تعیین سقف ثبت اسناد برای دفترداران/ قیمت نجومی پروانه سردفتران پاداش ۳۰ سال کار آن‌ها است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران جوان درباره موضوعاتی چون قیمت نجومی پروانه سردفتران و تعیین سقف ثبت اسناد توضیحاتی داد.
علی خندانی به عنوان رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مدتی است که بر مسند ریاست نشسته است، کانونی که مستقیما با اموال تمام مردم ارتباط دارد و وظیفه ثبت مالکیت را عهده دار است.
خندانی که برنامه‌های متعددی را دارد از قیمت کم فروش پروانه‌های سر دفتری صحبت کرد و قیمت بالای آن را به نوعی پاداش ۳۰ سال کار سردفتران دانست. وی همچنین از لزوم تنظیم اسناد رسمی صحبت کرد. مشروح گفت‌وگو با علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران را در ادامه بخوانید.
باشگاه خبرنگاران جوان: مدتی است که به عنوان رئیس کانون سردفتران انتخاب شده‌اید، اولین برنامه‌ای که پس از ریاست کانون سردفتران به دنبال پیگیری آن هستید، چیست؟
خندانی: کانون سردفتران قدمت ۸۰ ساله دارد و کاملاً ریشه‌دار و قدیمی است. این کانون به اندازه عمر سند رسمی در کشور قدمت دارد؛ کانون برنامه‌های مشخص خود را دارد و قانون برای آن تعیین وظیفه کرده است. در ماده ۶۶ قانون سردفتران عمده مسائل در هشت بند آمده است، از موضوع ارتقای سطح علمی سردفتران تا مسائل مربوط به رفع اختلافات درونی و همچنین مباحث مربوط به بازنشستگی در این قانون ذکر شده است. بنای ما این است که مواد قانونی را رعایت کنیم، البته با توجه به وضعیتی که هم اکنون از حیث تنظیم سند رسمی و تغییرات زیربنایی آن به وجود آمده نیاز به تحول جدی را هم مشاهده می‌کنیم؛ در کانون کمیسیون‌های مختلف از جمله حقوقی، بازرسی، آموزش و ... وجود دارد و ما به دنبال این هستیم تا این کمیسیون‌ها را بیشتر از قبل فعال کنیم و با دعوت دوستان به این کمیسیون‌ها آن‌ها را فعال کنیم؛ از جمله برنامه‌های دیگر ما این است که به تمام سردفتران و دفتریاران چه سردفترانی که در تهران هستند و چه سردفترانی که در شهرستان‌های دیگر فعالیت می‌کنند به یک نسبت خدمت ارائه کنیم؛ شفافیت در حوزه کاری هم از جمله برنامه‌های دیگر ما است و ان‌شاءالله از این به بعد در مباحث مالی و رفاهی به صورت شفاف عمل خواهیم کرد.
خندانی: سردفتران و دفتریاران ما در سراسر کشور جزء سالم‌ترین افراد هستند و با توجه به صلاحیت‌های گسترد‌ه‌ای که به آن‌ها داده شده است؛ بالاترین کاری که هر فردی انجام می‌دهد انتقال سند رسمی است و همه افراد در تمام زندگی خود ضمن انجام فعالیت اقتصادی، اسنادی هم تنظیم می‌کنند، بنابراین صلاحیت دفاتر برای ارائه خدمات بسیار بالا است؛ اما هر مجموعه‌ای به تناسب خود هم ممکن است افرادی داشته باشد که آن‌ها خیلی به رعایت قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها توجه نداشته باشند و این موضوع در حوزه ما هم وجود دارد، اگرچه قریب به اتفاق افراد صنف ما پاک دست هستند، اما ممکن است افرادی هم باشند که به بخشنامه‌ها توجه نمی‌کنند که برای آن‌ها کمیته بازرسی تعیین کرده‌ایم؛ معتقد هستیم اگر بازرسی از درون اصناف به وجود آید خیلی راحت‌تر به نتیجه می‌رسیم، زیرا سالم سازی باید از داخل مجموعه انجام شود.
