پیش‌بینی افساد‌فی‌الارض و اعدام برای اسیدپاشان
دادخواست طلاق را که به دادگاه می دهد، شوهرش تاب نمی آورد و با اسید صورتش را می سوزاند. مهناز بیش از 20 بار صورتش را جراحی کرده است.
اواخر اردیبهشت سال ۱۳۹۰ نیز در روستای «برات‌آباد» شهرستان بم زنی 24 ساله به نام سمیه و دختر خردسالش قربانی اسیدپاشی شوهر معتادش شدند.
چندی بعد خبر اسید پاشی روی دختری 26 ساله دل ها را سوزاند . دختر فوت کرد و هیچ گاه هم انگیزه اسیدپاشی و هویت موتورسوار فاش نشد.
سال 84 بود که مردی ناشناس به دلایلی نامعلوم سید داود روشنایی را با اسید سوزاند . در این ماجرا چشم ، گردن ، دست ، پا و قفسه سینه مرد سوخت.
در اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان هم که از پاییز 93 شروع شد چهار نفر در مدتی کوتاه مورد اسیدپاشی قرار گرفتند و هیچ گاه هم علت و انگیزه اصلی متهم مشخص نشد. حتی تاکنون فرد اسیدپاش دستگیر نشده است.
آمنه بهرامی هم که ماجرایش را همه می دانند دختر تحصیل کرده ای که خواستگارش تحمل شنیدن پاسخ منفی نداشت. آمنه وقتی از سرکار به خانه باز می گشت مجید را دید با ظرفی اسید ، قبل از آن که متوجه شود چه انتظارش را می کشد، پوست صورتش سوخت آن قدر که سال هاست صورتش زیر تیغ جراحی است. پرونده شکایت آمنه پس از صدور قرار مجرمیت برای متهم، به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع می شود و در آذر ماه سال 87 ، حکم قصاص دو چشم با ریختن اسید در چشم متهم و پرداخت دیه جراحات وارد شده پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی شاکی صادر می شود اما آمنه از قصاص مجید که او را کور کرده بود، گذشت کرد. اقدامی که هنوز هم بعد از گذشت سال ها درباره آن نظرات مخالف و موافق بسیاری وجود دارد.پرونده‌های اسیدپاشی از حساس‌ترین پرونده‌های قضایی است که بازتاب گسترده‌ای در جامعه دارند و تکرار آن بر نگرانی های افراد می افزاید. به گفته یک فوق تخصص جراحی پلاستیک و مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی ، بیش از 90 درصد قربانیان زن و 10 درصد مرد هستند . دکتر سید کمال فروتن چندی پیش با اشاره به این که فقط در یکی از بیمارستان های سوانح سوختگی تهران در سال 94 حدود 54 نفر سوختگی با اسید گزارش شده و در سال 95 این آمار به 66 نفر رسیده، این آمارها را هشداری جدی برای همه مسئولان بیان کرد که باید برای آن چاره ای جدی اندیشیده شود. البته در این خصوص عضو گروه مطالعات حقوقی پژوهش‌های مجلس آمار اسیدپاشی در انگلستان را 8 برابر ایران ذکر کرد.
قوانینی که بازدارنده نیست
اما وجود خلأ قانونی برای رسیدگی به این پرونده ها و لزوم بازنگری در قوانین مربوط به اسیدپاشی موضوعی است که برخی از صاحب‌نظران حقوقی بر آن تاکید دارند . سابقه تقنینی درباره جرم «اسیدپاشی» در کشور به اسفند سال 1337 که لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» که در مجلس به تصویب رسید، بازمی‌گردد. در مجموع در قوانین قصاص، حبس و دیه برای این جرم پیش‌بینی شده است. اما تکرار موارد مشابه در این خصوص نشان می دهد که مجازات های پیش بینی شده کنونی در قانون برای بازدارندگی کافی نیست.
بر همین اساس نمایندگان مجلس در طرحی موضوع تشدید مجازات جرم اسید پاشی را پیگیری کرده اند. به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در طرح تشدید مجازات جرم اسیدپاشی در برخی موارد افساد‌فی‌الارض و اعدام پیش‌بینی شده است. حجت‌الاسلام حسن نوروزی دراین خصوص به تسنیم گفت: قبلا در صورت عفو ، بخشش و گذشت قربانیان اسیدپاشی، مرتکب به سه تا 10 سال حبس محکوم می‌شد اما در این طرح، مجازات مرتکبان اسیدپاشی تشدید شده است. وی اضافه کرد: در این طرح حتی در برخی موارد برای مرتکبان جرم اسیدپاشی، افساد فی‌الارض و اعدام پیش بینی شده است. یکی دیگر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز درباره این موضوع اظهار کرد: طرح تشدید مجازات جرم اسیدپاشی توسط نمایندگان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طی چند جلسه با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس ، نیروی انتظامی و نمایندگان قوه قضاییه بررسی و مجازات مرتکبان جرم اسید پاشی تشدید شد. جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت و گو با خراسان ادامه داد: بر این اساس برای درجه های مختلف این جرم مجازات های سنگین تری درنظر گرفته شد. وی با بیان این که طرح مذکور هم اکنون در اختیار هیئت رئیسه قرار گرفته تا در صحن علنی مطرح شود افزود: هیئت رئیسه بر اساس نوبت این طرح را در دستور جلسات صحن علنی قرار می دهد اما هنوز زمان آن مشخص نشده است. به گفته رحیمی پس از بررسی طرح تشدید مجازات مرتکبان اسیدپاشی در صحن علنی و تصویب آن ، این طرح باید به تصویب شورای نگهبان هم برسد.
