جستجو
رویداد ایران > رویداد > اجتماعی > باید بین حجاب به عنوان یک واجب شرعی، و الزام دولتی فرق بگذاریم/ در قانون حجاب دختر خانم ۱۴ یا ۱۵ ساله، برای بار دوم باید ۱۸ میلیون تومان پرداخت کند! چه تناسبی بین تخلف و مجازات وجود دارد؟

باید بین حجاب به عنوان یک واجب شرعی، و الزام دولتی فرق بگذاریم/ در قانون حجاب دختر خانم ۱۴ یا ۱۵ ساله، برای بار دوم باید ۱۸ میلیون تومان پرداخت کند! چه تناسبی بین تخلف و مجازات وجود دارد؟

طبق این قانون، برای خانمی که روسریش افتاده و بیش از این هم مشکلی ندارد، بار اول ۵ میلیون و بار دوم ۱۳ میلیون جریمه می‌شود. مهمترین جریمۀ رانندگی شاید به یک میلیون تومان هم نرسد؛ راننده‌ای که سرعت غیر مجاز و خطر تصادف‌های سنگین داشته باشد، در حالی که فرض کنید برای یک دختر خانم ۱۴ یا ۱۵ ساله، به خاطر بی‌حجابی، در مرتبه اول پیامک ارسال می‌شود و اگر توجه نکند برای بار دوم باید ۱۸ میلیون تومان پرداخت کند. خب، اینجا چه تناسبی بین تخلف و مجازات وجود دارد؟

یک مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم گفت: ما باید بین حجاب به عنوان یک واجب شرعی، و الزام دولتی به حجاب به عنوان یک امر مورد اختلاف بین فقها و دین‌پژوهان فرق بگذاریم. اینکه کسی فکر کند اگر شخصی با قانونِ موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مخالفت ‌کند، یعنی با حجاب شرعی مخالفت کرده است، امر درستی نیست. چون حجاب شرعی امری است که در جامعه ما ریشه دارد و خانواده‌های متدین آن را رعایت می‌کنند. همچنین، بخشی از جامعه که در حوزه‌های دیگر به آموزه‌های دینی متدین هستند، به این مسأله توجه می‌کنند. اما روشن است که آموزه‌های مختلف دینی در حوزه‌های مختلف، برای برخی چندان توجیه شده نیست؛ لذا خیلی‌ها به آموزه‌های دینی در زندگی خود عمل نمی‌کنند.

مشروح گفت و گوی آیت‌الله کاظم قاضی‌زاده مدیر و بنیانگذار موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم و مبدع و برگزار کننده کرسی‌های نواندیشی و نظریه پردازی دینی در پی می آید:

 

با توجه به اینکه سخن از لایحه حجاب و عفاف، بحث روز است، از دیدگاه حضرتعالی قانون چه ویژگی‌هایی را باید داشته باشد که این قانون فاقد آن‌ها است؟

درباره قانون و ویژگی‌های آن باید به دو نکته اساسی اشاره کرد. یکی این‌که همچنان که در قانون اساسی ما آمده است، قانون باید امر خلاف شرع نباشد. در صورتی که قانونی خلاف شرع یا قانون اساسی باشد، قاعدتاً چنین قانونی پذیرفته نیست. چون جامعۀ ما هم قانون اساسی را به عنوان میثاق بین دولت و ملت پذیرفته است و هم به دین مبین اسلام و مذهب جعفری معتقد است.

