زندانيان گراني!
افزايش ناگهاني قيمت سكه در ماه‌هاي اخير تاثيری منفي بر زندگي و معيشت مردم داشته است.محكومان مهريه نه به دليل ارتكاب جرم بلكه تنها به علت عدم ملائت مالي مجبور به تحمل زندان هستند.به گفته جولايي، محكومان نفقه در رتبه سوم محكومان مالي قرار دارند و آمار قابل توجهي را نيز به خود اختصاص داده‌اند.در مورد ميزان نفقه معيار خاص و ثابتي وجود ندارد. نفقه يك خانم بابت شأن و موقعيت اجتماعي يا برخي از موارد ديگر تعيين مي‌شود.در حال حاضر اولويت ستاد ديه رهايي محكومان نفقه است؛ به دليل اينكه محكومان نفقه سرپرست خانواده هستند.از جمعيت 13 هزارو پانصد نفري جرائم غيرعمد، زندانيان چك در رتبه اول قرار دارند و حدود 9300 نفر را به خود اختصاص داده‌اند.
تورم قيمت سكه، در ماه های اخیرتورم محكومان مالي مهريه و افزايش جمعيت كيفري را به دنبال داشته است. اين موضوع را سيد اسدا...جولايي مديرعامل ستاد ديه كشور مي گويد و همچنين معتقد است لازم است براي خروج از اين مشكل با بهره‌گيري از نظرات كارشناسان و نمايندگان مجلس اقداماتي انجام گيرد تا مقدمات آزادي بسياري از افرادي كه تنها به دليل عدم توانايي پرداخت مهريه در زندان هستند، مهيا شود. افزايش ناگهاني قيمت سكه در ماه‌هاي اخير نه تنها تاثير منفي بر زندگي و معيشت مردم داشته است بلكه افزايش ميزان جمعيت كيفري زندان‌ها به ويژه محكومان مالي مهريه يا شايد نفقه را به دنبال داشته است. اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير سياست قوه قضاييه مبني بر كاهش جمعيت كيفري بوده و مسئولان قضايي همراه تلاش‌هاي زيادي براي جلوگيري از ورود افراد به زندان‌ها يا استفاده از مجازات هاي جايگزين انجام داده‌اند كه برداشته شدن جنبه كيفري از تعداد 110 سكه نيزمي توان يكي از دستاورهاي مهم ستاد ديه براي كاهش محكومان مالي مهريه دانست. محكوماني كه نه به دليل ارتكاب جرم بلكه تنها به علت عدم ملائت مالي مجبور به تحمل زندان هستند.
اما نكته مهم ديگر اينكه در اين سال‌ها در مورد محكومان مهريه بيشتر سخن به ميان آمده در حالي كه محكومان نفقه نيز جمعيت بالايي از محكومان مالي را به خود اختصاص داده به طوري كه به گفته جولايي محكومان نفقه در رتبه سوم محكومان مالي قرار دارند كه آمار قابل توجهي را نيز به خود اختصاص داده‌اند.
مديرعامل ستاد ديه كشور نوسانات بازار، بيكاري و مشكلات اقتصادي را مهم‌ترين عوامل در افزايش تعداد محكومان نفقه مي‌داند و در اين زمينه به «قانون» مي‌گويد: بسياري از استان‌ها آمار بالايي از محكومان نفقه را دارند. براي مثال، در خوزستان 22 نفر، خراسان شمالي 24 ،تهران 24 نفر و در مجموع نيز 245 نفر بابت عدم پرداخت نفقه درزندان به سر مي‌برند.
