برای کاهش اطاله دادرسی باید نسبت به رفع اشکالات اجرایی و قانونگذاری اقدام کنیم

رئیس کل دادگستری گلستان در نشست با پژوهشگران اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری گلستان گفت:  این نشست در راستای سند تحول قضایی و  با هدف شنیدن نقد های اندیشمندان و نخبگان از دستگاه قضا و پیشنهادها و راهکارهای آنان برگزار شد.
حیدر  آسیابی در پاسخ به نقدها و راهکارهای طرح شده در این نشست گفت: همه موضوعات طرح شده ، دسته بندی و جهت پیشبرد برنامه های دادگستری بکار گرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: موارد طرح شده در این نشست به ویژه در موضوع اطاله دادرسی ، معطوف به دو بخش اجرایی و قانونگذاری است.
آسیابی افزود: عدم دقت لازم در وضع بعضی از قوانین سبب می شود که به محض تصویب و اجرا، با تولید پرونده های جدید در دادگستری مواجه شویم . 
وی گفت: قطعا اگر بخواهیم اطاله دادرسی را برطرف کنیم یا اینکه به حداقل ممکن برسانیم باید هم نسبت به رفع اشکالات اجرایی و هم نسبت به رفع اشکالات قانونگذاری اقدام کنیم. 
وی تاکید کرد: باید با اصلاح قوانین، تسهیلاتی نسبت به شیوه طرح دعاوی و تشریفات دادرسی صورت بگیرد به طوری  اگر یک شهروندی اطلاعات کافی حقوقی هم نداشته باشد در طرح دعاوی دچار مشکل نشود.
وی افزود: ما باید به سمت و سوی قضازدایی و ایجاد ساختارها  و نهادهای شبه قضایی خارج از قوه قضاییه  حرکت کنیم و نظام پاسخ دهی غیر قضایی را تقویت کنیم .
مجید محمدنژاد رئیس اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری گلستان هم در این نشست گفت: رویکرد قضایی و راهکارهای اجرایی و قانوگذاری اطاله دادرسی محور نشست امروز بود و امیدواریم با مشورت و هم افزایی بتوانیم در بهبود و اصلاح قوانین که منجر به خدمت به مردم می شود ف گام برداریم.
علی طالع زاری وکیل دادگستری و رئیس کانون وکلای استان هم در این نشست گفت: ناترازی قضایی به علت تناسب نداشتن امکانات قضایی با حجم ورودی پرونده ، نبود سیاست کیفری درازمدت و نظام مند که سبب تغییر مدام قوانین و سیاست ها می شود که دستگاه قضایی و مردم رادچار مشکل می کند ، لحاظ نشدن قانون مرور زمان در دعاوی مدنی از جمله مهم ترین موارد اطاله دادرسی است که نقدهای زیادی را به دستگاه قضا واردمی کند که باید در قانونگذاری این موارد اصلاح شود.
مهدی یگانه وکیل دادگستری و رئیس کانون وکلای قوه قضاییه هم در ادامه این نشست گفت:   تخصصی بودن محاکم ، الزامی بودن وکالت  ،  آسیب شناسی رویه های قضایی ، تعیین مدت زمان برای قضات و بازپرس برای تعیین وقت پرونده ها ، تقویت نهاد داوری ، نبود نهادهای تخصصی تنظیم قراردادها به ویژه در موضوع املاک،  برخورد با کارشناسانی که  دیر اعلام نظر می کنند، از جمله مواردیست که اجرای آن سبب رفع اطاله دادرسی می شود و بحشی از نقدها به دستگاه قضایی را می کاهد.
سمیه ظهوری استادیار گروه حقوق دانشگاه گلستان یکی دیگر از افراد حاضر در این نشست بود که  با اسیب شناسی برخی چالش هایی که در دستگاه قضایی با آن مواجهیم گفت: تفکیک ظابطان دادگستری و انتظامی ،  و بازنگری در فرایند جذب وکلا و تمرکز بر کیفیت آموزش به جای کمیت از  موارد ضروری برای کمک به کاهش اطاله دادرسی است .
حسین شعبانی، مدرس دانشگاه هم  در این نشست بر ضرورت حرکت به سمت قضازدایی و تشکیل نهادهای شبه قضایی گفت.