اما خصوصیت دوم که باید مورد توجه قرار داد، این است که قانون نباید مخالف فضای عمومی جامعه باشد. چون تدوین و تصویب قانون، در صورتی که با مخالفت عموم یا اکثریت جامعه همراه باشد، عملاً ماهیت خود را از دست می‌دهد. چون قانون می‌خواهد رفتار شهروندان را مدیریت و هدایت کند؛ رفتار شهروندان وقتی مدیریت و هدایت می‌شود که یک نوع پذیرش عمومی نسبت به قانون وجود داشته باشد. البته کسی نگوید که قانون جرائم رانندگی یا قوانین دیگری وجود دارند که مردم با آن‌ها موافق نیستند چون جریمه می‌شوند؛ روشن است که گرچه شخصی در مورد خاص جریمه می‌شود و مایل است که جریمه نشود، اما جامعه به طور کلی نسبت به ضرورت نظم و نظام موافق است. چون برای نمونه، در اثر بی‌نظمی‌های رانندگی، موجبات تصادفات و تأخیرهای رفت و آمد یا معضلات دیگر ایجاد می‌شود.

لذا درباره قانون به طور کلی این ذهنیت عموم جامعه باید مورد توجه قانون‌گذاران باشد و قانون‌گذاران توجه داشته باشند که برای عملی شدن یک قانون لازم است که به لحاظ کلی، جامعه نسبت به آن واکنش منفی عمومی یا اکثری نداشته باشند.

بعضی‌ها اجرای این قانون را در شرایط فعلی کشور، به نوعی خودکشی سیاسی عنوان کرده‌اند. از طرفی عده‌ای از علما و بزرگان حوزوی هم نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند. ارزیابی حضرتعالی چیست؟

بر اساس آن چیزی که منتشر شده است، ۷۳ ماده برای این قانون وجود دارد و من آن را به دو بخش اساسی تقسیم می‌کنم: یک بخش در مورد وظایف دستگاه‌های مختلف در جهت رسیدن به حجاب شرعی معیار در جامعه است که در این بخش، دستگاه‌های مختلفی مثل صدا و سیما، وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت کشور و... مورد خطاب قرار گرفته‌اند و ۳۶ ماده از این قانون، در این باره است. اما بخش دوم که بیشتر مورد توجه منتقدین است، از ماده ۳۷ به بعد است که عنوان آن «جرائم و تخلفات» یاد شده است. این بخش به نظر می‌رسد که مورد نقاش است و شاید بشود درباره آن بیشتر صحبت کرد.

به نظر می‌رسد که بخش «جرایم و تخلفات» مشکلات عدیده‌ای دارد. یکی از مهمترین مشکلات آن، عدم تناسب تخلف و مجازات مربوط به آن است. همچنین تعبیراتی آوردند که مقداری در ذهن عموم جامعه شناخته شده نیست، مثل حبس درجه ۴، جزای نقدی درجه ۳ و درجه ۵ و ... که باید به موارد خاص خود مراجعه شود. از سوی دیگر طبق این قانون، برای خانمی که روسریش افتاده و بیش از این هم مشکلی ندارد، بار اول ۵ میلیون و بار دوم ۱۳ میلیون جریمه می‌شود. مهمترین جریمۀ رانندگی شاید به یک میلیون تومان هم نرسد؛ راننده‌ای که سرعت غیر مجاز و خطر تصادف‌های سنگین داشته باشد، در حالی که فرض کنید برای یک دختر خانم ۱۴ یا ۱۵ ساله، به خاطر بی‌حجابی، در مرتبه اول پیامک ارسال می‌شود و اگر توجه نکند برای بار دوم باید ۱۸ میلیون تومان پرداخت کند. خب، اینجا چه تناسبی بین تخلف و مجازات وجود دارد؟

یا افرادی که در قانون از آن‌ها به سلبریتی و افراد مشهور تعبیر شده، اگر حجاب را رعایت نکنند، مجازات‌هایی برابر درصدی از دارایی آنان مطرح شده است. شما در نظر بگیرید کسانی که در تهران یک خانه ۱۰۰ متری در شمال شهر دارند و ارزش خانه آن‌ها ۱۰ میلیارد تومان است یا دارایی افراد مشهور با دو خانه و ویلا و ... شاید ۵۰ میلیارد تومان باشد، وقتی به آن‌ها می‌گوییم که به خاطر عدم رعایت حجاب، دو درصد از اموال خود را بدهید، مبلغ جریمه یک میلیارد تومان می‌شود. یا حتی برای صاحبان حِرَف که تخلف‌هایی دارند، جرایم سنگینی پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد که این بخش دوم تنش‌زا است چون همۀ زنان فاقد حجابِ روسری را درگیر می‌کند.