خندانی: نمی‌توان در این باره آمار دقیقی ارائه داد، زیرا هر فصل و ماه متفاوت است و مشخصات دقیق آن را نمی‌توان ارائه کرد، اما بازرسی‌های ما به دو صورت انجام می‌شود، یکی مواردی که مربوط به مراجع قضایی هستند و دیگری آن دسته از بازرسی‌هایی که مرتبط با شکایت اشخاص هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان: پرونده آقای طبری در حال جریان است و یکی از عناوین اتهامی این پرونده جعل در دفترخانه و استفاده از اسناد مجعول است، همچنین یکی دیگر از موضوعات آن این است که این جرایم با وکالت نامه جعلی انجام شده‌اند و هم اکنون مشکلی که وجود دارد آن است که بسیاری مواقع با وکالت نامه‌های جعلی سند‌ها در دفترخانه‌ها منتقل می‌شوند، آیا برای مقابله با وکالت نامه‌های جعلی برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است؟
خندانی: مرجع قضایی خود در حال رسیدگی به این پرونده‌ه است و نمی‌توانم درباره آن صحبت کنم، اما اگر بر اساس استدلالی که این متهم دارد، وکالت نامه داشته ما نمی‌توانیم درباره آن تصمیم گیری کنیم و باید این امر را به مرجع قضایی بسپاریم، اما در خصوص ثبت اسناد با وکالت نامه جعلی باید گفت اصالت و اعتبار در دفترخانه‌ها انجام می‌شود و سامانه الکترونیکی وجود دارد که می‌توان با مراجعه به آن و با استفاده از رمز و کد اعتبار وکالت نامه‌ها را مشاهده کرد، یعنی اعتبار اسناد رسمی شرایط سختی ندارد، اینکه در قالب وکالت نامه‌ها استفاده‌های دیگری شده باشد، موضوع دیگری است و تأکید ما این است که افراد به سمت تنظیم سند قطعی بروند.
خندانی: موضوعی که وجود دارد از آن است که ما اصلاً در خصوص جذب سردفتر نقشی نداریم و ارتباط ما با دفتریاران و سردفتران بعد از شروع به کار آن‌ها است، اینکه آزمون چگونه برگزار شود و ظرفیت آن چه تعداد باشد جزء وظایف سازمان ثبت و قوه قضاییه است و آن‌ها در این رابطه تصمیم گیری می‌کنند. درباره ظرفیت‌ها و با استناد به قانون باید بگویم بر اساس قانون برای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت در هر منطقه یک دفترخانه باید دایر شود و اگر بخواهیم هم اکنون نصاب جمعیتی را لحاظ کنیم، میزان دفاتر ما در سطح کشور بیشتر از حد مورد نیاز است، یعنی اگر نصاب را هر ۲۰ هزار نفر یک دفترخانه بدانیم، ما ۷ هزار و ۳۰۰ دفترخانه فعال داریم و حتی اگر دفاتر غیر فعال را هم لحاظ نکنیم، باز هم دفاتر ثبت اسناد رسمی از میزان نصاب جمعیت بیشتر است.
باشگاه خبرنگاران جوان: موضوعی که وجود دارد این است که پروانه‌های سردفتران با مبالغی بسیار بالا به فروش می‌روند که بعضاً میلیارد‌ها تومان هستند، چرا قیمت پروانه‌های دفاتر ثبت اسناد رسمی آنقدر زیاد است؟ آیا مبالغی بیش از ۶ میلیارد و ۷ میلیارد تومان صحت دارد؟
خندانی: ماده ۶۹ دفاتر ثبت اسناد رسمی سال ۵۴ تصویب شد و این ماده قانونی همواره جاری بوده است. این ماده می‌گوید اگر سردفتر بازنشسته شد می‌تواند دفتر خود را به اقوام خویش یا به شخص ثالثی واگذار کند و تا زمانی که این قانون حاکم است می‌توان از آن استفاده کرد، در حالی که این موضوع همیشه وجود داشته، اما نمی‌دانم چرا مدتی است حساسیت‌ها نسبت به آن بیشتر شده است. سردفتر زمانی که کار خود را آغاز می‌کند هیچ امکانی از دولت دریافت نمی‌کند یعنی یک ابلاغ خالی می‌گیرد و به او گفته می‌شود که از فردا باید سند تنظیم کنی و این ابلاغ با ابلاغی که به قاضی داده می‌شود کاملاً متفاوت است. سردفتر تمام وسایل و ابزارش را خودش باید تهیه کند، این به این معنا است که سردفتر باید کار خود را از صفر شروع کند، در شرایط کنونی سردفتر برای تأسیس دفترش باید مبلغ سنگینی پرداخت کند. او ۳۰ سال سند‌های مختلفی را تنظیم می‌کند و از جیب خود هزینه‌هایی را پرداخت می‌کند، اگر این امتیاز برای سردفتر نباشد چگونه از پس هزینه‌های دوران بازنشستگی خود برآید؟
