متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»

متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به قانون حجاب پس از رفت و برگشت های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و نهایی شده است.

به گزارش جماران؛ فصل اول این قانون به کلیات و تعاریف پرداخته، فصل دوم به وظایف عمومی دستگاه های اجرایی، فصل سوم به تکالیف اختصاصی دستگاه های اجرایی پرداخته، فصل چهارم، به وظایف عمومی و مسوولیت های اجتماعی و فصل پنجم نیز به جرائم و تخلفات پرداخته است.

مطابق این قانون دستگاه های مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی رئیس جمهور، شهرداری ها و دهیاری ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت امور زنان رئیس جمهور و ... از جمله دستگاه هایی هستند که در این قانون به طور مستقیم تکالیفی را در حوزه فرهنگ سازی و حمایت از خانواده بر عهده خواهند داشت.

به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد و مطابق ماده ۷۴ این قانون مدت زمان آزمایشی قانون مذکور سه سال تعیین شده است.

متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»

فصل اول – کلیات

ماده ۱- خانواده به عنوان کانون اصلی رشد تعالی و آرامش انسان اصالت دارد و برهنگی بی عفتی، کشف حجاب و بدپوششی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی و تبلیغ یا ترویج رفتارهای مذکور نقض بندهای (۱) و (۷) اصل سوم (۳) و اصل دهم (۱۰) قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱- اصالت خانواده بر اساس سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده عبارت است از محور قرار گرفتن خانواده در تصویب و اجرای قوانین مقررات برنامه ها سیاستهای اجرائی و تمام نظامات آموزشی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی، تحکیم و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف خدمت و احترام و مودت و رحمت

تبصره ۲- بی عفتی عبارت است از هر نوع رفتار و گفتار و حرکت شهوانی خلاف شرع

ماده ۲- وزارت کشور با تشکیل ستاد موضوع بند (۶-۲) ماده (۶) مصوبه شماره ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در این قانون به اختصار «استاد» نامیده می‌شود با حفظ استقلال دستگاه ها در انجام تکالیف قانونی وظیفه هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها و نهادها و اشخاص حقوقی که در این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب برای آنها تکلیف مشخص شده است بر عهده دارد و با استفاده حداکثری از همه ظرفیتها، امکانات منابع و تشکلهای غیر دولتی و مردمی اقدام می نماید و گزارش آن را ابتدای آبان ماه هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.

تبصره ۱- ستاد با عضویت بالاترین مقام دستگاه های مذکور در فصل سوم این قانون به استثنای ماده (۱۷) و رئیس شورای عالی استانها و دو نفر از اعضای کمیسیونهای قضائی و حقوقی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس به عنوان ناظر تشکیل می‌شود.

تبصره ۲- دستگاه های مذکور در فصل سوم این قانون که ذیل قوه مجریه نیستند از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با إذن مقام معظم رهبری موظف به همکاری با ستاد می‌باشند.

تبصره ۳- دستگاه های اجرائی و نهادهای مذکور در این قانون مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند.

تبصره ۴- رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف است هر سال یک جلسه علنی مجلس را در اجرای ماده (۱۰۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش موضوع این ماده اختصاص دهد.

تبصره ۵- قوه قضائیه در اجرای وظایف خود مکلف به رعایت این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب می‌باشد.

فصل دوم وظایف عمومی دستگاه های اجرائی

ماده ۳- کلیه دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان نسبت به آموزش سبک زندگی اسلامی خانواده محور به ویژه تعهد زوجین به یکدیگر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به صورت حضوری در هر سال اقدام کنند.

تبصره ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه محتوای آموزشی موضوع این ماده را مطابق احکام این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب تهیه و به شورای مذکور ارسال کند نظرات اصلاحی آن شورا برای آن سازمان لازم الاتباع است. عدم اعلام نظر شورای مذکور ظرف حداکثر سه ماه مانع از اجرای محتوای آموزشی مذکور نیست.

تبصره ۲- دستگاه های اجرائی موضوع این ماده مکلفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه هایی جهت تبیین سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در قالب محتوای آموزشی موضوع تبصره (۱) این ماده، با بهره گیری از شیوه های مناسب هنری و اجرائی برای خانواده های کارکنان خود طراحی و برگزار نمایند.

ماده ۴- دستگاه های مذکور در فصل سوم این قانون مکلفند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون شاخصهای ارزیابی و اثربخشی عملیاتی خود را در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی مطابق با وظایف تخصصی تعیین شده در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب و این قانون تهیه و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند نظرات اصلاحی آن شورا، لازم الاتباع است. پس از گذشت سه ماه عدم اعلام نظر این شورا مانع از اجرای شاخصهای مذکور نیست. همچنین دستگاه های مذکور موظفند برنامه اقدام سالانه خود در حوزه عفاف و حجاب را ابتدای خردادماه هر سال در چهارچوب شاخصهای تأیید شده به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب جهت تصویب و نظارت بر اجرای آن ارائه نمایند تا حداکثر ظرف سه ماه به تصویب اکثریت وزرای عضو ستاد برسد.

ماده ۵- کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است بر اساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی کشور که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است دستور العمل سالانه طراحی تولید و عرضه لباس و معیارها و شرایط واردات لباس متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب را برای دستگاه های اجرائی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط تهیه نماید. این دستور العمل پس از تصویب در کمیسیون متشکل از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش و پرورش و صنعت معدن و تجارت و ابلاغ توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و کلیه صنوف و صنایع مرتبط لازم الاتباع است.

تبصره- شورای فرهنگی عمومی کشور بر اساس معیارهایی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است موظف است دستور العمل سالانه طراحی تولید و عرضه اسباب بازی عروسک و مجسمه متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب را به دستگاه های اجرائی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ نماید. این دستور العمل برای کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و کلیه صنوف و صنایع مرتبط لازم الاتباع است.

ماده ۶- تولید پارچه چادری مشکی چادر مشکی مقنعه و همچنین تولید مانتو مطابق معیارهای مصوب مذکور در ماده (۵) این قانون از مصادیق فعالیت فرهنگی موضوع بند (ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود.

تبصره – سازمان صدا و سیما نرخ تبلیغات کالاها و خدمات موضوع این ماده را بر اساس تعرفه کالاهای فرهنگی اعمال می کند.

فصل سوم – تکالیف اختصاصی دستگاه های اجرائی

ماده ۷- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- نظام جامع رتبه بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی را بر مبنای شاخصها و اولویتهای محتوایی حوزه عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و به شورای مذکور ارسال کند نظرات اصلاحی آن شورا لازم الاتباع است. پس از گذشت سه ماه عدم اعلام نظر شورای مذکور مانع از اجرای نظام جامع مذکور نیست هرگونه حمایت مادی و معنوی و میزان برخورداری از امتیازات و یارانه ها متناسب با نظام جامع رتبه بندی محتوایی اعمال می شود.

۲. عدم صدور هر نوع مجوز برای آثار مغایر با شاخص ها و اهداف این قانون و سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی

۳. رصد و پایش سالانه تأثیر اجرای این قانون با نظارت و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و ارزیابی در کمیسیون های فرهنگی و قضائی و حقوقی و ارائه گزارش آن کمیسیونها به صحن علنی

۴. تدارک تمهید و تقویت تولیدات هنری و رسانه ای تأثیرگذار در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب

ماده ۸- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱. تهیه و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب و احکام مرتبط با تأکید بر مخاطبان کودک و نوجوان و پرهیز از ترویج تبرج روابط ناسالم الگوهای ضد خانواده در تولید و پخش برنامه ها و تبلیغات صدا و سیما؛

۲. آگاه سازی و روشنگری درباره نمادها و جریانهای فعال علیه بنیان خانواده و فرهنگ عفاف و حجاب یا مروج برهنگی هرزگی همجنس بازی یا سایر مفاسد مخل بنیان خانواده

۳. پخش رایگان برنامه های تخصصی تهیه شده توسط دستگاه های اجرائی و نهادهای غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه عفاف و حجاب مطابق معیارهای استانداردهای تولید و پخش سازمان صدا و سیما؛

تبصره – سازمان صدا و سیما موظف است استانداردهای مربوطه را به دستگاه ها و نهادها و اشخاص درخواست کننده موضوع این بند اعلام نماید.

۴. ترغیب و تشویق هنرمندان و تولید کنندگان آثار فرهنگی فاخر به منظور ارائه راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب

۵. عدم انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کشف حجاب یا بی عفتی یا بدپوششی یا برهنگی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مرتکب رفتارهای مذکور در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی می شوند و عدم دعوت آنها به برنامه های صدا و سیما

تبصره – حکم این بند در خصوص مواردی که با تشخیص رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ضرورت داشته باشد از جمله مناظرات و مباحثات و همچنین در خصوص اتباع خارجی مشروط به اینکه در داخل کشور ایران مرتکب رفتارهای مذکور در این بند نشده باشند، مجری نیست.