از سوی دیگر، افراد آمر به معروف می‌توانند از بانوان بی‌حجاب عکس بگیرند و با تایید دوربین‌هایی که جاهای مختلف وجود دارد، جریمه به سرعت اعمال می‌شود. لذا به نظر می‌رسد بخش عمده مشکلات قانون، در این بخش دوم است که بیش از نیمی از آن به این مسئله اختصاص دارد .

بنابراین، اولاً با توجه به نوع تخلف، تناسبی بین تخلف و مجازات نیست. ثانیاً نسبت به افراد مختلفی که یک تخلف را انجام داده‌اند، مجازات‌های متعددی وضع شده است. به نظر می‌رسد که در مجموع این بخش قابل اجرا نیست، موجب نافرمانی مدنی بیشتر می‌شود و نمی‌تواند جامعه را به سمت و سوی حجاب اسلامی هدایت کند، بلکه برعکس با توجه به این نوع مجازات‌های نقدیِ مفصل و روش‌هایی که برای آن پیش‌بینی شده است، نه تنها زنان بی‌حجاب، بلکه زنان دیگر و خانواده‌های آن‌ها را نسبت به این آموزۀ اسلامی بدبین خواهد کرد.

از دیدگاه شما چه نسبتی بین قانون‌گذاری و واجبات الهی مثل ‌حجاب وجود دارد؟ آیا می‌توان برای همه واجبات قانون وضع کرد؟

ما باید بین حجاب به عنوان یک واجب شرعی، و الزام دولتی به حجاب به عنوان یک امر مورد اختلاف بین فقها و دین‌پژوهان فرق بگذاریم. اینکه کسی فکر کند اگر شخصی با قانونِ موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مخالفت ‌کند، یعنی با حجاب شرعی مخالفت کرده است، امر درستی نیست. چون حجاب شرعی امری است که در جامعه ما ریشه دارد و خانواده‌های متدین آن را رعایت می‌کنند. همچنین، بخشی از جامعه که در حوزه‌های دیگر به آموزه‌های دینی متدین هستند، به این مسأله توجه می‌کنند. اما روشن است که آموزه‌های مختلف دینی در حوزه‌های مختلف، برای برخی چندان توجیه شده نیست؛ لذا خیلی‌ها به آموزه‌های دینی در زندگی خود عمل نمی‌کنند.

آمار کسانی که نماز نمی‌خوانند، آمار کسانی که روزه نمی‌گیرند، آمار کسانی که خمس نمی‌دهند و آمار افراد مستطیعی که حج نمی‌روند کم نیست، ولی به نظر نمی‌رسد که در شریعت نسبت به عدم انجام این امور و تکالیف شرعی، یک نوع سیاست‌گذاری‌های حکومی و دولتی شده باشد. بله، حتماً کسی که نماز می‌خواند، روزه می‌گیرد، حج می‌رود، خمس می‌دهد و حجاب را رعایت می‌کند، به شریعت عمل کرده و از جانب یک اسلام‌شناس، این شخص مطلوب است. اما نمی‌توان بگوییم که اگر افرادی به برخی یا حتی همۀ آموزه‌های دینی عمل نمی‌کنند، ضروری است که ما بر اساس الزام‌های حکومتی آن‌ها را به تدین نزدیک کنیم.