خندانی: حتی پاداش هم نمی‌تواند باشد، وظیفه سردفتر فراتر از آن است. او وظیفه نگهداری تمامی اسناد و مدارک به مدت ۳۰ سال را برعهده داشته، اگر کاغذی از یک پرونده و دفتر کسر می‌شد و نوشته‌ای به نوشتار اضافه می‌شد مسئولیتش برعهده سردفتر بود. اما از این حیث که گفته می‌شود مبالغ سنگین است باید گفت اصلاً مبالغی بیش از ۵ میلیارد و ۶ میلیارد وجود ندارد و این‌ها شایعه هستند، آخرین رقم نمی‌دانم چقدر است، زیرا بر اساس توافق بین افراد مشخص می‌شود و ما خیلی از اعداد و رقم مطلع نیستیم.
افرادی که وارد حوزه سردفتری می‌شوند تحصیل کرده حقوق هستند و اگر این فرد ماده ۶۹ هم نمی‌گرفت از کانال دیگری وارد حوزه سردفتری می‌شد، ضمن آن که این امتیاز در طول سال شاید به ۱۰۰ نفر هم داده نشود.
باشگاه خبرنگاران جوان: نرخ حق ثبت و حق تحریر دفاتر اسناد رسمی برای سال جدید چه مقدار افزایش داشته است؟
خندانی: حق تحریر هر ۴ سال یکبار تغییر می‌کند و امسال این حق تحریر افزایش داشته است.
خندانی: این موضوع همین حالا هم لازم الاجرا است، اما شاید ضابطه‌مند نباشد. تأکید تمام مسئولان این است که اسناد حتما به صورت رسمی ثبت شوند، پس از تأیید مجلس برای تنظیم اسناد به صورت رسمی این مصوبه به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان ایرادات ماهوی و شکلی به آن وارد کرد و موضوع را به قوه قضاییه ارجاع داد و قوه قضاییه در حال حل این مشکلات است تا با رفع ایرادات و نواقص تأیید شود؛ اگر این قانون تأیید شود به شما قول می‌دهم انقلابی در حوزه اسناد رسمی رخ می‌دهد و حتی دیگر برای قولنامه‌ها هم اعتباری وجود نخواهد داشت و مجازاتی برای کسانی که مبایعه نامه‌هایی را غیر از دفاتر سند رسمی تنظیم می‌کنند پیش بینی شده؛ اجرای این قانون در زوایای مختلف اهمیت بسزایی دارد. این موضوع می‌تواند بسیاری از دعاوی پولشویی و تخلفات را برطرف کند، اگر افراد در قالب سند رسمی کار خود را انجام دهند شفافیت معاملات ایجاد خواهد کرد.
سند رسمی در حکم قطعی دادگاه است و قابلیت تردید و انکار ندارد و یکی از شعار‌هایی که همه به دنبال آن هستند بحث شفافیت است و اگر سند رسمی ایجاد شود کاری بی سابقه در حوزه شفافیت رخ می‌دهد. بر اساس این سند می‌توان تمام اموال فرد را شناسایی کرد. ما به عنوان متولی این امر و دولت و مجلس اگر به این موضوع بپردازیم در قالب این قانون اتفاقات خوبی رخ می‌دهد.
خندانی: یک خبر خوب در حوزه دفاتر ثبت اسناد رسمی به شفافیت و مسائل درآمدهای آنان ارتباط دارد و آن هم تعیین سقف برای ثبت اسناد است. دفاتر ما در طول ماه به صورت یکسان اسناد را ثبت نمی‌کنند، برخی دفاتر بسیار زیاد، برخی دفاتر معمولی و برخی دفاتر به صورت خیلی کم اسناد را ثبت می‌کنند و تعدادی زیر خط فقر هستند و آنچه که درباره درآمدهای هنگفت سردفتران گفته می‌شود، درست نیست.
