فیلترینگ مانع توسعه فناورانه در مدیریت بحران است
مهدی زارع در یادداشتی با عنوان «مدیریت بحران در ایران و راههای خروج از سوءمدیریت» در روزنامه اعتماد نوشت: سازمان مدیریت بحران اخیرا در آخر مهر 1403 با رییس جدیدی به کار ادامه میدهد. مدیریت بحران به معنای برنامهریزی و اجرای اقداماتی است که به منظور کاهش اثرهای منفی حوادث غیرمترقبه و بحرانها انجام میشود. در ایران، سوءمدیریت و وجود مدیران سیاسی و تداخل وظایف نهادهای مرتبط مانع از کارایی این فرآیند شده است. برای حل این مشکل، نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه و اصلاح کل فرآیند داریم. سوءمدیریت در ایران معمولا از انتصابات سیاسی به جای شایستهسالاری شروع میشود.
بسیاری از مدیران براساس روابط سیاسی خود انتخاب میشوند تا براساس صلاحیتهای حرفهای. سازمانهای مدیریت بحران در کشورهای مختلف به عنوان سازمانهای تخصصی و علمی شناخته میشوند که معمولا وظیفه هماهنگی برای اجرایی کردن برنامههای کاهش ریسک سوانح را برعهده دارند. موضوع عدم به کارگیری مدیران تخصصی باعث عدم تخصص لازم در مدیریت بحرانها میشود و توانایی پاسخگویی به شرایط اضطراری را کاهش میدهد. سوءمدیریت منجر به افزایش آسیبپذیری جامعه در برابر بحرانها میشود. برای مثال، در مواقع بروز زلزله یا سیل، عدم آمادگی کافی و نداشتن برنامههای پیشگیرانه خسارات جانی و مالی را افزایش میدهد.
ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد مدیران و استفاده از مشاوران متخصص در زمینههای مختلف مانند علوم اجتماعی، مهندسی، پزشکی و غیره برای کمک به تصمیمگیریهای مدیریتی به اصلاح این روند کمک میکند. ضمنا یک اصل مهم در توسعه بهکار گماردن مدیران آشنا به زبانهای خارجی و مشارکت فعال در کارگاهها و سمینارهای بینالمللی برای تبادل تجربیات با کشورهای دیگر است. بهرهبرداری از فناوریهای نوین مانند سامانههای اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای پیشبینی مخاطرات و برنامهریزی بهتر، توسعه پلتفرمهایی برای اطلاعرسانی سریع به مردم درباره وضعیت بحرانی، تشکیل تیمهای واکنش سریع (ایجاد گروههایی متشکل از کارشناسان مختلف که بتوانند فورا پس از وقوع یک بحران وارد عمل شوند و شامل افراد با تخصصهای مختلف باشند تا بتوانند نیازهای مختلف را پوشش دهند) از فرآیندهای اصلاحی شناخته شده است.
تشویق جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی برای مشارکت فعال در برنامهریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه و سازمانهای مدیریت سوانح نقش مهمی در آمادهسازی، واکنش، بازسازی و بازیابی از سوانح دارند. با این حال، در کشوری مانند کشور ما و کشورهای توسعه نیافته، این سازمانها اغلب با چالشهای قابلتوجهی مواجه هستند.
یکی از دلایل اصلی عدم کارکرد سازمانهای مدیریت سوانح در کشورهای توسعه نیافته کمبود منابع مالی و مادی است. دولتها با محدودیتهای بودجه دست و پنجه نرم میکنند، که توانایی آنها را برای سرمایهگذاری در زیرساختهای آمادگی در برابر سوانح، برنامههای آموزشی و تجهیزات واکنش اضطراری محدود میکند. به عنوان مثال، بودجه ناکافی منجر به تجهیزات اضطراری ضعیف میشود که قادر به پاسخگویی موثر در طی یک بحران نیستند. علاوه بر این، کمبود پرسنل آموزش دیده این موضوع را تشدید میکند. بدون سرمایهگذاری کافی در آموزش و آموزش متخصصان مدیریت سوانح، سازمانها ممکن است فاقد تخصص لازم برای اجرای استراتژیهای موثر در مواقع اضطراری باشند. کشورهای توسعه نیافته اغلب از زیرساختهای ناکافی رنج میبرند که به طور قابل توجهی تلاشهای مدیریت سوانح را با مشکل مواجه میکند. این نه تنها شامل زیرساختهای فیزیکی مانند جادهها، پلها و سیستمهای ارتباطی میشود، بلکه چارچوبهای سازمانی لازم برای تلاشهای پاسخ هماهنگ را نیز شامل میشود.