۶- استفاده از الگوهای مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس برای الگوسازی پوشش متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در محصولات تولیدی از قبیل برنامه های تلویزیونی و مجموعه های نمایشی و پرهیز از استفاده از الگوهای نامناسب در آنها

۷. تدوین دستور العمل محتوای صوت و تصویر فراگیر در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب به تفکیک برای صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی بر اساس مصوبه جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون

۸- جلوگیری از تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروج فساد برهنگی بی عفتی کشف حجاب و بدپوششی در شبکه نمایش خانگی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و احکام این قانون

۹. تهیه و ابلاغ دستور العمل و تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در سکوهای انتشار جهت تأمین اهداف این قانون بر اساس مصوبه جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون؛

۱۰. تهیه و ابلاغ دستور العمل به کارگیری نگهداشت و تعالی حرفه ای مجریان در راستای سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب

۱۱. تولید و پخش فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی (سریالهای) (الف) ویژه در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب

۱۲- اطلاع رسانی مناسب در مورد احکام این قانون و پیگیری رسانه ای میزان تحقق و رفع موانع آن

ماده ۹- سازمان تبلیغات اسلامی به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱. برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت مساجد، حسینیه ها، اماکن مذهبی هیأتها و تشکلهای مذهبی و هیأتهای اندیشه‌ورز نخبگان حوزوی و دانشگاهی در امر سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری مراکز مدیریت حوزه های علمیه با تأکید بر استفاده از نیروهای جوان مؤمن انقلابی دانا و کارآمد؛

۲- حمایت از تولید محصولات فرهنگی، چندرسانه ای، هنری، سینمایی، نمایشی، تجسمی کتاب، رمان، نوشت افزار،  اسباب بازی و مانند آن برای گروه های سنی مختلف در زمینه بسط «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۳- تدوین فرآیندهای تبلیغی جهت فرهنگ سازی تبیین شرایع دینی و مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی برای بخشهای مختلف ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۴- تدوین محتواهای مکتوب و چند رسانه ای جهت تبلیغ مبلغان ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به صورت سالانه

۵ – فرهنگ سازی تبیین شعائر،دینی شبکه سازی و سرمایه گذاری در راستای مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی

ماده ۱۰- وزارت آموزش و پرورش به منظور تحقق اهداف این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- آموزش و ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در کلیه پایه های تحصیلی مبتنی بر سن و جنسیت در قالب بسته های یادگیری به ویژه برنامه ها و متون درسی تولیدات و رویدادها جشنواره ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه ای به صورت تعاملی و برخط با بهره گیری از ظرفیت زیست‌بوم‌های فناورانه؛

۲ فرهنگ سازی عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی خانواده محور از طریق برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی با رویکرد تبیینی و اقناعی و ارائه متون آموزشی برای خانواده ها و معلمان و کارکنان؛

۳- تهیه آیین نامه الگوی پوشش مناسب مبتنی بر فرهنگ اسلامی متناسب با شرایط سنی اقلیمی و جغرافیایی به ویژه مناطق روستایی و عشایری به تفکیک برای دانش آموزان معلمان و کارکنان با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۴- اعمال گزینش بدو خدمت با ملاحظه صلاحیتهای عمومی و رعایت عفاف و حجاب برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان و کارکنان اعم از رسمی پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمات؛

۵- در اختیار قراردادن فضاهای مدارس هنرستانها و فضاهای آموزشی و ورزشی که شرعاً مجاز است در ساعات غیر آموزشی و ایام تعطیل برای فعالیتهای فرهنگی و تربیتی مساجد مراکز و مجموعه های تربیتی به قیمت تمام شده با رعایت موازین شرعی به نحوی که موجب اخلال با تزاحم در برنامه‌های مدارس نشود به تشخیص مدیر مراکز فوق.

۶- نظارت بر رعایت این قانون در مراکز و مؤسساتی که صدور مجوز فعالیت آنها به عهده وزارت آموزش و پرورش است و لغو مجوز آنها در صورت عدم رعایت این قانون.

ماده ۱۱- وزارت علوم تحقیقات و فناوری به منظور تحقق اهداف این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- اولویت بخشی به طرحهای پژوهشی کلان و میان رشته ای و پایان نامه ها در زمینه راهبردهای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و «تعهد زوجین به یکدیگر» با در نظر گرفتن امتیاز ویژه پژوهشی یا فرهنگی و چاپ و انتشار یافته های این پژوهشها و برنامه ریزی جهت کار بست آنها؛

۲- بازنگری اصلاح و اجرای دستورالعملها و توصیه نامه ها در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سطح دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تدوین دستورالعملهای جدید بر اساس این قانون؛

۳ – ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های معیار (استاندارد) لباس اجتماعی در محیطهای دانشگاهی با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و اعطای تسهیلات برای پوشش اسلامی و برگزاری نمایشگاه و عرضه پوشش اسلامی؛

۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاههای متأهلی؛

۵ – اختصاص بخشی از ظرفیت دروس عمومی و معارف اسلامی به ترویج و تبیین مبانی و اصول فرهنگ عفاف و حجاب پس از تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاهها ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۶- گسترش کلاسهای اختصاصی برای دانشجویان دختر در دانشگاهها و پردیس‌های دانشگاهی؛

۷. توجه به مسأله عفاف و حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هر یک از تخلفات یا جرائم موضوع این،قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو؛

۸. طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان با تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاهها ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۹. اجرای برنامه های تبیینی و ترویجی در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب» برای استادان، کارکنان و دانشجویان.

ماده ۱۲- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور تحقق اهداف این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و حسب مورد با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعمل‌های رفتاری و آیین نامه نحوه پوشش استادان، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن اعم از پزشکان کارکنان مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی دولتی یا غیردولتی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن اعم از بیمارستان درمانگاه داروخانه آزمایشگاه در بخشهای تشخیص و درمان در مورد رعایت فرهنگ عفاف و حجاب و اجرای کامل قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بازنگری و کارآمدسازی شاخصها و مراعات اصول آن در فرایند اعتبار بخشی بیمارستانها و مراکز بهداشتی مطابق احکام این قانون؛

۲- تهیه، ابلاغ و نظارت بر دستورالعملهای اجرائی جهت رعایت عفاف و حجاب و حفظ حریم اخلاقی بیماران و همراهان در محیطهای آموزشی یا درمانی دولتی و غیردولتی؛

۳- طراحی چیدمان اداری در ساختمانهای ستادی بیمارستانها دانشگاهها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد ناگزیر به حضور نامحرم؛

۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاههای متأهلی؛

۵- توجه به «فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هر یک از تخلفات یا جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پرونده آموزشی و انضباطی دانشجو؛

۶- طراحی تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان با تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاهها، ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون؛

۷. اجرای برنامه های تبیینی و ترویجی در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب» برای استادان، کارکنان و دانشجویان

ماده ۱۳- معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- تهیه دستورالعملهای لازم جهت رعایت فرهنگ عفاف و حجاب در فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان پارکهای علم و فناوری، مراکز،رشد کارخانه های نوآوری خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت و همچنین در تولیدات و محصولات آنها جهت تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

۲- پذیرش همکاری و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به رعایت ماده (۳۳) این قانون؛ اعمال محرومیتها و تنبیهات ماده (۱۱) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص شرکتهای دانش بنیان پارکهای علم و،فناوری مراکز رشد کارخانه های نوآوری خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهـ کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره آنها مرتکب رفتارهای مذکور میشوند.

۴- نظارت بر اجرای این قانون در مراکز تحت نظر و ارائه گزارش جرائم و تخلفات به مراجع ذی صلاح؛

ه حمایت از مجموعه هایی که در صنایع خلاق و فناوریهای نرم و محصولات دانش بنیان در مورد «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و فرهنگ عفاف و حجاب مشغول فعالیت بوده یا محصولی تولید میکنند.

ماده ۱۴- وزارت کشور به منظور تحقق اهداف این،قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- تهیه شناسنامه اجتماعی بر مبنای منطقه و آمایش سرزمینی با توجه به تنوع فرهنگها اعتقادات جهت تقویت «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با آداب و رسوم؛

۲. ارائه گزارش های ادواری شش ماهه و موردی از اجرای این قانون با همکاری استانداران و فرمانداران و گزارش از وضعیت عفاف و حجاب در سطح جامعه به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

۳. ارائه راهکارهای ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با آداب و رسوم هر منطقه از کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی و عشایری به شورای اجتماعی کشور؛

۴- اطلاع رسانی قوانین و مقررات حوزه عفاف و حجاب به اتباع بیگانه و نظارت بر رعایت آنها؛

۵. تسریع در روند صدور مجوز برای تشکلهای اجتماعی موضوع عفاف و حجاب و حمایت از آنها؛

۶- حمایت همه جانبه و ایجاد ساختار مؤثر برای دبیرخانه ستاد و فعال سازی کارگروه های استانی و برقراری تعامل سازنده بین این ستاد و شورای اجتماعی کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با توجه به شرح وظایف آنها در این قانون؛

لغو مجوز تشکلهای اجتماعی مروج یا مبلغ کشف حجاب بی عفتی، برهنگی، بدپوششی.

تبصره – در صورتی که هر یک از مدیران یا اعضای هیأت مدیره تشکلهای اجتماعی و سازمان های مردم نهاد مرتکب یکی از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون،شود باید ظرف یک ماه عزل،شود در غیر این صورت مجوز تشکل اجتماعی یا سازمان مردم نهاد لغو می گردد.

