دردسر نرخ بهره منفی در بانکها
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در راستای دستیابی به هدف تورمی اعلامی ۲۲ درصدی و در چارچوب سیاستگذاری جدید پولی، این بانک تلاش میکند با مدیریت نقدینگی در جامعه و هدایت آن به سمت متقاضیان بخش واقعی همچون دولت، ضمن تامین نیاز آنها از رشد کنترل نشده نقدینگی جلوگیری کند، در این چارچوب تاکنون ۷ مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تامین شده بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود.
برنامه تامین مالی کسری بودجه دولت از طرق حراج هر هفته توسط بانک مرکزی برگزار میشود و اوراق دولت به بانکها و نهادهای مالی غیر بانکی فروخته میشود. در این سازوکار بانک مرکزی حراج را برگزار کرده، دولت برنده حراج را مشخص، معامله در بازار سرمایه انجام و در نهایت وجه حراج به حساب خزانه واریز میشود.
علی دینی ترکمانی اقتصاددان نهادگرا با تاکید بر اینکه راهکار دولت برای کنترل نرخ تورم انتشار اوراق بدهی است، به فرارو گفت: قرار است تا پایان سال دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی چاپ کند، اما به دلیل اینکه نرخ این اوراق برای مردم جذاب نیست، به نظر میرسد در خوشبینانهترین حالت تنها یک سوم از این اوراق به فروش رود، از سویی اگر این موضوع محقق شود، دولت با توجه به کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی با وجود فروش این اوراق بدهی، مجبور میشود دوباره به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی بیاورد که نتیجه این امر نیز دوباره افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی خواهد بود.
خریدار اوراق بدهی، بانک ها هستند
کامران ندری کارشناس امور بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه فروش اوراق بدهی از سوی دولت باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد، اظهار داشت: بهترین حالت این است که این اوراق در بازار اولیه بورس به حراچ گذاشته شود و مردم نیز این اوراق را پذیرهنویسی کنند، اما با توجه به نرخ بهره منفی که در اقتصاد وجود دارد، عملا از این اوراق در بین عموم مردم استقبالی نشده است.
کامران ندری کارشناس امور بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه فروش اوراق بدهی از سوی دولت باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد، اظهار داشت: بهترین حالت این است که این اوراق در بازار اولیه بورس به حراچ گذاشته شود و مردم نیز این اوراق را پذیرهنویسی کنند، اما با توجه به نرخ بهره منفی که در اقتصاد وجود دارد، عملا از این اوراق در بین عموم مردم استقبالی نشده است.
وی افزود: زمانی که شما بازاری مانند بورس دارید، که هر هفته میانگین حداقل ۱۰ درصد بازدهی خالص دارد، بعد با این نرخ تورم وحشتناک مردم بر اساس کدام منطق اقتصادی باید بیایند، اوراقی بگیرند با سودهای سالیانه ۱۸ یا ۲۰ درصد، بنابراین در چنین شرایطی طبیعی است که مردم به سمت خرید اوراق بدهی و قرضه نروند، با توجه به این موضوع بانک مرکزی مجبور شد از سر اجبار خود اقدام به برگزاری حراج برای فروش این اوراق کند.
ندری با تاکید بر اینکه به احتمال زیاد بانکها خریدار عمده این اوراق هستند، گفت: برای جلوگری از خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی از طریق چاپ پول شرایط ایدهآل این بود که این اوراق در بورس به فروش رود، اما با توجه به این دلیلی که ذکر کردم، بانک مرکزی به دلیل اینکه دولت از طریق افزایش پایه پولی اقدام به جبران کسری بودجه نکند، این اوراق را حراج کرده و بانکها نیز خریدار بودند، اما آنها نیز، چون خود خلقکننده پول هستند، به طور قطع با خرید این اوراق نقدینگی را افزایش خواهند داد.
این اقتصاددان بیان داشت: اما نکته مم اینجاست که خلق نقدینگی توسط بانکها خیلی ضررش کمتر است تا اینکه دولت بخواهد پایه پولی را افزایش دهد، چرا که این مسئله موجهای تورمی بسیار شدیدی را به دنبال خواهد داشت، بنابراین میتوان گفت بانک مرکزی در یک شرایط اضطرار این حراج را برگزار کرد.