سيداسدا... جولايي در پاسخ به اين سوال كه در مورد تعيين ميزان نفقه چه عواملي درنظر گرفته مي‌شود و قضات در اين زمينه چه معيارهايي را مدنظر قرار مي‌دهند، توضيح داد: در مورد ميزان نفقه معيار خاص و ثابتي وجود ندارد . نفقه يك خانم بابت شأن و موقعيت اجتماعي يا برخي از موارد ديگر از جمله اينكه در خانه پدر چگونه وباچه شرايطي زندگي مي‌كرده توسط قاضي تعيين مي‌شود و ممكن است اين ميزان در دادگاه‌هاي گوناگون نيز متفاوت باشد. البته گاهي نيز ممكن است فرزند به دليل عدم پرداخت نفقه از پدر خود شكايت كند هرچند كه بايد گفت تعداد زيادي از اين افراد به دليل شكايت همسر در زندان به سر مي‌برند.
وي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر اولويت ستاد ديه آزادي محكومان مهريه است يا نفقه، خاطرنشان كرد: در حال حاضر به دليل اينكه محكومان نفقه سرپرست خانواده هستند، اولويت ستاد ديه رهايي محكومان نفقه است. هرچند اولويت ما آزادي زندانيان نفقه است اما ما به تمامي نمايندگي خود همواره تاكيد كرده‌ايم كه حمايت ما نبايد موجب تجري به جرم شود. به عبارت ديگر نبايد اين طور تصور شود كه نبايد افراد با اين اميد كه ستاد ديه آن‌ها را حمايت مي‌كند از پرداخت نفقه به همسر و فرزندان خود خودداري كنند . ما به اين دليل به صورت چراغ خاموش و تحت شرايط خاصي فعاليت مي‌كنيم. بايد واقعا براي ما محرز شود كه فرد به دلايل متقن مانند بيكاري و عدم يافتن شغل و مشكلات واقعي اقتصادي توانايي پرداخت نفقه را ندارد. در صورت محرز شدن، آزادي زندانيان نفقه در اولويت ما قرار دارد زيرا در اين صورت يك خانواده از مشكلات جدي رهايي مي‌يابند.
رتبه نخست؛ زندانيان چك
زندانيان چك در رتبه اول محكومان مالي قرار دارند و اميد است اصلاح قانون چك بتواند از ورود افراد به زندان جلوگيري كند. اين در حالي است كه نوسانات قيمت سكه در ماه‌هاي اخير بسياري از محكومان مهريه را باچالش جدي مواجه كرده است و اين افراد نه به دليل ارتكاب به جرم بلكه تنها به دليل عدم استطاعت مالي براي پرداخت مهريه همسر خويش در زندان به سر مي‌برند حال به دليل بالارفتن قيمت سكه بسياري از اين زندانيان حتي توان پرداخت 10 سكه را هم ندارند و مجبورند تحمل كيفر كنند.
جولايي درادامه در مورد ميزان محكومان مالي مي‌گويد: از جمعيت 13 هزار و پانصد نفري جرائم غيرعمد، زندانيان چك در رتبه اول قرار دارند و بيشترين زنداني حدود 9300 نفر را به خود اختصاص داده‌اند كه البته تمام اين افراد صادر‌كننده چك نيستد بلكه برخي نيز ضامن بوده‌اند و به دليل ضمانت برخي از افراد از جمله خانواده و آشَنايان را مثلا براي دريافت وام تقبل كرده‌اند، به دليل عدم پرداخت فرد وام گيرنده يا متواري شدن وي، مجبور به تحمل كيفر شده‌اند. رتبه دوم زندانيان غيرعمد را محكومان مهريه به خود اختصاص داده‌اند كه آمارآن‌ها حدود 3600 نفر است. اين محكومان غالبا جوان و جوياي كار و به عنوان سرمايه ملي و كار محسوب مي‌شوند كه نه تنها حضورشان در جامعه خطر و ضرري ندارد بلكه غيبت‌آن‌ها قطعا آسيبي براي منفعت عمومي است. محكومان مهريه به دليل عدم استطاعت مالي براي پرداخت110 سكه روانه زندان‌ها مي‌شوند.