ماده ۱۵- ستاد به منظور تحقق اهداف این قانون در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه در حوزه تولید محتول اقدامات زیر را انجام میدهد:

۱- ایجاد سازو کارهای مناسب در فضای حقیقی و مجازی برای دسترسی آسان پژوهشگران و مجریان به نتایج مطالعات و تحقیقات در حوزه عفاف و حجاب و تبیین نظریه اسلام در اصالت خانواده؛

۲- پژوهش، تولید و نشر مؤثر محتوای تبیینی و اقناعی جذاب و پاسخ به شبهات و سؤالات؛

۳. تبیین ثمرات رعایت عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی خانواده محور و تبیین ابعاد،سیاسی، امنیتی و تمدنی و پیامدها و تبعات کشف حجاب بی عفتی برهنگی و بدپوششی و آگاه سازی متناسب با اقشار اجتماعی در فضای مجازی و حقیقی به ویژه برای نسل جوان با همکاری سازمان صدا و سیما؛

۴- تبیین تکالیف فردی خانوادگی و اجتماعی آحاد جامعه دولت و حاکمیت با تأکید بر روشهای اقناعی و طراحی نقشه راه و تعیین اولویتهای نهادها و سازمانها با رویکرد هم افزایی نهادی و ارجاع کم کاریها و تخلفات مدیران دستگاه ها و نهادها به مراجع ذی صلاح یا قضائی؛

۵. استفاده از ظرفیتهای مبلغان دینی با هدف گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کشور؛

۶. آموزش و تربیت تخصصی مبلغ ویژه عفاف و حجاب از میان طلاب و روحانیون برای محیطهای آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا و فضای مجازی با استفاده از روشهای نوین تبلیغی و تأکید بر روش اقناعی و ترویج اصالت خانواده و تبیین تفاوت تمدن اسلامی و تمدنهای غیرالهی در اصالت دادن به خانواده؛

۷- آسیب شناسی بازنگری و به روزرسانی مستمر شیوه های ترویج عفاف و حجاب با بهره گیری از دانش متخصصان رشته های گوناگون و نیز تجارب میدانی فعالان حوزه عفاف و حجاب و مطالعه راهکارهای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه؛

۸. گسترش و تقویت مراکز مشاوره حضوری و مجازی با رعایت مبانی و موازین اسلامی با محوریت «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و پاسخ به سؤالات راجع به فرهنگ عفاف و حجاب».

ماده ۱۶ – در مواردی که در این قانون تکلیفی برای مرکز مدیریت حوزههای علمیه تعیین یا حکم به همکاری آن مرکز شده است. میزان و نوع انجام تکلیف یا همکاری با موافقت قبلی آن مرکز میباشد.

ماده ۱۷. شهرداری ها و دهیاریهای سراسر کشور با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاه های ذی ربط با مانند سازمان تبلیغات اسلامی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان سازمان صدا و سیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر هستند:

۱- ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان (محرم سازی محیط در محیطهای شهری و روستایی؛

۲- تخصیص حداقل بیست درصد (۲۰٪) از بوستانها برای استفاده بانوان؛

۳- گسترش ساخت مناطق ویژه شنای مردان و زنان و طرح سالم سازی محیط سواحل دریا توسط شهرداری شهرهای ساحلی در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی؛

تبصره- حکم این بند در مورد سواحل خارج از محدوده شهرها بر عهده استانداری مربوط است.

۴. تخصیص حداقل ده درصد (۱۰٪) از تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی متعلق به شهرداری یا دهیاری به امر ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و تعهد زوجین به یکدیگر و فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۵. ایجاد غرفه های سبک زندگی اسلامی خانواده «محور و تعهد زوجین به یکدیگر و فرهنگ عفاف و حجاب در ایستگاههای قطار شهری (مترو) بوستانها و مراکز خرید وابسته به شهرداریها و دهیاریها؛

۶- جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در اماکن تحت مدیریت یا تملک؛

۷ افزایش وسایل حمل و نقل عمومی شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود مردان به بخش اختصاصی زنان؛

۸- نظارت مستمر بر تمامی اماکن تحت مدیریت با تملک از قبیل بوستانها فرهنگسراها و اماکن تاریخی و وسایل حمل و نقل عمومی شهری و اقدامات لازم در مورد ایجاد شرایط رعایت عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور و پشتیبانی از آنها؛

۹ اختصاص حداقل سی درصد (۳۰%) تخفیف اجاره‌بها و سایر هزینه‌های مربوط به شهرداریها پس از تصویب شورای شهر برای مراکز عرضه محصولات عفاف و حجاب

ماده ۱۸- سازمان بهزیستی کشور به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- توسعه، تقویت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز فوریتهای اجتماعی و مراکز مشاوره در تمامی استانها و شهرستانها به منظور ارائه خدمات مشاوره ای در راستای گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده «محور و فرهنگ عفاف و حجاب و ارائه گزارش سالانه از نحوه عملکرد مراکز فوریتهای اجتماعی و مراکز مشاوره و میزان اثر بخشی فعالیت آنها به مجلس شورای اسلامی؛ پایگاه خبری اختبار

۲- حمایت و مراقبت از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب به منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای نابهنجار و غیر اخلاقی؛

۳. گزینش متقاضیان دریافت صدور و تمدید مجوز مراکز مشاوره و سایر مراکز تحت پوشش سازمان بر اساس صلاحیت های عمومی اخلاقی و رفتاری و گذراندن دوره های آموزشی مبتنی بر عفاف و حجاب با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی

ماده ۱۹ – وزارت ورزش و جوانان به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- حمایت از سازمانها تشکلها و انجمنهای مردمی و غیر دولتی فعال در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق تسهیلات مالی و غیرمالی؛

۲ – طراحی لباسهای مناسب برای ورزشکاران و ملی پوشان زن و مرد در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب با نظارت و تأیید کارگروه مد و لباس؛

۳- تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف و حجاب و پوشش مناسب؛

۴- لغو مجوز تشکلها سازمانها و انجمنهای مردمی تحت نظارت که به هر طریق به تبلیغ یا ترویج کشف حجاب، بی عفتی برهنگی و بدپوششی مبادرت کنند؛

تبصره- در صورتی که هر یک از مدیران یا اعضای هیأت مدیره تشکلها سازمانها و انجمنهای مردمی مذکور مرتکب یکی از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون شود باید ظرف یک ماه عزل شود در غیر این صورت مجوز آنها لغو می‌شود.

۵. برنامه ریزی جهت گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در جامعه ورزشی کشور و مقابله با علل و زمینه های بی عفتی کشف حجاب، برهنگی و بدپوششی؛

۶- اتخاذ تدابیر لازم جهت به کارگیری مربیان همجنس با ورزشکاران در تمامی رشته های ورزشی؛

۷. تهیه آیین نامه فرهنگ ورزش قهرمانی ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون جهت تصویب هیأت وزیران

ماده ۲۰ – وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- ممانعت از واردات لباس ممنوعه و مجسمه، عروسک، پیکره (مانکن) و تابلو و سایر محصولات مروج برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب و بدپوششی نظیر نقاشی، فرش، کتاب و مجله از مبادی گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی؛

۲- اولویت دهی به طراحان واحدها و شبکه های تجاری و مؤسسات فعال در حوزه محصولات عفاف و حجاب در ارائه تسهیلات بانکی مناسب و حمایت از آنان با معرفی ستاد؛

۳. احتساب موارد زیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی:

۳-۱- هزینه کرد اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی برای تولید مجموعه های تلویزیونی (سریال) و مستند و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشن) با موضوع حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب که با نظارت و تأیید ستاد و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخصهای ترکیبی جهت پخش از شبکه های ملی استانی و بین المللی آن سازمان تهیه می شود.

۳-۲- هزینه کرد اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی برای تولید فیلم سینمایی و مستند با موضوع حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب که به تأیید ستاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد.

تبصره – آیین نامه اجرائی این،بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد

۴. استفاده از ظرفیت های قانونی مالیاتی در جهت تشویق مراکز تجاری و تولیدی و خدماتی مروج سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب و پیشنهاد لایحه قانونی مرتبط در صورت لزوم

۵. بازنگری و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار خانگی در جهت تحکیم نهاد خانواده و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور».

ماده ۲۱ – وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- برنامه ریزی و تسهیل در جهت تولید مکفی منسوجات از مواد اولیه با کیفیت و معیار (استاندارد) و با قیمت مناسب به منظور جلب اقبال مردمی به مصرف منسوجات و پوشاک اسلامی ملی تولید داخلی؛

۲- فراهم کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباسهای اسلامی ایرانی با کارخانه های نساجی و تولیدکنندگان لباس و تسهیل گری آن با تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور؛

۳. حمایت از کارخانه ها و تولید کنندگان لباسهای منطبق با سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف حجاب» به خصوص چادر مشکی باکیفیت

۴. حمایت از متقاضیان تأسیس واحدهای تولید لباس منطبق با سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و پارچه، به ویژه پارچه چادر مشکی تا رسیدن به مرحله خودکفایی؛

۵. حمایت از واحدهای تولیدی پوشاک مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس؛

۶- نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولید و عرضه پوشاک به ویژه در مرحله طراحی و تولید از طریق سازمان های مربوطه و برخورد با اصناف خاطی و ترویج کننده پوشاک فاقد شاخصهای اعلامی کارگروه ساماندهی مد و لباس از طریق اتحادیه ها و اتاق اصناف و نهادهای قضائی و نظارتی؛

تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاقهای بازرگانی و اصناف ایران مکلفند ضمن حمایت از راهاندازی فروشگاههای دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت و رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی و سازوکارهای عینی تشویقی از قبیل اولویت حضور در نمایشگاهها تخفیف در هزینه شرکت در نمایشگاهها حجم فضای تخصیصی نمایشگاهها برای واحدهای صنفی فعال و مؤثر در عرصه عفاف و حجاب از صدور مجوز برای واحدهای متخلف خودداری نمایند.