البته نکته دیگری وجود دارد که بعضاً می‌گویند: «حجاب با بقیه آموزه‌های دینی تفاوت دارد، به خاطر اینکه حجاب یک نوع امر اجتماعی است و رعایت نکردن آن موجب از بین رفتن سلامت اخلاقی جامعه می‌شود». این سخن در مورد موارد ترک حجاب شرعی متفاوت است. آن چیزی که همه و عرف جامعه با آن همراهی می‌کنند، مسئله عریانی است. عریانیِ کامل یا ناقص، امر ناپسندی است و می‌بینیم که فرهنگ عمومی جامعه هم آن را نمی‌پذیرد. این بخش را می‌توان به صورت خاص مورد توجه قرار داد و برای آن قوانین شداد و غلاظی نوشت. اما ارتباط چیزی که تحت عنوان بد پوششی یا بدون نداشتن پوشش سر مطرح شده است، با عدم سلامت اخلاقی جامعه خیلی روشن نیست. چون گاهی اوقات بعضی از افراد، پوشش‌های خوبی دارند و تبرّج می‌کنند و بعضی از افرادی که حجاب سر ندارند، به زندگی عادی خودشان می‌پردازند. لذا نمی‌شود ما با این مستمسک بیاییم و کسانی که حجاب سر ندارند را مورد قانون‌های یکسان قرار دهیم و عموم یا تعداد قابل توجهی از جامعه را علیه خودمان بسیج کنیم.

به نظر می‌رسد که این قانون در بخش ایجابی نیاز به اصلاح دارد، از طرف دیگر در بخش سلبی و مجازات‌هایی که مطرح شده، باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد. همان‌طوری که عزیزان مختلفی گفته‌اند، مسأله حجاب یک مسأله فرهنگی است و نه یک مسأله امنیتی، و امنیتی کردن حجاب یا قضایی کردن بحث بی‌حجابی و بردن آن در تخلف، به این صورتی که در قانون فعلی آمده است، نه به صلاح است و نه موجب ترویج واقعی حجاب می‌شود و نه جامعه را به سمت دین‌داری سوق خواهد داد.

 

آیا الزام به حجاب در صدر اسلام مسبوق به سابقه بوده است؟

در صدر اسلام درست است که آیاتی در باب وجوب حجاب داریم، اما شاید بتوان گفت که عرف جامعه آن دوره، غالباً حجاب را رعایت می‌کردند. حتی در بعضی از نقل‌هایی که از حادثه عاشورا و مجالس یزید و ابن زیاد وجود دارد، این‌طور طرح شده که یزید زنان خود را در پسِ پرده نگه می‌داشت. به همین دلیل از سوی آل الله اعتراض ‌شد که چرا زن‌های خود را در پس پرده نگه می‌داری و ما را در مجلس عمومی قرار می‌دهی؟ لذا آن زمان، خیلی موضوع بی‌حجابی یا بدحجابی مطرح نبوده است. البته می‌دانید که در صدر اسلام درباره کنیزهایی که در جامعه بودند، اصولاً حجاب سر ممنوع بوده است. جامعه از زنان آزاد و کنیزها تشکیل می‌شد، زنان آزاد ملزم به حجاب بودند و کنیزها نباید حجاب سر می‌داشتند. کسانی هم که اهل ادیان دیگر بودند، به روش خودشان عمل می‌کردند. حتی نسبت به زنان سال‌خورده، طبق آیات قرآن کریم الزامی به رعایت حجاب وجود نداشته است. من نقلی درباره برخورد با بی‌حجابی از سوی پیامبر عظیم‌الشأن اسلام یا امام علی علیهم السلام که حاکمیت داشتند، ندیده‌ام.