سيد اسد... جولايي با اشاره به اينكه رتبه سوم محكومان مالي نيز از آن افرادي است كه توانايي پرداخت نفقه به همسر و فرزندان خود را ندارند، خاطرنشان كرد: 99درصد از محكومان مالي و جرائم غيرعمد به محكومان نفقه اختصاص دارد كه اين افراد سرپرست خانواده هستند و به دليل مشكلات اقتصادي، توان پرداخت نفقه به همسر و فرزندان خود را ندارند و با طرح شكايت از سوي همسر يا فرزندان راهي زندان شده‌اند.
اصلاح قوانين، مهم‌ترين عامل كاهش ورودي به زندان‌ها
جولايي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به افزايش محكومان مالي در اين سال‌ها، ستاد ديه براي كاهش جمعيت كيفري و رهايي اين گونه از محكومان از زندان‌ها چه اقداماتي انجام داده است، تصريح كرد: ستاد ديه براي كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مخصوصا زندانيان جرائم غيرعمد علاوه بر جلب مشاركت‌هاي مردمي، برگزاري جشن گلريزان و تلاش در حوزه درماني در حوزه پيشگيري ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها نيز فعاليت‌هاي بسياري داشته كه از جمله بحث اصلاح قانون است كه در اين سال‌ها بيشترين تمركز ما بر اين موضوع يعني اصلاح قوانين براي كاهش جمعيت كيفري بوده است‌كه در اين راستا مهم‌ترين دستاورد اصلاح قانون بيمه شخص ثالث بوده‌است. با تصويب اين قانون در اردبيهشت 95 كه با پيگيري‌هاي 18 ساله ستاد ديه كشور محقق شد، جمعيت زندانيان را كه در سال 82، سي هزار و دويست نفر، در بحث حوادث رانندگي جمعيت زندانيان به 500نفر تقليل يافت كه البته اين ميزان روز به روز نيز در حال كاهش است.
وي افزود: موضوع ديگري كه ستاد ديه پيگير هاي زيادي در مورد آن انجام داده‌است، برداشتن جنبه كيفري از مهريه‌هاي بالاي 110 سكه بود كه با تصويب قانون تنها افرادي كه ملائت مالي براي پرداخت 110 سكه را نداشته باشند روانه زندان مي‌شوند وهيچ فردي در هيچ محكمه اي براي بالاتر از اين ميزان راهي زندان نمي‌شود. موضوع ديگر با توجه به ازدياد محكومان چك، اصلاح قانون چك بود كه با همت نمايندگان مجلس اين قانون هم اصلاح شد.
جولايي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به افزايش قيمت سكه و به دنبال افزايش زندانيان مهريه ستاد ديه آيا در اين زمينه براي كاهش اين‌گونه محكومان برنامه اي دارد، توضيح داد: با توجه به افزايش قيمت سكه، طي جلساتي كه با نمايندگان فراكسيون زنان داشتيم اين موضوع رامطرح كرديم كه در اين جلسه هر دوطرف به اين امر صحه گذاشتند هرچند تعيين ميزان 110 سكه در گذشته كارگشا بود و باعث كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها شد اما در حال حاضر با توجه به بالا رفتن نرخ تورم و شرايط سخت معيشت مردم، ميزان 110 سكه با اين شرايط همخواني ندارد و لازم است اين معيار اصلاح شود كه اميدواريم با بهره‌گيري از كارشناسان اين حوزه، اين ميزان كاهش يابد به طوري كه باشرايط امروزجامعه همخواني داشته باشد.
مديرعامل ستاد ديه كشور با بيان اينكه اولويت ما هيچ‌گاه بدهكاران مهريه نبوده، ادامه داد: سياست ما در مورد محكومان مهريه به اين صورت بوده كه ستاد ديه به صورت غيرمستقيم و با پرداخت پيش قسط بتواند به اين افراد كمك كند تا به تعهد خود عمل كنند.