۷. نظارت بر رعایت شاخصهای عفاف و حجاب در تبلیغات تجاری کالا و محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی و عدم استفاده از تصویرهای مغایر فرهنگ عفاف و حجاب» در آنها؛

۸. برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی با محوریت تبیین احکام و قوانین مرتبط با سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب برای،اصناف پیش از اعطای مجوز فعالیت با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج اصناف

۹. پیگیری و حمایت از راه اندازی فروشگاههای دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت مناسب ور عایت فرهنگ اسلامی ایرانی با همکاری شهرداریها و صنوف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مراکز استانها و شهرهای بزرگ به قیمت تمام شده؛

۱۰- تهیه دستورالعمل مناسب سازی مکان عرضه و فروش البسه مطابق با سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون.

ماده ۲۲ – وزارت راه و شهرسازی به منظور تحقق اهداف این،قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- برنامه ریزی طراحی و اقدام برای ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی در ساختمان سازی ها به گونه ای که حریم خصوصی واحدهای مسکونی در معرض دید نامحرم نباشد؛

۲- برنامه ریزی، طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیر ساختهای لازم به منظور احداث و گسترش فضاهای مناسب- سازی شده برای بانوان حفاظت از حریم خانواده و تأمین فضای باز بدون اشراف برای خانه ها؛

۳ – کمک به تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده از طریق تأمین زمین آماده سازی شده به قیمت تمام شده برای جوانان در سن ازدواج با استفاده از ترکیب ظرفیتهای کنونی تسهیلات ازدواج و مسکن؛

۴ – همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی جهت ارائه خدمات فرهنگی به مسافران به منظور اشاعه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب و فرهنگ پوشش به همراه نصب تابلوهای تبلیغی اثر گذار در مراکز و اماکن تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی؛

۵. اختصاص حداقل بیست درصد (٪۲۰) از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی و هنری در اختیار وزارتخانه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای فرودگاهها ایستگاههای راه آهن پایانه های مسافربری جهت ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و فرهنگ عفاف و حجاب با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی

ماده ۲۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تحقق اهداف این، قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱ – سرعت بخشیدن به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا؛

۲- توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده ها و ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب»؛

۳.حمایت از کسب و کارها تولید بازیهای رایانه ای و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در فضای مجازی.

ماده ۲۴ – وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- برنامه ریزی فرهنگی گردشگری اسلامی و طراحی الگوهای اسلامی ایرانی در برگزاری انواع گشتهای سیاحتی؛

۲- نظارت از طریق تهیه و تدوین دستورالعمل اجرائی جهت دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری اماکن اقامتی و پذیرایی، موزه ها و بناهای تاریخی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن تحت نظارت و استفاده از ظرفیت تشکلهای حرفه ای گردشگری؛

۳. بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش وزارتخانه اعم از مدیران متصدیان و شاغلان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مراکز اقامتی و،پذیرایی راهنمایان گردشگران توسط حراست وزارت خانه به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور در جهت تأمین امنیت اخلاقی برای خانواده ها در این مراکز و اصلاح مقررات مربوط بر اساس این قانون؛

۴.  اطلاع رسانی به گردشگران نسبت به قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد شؤون اسلامی و فرهنگی و نظارت بر گروه های گردشگر خارجی به منظور رعایت شؤون اسلامی و تبیین سبک زندگی اسلامی خانواده محور»؛

۵. طراحی و اجرای آموزشهای سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در سرفصلهای دوره های عمومی گردشگری با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برای مؤسسات تحت پوشش؛

۶- ایجاد نهاد سفر و گردشگری خانواده محور با بهره گیری از سامانه هوشمند یکپارچه گردشگری به منظور عمومی سازی گردشگری و استفاده از امکانات و خدمات رفاهی دستگاه های مختلف به گونه ای که سالانه حداقل چهل درصد (٪۴۰) اماکن در اختیار زوجین در دو سال اول ازدواج خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر و اشخاص و خانوادههای معرفی شده از سوی نهادهای ذی ربط قرار گیرد.

۷. نظارت شناسایی و جلوگیری از فعالیتهای غیر مجاز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و معرفی آنها به مرجع قضائی

ماده ۲۵ – وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور رصد اطلاعاتی جرائم سازمان یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ،برهنگی بی،عفتی کشف حجاب و بدپوششی در کشور حسب مورد مکلف به انجام دادن وظایف زیر هستند:

۱- رصد و تجزیه و تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده و شناسایی عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئه ها و فعالیتهای سازمان یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی بندوباری و بدنام کردن امربه معروف و نهی از منکر و اقدام پیشگیرانه مناسب تحت تدابیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛

۲- آموزش هوشیار سازی و مصونیت بخشی مدیران و کارکنان دستگاه ها و سازمان های اجرائی کشور در مورد نفوذ عناصر فاسد و توطئه ها و تهدیدات اخلاقی و رفتاری دشمن؛ پایگاه خبری اختبار

۳- شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیر مجازی با همکاری،دولتها،شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمان های خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته اقدام به ترویج فرهنگ برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی می کنند یا صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال می‌نمایند؛ جهت معرفی به مرجع صالح قضائی

ماده ۲۶. سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- توجه ویژه به سیاستها و آموزههای فرهنگ عفاف و حجاب در تدوین لوایح برنامه پنج ساله؛

۲. ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای عملکرد دستگاه ها در اعتبارات اختصاص یافته در زمینه عفاف و حجاب و جلوگیری از هزینه کرد بودجه های سنواتی مصوب در حوزه های دیگر؛

۳. پیش بینی اعتبارات لازم برای اجرای برنامه های اقدام مصوب دستگاه های موضوع این قانون در لوایح بودجه سنواتی و تخصیص صد درصدی (٪۱۰۰) اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه؛

۴- پیش بینی سازوکارهای لازم جهت اعطا و تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در تولید پارچه چادر مشکی در لوایح بودجه سنوانی تا رسیدن به خودکفایی.

ماده ۲۷ – سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- ایجاد یا تقویت ساختار و سازمان مناسب دستگاه های موضوع این قانون برای اجرای تکالیف تعیین شده در این قانون و تکالیف اختصاصی در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با استفاده از منابع و ظرفیت موجود دستگاه ها؛

۲- اصلاح و تنظیم دستورالعمل مربوط به حوزه عفاف و حجاب بر اساس موازین اسلامی در جذب و به کارگیری داوطلبان استخدام در دستگاه های اجرائی و ادامه اشتغال کارکنان آنها

۳. تدوین شاخص و ارزیابی مرتبط با فرهنگ سازی حجاب و عفاف و اسبک زندگی اسلامی خانواده محور» برای دستگاه ها در جشنواره شهید رجائی

ماده ۲۸- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- تشویق و حمایت از سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب، با تأیید ستاد؛

۲- همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و نمادها و الگوهای لباسهای بومی ایرانی با رعایت موازین اسلامی و تشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباسهای اسلامی و ملی؛

۳- پیگیری برای گسترش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در مورد زنان آسیب دیده و در معرض آسیب؛

۴- شناسایی راهکارهای ارتقای جایگاه خانواده در اجتماع مبتنی بر سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»

۵. شناسایی عوامل تضعیف کننده نقش زن در خانواده و برنامه ریزی و پیگیری جهت برطرف شدن آنها.

ماده ۲۹- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به منظور تحقق اهداف این،قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- ایجاد و تقویت سامانه های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین های ثابت و سیار و هوش مصنوعی؛

۲ – شناسایی کانونهای عمومی آسیب زا و پرخطر در حوزه عفاف و حجاب؛

۳- آموزش و به کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأموران در مأموریتها و تکالیف تعیین شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی وسایل نقلیه و فضای مجازی؛

تبصره- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میتواند اشخاص مورد وثوق که دارای شرایط زیر هستند را برای معرفی مرتکبین جرائم موضوع این قانون و گزارش جرائم آنها آموزش و به کارگیری نماید:

۱- تأهل

۲- نداشتن سوء پیشنه کیفری

۳. گذارندن دوره های آموزشی لازم

۴ – اسلام و التزام عملی به آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴- ایجاد سامانه های لازم برای دریافت گزارش های مردمی (موضوع ماده (۳۶) این قانون) و اعتراض اشخاص نسبت به جریمه های اعلامی با امکان پیگیری سامانه ای برای گزارش دهندگان و معترضان؛

۵. شناسایی و احراز هویت مرتکبان جرائم موضوع این قانون جهت معرفی به قوه قضائیه یا اعمال جریمه؛

۶. حمایت به موقع از آمران به معروف و ناهیان از منکر که به صورت فردی یا جمعی اقدام می‌کنند؛

۷. رصد هنجار شکنی و عادی سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی و معرفی به قوه قضائیه.

ماده ۳۰ – قوه قضائیه به منظور تحقق اهداف این،قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱. اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با رعایت مصادیق اهم لازم‌الرعایه؛

۲- احیای حقوق عامه در حفظ و گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده «محور و فرهنگ عفاف و حجاب» از طریق دادستانهای سراسر کشور؛

۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین حوزه عفاف و حجاب و احکام این قانون نسبت به دستگاه های اجرائی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است از طریق سازمان بازرسی کل کشور و اعلام جرم توسط آن سازمان؛

۴. اقدامات رسانه ای برای اطلاع رسانی اعمال مجازاتهای قانونی در مورد مرتکبان هر یک از جرائم موضوع این قانون با هدف افزایش بازدارندگی

۵- نظارت دائمی بر ضابطان با هدف اجرای صحیح این قانون؛

۶- منوط کردن ورود و کلا به محیط دادگاهها و دادسراها به رعایت حجاب شرعی؛

ماده ۳۱ – سازمان بسیج مستضعفین علاوه بر وظایف و اختیارات مقرر در قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر زبانی به بسیجیان و داوطلبان و سازمان های مردم نهاد با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به گونه ای که فریضه امر به معرف و نهی از منکر، بدون افزایش تنش میان مردم در جامعه احیا شده و گسترش یابد و آموزشهای تخصصی بسیجیان ضابط قضائی برای سایر مأموریتها؛

۲- ساماندهی و گسترش توانمندیهای بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی از طریق فعالیتهای تبیینی و ترویجی قضائیه

۳- برنامه ریزی و هماهنگی جهت همکاری بسیجیان ضابط با سایر ضابطان جهت اجرای مفاد این قانون تحت نظر قوه.