شاید کمتر از ۱۰ درصد از سردفتران ما درآمد بسیار خوبی را داشته باشند. اكثر سردفتران و دفترياران درآمد متوسط و متوسط رو پایین دارند، اما در این فرآیند پیگیری‌های متعددی داشته‌ایم و قوه قضاییه به دنبال سامان دادن به این امر بود. در حال حاضر سردفترانی داریم که پول اجاره دفتر خود را نمی‌توانند بدهند و بر همین اساس تعیین سقف صورت گرفته و این موضوع هم اکنون استارت خورده است و قابلیت اجرایی دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان: تعداد آن چقدر است؟
خندانی: هر استانی به تناسب خودش متفاوت است، آنچه در قانون به ما ابلاغ شده دو برابر میانگین سال قبل است و میانگین هر استان تعیین می‌شود و هر عددی که به دست بیاید دو برابر آن سقف درآمدی دفترخانه در سال بعد می‌شود که بر اساس ميانگين هر استان است، یعنی در استان تهران تمام میانگین دفاتر جمع بسته می‌شود و هر چقدر که به دست می‌آید به تعداد دفاتر تقسیم می‌شود و هر عددی که شود، آن سقف می‌شود و سال بعد آن دفاتر نمی‌توانند بیشتر از آن داشته باشند که این موضوع به تناسب هر استان متفاوت است.
خندانی که برنامه‌های متعددی را دارد از قیمت کم فروش پروانه‌های سر دفتری صحبت کرد و قیمت بالای آن را به نوعی پاداش ۳۰ سال کار سردفتران دانست. وی همچنین از لزوم تنظیم اسناد رسمی صحبت کرد. مشروح گفت‌وگو با علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران را در ادامه بخوانید.
باشگاه خبرنگاران جوان: مدتی است که به عنوان رئیس کانون سردفتران انتخاب شده‌اید، اولین برنامه‌ای که پس از ریاست کانون سردفتران به دنبال پیگیری آن هستید، چیست؟
خندانی: کانون سردفتران قدمت ۸۰ ساله دارد و کاملاً ریشه‌دار و قدیمی است. این کانون به اندازه عمر سند رسمی در کشور قدمت دارد؛ کانون برنامه‌های مشخص خود را دارد و قانون برای آن تعیین وظیفه کرده است. در ماده ۶۶ قانون سردفتران عمده مسائل در هشت بند آمده است، از موضوع ارتقای سطح علمی سردفتران تا مسائل مربوط به رفع اختلافات درونی و همچنین مباحث مربوط به بازنشستگی در این قانون ذکر شده است. بنای ما این است که مواد قانونی را رعایت کنیم، البته با توجه به وضعیتی که هم اکنون از حیث تنظیم سند رسمی و تغییرات زیربنایی آن به وجود آمده نیاز به تحول جدی را هم مشاهده می‌کنیم؛ در کانون کمیسیون‌های مختلف از جمله حقوقی، بازرسی، آموزش و ... وجود دارد و ما به دنبال این هستیم تا این کمیسیون‌ها را بیشتر از قبل فعال کنیم و با دعوت دوستان به این کمیسیون‌ها آن‌ها را فعال کنیم؛ از جمله برنامه‌های دیگر ما این است که به تمام سردفتران و دفتریاران چه سردفترانی که در تهران هستند و چه سردفترانی که در شهرستان‌های دیگر فعالیت می‌کنند به یک نسبت خدمت ارائه کنیم؛ شفافیت در حوزه کاری هم از جمله برنامه‌های دیگر ما است و ان‌شاءالله از این به بعد در مباحث مالی و رفاهی به صورت شفاف عمل خواهیم کرد.