اواخر اردیبهشت سال ۱۳۹۰ نیز در روستای «برات‌آباد» شهرستان بم زنی 24 ساله به نام سمیه و دختر خردسالش قربانی اسیدپاشی شوهر معتادش شدند.
چندی بعد خبر اسید پاشی روی دختری 26 ساله دل ها را سوزاند . دختر فوت کرد و هیچ گاه هم انگیزه اسیدپاشی و هویت موتورسوار فاش نشد.
سال 84 بود که مردی ناشناس به دلایلی نامعلوم سید داود روشنایی را با اسید سوزاند . در این ماجرا چشم ، گردن ، دست ، پا و قفسه سینه مرد سوخت.
در اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان هم که از پاییز 93 شروع شد چهار نفر در مدتی کوتاه مورد اسیدپاشی قرار گرفتند و هیچ گاه هم علت و انگیزه اصلی متهم مشخص نشد. حتی تاکنون فرد اسیدپاش دستگیر نشده است.
آمنه بهرامی هم که ماجرایش را همه می دانند دختر تحصیل کرده ای که خواستگارش تحمل شنیدن پاسخ منفی نداشت. آمنه وقتی از سرکار به خانه باز می گشت مجید را دید با ظرفی اسید ، قبل از آن که متوجه شود چه انتظارش را می کشد، پوست صورتش سوخت آن قدر که سال هاست صورتش زیر تیغ جراحی است. پرونده شکایت آمنه پس از صدور قرار مجرمیت برای متهم، به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع می شود و در آذر ماه سال 87 ، حکم قصاص دو چشم با ریختن اسید در چشم متهم و پرداخت دیه جراحات وارد شده پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی شاکی صادر می شود اما آمنه از قصاص مجید که او را کور کرده بود، گذشت کرد. اقدامی که هنوز هم بعد از گذشت سال ها درباره آن نظرات مخالف و موافق بسیاری وجود دارد.پرونده‌های اسیدپاشی از حساس‌ترین پرونده‌های قضایی است که بازتاب گسترده‌ای در جامعه دارند و تکرار آن بر نگرانی های افراد می افزاید. به گفته یک فوق تخصص جراحی پلاستیک و مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی ، بیش از 90 درصد قربانیان زن و 10 درصد مرد هستند . دکتر سید کمال فروتن چندی پیش با اشاره به این که فقط در یکی از بیمارستان های سوانح سوختگی تهران در سال 94 حدود 54 نفر سوختگی با اسید گزارش شده و در سال 95 این آمار به 66 نفر رسیده، این آمارها را هشداری جدی برای همه مسئولان بیان کرد که باید برای آن چاره ای جدی اندیشیده شود. البته در این خصوص عضو گروه مطالعات حقوقی پژوهش‌های مجلس آمار اسیدپاشی در انگلستان را 8 برابر ایران ذکر کرد.
قوانینی که بازدارنده نیست
اما وجود خلأ قانونی برای رسیدگی به این پرونده ها و لزوم بازنگری در قوانین مربوط به اسیدپاشی موضوعی است که برخی از صاحب‌نظران حقوقی بر آن تاکید دارند . سابقه تقنینی درباره جرم «اسیدپاشی» در کشور به اسفند سال 1337 که لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» که در مجلس به تصویب رسید، بازمی‌گردد. در مجموع در قوانین قصاص، حبس و دیه برای این جرم پیش‌بینی شده است. اما تکرار موارد مشابه در این خصوص نشان می دهد که مجازات های پیش بینی شده کنونی در قانون برای بازدارندگی کافی نیست.
بر همین اساس نمایندگان مجلس در طرحی موضوع تشدید مجازات جرم اسید پاشی را پیگیری کرده اند. به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در طرح تشدید مجازات جرم اسیدپاشی در برخی موارد افساد‌فی‌الارض و اعدام پیش‌بینی شده است. حجت‌الاسلام حسن نوروزی دراین خصوص به تسنیم گفت: قبلا در صورت عفو ، بخشش و گذشت قربانیان اسیدپاشی، مرتکب به سه تا 10 سال حبس محکوم می‌شد اما در این طرح، مجازات مرتکبان اسیدپاشی تشدید شده است. وی اضافه کرد: در این طرح حتی در برخی موارد برای مرتکبان جرم اسیدپاشی، افساد فی‌الارض و اعدام پیش بینی شده است. یکی دیگر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز درباره این موضوع اظهار کرد: طرح تشدید مجازات جرم اسیدپاشی توسط نمایندگان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طی چند جلسه با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس ، نیروی انتظامی و نمایندگان قوه قضاییه بررسی و مجازات مرتکبان جرم اسید پاشی تشدید شد. جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت و گو با خراسان ادامه داد: بر این اساس برای درجه های مختلف این جرم مجازات های سنگین تری درنظر گرفته شد. وی با بیان این که طرح مذکور هم اکنون در اختیار هیئت رئیسه قرار گرفته تا در صحن علنی مطرح شود افزود: هیئت رئیسه بر اساس نوبت این طرح را در دستور جلسات صحن علنی قرار می دهد اما هنوز زمان آن مشخص نشده است. به گفته رحیمی پس از بررسی طرح تشدید مجازات مرتکبان اسیدپاشی در صحن علنی و تصویب آن ، این طرح باید به تصویب شورای نگهبان هم برسد.