ماده ۳۲ – ستاد امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر وظایف و اختیارات قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۷/۱/۲۳ و سایر قوانین به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام دادن وظایف زیر است:

۱- فرهنگ سازی در مورد نحوه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عفاف و حجاب در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوانین و مقررات در قالب آموزشهای حضوری مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیر مجازی و صدا و سیما و تدوین برنامه های آموزش عمومی و تخصصی برای مجریان فریضه امر به معروف و نهی از منکر با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه سازمانها نهادهای فرهنگی و صاحب نظران؛

-۲- حمایت از گروه های مردمی امر به معروف و نهی از منکر و صدور مجوز فعالیت آنها و آموزش و ارائه گواهینامه آموزش به آنها و نظارت بر کار ایشان مطابق قوانین و مقررات

تبصره ۱ – دستورالعمل اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور میرسد.

تبصره ۲- مجوز گروه های مردمی امر به معروف و نهی از منکر زبانی و نوشتاری در حدود مواد (۴) (۵) و (۶) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۷/۱/۲۳ برای مؤسسین دارای شرایط زیر صادر می شود:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

تبصره- شرط مذکور در این بناد در خصوص مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمی شود

۲- اسلام و التزام عملی به آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳-حسن شهرت

۴- داشتن حداقل بیست و سه سال تمام شمسی برای هر یک از مؤسسین

۵- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی با سطح دو حوزه علمیه

۶- نداشتن سوء پیشینه کیفری

۷. داشتن گواهی پایان دوره آموزش امر به معروف و نهی از منکر

۳ – زمینه سازی حضور علاقمندان در عرصه امر به معروف و نهی از منکر زبانی و رفع موانع.

فصل چهارم- وظایف عمومی و مسؤولیت اجتماعی

ماده ۳۳- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی شرط جذب به کارگیری استخدام ادامه همکاری،ارتقا،ترفیع،رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده مسؤولان ذیربط موظفند با ملاحظه گزارش های مستند از جمله گزارش های مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان اقدام مقتضی را به عمل آورند.

تبصره – التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ماده ۳۴- در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و احیای امور تربیتی و در راستای حمایت از عفاف و حجاب، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ضمن تدوین برنامه احیای امور پرورشی و تربیتی مدارس حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد نسبت به جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز در این خصوص مطابق قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی مصوب ۱۳۸۵/۳/۷ و سایر قوانین و مقررات خاص جذب مربی و معلم در آموزش و پرورش اقدام نمایند.

ماده ۳۵- اشخاص موضوع بند (۳) ماده (۲۹) این قانون و تبصره آن موظفند در مورد جرائم موضوع مواد (۴۸) و (۵۰) این قانون، مستندات و تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا تهیه می شود، گزارش دهند می شوند.

تبصره- ضابطان خاص پس از هماهنگی دستگاه متبوع با فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مشمول حکم این ماده می شوند.

ماده ۳۶- مردم می توانند گزارش ارتکاب جرائم موضوع این قانون و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه هایی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) گزارش دهند

فصل پنجم – جرائم و تخلفات

ماده ۳۷ – هر شخصی با همکاری دولت ها شبکه ها، رسانه ها گروه ها یا سازمان های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها و یا به صورت سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم میشود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ گردد. در صورت شمول مقررات،تخفیف مجازاتهای تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.

تبصره ۱- در صورتی که ارتکاب جرم سازمان یافته بوده و با همکاری، دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمان های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها نباشد و گروه سازمان یافته اغفال شده باشد مجازات حبس موضوع این ماده تا سه درجه قابل تخفیف است.

تبصره ۲- ضابطان مکلفند بلافاصله حساب های کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع رسانی متهم را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی صالح ارسال کنند. مرجع قضائی صالح فوراً در مورد ادامه توقیف حساب های کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع رسانی متهم و ممنوع الخروجی وی در موردی که خروج از کشور ضروری نیست، اتخاذ تصمیم می کند. احکام این تبصره در مورد مواد (۳۸)، (۴۰)، (۴۱)،(۴۲)، (۴۴)، (۴۸)، (۴۹) و (۵۰) این قانون نیز جاری است.

 تبصره ۳- ضابطان در خصوص جرائم و مرتکبان جرائم موضوع این ماده و مواد (۴۹)، (۵۳)و (۵۸) این قانون مطابق قانون آیین  دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ یا اصلاحات و الحاقات بعدی عمل مینمایند.

تبصره ۴- هر شخصی صوت فیلم محتوا یا عکس در موارد موضوع مواد (۳۸) و (۱۰) این قانون را به دولت ها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمان های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آنها ارسال کند به مجازات حبس درجه پنج و جزای نقدی درجه چهار و در صورت تکرار به مجازات این ماده محکوم می شود.

ماده ۳۸- هر شخصی در فضای مجازی یا غیر مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود و در مراتب بعدی جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات های مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم می گردد.

تبصره – پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می شود.

ماده ۳۹- سفارش کار با سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی با رسانه ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی است، ممنوع است و در صورتی که کار یا تبلیغات موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد، سفارش دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صدا و سیما، هر کدام بیشتر باشد محکوم میشود و در صورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش می یابد.

تبصره – ضابطان مکلفند مستندات مربوط به جرائم مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون را جهت اعمال قانون حسب مورد به دادسرا یا دادگاه مربوط ارسال کنند.

ماده ۴۰ – صاحبان حرف مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیر مجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن،شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیر مجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیر مجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات های مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم می گردند.

تبصره- در جرائم موضوع این ماده و ماده (۴۱) این قانون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، نسبت به مهر و موم (پلمب) محل کسب حرفه یا شغل اقدام میکند و ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را به مرجع قضائی ارسال مینماید، مرجع قضائی ظرف مدت بیست و چهار ساعت در خصوص ادامه مهر و موم (پلمب) محل کسب حرفه یا شغل اتخاذ تصمیم می کند.

ماده ۴۱ – در صورتی که در محل کسب حرفه یا شغل مجازی یا غیر مجازی، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی،عفنی کشف حجاب یا بدپوششی شوند علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج با دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

تبصره ۱ – مسیرها و محل های گردشگری به عنوان محل کسب و کار مسؤولان با متصدیان یا صاحبان گروه ها و گشت(تورها) و اردوهای گردشگری اعم از رسمی یا غیر رسمی محسوب می شود.

تبصره ۲ -در مراکز دولتی یا غیر دولتی که حرف مشاغل کسب و کارهای مستقلی در آنها وجود دارد، احکام و مجازاتهای این ماده و ماده (۴۰) این قانون تنها در مورد حرف مشاغل و کسب و کارهایی اعمال می شود که جرم در محل آنها واقع شده و کل مرکز مشمول احکام و مجازات های مذکور نمی شود.

تبصره ۳- چنانچه صاحب کسب حرفه یا شغل با مرتکب یا مرتکبین برخورد لازم را انجام داده باشد یا رفتارهای مذکور در این ماده قابل انتساب به وی نباشد مشمول مجازات این ماده نیست.

ماده ۴۲ – هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیر گذاری اجتماعی است در فضای مجازی یا غیر مجازی مرتکب هر یک از جرائم موضوع مواد (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰) (۴۱) و (۴۹) این قانون و تبصره های آنها شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در مورد جرم ارتکابی به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا یک درصد (۱) تا پنج درصد (۵) از مجموع اموال منقول و غیر منقول ثبت شده، سهام و موجودی حسابهای بانکی به جز مستثنیات دین هر کدام بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفه ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی، حداکثر تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور حداکثر تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه تخفیفات و معافیتهای مالیاتی به مدت دوسال و در مراتب بعدی به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک با سه درصد (۳) تا هشت درصد (۱۸) از مجموع اموال منقول و غیر منقول ثبت شده سهام و موجودی حسابهای بانکی( به جز مستثنیات دین) هر کدام بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی با حرفه ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیر گذاری اجتماعی به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت شش ماه تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه تخفیفات و معافیتهای مالیاتی به مدت پنج سال محکوم می شود.

تبصره ۱ – هرگاه شخصی که دارای شهرت با تأثیر گذاری اجتماعی است در فضای مجازی یا غیر مجازی مرتکب هر یک از جرائم موضوع مواد (۴۴)، (۴۵)، (۴۸)،(۵۰)، (۵۲) و (۵۸) این قانون و تبصره های آنها شود علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در مورد جرم ارتکابی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا یک درصد( ۱) تا سه درصد (۳) از مجموع اموال منقول و غیر منقول ثبت شده و سهام و موجودی حسابهای بانکی به جز مستثنیات (دین هر کدام بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفه ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی تا سه ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور حداکثر تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه تخفیفات و معافیتهای مالیاتی به مدت دوسال و در مراتب بعدی به حداقل جزای نقدی درجه یک یا دو درصد (۳) تا چهار درصد (۴) از مجموع اموال منقول و غیر منقول ثبت شده سهام و موجودی حسابهای بانکی به جز مستثنیات دین هر کدام بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفه ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیر گذاری اجتماعی به مدت سه ماه تا دو سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت شش ماه تا دوسال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه تخفیفات و معافیتهای مالیاتی به مدت پنج سال محکوم می شود.

