جستجو
رویداد ایران > رویداد > سیاسی > سهم کارگزاران نظام در انحراف اهداف انقلاب به روایت احمد مازنی

سهم کارگزاران نظام در انحراف اهداف انقلاب به روایت احمد مازنی

احمد مازنی نوشت: برای قضاوت در مورد کامیابی‌ها و ناکامی‌ها سهم عوامل مختلف از جمله سهم انحراف یا عدم انحراف کارگزاران از اهداف انقلاب و سهم سوء نیت دشمنان داخلی و خارجی را نباید نادیده گرفت.

احمد مازنی در یادداشتی با عنوان «پاسخ به نقدهایی به بازگشت به سنت بنیان‌گذار» در روزنامه اعتماد نوشت: در یادداشت قبلی قول دادم که نقدهای مربوط به سلسله یادداشت‌های «بازگشت به سنت بنیان‌گذار» را بررسی و در مورد آن توضیح دهم. یکی از دوستان در نقد طبقه‌بندی گروه‌های چهارگانه که در قالب‌های متفاوت ظاهر شدند و ذهنیت جامعه ایران را هدف قرار داده‌اند، توصیه کردند گروه پنجمی هم هستند که باید در نظر می‌گرفتم؛ او گفته بود؛ «به گمانم یک جریان یا گروه یا طیفی را هم جنابعالی در ادامه جریان‌های چهار گانه مورد نظر شما، باید در نظر می‌گرفتید و آنان کسانی هستند که به مرحوم امام دلبسته و نقش اورا در رهبری مردمی انقلاب معاصر بی‌بدیل می‌دانند، اما معتقدند انقلاب ایران در حرکت اول به دلیل درایت و هوشمندی امام و جاذبه گسترده‌اش در آن چه که نمی‌خواستند یعنی سقوط رژیم سلطنتی موفق بود. اما به دلیل روند انحرافی تصویب پیش نویس نسبتا مترقی و سازگار با مقتضیات جامعه شیعی ایران در مجلس خبرگان به ویژه ترسیم نظام سیاسی ولایی (بخوانید فقهی)، و فرآیند تبدیل شدن روحانیت به عنوان طبقه حاکم و دوگانه‌های قهری و تبعی ناشی از حکومت فقهی به بهانه خالص‌سازی و تقسیم شدن به ۲‌های متعدد موجب حذف تدریجی و پیاده کردن مسافران زیادی از قطار انقلاب شد. علاوه بر آن نا کارآمدی و کژ کارکردی نظام فقهی که بر خلاف نظر جنابعالی ذاتی آن است، اکثریت نسل امروز را بر خلاف پدران و نیاکان‌شان به تداوم آن باور ناپذیر کرده است. و این قطعا به منزله عناد یا حتی بی‌احترامی به رهبری موسس نیست. خوب است جنابعالی در یک سال بعدی، نقدهای وارده بر نظام ولایت فقیه را با ادله و بدون پیش داوری و مغالطه انگیزه و انگیخته پاسخ فرمایید».

در این متن علاوه بر پیشنهاد افزودن جریان پنجم به چند نکته دیگر نیز اشاره شده است: موفقیت امام در رهبری مبارزات منتهی به سرنگونی و آنچه نمی‌خواستند، انحراف از پیش‌نویس اولیه قانون اساسی، فرآیند تبدیل شدن روحانیت به عنوان طبقه حاکم، دوگانه‌های قهری، ناکارآمدی و کژ کارکردی نظام فقهی که ذاتی ان است.

 ادعای باورناپذیری اکثریت نسل امروز به تداوم و بالاخره درخواست پاسخ به نقدهای وارده بر نظام ولایت فقیه با ادله و بدون پیش داوری و مغالطه انگیزه و انگیخته.اما در پاسخ به نکته‌ای که در مورد جریان پنجم مطرح شده (یعنی علاوه بر جریان‌های معاند خارجی، ضربه‌خوردگان از اندیشه و عمل امام در داخل، منتقدانی که کاستی‌های موجود را ناشی از اندیشه و عملکرد امام معرفی می‌کنند و کسانی که عملکرد اشتباه خود را مساوی با عمل به اندیشه‌های امام معرفی می‌کنند) یک جریان دیگری هم وجود دارد که خلاصه آن این است که «در عین ارادت به امام، به نظریه ولایت فقیه و عملکرد نظام منبعث از آن انتقاد دارند»

در این مورد اولا بنده برای همه کسانی که از روی صدق و انصاف و دلسوزانه، در مورد هر مساله‌ای از جمله در مورد امام خمینی نقد و نظری داشته باشند احترام قائلم اما در مورد طبقه‌بندی گروه‌هایی که گفتار و رفتارشان موجب برخی ذهنیت‌ها نسبت به امام شد، فارغ از ابراز ارادت گروه پنجم به امام، در اینکه مشکلات موجود را ناشی از اندیشه و عملکرد امام می‌دانند (ولو ناخواسته) منصفانه نمی‌دانم لذا اگر جسارت نباشد این گروه بخشی از طیف سوم (که کاستی‌ها را ناشی از اندیشه و عمل امام می‌دانند) محسوب می‌شوند. در حالی که چنین قضاوتی منصفانه نیست و برای قضاوت در مورد کامیابی‌ها و ناکامی‌ها سهم عوامل مختلف از جمله سهم انحراف یا عدم انحراف کارگزاران از اهداف انقلاب و سهم سوء نیت دشمنان داخلی و خارجی را نباید نادیده گرفت.

تاریخ سرشار از اندیشه‌های ناب و رهبران خردمندی است که مدعیان پیروی از آنها رهی دیگر پیمودند و دشمنان‌شان از یک سو به انحراف از هدف دامن زدند و از سوی دیگر باعملیات روانی مردم را نسبت به اصل هدف و رهبری آن بدبین کردند. در عین حال برای تکمیل بحث از پیشنهاد مذکور استفاده خواهد شد. اما اینکه پیش‌نویس اولیه قانون اساسی مترقی‌تر از قانون اساسی مصوب خبرگان بوده یا نبوده اساسا مساله اصلی جامعه ایران این نیست که کدام قانون اساسی مترقی‌تر است. ما کشوری با قرن‌های طولانی استبداد داخلی و این اواخر توأم با سلطه‌ خارجی بودیم. مگر در قانون اساسی مشروطه نیامده بود که شاه باید سلطنت کند نه حکومت؟ مگر در متمم آن نیامده بود که برای تطبیق قوانین با موازین شرعی چند مجتهد طراز اول (معروف به اصل طراز) بر مصوبات مجلس شورای ملی نظارت داشته باشند؟ چرا این دو اصل و بسیاری از اصول مترقی قانون اساسی مشروطه اجرا نشده بود؟ برای فرهنگ قانون‌گریزی جامعه ایران چه سهمی قائل می‌شویم؟ بنا بر این چنانکه بارها تأکید کردم بنده سهم رفتار کارگزاران را بیش از ساختار می‌دانم و بر همین اساس مساله اصلی جامعه ایران را فرهنگی، اجتماعی  می‌دانم.

منبع: etemadonline-689564

برچسب ها
نسخه اصل مطلب