مبارزه گزینشی با فساد

در روزهای اخیر، شاهد برخی واکنش‌ها و اظهاراتی چه پیش و چه پس از انتصاب رئیس سازمان غذا و دارو از سوی گروه‌ها و افراد خاصی بوده‌ایم که به‌جای ارائه راهکار و همراهی برای حل بحران‌های دارویی کشور، با فلش‌بک به ماوقع یک دهه گذشته و تکرار اخبار و مطالبی که بعضا دارای آمار و محتویات ناراستی نیز هست، با ایجاد حواشی بی‌اساس، روند بهبود شرایط دارویی و سلامت کشور را مختل می‌کنند. این حاشیه‌سازی‌ها در شرایطی انجام می‌شود که کشور با بحران کمبود دارو مواجه است. بحران‌هایی که نتیجه مشکلات تولید، تأمین مواد اولیه و فشارهای اقتصادی است و مستقیما بیماران را از دسترسی به داروهای حیاتی محروم می‌کند. مسئولیت سازمان غذا و دارو در چنین شرایطی، ایجاد نظم و اتخاذ تصمیماتی حیاتی برای رفع این مشکلات است، اما به‌جای تمرکز بر این اولویت‌ها، برخی افراد و گروه‌ها با بهانه‌جویی و طرح مسائلی چون «تعارض منافع» تلاش می‌کنند‌ با تخریب شخصیت و توانایی مسئولان جدید وزارت بهداشت و درمان، مانع‌ اجرای اصلاحات شوند.

به گزارش خبرآنلاین، محسن جلواتی، معاون سابق عضو هیئت‌مدیره، قائم‌مقام و مسئول هفت کارگروه تخصصی در سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، از جمله منتقدانی است که در رسانه‌های خاص در اظهاراتی با تکیه بر نابیناشدن ۵۲ نفر به دلیل مصرف داروی اوستین در سال ۹۳، به این نتیجه می‌رسد که گزینش مهدی پیرصالحی انتخابی ناشایست برای سازمان غذا و دارو بوده و نهایت تحقق تعارض منافع در انتخاب این وزیر بهداشت و درمان نهفته است.

نکته قابل تأمل این است که جلواتی که به‌تازگی و یک روز پس از انتصاب رئیس گمرک جدید، از معاونت توسعه منابع انسانی این اداره عزل شد و بسیاری از هم‌فکران او که به بهانه مبارزه با تعارض منافع، عملکرد رئیس جدید را زیر سؤال می‌برند، خود در معرض سؤالات جدی درباره شفافیت مالی و عملکردشان قرار دارند. این نهادها و گروه‌ها، با وجود ادعاهای بلندپروازانه‌شان درباره شفافیت و مبارزه با فساد، هنوز هیچ اطلاعات شفافی از بودجه، منابع ورودی و نحوه هزینه‌کرد خود ارائه نکرده‌اند. همین مسئله باعث می‌شود‌ انگیزه واقعی آنها در ایجاد این حواشی زیر سؤال برود.

در شرایط کنونی، همکاری همه‌جانبه بین مسئولان، نهادها و رسانه‌ها برای رفع بحران دارویی کشور ضروری است. تمرکز بر حاشیه‌ها و تخریب شخصیت‌ها نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه مانعی جدی برای پیشرفت و بهبود شرایط است. از افرادی که مدعی مبارزه با تعارض منافع هستند، انتظار می‌رود ابتدا عملکرد و شفافیت خود را در معرض دید عموم قرار دهند تا از هرگونه سوءتفاهم درباره انگیزه‌هایشان جلوگیری شود.

دیده‌بان شفافیت و عدالت به ‌طور کلی یک سازمان مردم‌نهاد (NGO) است که به منظور مسائل شفافیت، عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد تأسیس شده است. این سازمان به‌ویژه بر افشای فساد در بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران تمرکز دارد. هدف این نهاد، افزایش آگاهی عمومی نسبت به فساد و نقض اصول شفافیت در نهادهای مختلف، از جمله بخش‌های دولتی و اقتصادی است.

اگرچه دیده‌بان شفافیت و عدالت در سابقه فعالیت خود افشاگری از برخی پرونده‌های فساد در حوزه بانک‌ها و مؤسسات مالی، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی و همچنین پرونده‌های سیاسی و اختلاس‌های دولتی را داشته است، اما گزینش برخی پرونده‌ها و بی‌توجهی به برخی پرونده‌های فساد با ارقامی بزرگ با صفرهای بی‌شمار در برخی صنایع را نیز از نظر نمی‌توان دور داشت.