 تبصره ۲ – صداوسیما نمیتواند اشخاص زیر را به برنامه های تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد  منعقد کند

۱ -اشخاصی که به اتهام ارتکاب جرائم موضوع این ماده یا تبصره (۱) این ماده پرونده برای آنها در مرجع قضائی تشکیل و قرار تأمین یا قرار نظارت قضائی یا قرار جلب به دادرسی صادر شده تا صدور رأی قطعی دادگاه

۲- اشخاصی که براساس حکم قطعی دادگاه به محرومیت از فعالیت های شغلی یا حرفه ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیر گذاری  اجتماعی محکوم شده اند تا پیش از پایان مدت محرومیت حکم اشخاصی که بر اساس حکم قطعی دادگاه به دلیل ارتکاب یکی از جرائم موضوع این قانون محکوم شده اند، تا پیش از پایان اجرای اشخاصی که به تشخیص رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران متناسب با چگونگی و شیوه ارتکاب جرم اظهار ندامت کرده اند، مشمول حکم این تبصره نمی شوند.

تبصره ۳ – صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسب مورد موظفند از پخش و تولید محتواهای صوت و تصویر زیر در صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی و مشابه آن جلوگیری نمایند و همچنین دستگاه های مذکور مکلفند در صورتی که محتواهای مذکور قابل اصلاح نباشد گزارش آن را به دادگاه عمومی تهران ارسال کنند و مرجع قضائی مذکور مکلف است پس از بررسی گزارش های مستند از جمله گزارش مستند صدا و سیما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت در خصوص توقف یا عدم توقف پخش با تولید محتواهای مذکور اتخاذ تصمیم کند همچنین مرجع قضائی مذکور در مواردی که تهیه کننده جهل به موضوع داشته با کوتاهی نکرده باشد. در خصوص جبران خسارت توسط شخص ممنوع از انعقاد قرارداد که از حکم این تبصره تخطی نموده است، حکم صادر می نماید

۱- محتواهای صوت و تصویری که در زمان تولید آنها برای ایفای نقش با اشخاصی قرارداد منعقد شده است که به اتهام ارتکاب جرائم موضوع این ماده یا تبصره (۱) آن برای آنها در مرجع قضائی پرونده تشکیل و قرار تأمین یا قرار نظارت قضائی یا قرار جلب به دادرسی صادر شده تا پیش از صدور رأی قطعی دادگاه

۲- محتوای های صوت و تصویری که در زمان انعقاد قرارداد تولید آنها برای ایفای نقش با اشخاصی قرارداد منعقد شده است که بر اساس حکم قطعی دادگاه به محرومیت از فعالیت های شغلی یا حرفه ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیر گذاری اجتماعی محکوم شده اند تا پیش از پایان مدت محرومیت،

۳-محتواهای صوت و تصویری که در زمان تولید آنها برای ایفای نقش با اشخاصی قرارداد منعقد شده است که بر اساس حکم قطعی دادگاه به دلیل ارتکاب یکی از جرائم موضوع این قانون محکوم شده اند تا پیش از پایان اجرای حکم حسب مورد به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مربوط در مواردی که مصلحت ملزمه ای برای استفاده از اشخاص مذکور وجود دارد که اهم بر مفسده مورد نظر است، مشمول ممنوعیت موضوع این تبصره نمیشود مشروط بر اینکه ممنوعیت مذکور مورد حکم قاضی قرار نگرفته باشد.

 تبصره۴- جلوگیری از پخش و تولید محتواهای صوت و تصویر مذکور در تبصره (۳) این ماده مشمول محتواهایی زیر نمیشود

۱-محتواهای اصلاح شده به نحوی که ایفای نقش اشخاص مذکور در تبصره (۳) این ماده به مخاطب منتقل نشود.

۲- محتواهایی که اشخاص مذکور در تبصره (۳) این ماده پیش از ارتکاب جرم یا پس از پایان مدت محرومیت قطعی و اجرای حکم قطعی در تولید آنها ایفای نقش کرده اند و حسب مورد به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مربوط پخش محتواهای مذکور منجر به مفسده و ترویج فساد نشود.

۳- محتواهایی مشمول بند (۱) تبصره (۳) این ماده مشروط بر صدور رأی قطعی برائت با منع تعقیب متهم

تبصره ۵- مطبوعات خبرگزاری ها پایگاه های خبری و سایر رسانه هایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمی توانند اشخاصی را که تشکیل پرونده یا قرار تأمین یا قرار نظارت قضائی یا قرار جلب به دادرسی صادر شده علیه خود یا محکومیت قطعی خود به ارتکاب جرائم موضوع این قانون را اعلام عمومی کرده اند یا به هر نحو محکومیت قطعی با قرار جلب به دادرسی آنها به صورت عمومی منتشر شده یا به آن علم پیدا کرده اند، حسب مورد تا پیش از صدور حکم قطعی یا اجرای حکم قطعی به برنامه ها یا نشست ها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند. در صورت تخلف از این حکم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا سه درصد (۳) تا پنج درصد (۵) سود سالانه ناشی از فعالیت هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شوند. اشخاصی که حسب مورد به تشخیص بالاترین مقام دستگاه صادر کننده مجوز فعالیت، نشریه خبرگزاری یا رسانه متناسب با چگونگی و شیوه ارتکاب جرم اظهار ندامت کرده اند، مشمول حکم این تبصره نمیشوند همچنین ممنوعیت موضوع این تبصره در خصوص نشریات علمی در حوزه فعالیت تخصصی متهم با مجرم و حسب مورد به تشخیص بالاترین مقام دستگاه صادر کننده مجوز فعالیت نشریه خبرگزاری یا،رسانه در مواردی که مصلحت ملزمه ای وجود دارد اعمال نمیشود مشروط بر اینکه ممنوعیت مذکور مورد حکم قاضی قرار نگرفته باشد.

تبصره ۶- قوه قضائیه مکلف است ظرف یک هفته از تشکیل پرونده یا صدور حکم قطعی فهرست اشخاص مذکور در تبصره (۳) این ماده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما اعلام نماید و دستگاه های مذکور موظفند براساس فهرست اعلامی، تکالیف تعیین شده در این ماده و تبصره های آن را انجام دهند.

تبصره ۷ – تهیه کنندگان سینما برنامه های صدا و سیما یا محتوای صوت و تصویر فراگیر موظفند در شروط ضمن قرارداد تضمین مناسب از عوامل اصلی تولد از قبل بازیگرهای نقش های اصلی کارگردانی مجری و گوشه مشر د علم از تکاب بهرام مذکور در این ماده تا دو سال پس از پخش کامل محتوا أخذ نمایند. در صورت ارتکاب جرم قبل از اتمام مدت مذکور مرتکب به مجازات این ماده محکوم می شود و چنانچه تضمین مناسب أخذ نشده باشد و جزای نقدی از محل اموال مرتکب قابل وصول نباشد تهیه کننده مسؤول: جزای نقدی است. این حکم نافی مسئولیت مدنی تهیه کننده نیست.

تبصره – صوت و تصویر فراگیر مذکور در این قانون عبارت است از محتوای صوت و تصویری که به صورت گسترده و یکسویه و بدون الزام به شناسایی مخاطب از طریق فرستنده ها امواج رادیویی یا شبکه های باغهای کابلی ماهوارهای و اینترنتی توزیع می شود.

ماده ۴۳ – همه سکوهای کاربر محور مشمول تبصره (۱) این ماده موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب :مورد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی پیاده سازی و اجراء نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، کشف حجاب یا بدپوششی شوند و محتواهای مزبور را در اولین فرصت ظرف حداکثر دوازده ساعت حذف کنند در صورت خودداری در پیاده سازی و اجرای این سازوکارها یا عدم حذف محتواهای مزبور ضابطان مطابق صلاحیتهای قانونی خود، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از کشف مکلفند پس از مستندسازی محتواهای ناقض قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند، سکوی متخلف به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا جزای نقدی معادل سه درصد (۳) تا ده درصد (۱۰) سود حاصل از درآمد سالانه هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون و در صورت تکرار به سه برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا جزای نقدی معادل هفت درصد (۷) تا پانزده درصد (۱۵) سود حاصل از درآمد سالانه هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سماه و حذف محتواهای ناقض قانون محکوم می شود.

تبصره ۱ – سکوی کاربر محور عبارت است از سکوی انتشار صوت با تصویر یا محتوا که مخاطب یا کاربر مجاز است، رأساً محتوا را در سکو بارگذاری و منتشر نماید به نحوی که هر مخاطب یا کاربر دیگر قادر به مشاهده یا شنیدن یا مطالعه آن محتوا باشد.

تبصره ۲- خودداری در حذف محتوا در این ماده عبارت است از اینکه سکو پس از وصول گزارش محتوای خلاف قانون، علیرغم غیر قانونی بودن محتود آن را در اولین فرصت ظرف حداکثر دوازده ساعت حذف نکند.