جادههای ضعیف میتوانند رسیدن تیمهای واکنش اضطراری به مناطق آسیبدیده را به تاخیر بیندازند. شبکههای ارتباطی ناکارآمد جریان اطلاعات بین سازمانها و جوامع را هنگام سوانح مختل میکنند. این کمبودهای زیرساختی منجر به تاخیر در زمان پاسخگویی و ارتباط نادرست بین ذینفعان درگیر در مدیریت سوانح میشود. در کشور ما سازمانهای متعددی در مدیریت سوانح بدون خطوط روشن اختیارات یا ساز و کارهای هماهنگی مشارکت دارند. این پراکندگی منجر به همپوشانی مسوولیتها یا شکاف در ارایه خدمات میشود. ادارات مختلف دولتی گاه اولویتهای متناقضی دارند. سازمانهای مردم نهاد (NGO) تمایل دارند تا بدون همکاری یا مداخله مقامات محلی به طور مستقل فعالیت کنند. چنین بیسازمانی منجر به استفاده ناکارآمد از منابع و سردرگمی در واکنشها به سوانح میشود. برخی استانها به دلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی مانند فقر، کمبود آموزش و دسترسی محدود به مراقبتهای بهداشتی آسیبپذیرتر هستند. این آسیبپذیریها تلاشهای مدیریت سوانح را پیچیده میکنند. جوامع حاشیهنشین هشدارهای بهموقع در مورد سوانح قریبالوقوع را دریافت نمیکنند. بازسازی به دلیل نابرابریهای اجتماعی دسترسی به کمکها را محدود میکند. ناتوانی در رسیدگی به این آسیبپذیریهای اساسی به این معنی است که حتی واکنشهای خوب برنامهریزیشده در سوانح به افرادی که نیاز فوری به کمک دارند نمیرسد. بیثباتی سیاسی عامل مهم دیگری است که بر عملکرد سازمانهای مدیریت سوانح در کشورهای توسعهنیافته اثر میگذارد.
تغییرات مکرر در دولت تداوم سیاستهای مربوط به آمادگی و واکنش در برابر سوانح را مختل میکند. با چنین کاری برنامهریزی بلندمدت به دلیل تغییر اولویتها دشوار میشود. ممکن است منابع از خدمات ضروری به سمت برنامههای سیاسی یا نمایشی منحرف شوند. اثربخشی طرحهای مدیریت سوانح بدین ترتیب تضعیف میشود. قبل از اجرای سازماندهی سازمانهای مدیریت سوانح، بسیار مهم است که ارزیابی کاملی از قابلیتهای فعلی خود انجام دهند. این موضوع شامل ارزیابی منابع موجود، سطوح آموزش پرسنل، سامانههای ارتباطی و شیوههای مشارکت جامعه است. شناسایی شکافها به اولویتبندی زمینههای بهبود کمک میکند.
یکی از مهمترین راههای مدرنسازی مدیریت سوانح از طریق یکپارچهسازی فناوری است. سامانههای هشدار پیشهنگام میتواند هشدارهای بهموقع درباره سوانحی قریبالوقوع مانند سیل یا زلزله ارایه دهد. توسعه برنامههای تلفن همراه برای انتشار اطلاعات در زمان واقعی، جوامع را با دانش در مورد مخاطرات و اقدامات ایمنی هنگام سوانح توانمند میکند. در تمام این موارد فیلترینگ موجب توقف هر نوع توسعه فناورانه در مدیریت بحران است. مشارکت دادن جوامع محلی در برنامههای آموزشی، تابآوری را تقویت میکند و تضمین میکند که شهروندان میدانند چگونه در مواقع اضطراری واکنش نشان دهند. توسعه شبکههای داوطلبانه ارتباط با اعضای جامعه و سازماندهی آنها را در مواقع اضطراری، قابلیتهای پاسخگویی را افزایش میدهد. کشورهای در حال توسعه اغلب از مشارکتهای بینالمللی سود میبرند. کشور ما با تحریمهای ظالمانه و البته خودتحریمی شدیدی مواجه است! جستوجوی کمکهای مالی از سازمانهای بینالمللی (به عنوان مثال، آژانسهای ملل متحد) بخشی از بودجه لازم را برای برنامههای کاهش ریسک فراهم میکند. مشارکت در سازمانها و انجمنهای جهانی به بهرهگیری از اشتراکگذاری بهترین شیوهها و درسهای آموخته شده از سایر مناطقی که با چالشهای مشابهی روبهرو هستند، کمک فراوان میکند.
منبع: etemadonline-686700