به‌رغم دیده‌بانی این نهاد، یکی از نکات اساسی در ارزیابی شفافیت سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی، گزارش‌دهی درباره منابع مالی و درآمدهای آنها‌ست. سازمان‌های شفاف باید گزارش‌هایی منظم و دقیق از نحوه تأمین منابع مالی خود و هزینه‌کرد این منابع منتشر کنند. اما در مورد دیده‌بان شفافیت و عدالت، اطلاعات دقیقی از منابع مالی این سازمان در دسترس عموم قرار ندارد. این سازمان به ‌طور عمومی اعلام کرده‌ از منابع مالی خصوصی، کمک‌های مردمی و سایر کمک‌ها تأمین مالی می‌شود. اما گزارش‌های دقیق و جامع درباره صورت‌های مالی یا اطلاعات کامل در مورد نحوه تأمین منابع مالی آن در دسترس نیست و ممکن است این موضوع با توجه به حساسیت‌های سیاسی و امنیتی موجود در ایران، کمتر منتشر شود.

سؤالات مهم دیگر در ارزیابی عملکرد سازمان‌هایی مانند دیده‌بان شفافیت و عدالت، این است که آیا این سازمان به‌ طور گزینشی و بر‌اساس ملاحظات خاص، پرونده‌ها را انتخاب کرده و افشا می‌کند یا خیر؟ این سؤال می‌تواند به جنبه‌های مختلفی مربوط باشد؛ از جمله وابستگی‌ها و تعاملات سیاسی یا روابط خاص با برخی نهادها. به نظر می‌رسد‌ برخی از پرونده‌هایی که توسط دیده‌بان شفافیت و عدالت افشا شده‌اند، به نوعی تحت تأثیر مسائل سیاسی و اجتماعی کشور قرار دارند. به عنوان مثال، ممکن است برخی پرونده‌ها به‌ طور خاص به فساد در بخش‌هایی از دولت یا نهادهای مرتبط با حکومت پرداخته باشند که حساسیت‌های بیشتری دارند.

دیده‌بان شفافیت و بحث شیرین صنعت دارو

صنعت دارویی ایران، با توجه به وابستگی آن به واردات داروهای خارجی، یارانه‌های دولتی برای تأمین داروهای ضروری و همچنین میزان بالای مصرف دارو در کشور، همواره یکی از بخش‌های حساس و آسیب‌پذیر از نظر فساد بوده است. برخی از مهم‌ترین چالش‌ها و فسادهای مرتبط با صنعت دارو شامل موارد زیر می‌شود:

نقص در تأمین دارو: مشکلات در تأمین داروهای اساسی و کمبود برخی داروها به دلیل فساد در توزیع و قیمت‌گذاری.

سوءاستفاده از ارز دولتی برای واردات دارو: بسیاری از شرکت‌های دارویی از ارز دولتی برای واردات دارو استفاده کرده و به قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد عرضه می‌کنند.

فساد در روند ثبت و توزیع دارو: برخی شرکت‌ها و افراد از روش‌های غیرقانونی برای تسریع یا تغییر روند ثبت داروهای جدید و همچنین تأمین منابع مالی استفاده می‌کنند.

تخصیص غیرمنصفانه یارانه‌ها: در برخی موارد، تخصیص یارانه‌ها به برخی شرکت‌های دارویی یا افراد خاص موجب فساد مالی و سودجویی شده است که در پنج سال اخیر پرونده تخلفات ۹۲ میلیون یورویی یک شرکت بزرگ دارویی در قوه قضائیه دنبال شد، اما هنوز احکام نهایی صادر نشده است. این پرونده مبهم، به طور خاص از طریق مدیریت سازمان غذا و دارو در سال ۹۷ برملا شد و اتفاقا در این پرونده که یکی از بزرگ‌ترین تخلفات ارزی در صنعت دارو محسوب می‌شود، نهاد دیده‌بان شفافیت سیاست سکوت در پیش گرفت و این خود جای سؤال دارد که چرا این نهاد در مورد افشاگری و مبارزه با پرونده‌های فساد تاکنون گزینشی عمل کرده است؟

گزینش سلیقه‌ای پرونده‌های دارویی

همان‌گونه که ذکر شد، یکی از نقدهای عمده به دیده‌بان شفافیت و عدالت، به‌ویژه در حوزه صنعت دارو، این است که این سازمان چرا در انتخاب پرونده‌ها به ‌طور گزینشی عمل کرده است؟ این گزینش ممکن است براساس چند عامل باشد:

فشارهای سیاسی و اقتصادی: در برخی موارد، دیده‌بان شفافیت و عدالت ممکن است ترجیح دهد که به پرونده‌های خاصی در صنعت دارو بپردازد که به‌ویژه در سطح عمومی و رسانه‌ها قابل توجه است.