تبصره ۳- چنانچه در سکوهایی که کاربر محور نیستند محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی برهنگی کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند سکوی متخلف به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا جزای نقدی معادل هفت درصد (۷) تا پانزده درصد (۱۵) سود حاصل از درآمد سالانه هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون و در صورت تکرار به پنج برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا جزای نقدی معادل پانزده درصد (۱۵) تا بیست و پنج درصد (۲۵) سود حاصل از درآمد سالانه، هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون محکوم میشود. صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد مکلفند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند سکوها موظفند در اولین فرصت ظرف حداکثر دوازده ساعت محتوای مذکور را حذف نمایند در غیر این صورت مرجع قضائی موظف است بر اساس گزارش های مستند از جمله گزارش های مستند صدا و سیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف یک هفته قرار توقف پخش را صادر نماید.

ماده ۴۴ – طراحی یا تبلیغ،لباس، پیکره (مانکن)، اسباب بازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب و بدپوششی که شورای فرهنگی عمومی کشور بر اساس معیارهایی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، تعیین میکند، جرم است و مرتکب در مرتبه اول علاوه بر ضبط ابزار ارتکاب جرم به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور از شش ماه تا دوسال و به ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.

تبصره ۱- لباس، اسباب بازی، مجسمه عروسک پیکره (مانکن) یا تابلو موضوع این ماده کالای ممنوعه محسوب می شود و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی مجازات و تعیین تکلیف می شود.

تبصره ۲- در صورت ارتکاب جرائم موضوع این ماده و تبصره (۱) آن به صورت سازمان یافته، مجازات مرتکبان یک درجه تشدید میشود و مجوزهای فعالیت شش ماه تعلیق می گردد.

ماده ۴۵ – چنانچه هر یک از کارکنان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و هر یک از اعضای مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز اشخاصی که در مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس و یا به هر نحوی در آن دستگاه ها شاغل و یا به طور موقت مشغول به کار هستند. مرتکب هر یک از جرائم موضوع این قانون شوند، بالاترین مقام مسؤول دستگاه و واحدهای نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی در صورت اطلاع مکلفند ضمن اعلام مراتب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت ارسال پرونده برای انجام تکالیف پیش بینی شده در این قانون مراتب را حسب مورد به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان هیأتهای رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی کمیته های انضباطی کارکنان یا دادسراهای انتظامی مربوط اعلام کنند و در صورت ارتکاب یکی از جرائم موضوع این قانون خارج از دستگاه متبوع پرونده ابتدا جهت طی مراحل قانونی به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) ارسال و در صورت صدور رأی قطعی،محکومیت حسب مورد هیأت یا کمیته با دادسرای انتظامی دستگاه مربوط مکلف به رسیدگی به تخلف اداری یا انتظامی مذکور میباشد.

تبصره۱- هیأت های رسیدگی به تخلفات کمیته های انضباطی با دادسراهای انتظامی حسب مورد موظفند به شکایت یا گزارش های واصله مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم انتظامی صادر کنند.

تبصره ۲- مرجع قضائی مکلف است مشمولین این ماده را که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده اند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به انفصال از خدمات دولتی و عمومی تا شش ماه محکوم کند در مواردی که حکم قطعی انضباطی صادر شده از مراجع اداری نیز انفصال،باشد حکم این تبصره مجری نخواهد بود.

تبصره ۳- در صورتی که مرجع قضائی قرار قطعی منع تعقیب یا حکم قطعی برائت صادر کند هیأت تخلفات نمیتواند فرد را به عنوان همان الهام محکوم نماید.

ماده ۴۶- مسؤول مستقیم در دستگاه های موضوع این قانون چنانچه هر یک از وظایف تعیین شده در این قانون را اجراء نکند یا ناقص اجراء کند مستنکف از اجرای قانون تلقی شده و به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی و اشتغال به حرفه مربوط به مدت تا دو سال محکوم میشود نظارت بر این امر و شکایت در محاکم به عهده سازمان بازرسی کل کشور و دادستانهای عمومی و انقلاب است. این امر مانع از تعقیب مرتکب حسب مورد در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته های انضباطی یا دادسراهای انتظامی نیست. 

ماده ۴۷ – دادگاه صادر کننده حکم، در مواردی که بر اساس سود ناشی از درآمد جزای نقدی تعیین می گردد، میزان سود ناشی از درآمد را بر اساس آخرین برگ تشخیص مالیاتی قطعی شده که از اداره مالیات مربوطه استعلام می کند، تعیین می نماید. اداره مالیات موظف است استعلام فوق را ظرف یک هفته پاسخ دهد. این اظهار نظر قطعی است و در صورتی که به هر دلیل برگ تشخیص مالیاتی صادر نشده باشد، جزای نقدی تعزیری ملاک صدور حکم خواهد بود.

ماده ۴۸ – هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود، در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن أخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق میشود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر أخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می شود در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون محکوم می گردد.

تبصره ۱ بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود یا لباسی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.

تبصره ۲- بدپوششی در مورد مردان عبارت است از هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.

ماده ۴۹ – هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی اقدام به برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب میشود بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی میشود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم میگردد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید میشود ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند.

ماده ۵۰ – هر زنی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه با روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک های اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن أخذ جریمه مذکور به مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه أخذ جریمه مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می شود. بر در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون غیر از حبس محکوم می گردد.

تبصره ۱- در صورت ارتکاب همزمان رفتارهای مذکور در مواد (۴۸) و (۵۰) این،قانون جریمه های نقدی هر دو رفتار اعمال و در مرتبه اول أخذ هر دو جریمه معلق می شود.

تبصره ۲- ورود مردان به محیط های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده میشود مگر مواردی که ضرورت محسوب می شود.

ماده ۵۱ – از تاریخ ابلاغ جریمه موضوع مواد (۴۸) و (۵۰) این قانون، مرتکب می تواند مراتب اعتراض خود را طرف مدت ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با ذکر دلایل ثبت نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا) موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید. در صورت اصرار معترض، موضوع جهت رسیدگی به هیأت متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در حوزه قضائی شهرستان ارسال می شود. هیأت موظف است ظرف مدت یک ماه پرونده را رسیدگی کند. ریاست آن هیأت با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی دو عضو، دیگر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادره قضائی و قطعی است. در موارد ضرورت در یک شهرستان چند هیأت تشکیل می شود.

ماده ۵۲ – ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد (۴۸)، (۴۹) و (۵۰) این قانون در اماکن مذهبی اماکن اداری و مراسم عمومی یا اجتماعات بالای صد نفر جمعیت موجب تشدید مجازات های مقرر به میزان یک درجه می شود.

ماده ۵۳ – درصورت ظن قوی بر غیرایرانی بودن مرتکب هر یک از جرائم موضوع این قانون، ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق مقتضی اقدام، در صورتی که ایرانی بودن وی احراز نشود، گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف و پس از اعمال احکام مقرر در این قانون، وی با تشخیص قاضی به مجازات مذکور در بند «خ» ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می شود.

ماده ۵۴ – وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب جرائم موضوع مواد (۴۸) و (۵۰) این قانون شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت، جریمه می شود. همچنین اعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال احکام و مجازات های مقرر در مورد مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در مورد تاکسی ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می شود. ثبت اولین تخلف موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه های نقدی جمع میشود وسایل نقلیه عمومی بزرگ از جمله اتوبوس و مینی بوس و مترو مشمول احکام فوق نیست.

تبصره ۱- در صورتی که راکب یا سرنشین وسیله نقلیه موتوری مرتکب جرم موضوع ماده (۴۹) این قانون شود یا راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب یکی از جرائم موضوع مواد (۴۸) یا (۵۰) این قانون شود وسیله نقلیه موتوری یا موتورسیکلت توسط ضابطان بلافاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت محکوم می شود. این حکم مانع از اعمال مجازاتهای مقرر در مواد (۴۸)، (۴۹) و (۵۰) نیست.

تبصره ۲- سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف دو ماه در سامانه های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو در مورد مسافران ناقض این قانون را تعبیه .کنند در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می شود همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می شوند.

تبصره ۳ – در صورتی که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده فاقد پلاک یا پلاک آن مخدوش یا به نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد، علاوه بر توقیف وسیله نقلیه به مدت یک ماه جریمه مذکور در این ماده نیز به دو برابر افزایش می یابد.

تبصره ۴- از تاریخ ابلاغ جریمه متخلف میتواند مراتب اعتراض خود را ظرف ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با ذکر دلایل ثبت نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض موضوع جهت رسیدگی به هیأتی متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال می شود. هیأت موظف است ظرف یک ماه پرونده را رسیدگی کند ریاست آن هیأت با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر، ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی مینماید و این رأی قضائی و قطعی است.

ماده ۵۵ – مدیر یا بالاترین مقام یا مسؤول مستقیم شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت با نظارت خود به ابزارهای شناسایی مرتکبان هر یک از جرائم این قانون هستند. وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها موظف به نظارت بر اجرای حکم این ماده می باشند.

ماده ۵۶ – مهلت پرداخت جریمه ها یا مجازات های نقدی موضوع این قانون به شرح زیر تعیین می شود:

۱- در صورت عدم اعتراض مرتکب مهلت پرداخت جریمه حسب مورد ده روز پس از گذشت مهلت اعتراض مذکور در ماده (۵۱) یا تبصره (۴) ماده (۵۴) این قانون است.

۲- در صورت اعتراض مرتکب مهلت پرداخت جریمه، حسب مورد ده روز پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت موضوع ماده (۵۱) یا پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت موضوع تبصره (۴) ماده (۵۴) این قانون است.

