه‌سازی و تسهیل شرایط، در حال بازنگری در ضوابط رتبه‌بندی شرکت‌های حوزه فاوا است که پایه و بنای این امر آمار فعالان فعلی و آتی است.

حکیم‌جوادی تاکید کرد: بدیهی است شناسایی دقیق فعالان این حوزه، نه تنها چالشی به شمار نمی‌رود بلکه به تسهیل مسایل این شرکت‌ها در مواردی همچون اخذ و معافیت در دریافت برخی مجوزها و همچنین برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی نیز منجر خواهد شد.

شرکت در مناقصات و واسطه‌گری شرکت‌های کاغذی

وی در خصوص سابقه و دلایل شکل‌گیری این درخواست گفت: یکی از انتقادات و گلایه‌های شرکت‌های قانونی و دارای مجوز در حوزه فاوا، وجود شرکت‌های کاغذی و صوری در این حوزه است که با شرکت در مناقصات، صرفا نقش واسطه‌گری را ایفا کرده و با اخذ بخش قابل ملاحظه از رقم قراردادها، کار اصلی را به شرکت‌های واقعی واگذار می‌کنند. لذا در چنین شرایطی این امر موجبات تضییع حقوق شرکت‌های رسمی و رقابت ناسالم و ناعادلانه شده است که با هزینه‌های زیادی برای حفظ نیروهای انسانی خود مواجه هستند و بعضا این رویه به تعطیلی، کوچک‌شدن و عدم توسعه شرکت‌های حوزه فاوا منجر شده است.

دریافت ارز از سوی شرکت‌های کاغذی

رییس سازمان نصر کشور در تشریح بیشتر مشکلات ناشی از شرکت‌های صوری و کاغذی در کشور به مسایل و مشکلات ناشی از تخصیص ارز به این قبیل شرکت‌ها پرداخت و گفت: در سنوات قبل در ماجرای میلیاردها دلار تخصیص ارز، یکی از بحران‌ها و پرونده‌های قضایی به اعطای وام به این قبیل شرکت‌ها باز می‌گردد. کما اینکه به گفته مقامات مسوول، برخی دریافت‌کنندگان ارز شرکت‌های صوری و کاغذی بودند که در دادن مجوز به آن‌ها دقت لازم نشده بود و پیگیری‌های جدی برای این معضل کماکان در مراجع قضائی در حال انجام است.

شناسایی 700 هزار شرکت کاغذی

وی در ادامه به آمار اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت و گفت: بنا بر آمار ارایه شده از سوی این سازمان اخیرا نزدیک به ۷۰۰ هزار شرکت صوری شناسایی شده و شناسه حقوقی آنها غیرفعال و از فعالیت آنها جلوگیری شد. مقامات این سازمان تاکید دارند که معضل شرکت‌های صوری از سال‌های گذشته وجود داشته است و ابتدا باید سازوکاری برای جلوگیری از ثبت این نوع شرکت‌ها ایجاد شود؛ همچنین باید سازوکاری برای شناسایی آنها وجود داشته باشد که در این راستا به گفته سازمان ثبت اسناد و املاک، شیوه‌نامه‌ای برای تعیین ضوابط با هدف عدم ثبت و شناسایی شرکت‌های صوری با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صمت و اطلاعات به همراه پلیس فتا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال تهیه است و به محض نهایی‌شدن، چارچوب ثبت شرکت‌ها تعیین خواهد شد.

دریافت وام‌ها و کلاهبرداری شرکت‌های کاغذی

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تاکید مجدد بر ماموریت اصلی این سازمان برای حمایت از حقوق اعضای این سازمان و دیگر شرکت‌های رسمی و دارای مجوز فعالیت در حوزه فاوا گفت: مشکل دیگر شرکت‌های کاغذی و صوری دریافت وام‌های متعدد از نهادها و بانک‌های مختلف است که یکی دیگر از مصادیق تضییع حقوق شرکت‌های فعال محسوب می‌شود.

وی افزود: وقوع انبوهی از کلاهبرداری‌ها از سوی این شرکت‌ها و ناتوانی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها نیز عمدتا از سوی همین قبیل شرکت‌ها انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: هزاران شرکت فعال و رسمی که عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هستند، از اقدام اخیر وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نه تنها حمایت کرده، بلکه خواستار اجرای هر چه سریع‌تر این مهم هستند و بنده نیز به حکم وظیفه و جایگاه قانونی خود پیگیر موضوع خواهم بود.

حکیم‌جوادی در پایان با اظهار تعجب از طرح برخی ابهامات و سنگ‌اندازی در مسیر ایجاد شفافیت و رقابت عادلانه در حوزه فاوا از سوی افرادی معدود و فاقد جایگاه و سوابق روشن در این عرصه گفت: نهادهای متولی در این عرصه چه در بخش دولتی و چه خصوصی، با جدیت پیگیر حمایت از حقوق شرکت‌های رسمی و قانونی خواهند بود و با این تفاسیر مشخص است که منافع چه کسانی از این اقدامات به خطر افتاده و باید به اظهار نگرانی بپردازند.