سردفتران سالم‌ترین افراد هستند
باشگاه خبرنگاران جوان: شما به موضوع شفافیت اشاره داشتید و درباره کمیته بازرسی صحبت کردید، در حال حاضر چه تعداد سر دفتر متخلف وجود دارد و بازرسی‌ها چگونه انجام می‌شود؟خندانی: سردفتران و دفتریاران ما در سراسر کشور جزء سالم‌ترین افراد هستند و با توجه به صلاحیت‌های گسترد‌ه‌ای که به آن‌ها داده شده است؛ بالاترین کاری که هر فردی انجام می‌دهد انتقال سند رسمی است و همه افراد در تمام زندگی خود ضمن انجام فعالیت اقتصادی، اسنادی هم تنظیم می‌کنند، بنابراین صلاحیت دفاتر برای ارائه خدمات بسیار بالا است؛ اما هر مجموعه‌ای به تناسب خود هم ممکن است افرادی داشته باشد که آن‌ها خیلی به رعایت قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها توجه نداشته باشند و این موضوع در حوزه ما هم وجود دارد، اگرچه قریب به اتفاق افراد صنف ما پاک دست هستند، اما ممکن است افرادی هم باشند که به بخشنامه‌ها توجه نمی‌کنند که برای آن‌ها کمیته بازرسی تعیین کرده‌ایم؛ معتقد هستیم اگر بازرسی از درون اصناف به وجود آید خیلی راحت‌تر به نتیجه می‌رسیم، زیرا سالم سازی باید از داخل مجموعه انجام شود.
افراد به سمت تنظیم سند قطعی بروند
باشگاه خبرنگاران جوان: تعداد پرونده‌ها و دفاتری که تخلفات را انجام داده‌اند چقدر است؟خندانی: نمی‌توان در این باره آمار دقیقی ارائه داد، زیرا هر فصل و ماه متفاوت است و مشخصات دقیق آن را نمی‌توان ارائه کرد، اما بازرسی‌های ما به دو صورت انجام می‌شود، یکی مواردی که مربوط به مراجع قضایی هستند و دیگری آن دسته از بازرسی‌هایی که مرتبط با شکایت اشخاص هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان: پرونده آقای طبری در حال جریان است و یکی از عناوین اتهامی این پرونده جعل در دفترخانه و استفاده از اسناد مجعول است، همچنین یکی دیگر از موضوعات آن این است که این جرایم با وکالت نامه جعلی انجام شده‌اند و هم اکنون مشکلی که وجود دارد آن است که بسیاری مواقع با وکالت نامه‌های جعلی سند‌ها در دفترخانه‌ها منتقل می‌شوند، آیا برای مقابله با وکالت نامه‌های جعلی برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است؟
خندانی: مرجع قضایی خود در حال رسیدگی به این پرونده‌ه است و نمی‌توانم درباره آن صحبت کنم، اما اگر بر اساس استدلالی که این متهم دارد، وکالت نامه داشته ما نمی‌توانیم درباره آن تصمیم گیری کنیم و باید این امر را به مرجع قضایی بسپاریم، اما در خصوص ثبت اسناد با وکالت نامه جعلی باید گفت اصالت و اعتبار در دفترخانه‌ها انجام می‌شود و سامانه الکترونیکی وجود دارد که می‌توان با مراجعه به آن و با استفاده از رمز و کد اعتبار وکالت نامه‌ها را مشاهده کرد، یعنی اعتبار اسناد رسمی شرایط سختی ندارد، اینکه در قالب وکالت نامه‌ها استفاده‌های دیگری شده باشد، موضوع دیگری است و تأکید ما این است که افراد به سمت تنظیم سند قطعی بروند.
۷ هزار و ۳۰۰ دفترخانه فعال داریم
باشگاه خبرنگاران جوان: تعدادی از داوطلبان درباره آزمون سردفتری و ظرفیت بسیار کم آن شکایت‌هایی داشته‌اند، اما آیا در آزمون سال آینده ظرفیت با افزایش مواجه است؟خندانی: موضوعی که وجود دارد از آن است که ما اصلاً در خصوص جذب سردفتر نقشی نداریم و ارتباط ما با دفتریاران و سردفتران بعد از شروع به کار آن‌ها است، اینکه آزمون چگونه برگزار شود و ظرفیت آن چه تعداد باشد جزء وظایف سازمان ثبت و قوه قضاییه است و آن‌ها در این رابطه تصمیم گیری می‌کنند. درباره ظرفیت‌ها و با استناد به قانون باید بگویم بر اساس قانون برای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت در هر منطقه یک دفترخانه باید دایر شود و اگر بخواهیم هم اکنون نصاب جمعیتی را لحاظ کنیم، میزان دفاتر ما در سطح کشور بیشتر از حد مورد نیاز است، یعنی اگر نصاب را هر ۲۰ هزار نفر یک دفترخانه بدانیم، ما ۷ هزار و ۳۰۰ دفترخانه فعال داریم و حتی اگر دفاتر غیر فعال را هم لحاظ نکنیم، باز هم دفاتر ثبت اسناد رسمی از میزان نصاب جمعیت بیشتر است.