ندری با تاکید بر اینکه با نرخ تورم حداقل ۴۱ درصدی که بانک مرکزی در ابتدای سال اعلام کرد، نرخ سود ۱۸ درصدی هیچ تناسبی با آن ندارد، اضافه کرد: در شرایطی که تورم افسار گسیخته شده و نرخ ارز نیز همچنان عصیانگری میکند، نرخهایی که بانک مرکزی برای سود سپردههای بانکی اعلام میکند، هیچ دردی را دوا نخواهد کرد، اگر بخواهیم این مسئله را سادهسازی کنیم، باید بگوییم، آخرین نرخ تورمی که اعلام شد به طور رسمی ۴۱.۲ درصد است و جدیدترین نرخ سود سپرده، بالاترین آن مربوط به سپردههای ۲ ساله با نرخ ۱۸ درصد است.
این روزها سپرده ها از بانک ها خارج شده است
عدم جذابیت سپردهگذاری در بانک برای مردم
وی ادامه داد: به عبارت دیگر اگر کسی بخواهد پول خود را در بانک بگذارد، بعد از دو سال ۱۸ درصد سود به او تعلق میگیرد، درحالی که در همین ابتدا به دلیل فاصله ۲۳ درصدی بین نرخ سود ونرخ تورم، ۲۳ درصد از ارزش پول مشتری بانک کم میشود، حال اگر او بخواهد پول خود را دو سال در بانک بگذارد، با این وضعیتی که ارزش ریال دارد و این مسیری که طی میکند، شاید دیگر پول او یک چهارم ارزش امروز خود را نداشته باشد، بنابراین در چنین وضعیتی به دلیل نرخ سود واقعی سپردهگذاری در بانک که منفی است، گذاشتن پول در بانک برای مردم هیچگونه جذابیتی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر اگر کسی بخواهد پول خود را در بانک بگذارد، بعد از دو سال ۱۸ درصد سود به او تعلق میگیرد، درحالی که در همین ابتدا به دلیل فاصله ۲۳ درصدی بین نرخ سود ونرخ تورم، ۲۳ درصد از ارزش پول مشتری بانک کم میشود، حال اگر او بخواهد پول خود را دو سال در بانک بگذارد، با این وضعیتی که ارزش ریال دارد و این مسیری که طی میکند، شاید دیگر پول او یک چهارم ارزش امروز خود را نداشته باشد، بنابراین در چنین وضعیتی به دلیل نرخ سود واقعی سپردهگذاری در بانک که منفی است، گذاشتن پول در بانک برای مردم هیچگونه جذابیتی نخواهد داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه سودهای نجومی که مردم هر روزه در بورس کسب میکنند، نوعی جدیدی از خلق نقدینگی است، یادآور شد: اتفاقا این نوع از نقدینگی بسیار هوشمند و قدرتمند است و میتواند از بورس خارج شده و تورم بیشتری را بیافریند، این در حالی است که این قیمتهای نامتعارف امروز بازار سهام، دارای اثرات میان مدت و بلند مدت است که الان قابل رویت نیست، از سویی عواقب چنین پدیدهای بسیار جبران ناپذیر خواهد بود.
ندری تصریح کرد: از سوی دیگر بانکها نیز هر روز در حال خلق نقدینگی هستند، به عبارت دیگر زمانی که بانکها به مشتریان خود تسهیلات اعطا میکنند یا سود سپرده آنها را میدهند خلق نقدینگی میکنند، از سوی دیگر بانک مرکزی نیز با خود به نوع دیگری به افزایش نقدینگی دامن میزند، این مسئله در شرایطی است که بارها کارشناسان این هشدار را دادهاند که وضعیت نظام بانکی به هیچ عنوان مناسب نیست و این سیستم نیازمند تغییرات بنیادین است، اما متاسفانه مشاهده میشود، همان روال قبلی با شتاب بیشتری در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه بانکها باید دست از بنگاهداری بردارند، گفت: منابعی را که بانکها باید صرف بخش تولید کشور در قالب تسهیلات کنند، در اکثر اوقات به خرید املاک، مستغلات، سهام و... برای کسب سود اختصاص مییابد، یقینا در چنین شرایطی بانکها از هدف اصلی خود یعنی واسطهگری مالی بسیار فاصله گرفتهاند و تا زمانیکه این رویه اصلاح نشود، نمیتوان انتظار بهبود در وضعیت اقتصاد کلان کشور را داشت، چرا که نظام اقتصادی ما یک نظام بانک محور است، بنابراین باید برای اصلاح وضعیت بانکها یک تغییر راهبرد و استراتژی جدید به کار گرفته شود.