تأکید بر برخی گروه‌ها و شرکت‌ها: دیده‌بان شفافیت و عدالت ممکن است فقط به فساد در برخی شرکت‌ها یا افراد خاص که تأثیر بیشتری در افکار عمومی دارند، بپردازد. به طور مثال، شرکت‌های بزرگ دارویی یا افرادی که از نفوذ بیشتری برخوردارند.

 رسانه‌ای‌بودن برخی پرونده‌ها: برخی پرونده‌ها به دلیل پوشش وسیع رسانه‌ای یا توجه خاص افکار عمومی، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند و این می‌تواند منجر به تمرکز بیشتر روی آنها شود.

این گزینش‌گرایی در انتخاب پرونده‌ها می‌تواند از جنبه‌های مختلف مورد انتقاد قرار گیرد؛ چرا‌که ممکن است فساد در برخی دیگر از شرکت‌ها یا بخش‌های کمتر شناخته‌شده نادیده گرفته شود.

چالش‌ها و نقدهای واردشده به دیده‌بان شفافیت و عدالت در پرونده‌های دارویی

دیده‌بان شفافیت و عدالت با وجود تلاش‌هایی که در زمینه افشای فساد در صنعت دارو انجام داده، با چالش‌ها و نقدهای متعددی روبه‌رو‌ست که این محدودیت‌ها قابل اشاره است که می‌توان به محدودیت‌های اطلاعاتی و دسترسی به مستندات، تأثیرات سیاسی و اقتصادی و محدودیت و چالش مهم‌تر، نبود شفافیت در تأمین منابع مالی خود نام برد.

عدم شفافیت در منابع مالی و درآمدهای یک سازمان یا نهاد، به‌ویژه سازمان‌هایی که در حوزه‌های حساس و عمومی مانند شفافیت، عدالت و مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند، می‌تواند تأثیرات منفی و جدی بر عملکرد آنها داشته باشد. این عدم شفافیت نه‌تنها به اعتبار سازمان آسیب می‌زند، بلکه ممکن است آن را در معرض سوءاستفاده‌های مختلف و تهدیدهای داخلی و خارجی قرار دهد. در ادامه به بررسی تأثیرات این مسئله و خطرات مرتبط پرداخته می‌شود.

۱. کاهش اعتبار و اعتماد عمومی

یکی از مهم‌ترین اثرات عدم شفافیت در منابع مالی، کاهش اعتماد عمومی به سازمان است. سازمان‌هایی که خود را متعهد به شفافیت و عدالت می‌دانند، برای حفظ اعتبار خود باید اطلاعات مالی دقیق و شفاف ارائه دهند. اگر یک سازمان در این زمینه شفاف نباشد، این می‌تواند باعث تردید در صحت فعالیت‌های آن و اهدافی که دنبال می‌کند‌ شود. به‌ویژه در نهادهایی که در زمینه افشای فساد و نظارت بر شفافیت فعالیت می‌کنند، عدم شفافیت در منابع مالی می‌تواند نشان‌دهنده تضاد منافع یا اهداف  پشت پرده باشد.

۲. افزایش احتمال فساد داخلی

بدون شفافیت در درآمدها و منابع مالی، احتمال سوءاستفاده‌های مالی در داخل سازمان بسیار زیاد است. مسئولان و کارکنان سازمان ممکن است از نبود نظارت و گزارش‌دهی دقیق در استفاده از منابع مالی سوءاستفاده کنند. این می‌تواند به شکل‌های مختلف از جمله اختلاس و دستبرد به منابع مالی، تخصیص ناعادلانه منابع مالی و قراردادهای غیرشفاف به‌نفع افراد خاص به وقوع بپیوندد.

وقتی سازمانی در مورد درآمدها و هزینه‌های خود گزارشی ارائه ندهد، هیچ‌گونه نظارت عمومی بر نحوه هزینه‌کرد منابع مالی وجود نخواهد داشت و این می‌تواند فساد را به‌راحتی درون ساختار سازمان گسترش دهد.