باشگاه خبرنگاران جوان: موضوعی که وجود دارد این است که پروانه‌های سردفتران با مبالغی بسیار بالا به فروش می‌روند که بعضاً میلیارد‌ها تومان هستند، چرا قیمت پروانه‌های دفاتر ثبت اسناد رسمی آنقدر زیاد است؟ آیا مبالغی بیش از ۶ میلیارد و ۷ میلیارد تومان صحت دارد؟
خندانی: ماده ۶۹ دفاتر ثبت اسناد رسمی سال ۵۴ تصویب شد و این ماده قانونی همواره جاری بوده است. این ماده می‌گوید اگر سردفتر بازنشسته شد می‌تواند دفتر خود را به اقوام خویش یا به شخص ثالثی واگذار کند و تا زمانی که این قانون حاکم است می‌توان از آن استفاده کرد، در حالی که این موضوع همیشه وجود داشته، اما نمی‌دانم چرا مدتی است حساسیت‌ها نسبت به آن بیشتر شده است. سردفتر زمانی که کار خود را آغاز می‌کند هیچ امکانی از دولت دریافت نمی‌کند یعنی یک ابلاغ خالی می‌گیرد و به او گفته می‌شود که از فردا باید سند تنظیم کنی و این ابلاغ با ابلاغی که به قاضی داده می‌شود کاملاً متفاوت است. سردفتر تمام وسایل و ابزارش را خودش باید تهیه کند، این به این معنا است که سردفتر باید کار خود را از صفر شروع کند، در شرایط کنونی سردفتر برای تأسیس دفترش باید مبلغ سنگینی پرداخت کند. او ۳۰ سال سند‌های مختلفی را تنظیم می‌کند و از جیب خود هزینه‌هایی را پرداخت می‌کند، اگر این امتیاز برای سردفتر نباشد چگونه از پس هزینه‌های دوران بازنشستگی خود برآید؟
چه کسانی امتیاز سردفتری را می‌خرند؟
باشگاه خبرنگاران جوان: یعنی شما می‌گویید این مبالغ بسیار بالایی که برای فروش دفاتر در نظر گرفته می‌شوند پاداش ۳۰ ساله کار سردفتر است؟خندانی: حتی پاداش هم نمی‌تواند باشد، وظیفه سردفتر فراتر از آن است. او وظیفه نگهداری تمامی اسناد و مدارک به مدت ۳۰ سال را برعهده داشته، اگر کاغذی از یک پرونده و دفتر کسر می‌شد و نوشته‌ای به نوشتار اضافه می‌شد مسئولیتش برعهده سردفتر بود. اما از این حیث که گفته می‌شود مبالغ سنگین است باید گفت اصلاً مبالغی بیش از ۵ میلیارد و ۶ میلیارد وجود ندارد و این‌ها شایعه هستند، آخرین رقم نمی‌دانم چقدر است، زیرا بر اساس توافق بین افراد مشخص می‌شود و ما خیلی از اعداد و رقم مطلع نیستیم.
افرادی که وارد حوزه سردفتری می‌شوند تحصیل کرده حقوق هستند و اگر این فرد ماده ۶۹ هم نمی‌گرفت از کانال دیگری وارد حوزه سردفتری می‌شد، ضمن آن که این امتیاز در طول سال شاید به ۱۰۰ نفر هم داده نشود.
باشگاه خبرنگاران جوان: نرخ حق ثبت و حق تحریر دفاتر اسناد رسمی برای سال جدید چه مقدار افزایش داشته است؟
خندانی: حق تحریر هر ۴ سال یکبار تغییر می‌کند و امسال این حق تحریر افزایش داشته است.