ضمن اينكه بايد گفت هيچ‌گاه اين حمايت ها بلاعوض نبوده است و معيا رما 100 سكه بوده است. اين در حالي است كه با افزايش چشمگير قيمت سكه در ديداري كه با زندانيان مهريه داشتيم متوجه شديم افرادي در حال حاضر افرادي به عنوان محكوم مهريه در زندان هستند كه توانايي پرداخت 10 سكه يعني حدود 30 ميليون را ندارند. نكته ديگر ي كه بايد گفت اينكه برخي از بانوان نيز با استفاده از اين موقعيت (افزايش قيمت سكه) مهريه هاي خود را به اجرا گذاشته‌اند كه اين بحث نيز باعث ورود برخي از افراد به زندان شده‌است.
در خاتمه بايد گفت محكومان مالي به ويژه زندانيان مهريه چشم‌انتظار اقدامي جدي ازسوي مسئولان هستند، راهكاري كه بتواند مانع از تورم محكومان در زندان‌ها شود. زندانياني كه اميدوار بودند با پرداخت 110 سكه مي‌توانند طعم آزادي را بچشند، حالا گراني قيمت سكه اميدشان را نااميد كرده است و آزادي را دور از دسترس مي دانند. در اين زمينه بايد تلاش كرد افرادي كه هرگز مرتكب جرمي نشده‌اند و تنها به دليل عدم پرداخت مهريه يا نفقه در زندان هستند با تمهيداتي كه از سوي مسئولان انديشيده مي‌شود به جامعه و زندگي خود بازگردند.
اما نكته مهم ديگر اينكه در اين سال‌ها در مورد محكومان مهريه بيشتر سخن به ميان آمده در حالي كه محكومان نفقه نيز جمعيت بالايي از محكومان مالي را به خود اختصاص داده به طوري كه به گفته جولايي محكومان نفقه در رتبه سوم محكومان مالي قرار دارند كه آمار قابل توجهي را نيز به خود اختصاص داده‌اند.
مديرعامل ستاد ديه كشور نوسانات بازار، بيكاري و مشكلات اقتصادي را مهم‌ترين عوامل در افزايش تعداد محكومان نفقه مي‌داند و در اين زمينه به «قانون» مي‌گويد: بسياري از استان‌ها آمار بالايي از محكومان نفقه را دارند. براي مثال، در خوزستان 22 نفر، خراسان شمالي 24 ،تهران 24 نفر و در مجموع نيز 245 نفر بابت عدم پرداخت نفقه درزندان به سر مي‌برند.
سيداسدا... جولايي در پاسخ به اين سوال كه در مورد تعيين ميزان نفقه چه عواملي درنظر گرفته مي‌شود و قضات در اين زمينه چه معيارهايي را مدنظر قرار مي‌دهند، توضيح داد: در مورد ميزان نفقه معيار خاص و ثابتي وجود ندارد . نفقه يك خانم بابت شأن و موقعيت اجتماعي يا برخي از موارد ديگر از جمله اينكه در خانه پدر چگونه وباچه شرايطي زندگي مي‌كرده توسط قاضي تعيين مي‌شود و ممكن است اين ميزان در دادگاه‌هاي گوناگون نيز متفاوت باشد. البته گاهي نيز ممكن است فرزند به دليل عدم پرداخت نفقه از پدر خود شكايت كند هرچند كه بايد گفت تعداد زيادي از اين افراد به دليل شكايت همسر در زندان به سر مي‌برند.
وي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر اولويت ستاد ديه آزادي محكومان مهريه است يا نفقه، خاطرنشان كرد: در حال حاضر به دليل اينكه محكومان نفقه سرپرست خانواده هستند، اولويت ستاد ديه رهايي محكومان نفقه است. هرچند اولويت ما آزادي زندانيان نفقه است اما ما به تمامي نمايندگي خود همواره تاكيد كرده‌ايم كه حمايت ما نبايد موجب تجري به جرم شود. به عبارت ديگر نبايد اين طور تصور شود كه نبايد افراد با اين اميد كه ستاد ديه آن‌ها را حمايت مي‌كند از پرداخت نفقه به همسر و فرزندان خود خودداري كنند . ما به اين دليل به صورت چراغ خاموش و تحت شرايط خاصي فعاليت مي‌كنيم. بايد واقعا براي ما محرز شود كه فرد به دلايل متقن مانند بيكاري و عدم يافتن شغل و مشكلات واقعي اقتصادي توانايي پرداخت نفقه را ندارد. در صورت محرز شدن، آزادي زندانيان نفقه در اولويت ما قرار دارد زيرا در اين صورت يك خانواده از مشكلات جدي رهايي مي‌يابند.
