تصمیم بهارستان برای ساکنان «بهشت»
شرق: این دوره از شوراهای شهر و روستا تمدید خواهد شد؟ موضوعی که بهارستان قرار است درباره آن تصمیم‌گیری کند و هنوز مشخص نیست موضعی که جوکار، نماینده پیشنهاددهنده تمدید این دوره شوراها، بارها در رسانه‌ها مطرح کرده است، از خواست اکثریت مجلس می‌آید یا نگاه نمایندگانی است که وابسته به جریان نزدیک به شهردار تهران بوده و نگاه جناحی به مسئله دارند.
تا قبل از سقوط هلیکوپتر رئیس دولت سیزدهم، انتخابات شوراها با انتخابات ریاست‌جمهوری هم‌زمان برگزار می‌شد که با توجه به انتخابات پیش از موعد ریاست‌جمهوری، امکان برگزاری این انتخابات نبود که همان ابتدا جریان نزدیک به شهردار بر طبل تمدید این دوره تا انتخابات ریاست‌جمهوری پانزدهم کوبیدند و معتقد بودند هزینه برگزاری انتخابات جدا از ریاست‌جمهوری به‌صرفه نیست و با تمدید این دوره می‌توان روند همیشگی را حفظ کرد، اما در مقابل افکار عمومی مدافع این نظر نبود و همچنان هم نیست. بااینحال، اگر قرار باشد انتخابات شوراها طبق برنامه سال آینده برگزار شود، هم‌اکنون بهارستان باید دست‌به‌کار شود و هیئت‌های نظارتی را فعال کند؛ زیرا بررسی صلاحیت نامزدها در این انتخابات برعکس سایر انتخابات‌ها زیر نظر شورای نگهبان نیست. اما خب فعلا خبری از تلاش نمایندگان برای استارت روند اجرائی نبوده؛ زیرا تعدادی از نمایندگان در تلاش برای تمدید حداقل یک‌ساله این دوره هستند تا همچنان ترکیب فعلی شورا و شهردارها از‌جمله شهردار تهران حفظ شود.
هرچند تصمیم نهایی مجلس مشخص نیست، اما به وزن‌کشی سیاسی درون‌جناحی در جریان اصولگرایی بازمی‌گردد؛ اینکه همان‌گونه که در انتخابات شهردار تهران شاهد رقابت جریان نزدیک به قالیباف با جریان نزدیک به زاکانی باشیم یا نه! خود نقش مهمی در تصمیم نهایی مجلس خواهد داشت. هرچند شرایط کمی پیچیده‌تر از آن روزهاست اما افکار عمومی هم طرح تمدید را وابسته به طرح ماندگاری شورای شهر تهران و شهردار تهران می‌داند و از این‌رو تصمیم بهارستان سخت خواهد بود.
به‌هرحال جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی که از مدافعان تمدید این دوره است و پیگیر طرح تمدید، گفته است: در صورت تصویب طرح تمدید یک‌ساله دوره فعلی شوراها، انتخابات شوراها و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی خرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و در این مدت، نمایندگی شهرهای بدون نماینده بر عهده نماینده معین است.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز دیروز در نشست خبری خود اعلام کرد: در صورت برگزاری انتخابات شوراها در خرداد ۱۴۰۵، انتخابات میان‌دوره‌ای نیز هم‌زمان با آن برگزار می‌شود.
بر اساس قانون فعلی، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان‌دوره‌ای مجلس در حوزه انتخابیه تبریز قرار است خرداد ۱۴۰۴ برگزار شود و انتظار می‌رود دقیقا این روند مطابق قانون اجرا شود، اما طرح تمدید روی میز بهارستان‌نشینان است و باید دید تصمیم نهایی آنها چه خواهد بود.