4. وابستگی به منابع مالی خاص و تضاد منافع

یکی از دیگر پیامدهای عدم شفافیت مالی، ایجاد وابستگی به منابع مالی خاص است. اگر سازمانی از منابع مالی غیرشفاف یا وابسته به یک منبع خاص تأمین مالی شود (مثلا کمک‌های دولتی، کمک‌های تجاری از نهادهای خاص، یا حمایت‌های خارجی مشروط)، این ممکن است استقلال سازمان را تحت تأثیر قرار دهد و بر اهداف آن اثر منفی بگذارد. وابستگی به منابع خاص ممکن است موجب شود‌ سازمان از بررسی یا افشای فسادهایی که به این منابع مرتبط است خودداری کند.

در چنین شرایطی، سازمان‌ها ممکن است به دلیل فشارهای مالی یا سیاسی از افشای پرونده‌های خاص یا اصلاحات مالی ضروری خودداری کنند. این تضاد منافع می‌تواند تأثیر منفی بر کارکرد و اهداف اصلی سازمان داشته باشد.

5. فقدان پاسخ‌گویی

بدون شفافیت مالی، سازمان نمی‌تواند به طور مؤثر و شفاف در برابر نهادهای نظارتی، اعضای خود و حتی عموم مردم پاسخ‌گو باشد. نبود نظارت بر منابع مالی، باعث می‌شود هیچ‌کس نتواند به طور دقیق پیگیری کند که منابع از کجا تأمین می‌شوند و چگونه هزینه می‌شوند. در نتیجه، سازمان نمی‌تواند از طریق گزارش‌های مالی و شفافیت، اعتماد عمومی را جلب و تقویت کند. عدم پاسخ‌گویی در زمینه مالی می‌تواند این سازمان را در معرض انتقادات و سؤالات قرار دهد. پنهان‌کاری مالی و قراردادها در ارگان‌ها یکی از علل مهم عدم شفافیت و همین موضوع موجب اشاعه فساد خواهد بود. چه آنکه محفلی خودساخته با همدستی با مراکز نزدیک به ساختارهای درون قدرت و با حربه پرونده‌سازی قادر می‌شود چرخش‌های عجیب‌و‌غریب در اندوخته حساب‌های بانکی، سهام و رانت‌های اقتصادی به‌نفع اشخاص و گروه خاص رقم بزند. اساسا در چه مقطع و در چه لایه‌هایی باید به دنبال شفافیت بود و همه امور را زیر نظر داشت که عدالت زیرپا گذاشته نشود؟

سال‌هاست که هر علاقه‌مند و صاحب تخصص و کارآفرین در کشور از پدیده رانت نالان و نگران‌اند و اتفاقا بستر این نگرانی‌ها در سیاست‌های حمایتی و به‌ویژه در بخش‌هایی که مدیریت دولتی و بخش عمومی برای آن تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌کنند، زمینه‌چینی می‌شود و تا زمانی که در بر این پاشنه می‌چرخد، شفافیت و ممانعت از بی‌عدالتی خواسته و شعارهایی است که جامعه فعالین اقتصادی روی آن نمی‌توانند حساب کنند.

سؤال اینجاست که نهادهای به نام دیده‌بان و ناظر کجا و در چه مقطع و گزارش تحقیقی مسیری را پیگیری و سپس جمع‌بندی و ارائه مستندات نظرات خود را اعلام می‌کند؟ آیا این محفل و کارشناسان مدعی در آن، اطلاعات اقتصادی شخصی‌شان و محل درآمد و سهام‌شان در شرکت‌های متعدد نیز شفاف است؟ چگونه به اطلاعات اقتصادی کلیه نهادها و شرکت‌ها و عملیات اقتصادی دسترسی آزاد دارند اما نمی‌توان اطلاعات اقتصادی اعضا و کارشناسان این محفل را شفاف رصد و پیگیری کرد؟

عدم شفافیت در منابع مالی و درآمدهای یک سازمان، می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی به اعتبار، کارکرد و حتی استقلال آن سازمان شود. از فساد داخلی و تضاد منافع گرفته تا نفوذ نهادهای غیرمستقل و تهدیدات قانونی، نبود شفافیت مالی می‌تواند خطرات زیادی را به دنبال داشته باشد. بنابراین، برای سازمان‌هایی که در زمینه‌های حساس و اجتماعی مانند شفافیت، عدالت و مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند، داشتن شفافیت مالی نه‌تنها یک ضرورت اخلاقی و قانونی است، بلکه برای حفظ اعتماد عمومی و کارکرد صحیح آنها نیز حیاتی است.