دیگر برای قولنامه‌ها اعتباری وجود نخواهد داشت
باشگاه خبرنگاران جوان : یکی از راه‌های مبارزه با پولشویی ثبت اسناد به صورت رسمی است که مجلس دهم به عنوان آخرین مصوبه خود آن را تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال کرد، این قانون چه زمانی لازم الاجرا می‌شود؟خندانی: این موضوع همین حالا هم لازم الاجرا است، اما شاید ضابطه‌مند نباشد. تأکید تمام مسئولان این است که اسناد حتما به صورت رسمی ثبت شوند، پس از تأیید مجلس برای تنظیم اسناد به صورت رسمی این مصوبه به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان ایرادات ماهوی و شکلی به آن وارد کرد و موضوع را به قوه قضاییه ارجاع داد و قوه قضاییه در حال حل این مشکلات است تا با رفع ایرادات و نواقص تأیید شود؛ اگر این قانون تأیید شود به شما قول می‌دهم انقلابی در حوزه اسناد رسمی رخ می‌دهد و حتی دیگر برای قولنامه‌ها هم اعتباری وجود نخواهد داشت و مجازاتی برای کسانی که مبایعه نامه‌هایی را غیر از دفاتر سند رسمی تنظیم می‌کنند پیش بینی شده؛ اجرای این قانون در زوایای مختلف اهمیت بسزایی دارد. این موضوع می‌تواند بسیاری از دعاوی پولشویی و تخلفات را برطرف کند، اگر افراد در قالب سند رسمی کار خود را انجام دهند شفافیت معاملات ایجاد خواهد کرد.
سند رسمی در حکم قطعی دادگاه است و قابلیت تردید و انکار ندارد و یکی از شعار‌هایی که همه به دنبال آن هستند بحث شفافیت است و اگر سند رسمی ایجاد شود کاری بی سابقه در حوزه شفافیت رخ می‌دهد. بر اساس این سند می‌توان تمام اموال فرد را شناسایی کرد. ما به عنوان متولی این امر و دولت و مجلس اگر به این موضوع بپردازیم در قالب این قانون اتفاقات خوبی رخ می‌دهد.
خبری خوش برای سردفتران
باشگاه خبرنگاران جوان: اگر بخواهید به سردفتران و دفتریاران خبری خوب بدهید چیست؟خندانی: یک خبر خوب در حوزه دفاتر ثبت اسناد رسمی به شفافیت و مسائل درآمدهای آنان ارتباط دارد و آن هم تعیین سقف برای ثبت اسناد است. دفاتر ما در طول ماه به صورت یکسان اسناد را ثبت نمی‌کنند، برخی دفاتر بسیار زیاد، برخی دفاتر معمولی و برخی دفاتر به صورت خیلی کم اسناد را ثبت می‌کنند و تعدادی زیر خط فقر هستند و آنچه که درباره درآمدهای هنگفت سردفتران گفته می‌شود، درست نیست.
شاید کمتر از ۱۰ درصد از سردفتران ما درآمد بسیار خوبی را داشته باشند. اكثر سردفتران و دفترياران درآمد متوسط و متوسط رو پایین دارند، اما در این فرآیند پیگیری‌های متعددی داشته‌ایم و قوه قضاییه به دنبال سامان دادن به این امر بود. در حال حاضر سردفترانی داریم که پول اجاره دفتر خود را نمی‌توانند بدهند و بر همین اساس تعیین سقف صورت گرفته و این موضوع هم اکنون استارت خورده است و قابلیت اجرایی دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان: تعداد آن چقدر است؟
خندانی: هر استانی به تناسب خودش متفاوت است، آنچه در قانون به ما ابلاغ شده دو برابر میانگین سال قبل است و میانگین هر استان تعیین می‌شود و هر عددی که به دست بیاید دو برابر آن سقف درآمدی دفترخانه در سال بعد می‌شود که بر اساس ميانگين هر استان است، یعنی در استان تهران تمام میانگین دفاتر جمع بسته می‌شود و هر چقدر که به دست می‌آید به تعداد دفاتر تقسیم می‌شود و هر عددی که شود، آن سقف می‌شود و سال بعد آن دفاتر نمی‌توانند بیشتر از آن داشته باشند که این موضوع به تناسب هر استان متفاوت است.