بازاری که بازار نیست

علی ابراهیمی - کارشناس بازرگانی و اقتصاد

بازار کالاهای اساسی در ایران، از پیش از انقلاب تاکنون، بر پایه یک رویه غلط و ناکارآمد پیش رفته است. از مرور خاطرات خیامی که از فروش اقلام خوراکی اساسی در فروشگاه‌های کوروش سخن می‌گوید تا امروز که خیابان‌ها مملو از بنرهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت‌های تنظیم بازاری است، نشان‌دهنده استمرار یک نظام اقتصادی ناکارآمد است. 

مشکلات ساختاری بازار کالاهای اساسی: محدودیت‌های ارزی، تحریم‌ها، ناکارآمدی‌های دولتی و فساد، همگی باعث شده‌اند که بازار در ایران کارکرد واقعی خود را از دست بدهد. در حال حاضر، عرضه و تقاضا نه بر اساس سازوکار طبیعی بازار، بلکه در سطوح بالای وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی تعیین می‌شود؛ گویی «دست نامرئی» آدام اسمیت کاملا از کار افتاده است.

تولید کشور در اختیار تعداد محدودی از دارندگان «امضاهای طلایی» قرار گرفته و دسترسی به این افراد کار آسانی نیست. بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نه‌تنها باعث ایجاد رانت و انحصار شده‌اند، بلکه سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیز در این حوزه به حداقل رسانده‌اند. به‌عنوان مثال‌هایی از انحصار در تجارت کالاهای اساسی برای درک بهتر این وضعیت، می‌توان به چند نمونه عملی اشاره کرد: ۱. محدودیت سقف واردات: اگر کسی قصد ثبت شرکت برای واردات کالاهای اساسی را داشته باشد، با محدودیت سقف ۱۰۰ هزار دلاری مواجه است؛ رقمی که در مقیاس تجارت بین‌المللی ناچیز به شمار می‌آید. حتی اگر این سقف افزایش یابد، مشکل بعدی سهمیه‌بندی واردات است که مشخص نیست براساس چه معیارهایی انجام می‌شود. گروهی از مدیران دولتی تصمیم می‌گیرند چه کسانی مجاز به واردات باشند و چه کسانی نه. ۲. رتبه‌بندی براساس سابقه واردات: در حال حاضر، سهمیه و رتبه‌بندی واردات بر مبنای عملکرد گذشته تعیین می‌شود. یعنی بازیگران قدیمی که پیش‌تر واردات انجام داده‌اند، سهمیه بیشتری دریافت می‌کنند، اما فعالان جدید امکان رقابت ندارند.

این شرایط درست مانند تورم اقتصادی است که در آن، ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند؛ در اینجا نیز تجار بزرگ سهم بیشتری به دست می‌آورند و تازه‌واردان حذف می‌شوند. 3. نظام بانکی: در حوزه تسهیلات بانکی نیز روند مشابهی برقرار است. شرکت‌های باسابقه‌ با تسهیلات چند هزار میلیاردی، به وام‌های ارزان ریالی و ارزی دسترسی دارند، اما شرکت‌های تازه‌تأسیس و کوچک، حتی تا دو سال امکان دریافت تسهیلات را ندارند، مگر آنکه شرایط دشواری مانند حسابرسی مالی، مالیات‌پردازی و سایر الزامات را رعایت کنند. این سازوکار، تنها به نفع بازیگران قدیمی است که روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شوند و سهم بیشتری از بازار را تصاحب می‌کنند. با نگاهی به آمار گمرک درباره ۱۰۰ واردکننده برتر در سال ۱۴۰۲، مشخص می‌شود که یک گروه خانوادگی بیش از ۲۵ درصد بازار را در اختیار دارد و سایر بازیگران نیز از میان شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده هستند. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که عمده واردات کشور، به‌ویژه در حوزه اقلام اساسی خوراکی، در دست همین گروه‌های محدود است. همچنین، تحقیقات و داده‌های موجود نشان می‌دهند که بزرگ‌ترین واردکنندگان اقلام اساسی، همان ابربدهکاران بانکی کشور هستند. این وضعیت چیزی جز رانت و انحصار نیست.

 پیشنهادها برای اصلاح بازار کالاهای اساسی: برای برون‌رفت از این وضعیت، لازم است که دولت و مجلس بازار اقلام اساسی را از اختیار انحصارگران خارج کنند و آن را به بخش خصوصی واقعی بسپارند. بخش خصوصی‌ای که نه وابسته به بدهکاران بانکی است و نه از طریق تهاتر کالا با نفت فعالیت می‌کند. غذای مردم نباید در انحصار چند گروه خاص قرار بگیرد. تا زمانی که نظام فعلی سهمیه‌بندی، رتبه‌بندی و تعیین سقف واردات پابرجاست، نتیجه‌ای جز توزیع رانت، انحصار و حذف سایر بازیگران نخواهد داشت. بارها مشاهده شده که همین گروه‌های خاص، به جای دولت، سیاست‌های وارداتی را تعیین کرده‌اند. راه‌حل پیشنهادی این است که دولت به جای اعمال سقف، سهمیه و رتبه‌بندی، باید یک زمین رقابتی برابر برای تمامی فعالان اقتصادی ایجاد کند. شفافیت در فرایندهای واردات، تسهیلات بانکی و قوانین تجاری، تنها راه جلوگیری از ادامه انحصار و گسترش فساد در این بخش است.