رتبه نخست؛ زندانيان چك
زندانيان چك در رتبه اول محكومان مالي قرار دارند و اميد است اصلاح قانون چك بتواند از ورود افراد به زندان جلوگيري كند. اين در حالي است كه نوسانات قيمت سكه در ماه‌هاي اخير بسياري از محكومان مهريه را باچالش جدي مواجه كرده است و اين افراد نه به دليل ارتكاب به جرم بلكه تنها به دليل عدم استطاعت مالي براي پرداخت مهريه همسر خويش در زندان به سر مي‌برند حال به دليل بالارفتن قيمت سكه بسياري از اين زندانيان حتي توان پرداخت 10 سكه را هم ندارند و مجبورند تحمل كيفر كنند.
جولايي درادامه در مورد ميزان محكومان مالي مي‌گويد: از جمعيت 13 هزار و پانصد نفري جرائم غيرعمد، زندانيان چك در رتبه اول قرار دارند و بيشترين زنداني حدود 9300 نفر را به خود اختصاص داده‌اند كه البته تمام اين افراد صادر‌كننده چك نيستد بلكه برخي نيز ضامن بوده‌اند و به دليل ضمانت برخي از افراد از جمله خانواده و آشَنايان را مثلا براي دريافت وام تقبل كرده‌اند، به دليل عدم پرداخت فرد وام گيرنده يا متواري شدن وي، مجبور به تحمل كيفر شده‌اند. رتبه دوم زندانيان غيرعمد را محكومان مهريه به خود اختصاص داده‌اند كه آمارآن‌ها حدود 3600 نفر است. اين محكومان غالبا جوان و جوياي كار و به عنوان سرمايه ملي و كار محسوب مي‌شوند كه نه تنها حضورشان در جامعه خطر و ضرري ندارد بلكه غيبت‌آن‌ها قطعا آسيبي براي منفعت عمومي است. محكومان مهريه به دليل عدم استطاعت مالي براي پرداخت110 سكه روانه زندان‌ها مي‌شوند.
سيد اسد... جولايي با اشاره به اينكه رتبه سوم محكومان مالي نيز از آن افرادي است كه توانايي پرداخت نفقه به همسر و فرزندان خود را ندارند، خاطرنشان كرد: 99درصد از محكومان مالي و جرائم غيرعمد به محكومان نفقه اختصاص دارد كه اين افراد سرپرست خانواده هستند و به دليل مشكلات اقتصادي، توان پرداخت نفقه به همسر و فرزندان خود را ندارند و با طرح شكايت از سوي همسر يا فرزندان راهي زندان شده‌اند.
اصلاح قوانين، مهم‌ترين عامل كاهش ورودي به زندان‌ها
جولايي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به افزايش محكومان مالي در اين سال‌ها، ستاد ديه براي كاهش جمعيت كيفري و رهايي اين گونه از محكومان از زندان‌ها چه اقداماتي انجام داده است، تصريح كرد: ستاد ديه براي كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مخصوصا زندانيان جرائم غيرعمد علاوه بر جلب مشاركت‌هاي مردمي، برگزاري جشن گلريزان و تلاش در حوزه درماني در حوزه پيشگيري ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها نيز فعاليت‌هاي بسياري داشته كه از جمله بحث اصلاح قانون است كه در اين سال‌ها بيشترين تمركز ما بر اين موضوع يعني اصلاح قوانين براي كاهش جمعيت كيفري بوده است‌كه در اين راستا مهم‌ترين دستاورد اصلاح قانون بيمه شخص ثالث بوده‌است. با تصويب اين قانون در اردبيهشت 95 كه با پيگيري‌هاي 18 ساله ستاد ديه كشور محقق شد، جمعيت زندانيان را كه در سال 82، سي هزار و دويست نفر، در بحث حوادث رانندگي جمعيت زندانيان به 500نفر تقليل يافت كه البته اين ميزان روز به روز نيز در حال كاهش است.