۳- مهلت پرداخت مجازات های نقدی جرائم موضوع این قانون ده روز پس از قطعیت رأی و ابلاغ رأی قطعی مرجع قضائی است.

تبصره ۱- در صورت عدم پرداخت جریمه قطعی در مهلت مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده، ارائه هر یک از خدمات زیر به مرتکب، منوط به پرداخت جریمه است:

۱- خدمات صدور با تعویض گذرنامه

۲- خدمات شماره گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری

۳- صدور مجوز خروج از کشور

۴- ترخیص خودرو که به صورت قانونی توقیف شده است.

۵- صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی

تبصره ۲- پس از گذشت مهلتهای مقرر در این ماده و عدم پرداخت مجازات های نقدی قاضی صادر کننده رأی مطابق ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید.

تبصره ۳ – حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات در اجرای احکام این قانون اعمال نمی شود مگر در جرائمی که جزای نقدی با حبس همراه است یا جرائمی که مجرم، جرم را تکرار نماید.

تبصره ۴- در صورتی که جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم الاجراء مطابق این قانون با رعایت احکام مندرج در این ماده قابل وصول نباشد، مرجع قضائی می تواند برای اجرای حکم تا زمان وصول جریمه یا جزای نقدی حکم مبنی بر عدم ارائه خدمات الکترونیکی بانکی مربوط به انتقال یا پرداخت وجه با ارزش بیش از یک دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت اعم از طریق حساب یا کارت بانکی به محکوم علیه صادر کند.

ماده ۵۷ – چنانچه مقامات مسؤولان یا کارگزاران موضوع مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷ یا همسر یا فرزند آنان مرتکب هر یک از جرائم موضوع این قانون شوند، مشمول اعمال تخفیف تعلیق و تعویق مجازات نمی شوند.

ماده ۵۸ – هر شخصی در انظار، اماکن عمومی، معابر، محیط های شغلی اعم از دولتی، خصوصی یا وسایل حمل و نقل عمومی متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶۱۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، محکوم می شود.

تبصره – هر شخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین یا تمسخر کرده یا افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم می گردد.

ماده ۵۹ – مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم (۸) قانون اساسی امربه معروف و نهی از منکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچ کس را نمیتوان به علت انجام واجب شرعی مؤاخذه نمود امر به معروف و نهی از منکر در این حوزه باید با رعایت شروط آن از جمله نداشتن مفسده باشد. هر کس در امر به معروف و نهی از منکر عدم رعایت حجاب شرعی یا کشف حجاب یا بدپوششی مرتکب توهین یا افترا گردد به مجازات مقرر قانونی محکوم میگردد هر کس در مقابل امربه معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در مورد عفاف و حجاب توهین یا پرخاش کند به جزای نقدی درجه پنج محکوم می گردد.

ماده ۶۰ – هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت یا اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط، در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود.

ماده ۶۱ – در صورت تعدد جرائم موضوع این قانون، مجازات های نقدی با هم جمع میشود. احکام قانونی مرور زمان درباره مجازات های نقدی مندرج در این قانون اجراء نمی شود.

ماده ۶۲ – مبالغ جریمه ها و جزاهای نقدی معادل مبلغ تعدیل شده زمان وصول اخذ می شود.

ماده ۶۳ – دادگاه می تواند حسب مورد، مرتکبان هر یک از جرائم موضوع این قانون را علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر در این قانون، به برخی از موارد مندرج در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی متناسب با رفتار ارتکابی، حداکثر به مدت دوسال محکوم نماید.

ماده ۶۴ – کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک های غیردولتی یا شرکت های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرک ها یا مجتمع ها موظفند تصاویر دوربین های خود را جهت شناسایی اشخاص ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده های مذکور، کارکنان مسؤول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می گردند.

تبصره ۱ – تصاویر دوربین های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار می گیرد.

تبصره ۲ – کلیه دستگاه های موضوع این ماده با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ مکلفند، حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این،قانون دسترسی قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، به شماره ملی، تصاویر، نشانی، شماره های تلفن (اعم از ثابت و همراه و مکان یابی تلفن همراه در زمان مورد استعلام موجود در بانکهای اطلاعاتی در اختیار را حسب مورد، فراهم نمایند.

ماده ۶۵ – در صورتی که فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون به جز در موارد مندرج در مواد (۳۷)،(۴۹)، (۵۳) و (۵۸) گردد حتی در جرائم مشهود با ارائه مستندات از سوی ضابطان صرفاً توسط مرجع قضائی احضار می گردد.

پس از احضار، چنانچه متهم در مرجع قضائی حضور یابد پس از تفهیم اتهام، مطابق آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای تأمین کیفری دون بازداشت موقت صادر میگردد و در صورتی که در مرجع قضائی بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و حضور وی ضرورت نداشته باشد حکم صادر میشود و در صورت ضرورت حضور متهم جلب می شود. 

تبصره – جرائم موضوع این قانون به جز مواردی که دارای مجازات حبس،است مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود.

ماده ۶۶- چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این فصل از مشمولین مواد (۸۸) یا (۸۹) قانون مجازات اسلامی باشد، به تشخیص قاضی به جزاهای نقدی مقرر در این قانون یا مجازات ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج در فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می گردد. اعمال مقررات راجع به کانون اصلاح و تربیت صرفاً در مورد جرائمی اعمال می گردد که در این قانون برای آن حبس مقرر شده است.

ماده ۶۷- احکام مذکور در ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که در این قانون حکم جدیدی تعیین نشده است، به قوت خود باقی است.

تبصره- چنانچه شخصی مرتکب عدم رعایت حجاب شرعی موضوع تبصره ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شود که در این قانون حکم جدیدی در خصوص آن تعیین نشده است، در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک های اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب، با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی تذکر داده میشود و در مرتبه دوم توسط مرجع قضائی مطابق حکم تبصره ماده (۶۳۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.

ماده ۶۸ – چنانچه در اجرای مواد (۴۸)، (۵۰) و (۶۷) این قانون در موارد مکان ها و زمان هایی از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، امکان احراز هویت مرتکب وجود نداشته باشد؛ ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق ملاحظه مدارک هویتی یا چهره نگاری یا انگشت نگاری اقدام و پس از احراز هویت قطعی، اقدامات قانونی بعدی مطابق مواد مذکور انجام می شود.

تبصره- در صورت استنکاف مرتکب از ارائه مدارک هویتی یا عدم همکاری در چهره نگاری یا انگشت نگاری یا در صورتی که اقتضای دیگری وجود داشته باشد هرگونه اقدام قانونی لازم اعم از دستور کلی یا موردی طبق تشخیص دادستان یا جانشین وی به عمل می آید.

ماده ۶۹ – دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون که مجازات آنها صرفاً جزای نقدی درجه چهار و کمتر است دادگاه کیفری دو می باشد و در سایر موارد مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ عمل می شود.

ماده ۷۰- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون جزای نقدی و جریمه های حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازم آرایشی ده درصد (۱۰%) افزایش میی ابد مبالغ حاصل از افزایش فوق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پنجاه درصد (۵۰%) آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انجام وظایف مندرج در این قانون و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر جهت حمایت از طراحان و انجام مأموریت ها به کارگروه ساماندهی مد و لباس تخصیص می یابد.

ماده ۷۱ – دولت موظف است هر ساله در بودجه های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی نماید و در دو سال اول اجرای این قانون در قالب قانون بودجه سنواتی منابع لازم برای اجرای زیرساخت ها و سامانه ها و دوربین های لازم به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اختصاص دهد.

ماده ۷۲ – منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پس از تأمین منابع لازم برای اجرای احکام مذکور در بند (۳) ماده (۲۰) بندهای (۱) و (۴) ماده (۲۹) و ماده (۵۵) این قانون برای رفع آسیب های اجتماعی و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده محور اختصاص می یابد.

ماده ۷۳ – اجرای فصول اول، دوم چهارم و پنجم در اولویت اجراء در سال اول اجرای این قانون قرار دارد و فصل سوم این قانون در خصوص تکالیف دستگاه های مذکور در این فصل با اولویتهای زیر اجراء می شود:

۱- اجرای احکام مذکور در همه بندهای مواد (۸)، (۱۴)، (۱۸)، (۱۹)، (۲۳)، (۲۵)، (۲۷)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۰)، (۳۱) و (۳۲) و (بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷) بندهای (۱) تا (۳) ماده (۹) بندهای (۱) تا (۴) ماده (۱۰) بندهای (۱) تا (۳)، (۵)، (۸) و (۹) ماده (۱۱) بندهای (۱)،(۲)،(۶) و (۷) ماده (۱۲) بندهای (۱) تا (۴) ماده (۱۳) بندهای (۱) تا (۵) ماده (۱۵) بندهای (۱) تا (۴)،(۶) و (۸) ماده (۱۷)، بندهای (۱) تا (۳) ماده (۲۰)، بندهای (۱) تا (۳)،(۶) تا (۱۰) ماده (۲۱) بندهای (۱)، (۲)، (۴) و (۵) ماده (۲۲) بندهای (۱) تا (۵) و (۷) ماده (۲۴) و بند (۳) ماده (۲۶) به عنوان اولویتهای سال اول اجرای این قانون می باشند

۲- اجرای سایر احکام مذکور در مواد (۷) تا (۳۲) و همه بندهای مواد مذکور به عنوان اولویت های سال های دوم و سوم اجرای این قانون می باشد.

ماده ۷۴ – مدت زمان اجرای آزمایشی این قانون، سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن است.

 

منبع: etemadonline-687641