در همین رابطه گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفته است: یکی از موارد مطروحه در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، بحث تمدید یک‌ساله دوره ششم شوراهای شهر و روستاست که این پیشنهاد از سوی تعدادی از نمایندگان دنبال می‌شود. نمایندگان دلایل متعددی برای تمدید دوره ششم شوراها دارند که ایجاد فرصت زمانی برای ثبت‌نام داوطلبان میان‌دوره‌ای مجلس، برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراها و ایجاد فرصت برای اعمال اصلاحیه جدید قانون بر انتخابات آتی شوراها بخشی از دلایل نمایندگان به شمار می‌رود.
وی گفت: جمعی از نمایندگان معتقدند با توجه به اینکه امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات شوراها با فاصله کمی از تشکیل مجلس عملا امکان‌پذیر نیست و تجمیع انتخابات در سال‌های پیش‌رو نیز یک امر ضروری است، لاجرم لازم است دوره هفتم شوراها اصلاح شود.
این طرح باعث شده است برخی آن را به تمدید دوره شهردار فعلی تهران مرتبط بدانند
در همین رابطه حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق»، با اشاره به طرح تمدید یک‌ساله دوره فعلی شوراهای شهر، بر اهمیت احترام به رأی مردم و ضرورت برگزاری انتخابات در زمان مقرر تأکید کرد.
عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، درباره طرح تمدید یک‌ساله دوره فعلی شوراهای شهر گفت: «بر اساس قانون، دوره شوراهای شهر چهار‌ساله است و این بازه زمانی در هنگام رأی‌گیری به مردم اعلام شده است. مردم شوراها را با افق عملکرد چهار‌ساله انتخاب کرده‌اند و هرگونه تغییر در این مدت می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند». وی افزود: «گرچه در گذشته تغییراتی مانند سه‌ساله‌شدن دوره شوراها مطرح شده بود، اما این موضوع با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شد. امروز نیز در حوزه انتخابیه و در میان مردم، مخالفت جدی با تمدید دوره شوراها مشاهده می‌شود. بسیاری از مردم عملکرد شوراها را رضایت‌بخش نمی‌دانند و بر این باورند که تغییرات مدیریتی و ورود افراد جدید می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند».
قاسمی در ادامه اظهار کرد: «این طرح، علاوه بر ایجاد شبهه در میان مردم، باعث شده است برخی آن را به تمدید دوره شهردار فعلی تهران مرتبط بدانند. این موضوع به‌ویژه در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ بیشتر برجسته شده است. بااینحال، هدف اصلی از طرح تمدید یک‌ساله، هماهنگی با انتخابات مجلس و جلوگیری از تداخل زمانی در برگزاری انتخابات شوراها و مجلس عنوان شده است. اما به نظر می‌رسد این توجیه برای بسیاری از مردم و نمایندگان قانع‌کننده نیست». این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پیامدهای احتمالی این طرح بیان کرد: «تمدید یک‌ساله دوره شوراها اگرچه ممکن است به لحاظ اجرائی مزایا هم داشته باشد، اما به احترام رأی مردم و اصل چهار‌ساله‌بودن دوره شوراها، نباید چنین تصمیمی اتخاذ شود. مردم انتظار دارند که انتخابات در زمان مقرر برگزار شود و شوراهای جدید با انگیزه و شناخت کافی وارد عرصه شوند».
قاسمی همچنین به برخی پیشنهادهای دیگر اشاره کرد و گفت: «در جریان بررسی این طرح، پیشنهادهایی نیز برای هفت‌ساله‌شدن دوره شوراها مطرح شد که با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد. در نهایت با مخالفت‌های جدی هفت‌ساله‌شدن دوره شوراها، پیشنهاد تمدید یک‌ساله را مطرح کردند که گویا از همان ابتدا هدف این بود که نمایندگان مجلس را به مرگ بگیرند که به تب راضی شوند. در نهایت، به نظر می‌رسد طرح تمدید یک‌ساله، با توجه به شرایط موجود، شانس بیشتری برای تصویب دارد. بااینحال، من و برخی از همکارانم در مجلس معتقدیم این طرح نباید تصویب شود و انتخابات باید طبق زمان‌بندی قانونی برگزار شود». وی در پایان خاطرنشان کرد: «احترام به رأی مردم و برگزاری انتخابات در زمان مقرر، علاوه بر حفظ اعتماد عمومی، به ارتقای کیفیت مدیریت شهری و انتخاب شهرداران جدید کمک خواهد کرد. ما باید با پرهیز از تصمیمات مقطعی و بحث‌برانگیز، زمینه را برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم کنیم».