وي افزود: موضوع ديگري كه ستاد ديه پيگير هاي زيادي در مورد آن انجام داده‌است، برداشتن جنبه كيفري از مهريه‌هاي بالاي 110 سكه بود كه با تصويب قانون تنها افرادي كه ملائت مالي براي پرداخت 110 سكه را نداشته باشند روانه زندان مي‌شوند وهيچ فردي در هيچ محكمه اي براي بالاتر از اين ميزان راهي زندان نمي‌شود. موضوع ديگر با توجه به ازدياد محكومان چك، اصلاح قانون چك بود كه با همت نمايندگان مجلس اين قانون هم اصلاح شد.
جولايي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به افزايش قيمت سكه و به دنبال افزايش زندانيان مهريه ستاد ديه آيا در اين زمينه براي كاهش اين‌گونه محكومان برنامه اي دارد، توضيح داد: با توجه به افزايش قيمت سكه، طي جلساتي كه با نمايندگان فراكسيون زنان داشتيم اين موضوع رامطرح كرديم كه در اين جلسه هر دوطرف به اين امر صحه گذاشتند هرچند تعيين ميزان 110 سكه در گذشته كارگشا بود و باعث كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها شد اما در حال حاضر با توجه به بالا رفتن نرخ تورم و شرايط سخت معيشت مردم، ميزان 110 سكه با اين شرايط همخواني ندارد و لازم است اين معيار اصلاح شود كه اميدواريم با بهره‌گيري از كارشناسان اين حوزه، اين ميزان كاهش يابد به طوري كه باشرايط امروزجامعه همخواني داشته باشد.
مديرعامل ستاد ديه كشور با بيان اينكه اولويت ما هيچ‌گاه بدهكاران مهريه نبوده، ادامه داد: سياست ما در مورد محكومان مهريه به اين صورت بوده كه ستاد ديه به صورت غيرمستقيم و با پرداخت پيش قسط بتواند به اين افراد كمك كند تا به تعهد خود عمل كنند.
ضمن اينكه بايد گفت هيچ‌گاه اين حمايت ها بلاعوض نبوده است و معيا رما 100 سكه بوده است. اين در حالي است كه با افزايش چشمگير قيمت سكه در ديداري كه با زندانيان مهريه داشتيم متوجه شديم افرادي در حال حاضر افرادي به عنوان محكوم مهريه در زندان هستند كه توانايي پرداخت 10 سكه يعني حدود 30 ميليون را ندارند. نكته ديگر ي كه بايد گفت اينكه برخي از بانوان نيز با استفاده از اين موقعيت (افزايش قيمت سكه) مهريه هاي خود را به اجرا گذاشته‌اند كه اين بحث نيز باعث ورود برخي از افراد به زندان شده‌است.
در خاتمه بايد گفت محكومان مالي به ويژه زندانيان مهريه چشم‌انتظار اقدامي جدي ازسوي مسئولان هستند، راهكاري كه بتواند مانع از تورم محكومان در زندان‌ها شود. زندانياني كه اميدوار بودند با پرداخت 110 سكه مي‌توانند طعم آزادي را بچشند، حالا گراني قيمت سكه اميدشان را نااميد كرده است و آزادي را دور از دسترس مي دانند. در اين زمينه بايد تلاش كرد افرادي كه هرگز مرتكب جرمي نشده‌اند و تنها به دليل عدم پرداخت مهريه يا نفقه در زندان هستند با تمهيداتي كه از سوي مسئولان انديشيده مي‌شود به جامعه و زندگي خود بازگردند.