از نظر شما علت یا علل نافرمانی‌ها درباره حجاب چیست؟

من چند نکته را برای وضعیت جدید اجتماعی، ریشه‌ای می‌دانم. یکی اینکه امروزه با توجه به گستردگی که در فضای مجازی وجود دارد و اطلاعی که زنان ایرانی از زنان کشورهای دیگه پیدا کرد‌ه‌اند، قاعدتاً برای کسانی که چندان تعهدی به آموزه‌های دینی ندارند، این سؤال مطرح می‌شود که چرا فقط کشور ما و چند کشور در جهان، الزام به حجاب باید وجود داشته باشد؟ لذا یک نوع ارتباط‌های مستمر مجازی با دنیا، کشورهای دیگر و روش‌های زندگی دیگر وجود دارد که هرچه پیش می‌رویم، بدون اینکه بتوانیم منعی نسبت به آن داشته باشیم، فضای مجازی گسترش پیدا می‌کند. اما نکته مهم‌تر این است که مردم، ترویج حجاب را بیش از اینکه یک امر مردمی یا یک امری توسط هدایت‌گران دینی و روحانیون مستقل ببینند، یک امر حکومتی می‌بینند. این قانون هم کاملاً نشان می‌دهد که دستگاه‌های دولتی باید موظف باشند تا این کارها را انجام دهند و احیاناً دستگاه‌های قضایی یا نیروی انتظامی هم بی‌حجاب‌ها را جریمه  و مجازات کنند.

لذا روشن است که این مسأله به عنوان پایه‌ای برای مخالفت با سیاست‌های حاکمیت مطرح شده است، چون مردم به لحاظ اقتصادی در وضعیت ناگواری قرار گرفته‌اند و متأسفانه روز به روز جامعه ما به سمت فقیر شدن بیشتر اقشار متوسط پیش می‌رود. طبعاً مردم در زندگی‌شان از سیاست‌گذاری‌های حاکمیت ناراضی هستند و این نارضایتی در حوزه اقتصاد، در مسأله حجاب خود را بیشتر نشان می‌دهد. رئیس جمهور بعد از اینکه گفته بود: «من بستر اجرای چنین قانونی را فراهم نمی‌دانم»، اخیراً شنیدم که یکی از ائمه جمعه کشور به ایشان تعریض زده بود که «شما را حاکم کردیم تا بستر اجرای این قانون را فراهم کنید!» من به این امام جمعه می‌گویم که بسترش خیلی روشن است، شما اول اقتصاد مردم را درست کنید، وقتی اقتصاد مردم را درست کردید، مردم از لجبازی نسبت به حاکمیت دست برمی‌دارند و عده زیادی راضی به حجاب می‌شوند. شنیدم که شخصی گفته بود: «شما اقتصاد را درست کنید، نه تنها همسر و دختر من با حجاب می‌شوند، خودم هم به سر کردن روسری راضی هستم.»

لذا من فکر می‌کنم ما اگر بخواهیم جامعه به سمت یک مسیر صحیحی در رسیدن به اجرای احکام شریعت به طور کلی و اجرای حجاب به طور خاص برسد، یکی از بسترهای موفق آن این است که بتوانیم یک جامعۀ بدون فساد، جامعۀ بدون تبعیض و جامعه‌ای با اقتصاد شکوفا را به مردم ارائه دهیم. در این صورت، مردم نه تنها از ترک نماز دست می‌کشند، بلکه بستر نماز خواندن در جامعه فراهم می‌شود و در احکام دیگر شرع هم همراهی خواهند کرد؛ از جمله درباره حجاب هم قشر عمده‌ای که به جهت لجبازی‌ها، روسری از سر برمی‌دارند یا قبلاً روسری‌شان را به صورت بد می‌پوشیدند، با جامعه همراهی خواهند کرد و با توصیۀ حاکمیت یا توصیۀ مشعل‌داران دینی به حجاب همراهی می‌کنند. ولی تا وقتی مشکلات اقتصادی، مشکلات تبعیض و مشکلات فساد در جامعه وجود دارد و توسط شبکه‌های مجازی به طور گسترده در اختیار مردم قرار می‌گیرد، به نظرم الزام به اجرای دین به طور کلی و الزام به اجرای حجاب، چندان سودی نخواهد داشت و به نتیجه نخواهد رسید.

منبع: etemadonline-691092

برچسب ها
نسخه اصل مطلب