تمدید یک‌ساله شوراهای شهر مخالف اصول دموکراسی است
زهرا قاسمی: جعفر پورکبگانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم احترام به رأی مردم و زمان‌بندی قانونی انتخابات، مخالفت خود را با طرح تمدید یک‌ساله دوره شوراهای شهر اعلام کرد و آن را مغایر با اصول دموکراسی دانست. عضو کمیسیون اجتماعی، با انتقاد از طرح تمدید یک‌ساله دوره فعلی شوراهای شهر، این اقدام را مغایر با حق مردم در انتخاب نمایندگانشان دانست و اظهار کرد: «اساسا هرگونه افزایش دوره‌های انتخاباتی خارج از چارچوب قانونی، نقض آشکار حقوق مردم است. رأی‌دهندگان با علم به دوره چهار‌ساله شوراها رأی داده‌اند و هر تغییری در این بازه، نوعی بی‌احترامی به اعتماد عمومی محسوب می‌شود». وی در ادامه افزود: «در مواردی خاص، مانند شهادت رئیس‌جمهور یا شرایط اضطراری مشابه، ممکن است تغییراتی در زمان‌بندی انتخابات ضرورت پیدا کند، اما در شرایط عادی هیچ دلیلی برای چنین تصمیماتی وجود ندارد. برخی از موافقان این طرح، توجیهات اقتصادی یا تجمیع انتخابات را مطرح می‌کنند، اما این دلایل نمی‌توانند حقوق مردم را زیر سؤال ببرند. برای هر مشکلی، راه‌حل‌های منطقی‌تری وجود دارد که نیازی به نقض اصول دموکراسی نداشته باشد». پورکبگانی با تأکید بر اهمیت عملکرد شوراها در مدت قانونی خود گفت: «مردم با آگاهی از دوره چهار‌ساله شوراها، نمایندگان خود را انتخاب کرده‌اند و انتظار دارند عملکرد آنها در این بازه زمانی ارزیابی شود. اگر عملکرد اعضای شورا رضایت‌بخش نباشد، مردم در انتخابات بعدی این فرصت را دارند که گزینه‌های دیگری را انتخاب کنند.
تمدید یک‌ساله دوره شوراها، این حق طبیعی مردم را محدود می‌کند و می‌تواند به نارضایتی عمومی منجر شود». وی همچنین به شبهات مطرح‌شده درباره هدف این طرح اشاره کرد و افزود: «اینکه برخی معتقدند این طرح با هدف تمدید دوره شهردار فعلی تهران مطرح شده است، جای تأمل دارد. هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید شفاف و مبتنی بر منافع عمومی باشد، نه منافع شخصی یا گروهی خاص. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است در آینده افراد دیگری نیز برای منافع شخصی یا گروهی خود، چنین تغییراتی را پیشنهاد دهند که این موضوع به‌طور جدی اعتماد مردم به سیستم را خدشه‌دار می‌کند». عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تأکید کرد: «احترام به رأی مردم و پایبندی به قانون، اصلی‌ترین وظیفه نمایندگان و مسئولان است. هرگونه تغییر در زمان‌بندی قانونی انتخابات باید با در نظر گرفتن مصالح عمومی و رعایت حقوق مردم انجام شود. تمدید یک‌ساله شوراها، نه‌تنها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند روند مدیریت شهری را نیز با مشکلات جدی مواجه کند».
منبع: sharghdaily-963529